شناسه خبر : 2657 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

گفت‌و‌گو با عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی

ربا به نرخ مربو‌ط نیست به قرارداد بستگی دارد

اصولاً ربا به نرخ بستگی ندارد به قرارداد بستگی دارد. اگر قرارداد بین دو شخص یا بانک و شخص «قرارداد قرض» باشد، نرخ سود هر چه باشد یک درصد و دو درصد یا هر درصدی رباست. این اعتقاد را عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی مطرح کرد. موسویان معتقد است در تشخیص ربا به‌جای تمرکز بر نرخ باید به قرارداد توجه شود.

ربا به نرخ مربو‌ط نیست به قرارداد بستگی دارد
اصولاً ربا به نرخ بستگی ندارد به قرارداد بستگی دارد. اگر قرارداد بین دو شخص یا بانک و شخص «قرارداد قرض» باشد، نرخ سود هر چه باشد یک درصد و دو درصد یا هر درصدی رباست. این اعتقاد را عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی مطرح کرد. موسویان معتقد است در تشخیص ربا به‌جای تمرکز بر نرخ باید به قرارداد توجه شود.
‌‌ یکی از مباحثی که در حال حاضر وجود دارد بحث بانکداری بدون رباست. آیا تعریف واحدی از این نوع بانکداری وجود دارد و بانکداری بدون ربا همان بانکداری اسلامی است؟
بررسی ادبیات موجود در حوزه اقتصاد اسلامی نشان می‌دهد که هر چند تعریف واحدی از بانکداری اسلامی ارائه نشده است، اما به نظر می‌رسد می‌توان این نوع از بانکداری را این طور تعریف کرد: «بانکداری اسلامی نوعی الگوی خاص یا مدل تعدیل‌شده‌ای از بانکداری متعارف است که در آن تلاش می‌شود تمامی روابط و مناسبات سازگار با شریعت و فقه اسلامی تنظیم شود.» البته لازم است توجه شود که در کنار این تعریف، تعریف دیگری نیز باید مورد توجه قرار گیرد و آن «بانکداری بدون ربا» است. به نظر می‌رسد تعریف بانکداری بدون ربا، مشابه بانکداری اسلامی باشد با این تفاوت که در بانکداری بدون ربا، تاکید اصلی بر مساله حذف ربا از مناسبات و روابط بوده و سایر موارد و مسائل در اولویت دوم قرار دارند. بنابراین، واضح می‌شود که بانکداری اسلامی، الگوی تکامل‌یافته‌ای از بانکداری بدون ربا بوده یا اینکه بانکداری بدون ربا، حالت خاص یا اولین گام از بانکداری اسلامی است.

اتفاقاً یکی از بحث‌های مطرح‌شده که برخی در خصوص حرمت شرعی آن سخن می‌گویند تناسب نرخ سود بانکی با نرخ تورم است، این مساله هنوز تعیین تکلیف نشده و برخی هر چند اقلیت باشند ظاهراً از یک تناسبی که نرخ سود بیشتر می‌شود بحث ربوی بودن آن را مطرح می‌کنند، شما در این مورد چه دیدگاهی دارید؟
بانک یک موسسه واسطه است. منابع تامین شده از سوی سپرده‌گذاران را به صورت تسهیلات به مشتری می‌پردازد. برخی از سپرده‌ها قرض‌الحسنه است و صاحبان سپرده‌ها توقع سود ندارند و بانک طبق آیین‌نامه این منابع را باید صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بکند و نباید سودی بگیرد، بلکه فقط درصدی به عنوان کارمزد می‌تواند بگیرد، در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات ما نمی‌توانیم یک طرف را تنها ببینیم بلکه باید سه عامل را همزمان ببینیم: اول سپرده‌گذاری که با هدف کسب سود آمده و سپرده‌گذاری کرده است، دوم بانکی که باید پاسخگوی سهامداران و کارکنانش باشد، سوم گیرندگان تسهیلات که می‌خواهند منابع را ببرند و فعالیت اقتصادی کنند و تسهیلات گرفته‌شده را بازگردانند. بنابراین یکی از حساس‌ترین موضوعات در بانکداری اسلامی رسیدن به یک نرخ تعادلی سود بانکی است که به صورت عادلانه به دست آمده باشد. به همین دلیل باید کف حقوق یک سپرده‌گذار را که با هدف سرمایه‌گذاری در بانک سپرده‌گذاری کرده است، حفظ کنیم. بر اساس موازین شرعی کف حقوق یک سپرده‌گذار این است که ارزش سپرده‌گذاری او در طول زمان حفظ شود و در اثر تورم ارزش دارایی او کاهش پیدا نکند. لازمه این موضوع این است که بانک‌ها بتوانند در حد میزان کاهش ارزش پول از نظر تورم سود رسمی به سپرده‌گذار بپردازند.

‌‌ در قانون بانکداری بدون ربا به میزان کاهش ارزش پول با توجه به تورم اشاره‌ای شده است؟
خیر، در قانون عملیات بانکداری بدون ربا هیچ حرفی در مورد نرخ‌های سود بانکی نیامده است فقط در بخش سیاست‌های پولی آمده است، بانک مرکزی می‌تواند نرخ‌های سود بانکی را تغییر دهد اما اینکه با چه منطقی بانک مرکزی می‌تواند نرخ سود را تغییر دهد توضیحی نیامده است، اما در قانون برنامه پنجم توسعه مواردی به قانون بانکداری اضافه شده است که ظاهراً در ماده ۹۶ یا ۹۷ و ۹۸ تصریح شده شورای پول و اعتبار نرخ‌های سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به گونه‌ای تصویب کند که نرخ سود سپرده‌های یک ساله بالاتر از نرخ میانگین تورم سال گذشته و نرخ تورم انتظاری سال آینده باشد.

