تاریخ انتشار:
سه نگاه تحلیلی به «جریان آزاد اطلاعات» از مک‌براید تا کاستلز
اطلاعات آزاد و کتمان فردا
جهان امروز، بی‌تردید هنوز با همه پیشرفت پر‌‌شتاب تکنولوژی ارتباطی، اسیر نگاه اول است. نگاهی که اطلاعات را روزگاری در انحصار داشت و از طریق آن، «فاصله ثروت و قدرت» را میان جهان اول با جهان سوم افزون‌تر ساخت. آن نگاه، گرچه در فرم، دچار «تغییرات اساسی» شده است و دیگر نمی‌توان، یک‌سویه با انحصار و حبس اطلاعات، دنیا را تحت تاثیر خویش قرار داد، اما هنوز، جهان از نابرابری‌های ناشی از تمرکز ثروت و قدرت در رنج است.
مجید رضاییان/ استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورنالیسم
یکم:از گزارش مک‌براید تا ظهور نسل اول اینترنت، و از ظهور نسل دوم اینترنت و نقل‌مکان شبکه‌های اجتماعی به تلفن‌های همراه، تا شرایط کنونی، می‌توان جریان آزاد اطلاعات را با سه نگاه مورد نقد و بررسی قرار داد.
نگاه کالامحور: نگاه به اطلاعات به مثابه منبع قدرت - ثروت و چونان کالا
نگاه تبادل‌محور: نگاه به اطلاعات به مثابه مسوولیت اجتماعی از سوی حکومت‌کنندگان و احترام به جریان تبادل اطلاعات
نگاه تعامل‌محور: نگاه به اطلاعات از منظر حقوق شهروندی با هدف شکل‌گیری زیست فرهنگی و در نهایت تاثیر بر چگونگی اعمال حاکمیت از سوی دولتمردان و نوع تعامل با شهروندان از طریق شفاف‌سازی در جهان شیشه‌ای.
جهان امروز، بی‌تردید هنوز با همه پیشرفت پر‌‌شتاب تکنولوژی ارتباطی، اسیر نگاه اول است. نگاهی که اطلاعات را روزگاری در انحصار داشت و از طریق آن، «فاصله ثروت و قدرت» را میان جهان اول با جهان سوم افزون‌تر ساخت. آن نگاه، گرچه در فرم، دچار «تغییرات اساسی» شده است و دیگر نمی‌توان، یک‌سویه با انحصار و حبس اطلاعات، دنیا را تحت تاثیر خویش قرار داد، اما هنوز، جهان از نابرابری‌های ناشی از تمرکز ثروت و قدرت در رنج است. مک‌براید با گزارشی که در 1980 به یونسکو ارائه کرد، در تحلیلی شدیداً انتقادی، «نگاه کالامحور به اطلاعات» را مردود و نابرابر خواند.
دوم: مواضع متفاوت یونسکو در مقایسه با مواضع کشورهای صاحب اطلاعات -ثروت و قدرت- از دهه 80 به این سو، با ظهور اینترنت، تغییرات اساسی کرد. واقعیتی که اطلاعات را نه‌تنها از حبس خارج کرد، بلکه با خلق عصری تحت عنوان «عصر انفجار اطلاعات»، نگاهی دیگر را که ریشه در «دموکراسی و نظریه مسوولیت اجتماعی» داشت، زنده کرد. نگاهی که معتقد بود، مدرنیته با تبادل اطلاعات همزاد بوده است. گرچه این دیدگاه - با وجود ریشه در آمریکا و کشورهای اروپایی به عنوان مدافع مدرنیسم- رفته‌رفته به دلیل آمیخته شدن با نگاه کالامحور به اطلاعات، مخدوش شد، اما ظهور عصر اینترنت بار دیگر آن نگاه را لااقل در فرم و نه محتوا احیا کرد.
