مبادله کالا اما به چه قیمتی؟

تناقض در اقلامی که ایران برای تجارت ترجیحی در نظر گرفته با اقلامی که ترکیه برای صدور به ایران در نظر دارد، به نظر می‌رسد اصلی‌ترین ایراد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه است. برای شناسایی نقاط ضعف این قرارداد کافی است اقلامی را که در لیست دو کشور برای واردات و صادرات انتخاب شده است کالبدشکافی کرد. شاید اگر اسامی اقلام در لیست برای دو کشو آورده نمی‌شد کمتر منافع ایران به خطر می‌افتاد اما حال که نام کالا در کاهش تعرفه عنوان شده تنها می‌توان ضررهای احتمالی به صنایع را دستاورد به جریان افتادن تجارت ترجیحی دانست.

در شرایطی که ایران صنعت پتروشیمی دارد و فرآورده‌های این صنعت می‌توانستند جایگاه تخم گیاهی و کلم را در لیست کالاهای صادراتی ایران بگیرند، چگونه تولیدکنندگان می‌توانند نگران نباشند؟ ایران صنعت کاشی و سرامیک ندارد؟ آیا نمی‌توانیم در صنایع لوازم خانگی حرفی بزنیم؟ در حالی که تولیدکنندگان ایرانی در شرایط تحریم با هر مشقتی برای بقای تولید خود با مسائل اقتصادی همواره در ستیز هستند؟

برای تجارت ترجیحی کشورها تعرفه‌های خود را به صورت متقابل کاهش می‌دهند و در تجارت ترجیحی دو طرف تعرفه‌ای در نظر می‌گیرند که این طرف‌های تجاری باید در راستای حفظ منافع و صنایع خود واردات و صادرات انجام دهند. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر ترکیه در صنایع نساجی، لوازم خانگی، قطارسازی و خودرو پیشرفت زیادی کرده است، ایران باید هوشمندانه تجارت ترجیحی را که بین ایران و ترکیه به تازگی برقرار شده مدیریت می‌کرد و تلاش می‌کرد با کاهش سطح تعرفه‌ها صنایع داخلی را گرفتار نکند. در حالی که یکی از دلایلی که سبب شده بحث برقراری تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه سال‌ها زمان ببرد، تعریف لیست مورد نظر کالاهای دو کشور بوده و حال چرا آنچه برای تجار ایرانی شوک‌آور است، لیست کالاهای ایرانی مشمول این طرح است؟

به طور کلی در تعرفه ترجیحی هر یک از طرفین منافع بنگاه‌های تولیدی خود را در نظر می‌گیرند و این به عنوان یک مزیت باید برای کشورها مورد توجه باشد تا زمینه برای صادرات کالاهایی که برای کشور زمینه ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند، امکان پذیرد. در حالی که این موضوع برای ایران در قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه اتفاق نیفتاده است و تولیدکنندگان به این خاطر نحوه واردات و صادرات کالاها با ترکیه را نقد می‌کنند. تعرفه ترجیحی باید محرک چرخ تولید باشد و مانع حرکت چرخ‌های صنایع داخلی نباشد اما لیست ترک‌ها برای کاهش 40درصدی تعرفه کاملاً ملاحظات ریز و درشت صنعتشان را کرده است و ایران لیستی بسیار ضعیف و فاقد کالاهای صنعتی را به این کشور ارائه کرده است. اگرچه برای بخش خصوصی و تمامی فعالان اقتصادی عقد قراردادهای تجاری میان کشورمان با سایر کشورهای همسایه خوشایند است اما دیپلماسی برای بازارهای صادرات و واردات و هدایت کالاها به این کانال‌های بازار هم امر مهمی است که وضعیت تاجران و صنعتگران به این موضوع وابسته است. شاید دیپلماسی ایران برای تصاحب بازارهای ترکیه قدرتمند نبوده اما اصل تجارت ترجیحی بر این است که در تعیین لیست کالاهای مشمول قراردادهای دوجانبه باید منافع اقتصادی کشور قربانی تصمیمات غیراقتصادی و ناکارا نشود.

طبق توافق ایران و ترکیه قرار بر این است که در سال جدید میلادی ۱۲۵ فقره کالای ایرانی و ۱۴۰ فقره کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی شود اما می‌توان گفت واقعاً جای کالاهای صنعتی ایرانی در لیست ایران و ترکیه خالی است. اما در این میان نگاهی مدافع تجارت ترجیحی با ترکیه است و افزایش واردات از این سمت جریان می‌گیرد. به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی واردات با کشورهای دیگر برآورده کردن یکی از معیارهای سازمان تجارت جهانی است اما واقعاً چرا در شرایط تحریم دغدغه پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود دارد؟ در شرایطی که ایران با بحران کمبود منابع آبی مواجه است، آیا صلاح است که کالاهای کشاورزی مشمول تعرفه ترجیحی باشد؟ ضمن اینکه کشور مقابل وضعیت آب و هوایی بهتر از ایران دارد. در حقیقت تعرفه ترجیحی باید با رقابت‌پذیر کردن بازار، رغبت سرمایه‌گذاری را در دل صاحبان سرمایه در بخش تولید رونق دهد این در حالی است که لیست تعیین‌شده از اقلام تنها باعث نگرانی تولیدکنندگان شده و از آینده آن می‌توان متوجه شد صنعت با رکودی بیشتر از گذشته دست‌وپنجه نرم خواهد کرد. اگر دولت قبل از نهایی شدن چنین توافقی، از نظر فعالان اقتصادی بخش خصوصی بهره می‌گرفت و کاهش تعرفه‌ها را با تجارب تجار و تولیدکنندگان تعیین می‌کرد، طرف مقابل ایران تیر خلاص را به صنایع داخلی رها نمی‌کرد. در شرایطی که قرارداد تعرفه ترجیحی بین دو کشور مقدمه‌ای بر ایجاد تجارت آزاد بین دو کشور است، اگر تعرفه ترجیحی برای این دو کشور یک‌طرفه بود، منطقی‌تر به نظر می‌رسید. هر دو کشور برای تجارت متقابل از پتانسیل‌های بالایی برخوردارند. اما نرخ تعرفه اعمال‌شده کشور ترکیه برای محصولات کشاورزی 4/42 درصد است و کالاهای غیر کشاورزی تنها 5/5 درصد تعرفه دارند. بنابراین در حالی که برخی فکر می‌کنند یکی از نکات مثبت ترجیحات دریافتی ایران از ترکیه، اخذ امتیاز از بخش کشاورزی این کشور است، ایران چگونه می‌تواند با این وضعیت آب و هوایی برای ترکیه کاهو تولید و صادر کند؟ در واقع کالاهایی که قرار شده در این قرارداد برای بازارهای ترکیه به تولید برسد، مورد نیاز این کشور نبوده که ایران در لیست اقلام خود این محصولات کشاورزی را قرار دهد. بنابراین معمولاً تجارت ترجیحی در بین کشورها برقرار می‌شود اما در شرایط مساوی و در جهت حفظ منافع ملی. اینکه ایران محصولات کشاورزی را مورد هدف خود برای صادرات قرار داده در شرایطی که خود واردکننده برخی از آن محصولات است، امری غیرمنطقی است.

امضای توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه و امتیازاتی که به طرف ترکیه‌ای اختصاص داده شد، تنها فضای رقابتی تولید داخل را با مشکل مواجه کرد تا جایی که هر تولیدکننده ایرانی به جای اینکه در فضای کسب‌وکار بارونق فعالیت داشته باشد، باید نگران میدان دادن ایران به ترکیه باشد. از منظری دیگر شاید توافق در قراردادهای این چنینی ریشه در نبود استراتژی برای اقتصاد، اشتغال، تولید و رونق فضای کسب‌وکار دارد. در حالی که می‌تواند تصمیمات مسوولان دولتی برای فضای تولید و صادرات موثر واقع شود اما در نهایت دستاورد روابط تجاری به زیان کشور تمام می‌شود. در نتیجه اگر بنا را برای توسعه بازارهای صادراتی و افزایش تولید داخلی گذاشته‌ایم، باید این رویه اصلاح شود و نظرات تولیدکنندگان و بخش‌های مختلف کشور در تصمیمات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین تصمیمات اقتصادی بدون حضور بخش‌های مرتبط با تولید و صنعت به همین توافقنامه‌های تجارت ترجیحی منجر می‌شود که امتیازاتی به طرف ترکیه‌ای داده شود، بدون آنکه تولید و اشتغال کشور در نظر گرفته شود. در بخش نساجی تقریباً تمامی محصولات پوشاک، پارچه، نخ و فرش در این فهرست آمده و برای آنها تخفیف 40‌درصدی تعیین شده است. در حالی که در شرایط فعلی کارخانجات نساجی ما مشکل دارند و بازار ایرانی از کالاهای خارجی لبریز شده است. در حالی که قرارداد تجارت ترجیحی ایران با ترکیه در زمینه نساجی کاملاً یک‌طرفه محسوب می‌شود و تعرفه‌ای که 200 درصد بود با توجه به این تخفیف40‌درصدی برای ترکیه 160 درصد در نظر گرفته خواهد شد.

آیا تنها راهی که برای ایران در راستای حرکت در برنامه بلندمدت و پیوستن به سازمان تجارت جهانی مانده، اصلاح نظام تعرفه‌ای به این شیوه است یا اینکه در حالی که ایران نیازی به گرفتن امتیاز در بخش صنعتی از ترکیه ندارد، سطح بسیار پایین تعرفه‌ها برای کالاهای صنعتی وضعیت تولید ایرانی را دگرگون کند؟