تمرکز بر ضروریات زندگی

از آنجا که مصرف، حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و بزرگ‌ترین جزء هزینه‌های ملی است، بررسی ساختار مصرف به‌خصوص در دوره‌های رکود همواره مورد توجه دولت‌ها بوده است. مقاله‌ای که با عنوان «تحلیل مصرف خانوار با تاکید بر شرایط رکود و رونق» در پنل «رشد اقتصادی و چرخه‌های تجاری» نخستین کنفرانس اقتصاد ایران ارائه شد، حاصل کار مشترک گروهی از محققان «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» بود و تلاش می‌کرد دید روشن‌تری از تغییرات این شاخص ارائه دهد. دکتر علی مزیکی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد موسسه نیاوران به همراه لیلا رشنوادی، ابوالفضل کریمی و میثم مظاهری (از پژوهشگران گروه رفاه خانواده موسسه) این تحقیق را تهیه و تدوین کردند.پژوهش صورت گرفته از دو جهت به مطالعه مصرف خانوار در دوره 1388 تا 1391 (بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران) می‌پردازد: نخست شناسایی تحولات انواع مصرف و دوم سیاست‌های مناسب موثر بر مصرف. این مطالعه ابتدا به شناسایی تحولات انواع مصرف در ایران می‌پردازد و داده‌های کلان را تحلیل می‌کند، سپس زیر‌مولفه‌های مصرف را در چهار گروه کالای بادوام، کم‌دوام، بی‌دوام و خدمات طبقه‌بندی کرده و هزینه گروه‌های کالایی مختلف را در پنجک‌های هزینه‌ای (به تفکیک مناطق روستایی و شهری) مورد بررسی قرار می‌دهد. (البته به دلیل رفتار متفاوت «سوخت‌های فسیلی» این زیربخش در ادامه تحقیق از گروه کالاهای بی‌دوام تفکیک می‌شود). تحلیل تحولات مصرف نهایی به تفکیک کد ISIC نیز از دیگر بخش‌های این تحقیق است و در نهایت سیاست‌های مناسب موثر بر مصرف به عنوان توصیه‌های سیاستگذارانه برای دولت ارائه می‌شود. سیاست‌هایی که بنا به توصیه این پژوهش باید عمدتاً روی دو گروه «خانوارهای فقیر» و «خانوارهای دارای سرپرست بیکار» هدف‌گیری شود.

تحلیل داده‌های کلان و خرد

بر اساس داده‌های کلان مورد استفاده در این پژوهش، مصرف کل در سال‌های 1390 تا 1391 با کاهش مواجه شده است و «نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی» افزایش یافته است. با توجه به مشاهده اخیر، محققان شواهدی از رکود را به دست آوردند و برای روشن شدن جزییات آن، به بررسی زیرمولفه‌های مصرف پرداختند. از آنجا که مصارف با‌دوام‌تر یک جنبه سرمایه‌گذاری نیز دارند، تفکیک مصرف به نسبت درجه دوام می‌توانست به این سوال پاسخ دهد که «آیا خانوارها مصارف ضروری‌تر خود را تغییر داده‌اند یا مصارفی را کاهش داده‌اند که جنبه سرمایه‌گذاری نیز دارد؟» بررسی‌ها نشان داد که در دوره مورد بررسی سهم خدمات، کالای کم‌دوام و کالای بادوام از مصرف کاهش و سهم کالای بی‌دوام افزایش یافته است. همچنین بررسی سهم مصرفی کالای بی‌دوام و بادوام به تفکیک پنجک‌های هزینه‌ای خانوارهای شهری و روستایی ثابت کرد که در همه پنجک‌ها سهم کالای بی‌دوام با افزایش و سهم کالای بادوام با کاهش مواجه شده است. محققان تحلیل کردند که افزایش سهم کالاهای بی‌دوام -که بخش عمده‌ای از آن مواد غذایی است- نشان‌دهنده کاهش رفاه در طول این سال‌هاست.