در اینجا لازم است به دیدگاه افرادی چون ویلبر شرام اشاره کرد که بر این باور بودند وسایل ارتباط جمعی را با «ارزش محتوایی» آنها می‌بایست مورد ارزیابی قرار داد، نه فرم. ارزشی که به ما می‌آموزد، چه اندازه اطلاعات، آزادانه مبادله شده است؟
به تعبیر آلوین تافلر، نظم نوین جهانی اما، نتوانست احیا‌کننده نظریه مسوولیت اجتماعی و جریان آزاد اطلاعات باشد. در چنین هنگامه‌ای که جهان در سردرگمی خاصی به سر می‌برد و هنوز هویت خود را باز‌نیافته بود، شاهد ورود جهان به یک دهکده شدیم؛ دهکده‌ای که بعدها کاستلز، از آن به جهان شیشه‌ای یاد کرد و پیشتر مارشال مک‌لوهان چونان فرزانه‌ای نویدش را داده بود. اما با همه اینها، هنوز نه دولتمردان و نه شهروندان، آماده ورود به چنین جهانی نبودند که در دهه 90 با ظهور اینترنت، آن اتفاق بزرگ رخ داد.
سوم: جهان شیشه‌ای، اطلاعات را در اختیار همگان نهاد و جریانی از آزادی اطلاعات را پدید آورد که می‌بایست از آن به نگاه تعامل‌محور (Interactive) یاد کنیم. نگاهی که شهروندان از حق دسترسی آزاد به اطلاعات برخوردارند. جهانی که دیگر با حبس اطلاعات، فیلتر کردن و ندیدن هرگز ره به جایی نمی‌برد.
در چنین زمانه‌ای، قدرت‌هایی که مایل نبودند، به گزارش‌های افرادی چون مک‌براید - از سه دهه پیش تا‌کنون- گوش فرا‌دهند؛ دست به کار «تولید اطلاعات» شدند. اینک موتورهای جست‌و‌جو، کمپانی‌های بزرگ اطلاعاتی و تکنولوژی‌های ارتباطی، جملگی در اختیار صاحبان قدرت و ثروت هستند. اما روی دیگر سکه آن است که چنین جهانی به شدت شکننده شده است.
شاید به همین دلیل، مدیر فیس‌بوک حق دارد که خود را رئیس دومین کشور پرجمعیت جهان اما در فضای مجازی بداند. ظهور نسل دومی از اینترنت که توانست در بسیاری از تحولات سیاسی، اجتماعی امروز دنیا -مانند تونس- قدرت بی‌بدیل خود را نشان دهد. اما پرسش مبنایی همچنان بی‌پاسخ مانده است: «دولتمردان به ویژه صاحبان ثروت و قدرت، چه اندازه در عمل به جریان آزاد اطلاعات به عنوان حق شهروندی باور دارند و افزون بر آن، شفاف‌سازی با هدف نوع اعمال حاکمیت بر مردمان را پذیرا هستند؟»
آخر: در آن هنگام، شهروندان امروز یا شبکه‌وندان فردا، آزادی جریان اطلاعات را باور خواهند کرد که نظم جهانی از «عرصه سیاست به عرصه فرهنگ» نقل‌مکان کند. به دیگر سخن، ایجاد این باور قطعی در گرو دوسویه بودن یا تعامل اطلاعات تنها میان شهروندان در جهان شیشه‌ای یا شبکه‌های اجتماعی نیست، بلکه دوسویه بودن اطلاعات و دسترسی آزاد به آن، در گرو تعامل اطلاعاتی میان دولتمردان و شهروندان است. شهروندانی که به تعبیر کاستلز، مفهوم تازه‌ای از قدرت را تحت عنوان «قدرت شبکه‌ای» پدید آورده‌اند. قدرتی که پایه آن اطلاعات آزاد و در دسترس است؛ حتی اطلاعات کتمان.
