گام تصادفی

ولی نادی‌قمی/مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین

هفته‌های اخیر و آینده، فعالان بازار سرمایه مجامع بسیاری از شرکت‌های بورسی و فرا‌بورسی را در حالی به نظاره می‌نشینند که عملکرد واقعی شرکت‌ها مایه شگفتی سهامداران‌شان نشد. سهامدارانی که به امید رشد سریع سودآوری شرکت‌ها و عملکرد فراتر از بودجه سال 1392، حاضر شدند بهای بالایی از بابت سود آنها بپردازند. سودی که رشد آن در سال‌های اخیر عمدتاً مدیون افزایش نرخ محصولات تحت تاثیر تورم عمومی و افزایش نرخ ارز بوده است. حال در فصل مجامع مدیران شرکت‌ها و سهامداران انتظارات متفاوتی را در خصوص مهم‌ترین تصمیم مجامع سالانه شرکت‌ها، یعنی تقسیم سود، مطرح می‌کنند. مدیران شرکت‌ها نیک می‌دانند که فاز دوم هدفمندی‌ها و تورم موجود، قیمت نهاده‌های تولید و بهای تمام‌شده محصولات آنها را افزایش داده است اما رشد درآمدها با اما و اگرهای بسیاری در زمینه افزایش نرخ محصولات یا افزایش مقدار تولید (فروش) همراه است. لذا سطح سود تقسیمی و سیاست تقسیم سود باید به نوعی باشد که نوسان‌پذیری در سود و جریان‌های نقدی، در سود تقسیمی منعکس نشود. سیاست تقسیم سود یکی از مهم‌ترین حوزه‌های ادبیات مالی است. اگرچه طبق نظریه میلر و مودیلیانی سیاست تقسیم سود، ثروت سهامداران را تغییر نمی‌دهد اما طبق یکی از مکاتب نظری مسلط، سیاست تقسیم سود بر ارزش بنگاه‌های اقتصادی اثر دارد. از طرف دیگر سرمایه‌گذاران سرخورده از کسب بازده قیمتی، هیات رئیسه مجامع شرکت‌ها را برای افزایش سود تقسیمی تحت فشار قرار می‌دهند. با این حساب به نظر می‌رسد رعایت موارد زیر از سوی اداره‌کنندگان مجامع شرکت‌ها ضرورت دارد.
1- به طور سنتی حدود 12 درصد بازده اکتسابی سرمایه‌گذاران از بازار سهام را تقسیم سود شرکت‌ها تشکیل می‌دهد و مابقی بازده انتظاری فعالان بازار سرمایه از محل بازده قیمتی است. با توجه به شرایط حال بازار سرمایه و کاهش قیمت سهام، مدیران باید دلایل کافی برای توجیه سهامداران خرد جهت اجتناب از تقسیم سود حداکثری ارائه کنند. نتایج تحقیقات تجربی نشان می‌دهد سهامداران عمده تمایل کمتری به تقسیم سود حداکثری دارند.
2- شرایط کنونی اقتصاد ایران (رکود تورمی)، عدم اطمینان نسبت به عملکرد آینده بنگاه‌های اقتصادی را تشدید کرده است. لذا سیاست تقسیم سود شرکت‌ها باید به نوعی تعیین شود که سود تقسیمی در طول زمان با نوسان مواجه نشود.
3- سطح سود تقسیمی (نسبت پرداخت سود) با توجه به متوسط صنعت تعیین شود.
4- در شرایط تورمی که سود اسمی شرکت‌ها در سطح بالایی قرار می‌گیرد، تقسیم حداکثری سود به نوعی تقسیم سرمایه و توان عملیاتی بنگاه‌های اقتصادی قلمداد می‌شود.
5- در شرایط فعلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی برای تامین منابع مالی طرح‌های سرمایه‌ای و سرمایه در گردش خود با مشکل مواجه هستند. تقسیم سود موجب کاهش توانگری مالی و تاخیر در افزایش توان تولید آنها می‌شود. لذا همراه با سیاست تقسیم سود، شرکت‌ها باید برنامه افزایش سرمایه داشته باشند.
6- طبق تحقیقات تجربی انجام‌شده سیاست تقسیم سود در شرکت‌های ایرانی تابعی از جریان نقدی آزاد یا چرخه عمر شرکت نیست و غالباً از الگوی گام تصادفی پیروی می‌کند. بر این اساس، ادامه چنین رویکردی در شرایط حال اقتصاد کشور به ضرر منافع اقتصادی بنگاه‌ها خواهد بود.