کاهش سهم بهداشت و آموزش

طبقه‌بندی دیگر مورد استفاده در این پژوهش، تقسیم‌بندی هزینه‌های خانوار بر اساس کدهای دورقمی ISIC بود که نشان داد بیشترین سهم از هزینه خانوار به ترتیب مربوط به «املاک و مستغلات»، «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی»، «محصولات کشاورزی و دامپروری»، «واسطه‌گری مالی» و «ساخت و ساز» بوده است. در دوره مورد مطالعه، سهم «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» با افزایش مواجه شده که نشان‌دهنده ضروری بودن کالاهای این بخش است. اما سهم گروه‌های مرتبط با ماشین‌آلات (تقاضای کالای کم‌دوام) و همچنین سهم «آموزش و پرورش» و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» از هزینه خانوار افت را تجربه کرده است. محققان تحلیل کردند که «خانوارها در شرایط رکودی به دلیل کاهش درآمد حقیقی و انتظاری، مصرف کالاهای غیر‌بی‌دوام را کاهش داده‌اند». آنها در عین حال احتمال دادند که به دلیل غیرقابل‌پیش‌بینی شدن درآمد در دوران رکودی، پس‌انداز احتیاطی افزایش پیدا کرده و با توجه به اینکه بخش عمده ثروت خانوارها به صورت «غیرنقدشونده» است، در شرایط بد اقتصادی، مصرف خود را کاهش دادند تا بتوانند افزایش تقاضای پس‌انداز احتیاطی خود را پوشش دهند. با چنین زمینه‌ای، این فرضیه مطرح شد که «چنانچه دولت بخواهد سیاست تحریک تقاضا را به اجرا بگذارد، جهت‌گیری این سیاست باید در جهت «رفع قید نقدینگی» برای خانوارهایی باشد که با قید کوتاه‌مدت نقدینگی در شرایط رکودی مواجه شده‌اند.»

درسی از تجربه آمریکا

بخش دیگری از این تحقیق به مطالعه سیاست‌های دولت ایالات متحده در مقابله با رکود اقتصادی سال 2008 پرداخته و نوشت: «دولت آمریکا برای مقابله با رکود اقتصادی از سیاست مالی پرداخت انتقالی به خانوار استفاده کرد.» با اینکه انتظار می‌رفت درآمد گذرا، مصرف کالای غیربادوام را تحت تاثیر قرار ندهد، اما مطالعات تجربی نشان داد عکس این اتفاق به وقوع پیوسته و میل نهایی به مصرف کالای غیربادوام از محل این درآمد بالا بوده است که علت آن روبه‌رو بودن خانوارها با قید نقدینگی تحلیل شد. بنابراین پیشنهاد شد برای افزایش اثربخشی سیاست افزایش درآمد، این سیاست با اثر جانشینی همراه شود. یعنی به عنوان مثال تخفیف‌های مالیاتی به صورتی طراحی شوند که کاهشی دوره‌ای در قیمت‌ها (به خصوص در قیمت کالای بادوام) ایجاد شود.

اثر سیاست‌های محرک مالی

برای ارائه توصیه‌های سیاستگذارانه به دولت، محققان ابتدا دست به اندازه‌گیری اثر شوک سیاست مالی بر مصرف در دوران رکود و رونق زدند و مشاهده کردند که «اثر شوک هزینه‌های دولت بر تولید در دو دوره رکود و رونق اثر مستقیم است. البته این اثر در دوره رونق زودتر خنثی می‌شود و به حالت اولیه خود بازمی‌گردد. اما اثر شوک هزینه‌های دولت بر مصرف در دوره رکود و رونق مشابه نیست؛ به این صورت که اثر شوک در دوره رونق مثبت و اثر آن در دوره رکود منفی است.» در پی این مشاهده، نتیجه‌گیری شد که «دولت ایران در مورد گسترش هزینه‌های خود به‌خصوص در دوران رکودی باید بسیار محتاط باشد؛ چرا که هرچند افزایش هزینه‌های دولت موجب رشد می‌شود، اما به نظر می‌رسد هزینه‌های دولتی جایگزین هزینه‌های خصوصی شود.»

توصیه به تمرکز بر دو گروه

پژوهشگران در ادامه با بررسی تجربیات جهانی در خصوص سیاست پرداخت انتقالی دولت در شرایط رکودی -که نشان می‌دهد میزان تاثیرگذاری این سیاست برای تحریک تقاضا در گروه‌های مختلف متفاوت است- دو گروه را برای هدف‌گیری سیاست یادشده در ایران پیشنهاد کردند: «خانوارهای فقیر» و «خانوارهای دارای سرپرست بیکار». چراکه این دو گروه در ایران (برخلاف کشورهای دارای نظام تامین اجتماعی مناسب) تقاضای تاثیرپذیرتری دارند و سیاست‌های حمایتی تامین اجتماعی برای افراد بیکار و کم‌درآمدها هم از نظر رفاهی و هم برای تحریک تقاضا موثر واقع می‌شود.