در کلاس‌های مدیریت و ویراستاری اخبار، وجوه تمایز «اطلاعات کتمان‌شده با اطلاعات پنهان» را برمی‌شماریم و سرانجام این نتیجه حاصل می‌شود که «حق روزنامه‌نگاران به نمایندگی از شهروندان، این است که اطلاعات کتمان‌شده از سوی حکومت‌کنندگان را مطالبه کنند و پی بگیرند.» نیز، این موضوع تبیین می‌شود که روزنامه‌نگار و سردبیر واقعی کسی است که رسانه را به سمت کسب اطلاعاتی سوق دهد که از حقوق مسلم شهروندان است، اما به دلایلی کاملاً مبهم و بیشتر با اعمال سلیقه شخصی، کتمان می‌شود. اطلاعاتی که با اطلاعات پنهان و دارای طبقه‌بندی و متعلق به حقوق حاکمیت با نگره امنیت ملی، کاملاً متفاوت است.
قاعده اما در جهان سوم، این است که بسیاری از اطلاعات کتمان شده به بهانه ضرورت پنهانی بودن آن اطلاعات، از شهروندان سلب می‌شود. این یک حق قطعی شهروندی است که هر میزان حکومت‌کنندگان به آن تن دهند، نشان می‌دهد حاضر نیستند از فضای یک حکومت مردمی و برخوردار از اعتماد ملی فاصله بگیرند، ضمن آنکه می‌دانند گردش آزادانه اطلاعات به «افزایش نرخ مشارکت» می‌انجامد و ضریب ثبات و از قضا امنیت ملی کشور مورد نظر را بیش از پیش بالا می‌برد و تضمین خواهد ساخت.
بی‌تردید در کشور ما نیز، نگاه معتدل به دسترسی آزاد به اطلاعات -به عنوان حق شهروندی ایجاب می‌کند تا به دوگانه تجربه‌های موفق و ناکامِ کشورهای دیگر، گوشه چشمی بیندازیم. شاید ظریف‌ترین نکته در تدوین لایحه حق دسترسی آزاد به اطلاعات، «مرزبندی اصولی» اطلاعات پنهان با اطلاعات کتمان‌شده و اطلاعات آشکار است. این مرزبندی، تکلیف‌ها را روشن خواهد کرد و بهانه‌ها را از بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و قوای دیگر خواهد گرفت که به بهانه موضوع اطلاعات پنهان، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد را دور بزنند. برای مثال بخش خصوصی باید بداند با چه سازوکاری و بر چه مبنایی، بسیاری از پروژه‌های عمرانی یک دستگاه دولتی یا شبه‌دولتی به شرکت‌ها و مجموعه‌هایی خاص واگذار می‌شود اما بخش خصوصی همواره از آن محروم است؟ آیا اطلاعات قرارداد پروژه‌های عمرانی برای جلوگیری از رانت - که اطلاعات آن به هیچ وجه بار امنیتی ندارد در معرض دید شهروندان و فعالان بخش خصوصی قرار خواهد گرفت؟
پرسش‌های ساده‌ای از این دست تا درجه‌ای از اطلاعات بالاتر و حساس‌تر، ثابت می‌کند که در کشور ما تکلیف جریان آزاد اطلاعات، تنها با ارائه دقیق «تعریف آزادی بیان» -به عنوان هویت واقعی رسانه- روشن خواهد شد. فرقی هم نمی‌کند که دسترسی به جریان آزادانه اطلاعات در قالب قانون و لایحه کی و چه زمانی ارائه شود؟ مهم آن است که دولت اعتدال، با مدد جستن از نگاه نخبگان این رشته، به رسانه و آزادی بیان، از میدان فرهنگ بنگرد، نه از میدان سیاست. زیرا روند اطلاعات آزاد، ما را در موقعیتی قرار خواهد داد که در صورت دیر شدن، ناچاریم فردا را - با ظهور وب 3 یا نسل سوم اینترنت- کتمان کنیم، آیا شدنی است؟
دیدگاه تان را بنویسید