‌‌ اینجا که شخص سپرده‌گذاری می‌کند و توقع دارد سود مشخصی به او تعلق گیرد شبهه ربوی بودن پیش نمی‌آید؟
نه، چنین شبهه‌ای مطرح نیست. ربا در مورد قراردادهاست و وقتی مطرح است که شما در قالب قرارداد قرض‌الحسنه سپرده‌گذاری می‌کنید و سود ثابت یا متغیر یا بالاتر یا پایین‌تر از نرخ تورم بگیرید یا بدهید رباست، اما اگر قرارداد قرض‌الحسنه نبود که در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری، قرارداد از نوع وکالت است به هر نحوی که باشد، ربا صدق نمی‌کند.

‌‌ آیا شورای پول و اعتبار می‌تواند نرخ سودی را تعیین کند که کمتر از میانگین نرخ تورم باشد؟
مطابق قانون برنامه پنجم برای سپرده‌های یک ساله و بالاتر چنین حقی را شورای پول و اعتبار ندارد و خلاف قانون است و از نظر شرعی هم با توجه به اینکه بانک وکیل سپرده‌گذار به شمار می‌رود چنین حقی را ندارد و وکیل نباید در سپرده سپرده‌گذار خیانت کند اما گاهی اوقات وکیل (بانک) با تمام تدابیری که اتخاذ کرده در اجرا با مشکل مواجه می‌شود که اشکالی ندارد و می‌آید و گزارش می‌دهد که سود در عمل پایین‌تر یا بالاتر شد.

‌‌ در مورد سود علی‌الحساب بانک‌ها این شائبه وجود دارد که چرا هیچ‌گاه سود قطعی انتهای سال مالی کمتر از سود علی‌الحساب نمی‌شود؟
ممکن است شما وکیلی (بانکی) را انتخاب کنید که همیشه عملکردش بالاتر از سود علی‌الحساب باشد. نمی‌توان گفت چون بانک خوب عمل کرده است عملکردش صوری است. برخی از بانک‌ها به صورت دقیق حساب می‌کنند و سود مازاد سپرده‌گذاران را در سال‌ها محاسبه و به سپرده‌گذار پرداخت می‌کنند. بنابراین این عیب نیست که چرا سود قطعی کمتر از سود علی‌الحساب نشده است. در مورد ربا توضیحاتی لازم می‌دانم که باید عرض کنم. اصولاً ربا به نرخ بستگی ندارد به قرارداد بستگی دارد. اگر قرارداد بین دو شخص یا بانک و شخص «قرارداد قرض» باشد، نرخ سود هر چه باشد یک درصد و دو درصد یا هر درصدی رباست. اگر قرارداد فروش اقساطی یا قرارداد دیگری بود، دیگر ربا نیست. ممکن است تخلف صورت بگیرد اما شبهه ربا ندارد.

‌‌ آیا اگر بانکی اعلام کند سپرده‌ای با سود ثابت طراحی کرده است (به عنوان پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری) این ربا نیست؟
در بحث ربا چیزی که باعث حرمت و شکل‌گیری ربا شده است، یک نوع تعهد حقوقی مطلق است. به این معنا که بنده به عنوان صاحب پول، پول را در اختیار یک فرد یا موسسه‌ای قرار بدهم با قطع‌نظر از اینکه این موسسه اصلاً با این پول می‌خواهد چه کاری بکند. آیا در فعالیت اقتصادی به کار می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ اصلاً این فعالیت اقتصادی سودی دارد یا ندارد؟ اگر دارد سود این فعالیت ثابت است یا متغیر؟ اگر ثابت است اصلاً راهی، برنامه‌ای یا مدیریتی برای اطمینان به تحقق این سود وجود دارد یا ندارد؟ من با آن موسسه قرارداد می‌بندم. او متعهد می‌شود با قطع‌نظر از همه این مطالب، پول را از من گرفته اصل پول به اضافه بهره مشخصی را به من برگرداند ولو اینکه به محض اینکه آن پول را گرفت پول آتش بگیرد و از بین برود. این رباست. اما اگر بنده با یک موسسه اقتصادی وارد مذاکره شوم و موسسه اقتصادی اعلام کند که با توجه به سابقه‌ای که داریم و با توجه به مدیریتی که در پیش گرفته‌ایم و تدابیری که اندیشیده‌ایم در مدیریت سپرده‌ها،‌ اعطای تسهیلات و وصول مطالبات شیوه‌هایی را به کار گرفته‌ایم که مطمئن هستیم این نرخ را تحصیل خواهیم کرد؛ حالا من با اعتماد به این مدیریت بیایم با این شخص قرارداد وکالت ببندم و پولم را تحت عنوان وکالت در اختیار او بگذارم و بگویم با پول من هم این چنین فعالیت اقتصادی انجام بده و این درصد سود را طبق مدیریت خودت به من برگردان، این ربا نیست و از تعریف و شرایط ربا خارج است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها