تاریخ انتشار:
سمت‌وسوی بازارسهام درآستانه انتخابات
ثبات به همراه رشد آرام
بازار سرمایه به مثابه آیینه تمام‌نمای اقتصاد، رویدادهای گوناگون اقتصادی و سیاسی را منعکس می‌کند. این بستر تامین مالی بنگاه‌ها که نقشی همسنگ بانک‌ها در نظام‌های مالی پیشرفته دارد، وقتی موضوع انتخابات دولت باشد، با حساسیت بیشتری موضوع را دنبال خواهد کرد.
ایمان مقدسیان / تحلیلگر بازارسرمایه
بازار سرمایه به مثابه آیینه تمام‌نمای اقتصاد، رویدادهای گوناگون اقتصادی و سیاسی را منعکس می‌کند. این بستر تامین مالی بنگاه‌ها که نقشی همسنگ بانک‌ها در نظام‌های مالی پیشرفته دارد، وقتی موضوع انتخابات دولت باشد، با حساسیت بیشتری موضوع را دنبال خواهد کرد. این حساسیت به دو جهت است: اول آنکه با توجه به ترکیب فعلی شورای عالی بورس و نبود کانون‌های صنفی خودانتظام و قدرتمند، دولت و وزیر اقتصاد نقش مهمی را در تعیین اعضای هیات مدیره سازمان بورس به عنوان عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری در حوزه بازار سرمایه دارند، دومین مساله اما اثرات سیاستگذاری دولت‌ها بر ناشران بورسی است. اگر سود شرکت‌ها را به عنوان جریانات نقدی آتی، در قیمت فعلی آنها منعکس کنیم، اغراق نیست اگر بگوییم در بورس تهران، تمام صنایع بورسی مسائل و البته اختلافاتی با دولتی‌ها دارند که سود آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هر سال موضوعی است، یک سال در مورد پتروشیمی‌ها و نرخ خوراک آنهاست، سال دیگر پالایشگاه‌ها و شرکت ملی پالایش و پخش اختلافاتی در مورد نحوه محاسبات دارند، به‌گونه‌ای که کیفیت سود‌سازی این شرکت‌ها در گرو تصمیم‌گیری مدیران دولتی است، زمانی بحث بر سر حق
بهره مالکانه معادن بود و زمانی دیگر قیمت‌گذاری کالاهای مختلف. در نگاهی کلی‌تر می‌توان گفت اقتصاد ایران به هیچ وجه خصوصیات یک اقتصاد خصوصی‌شده تمام‌عیار را ندارد و به شدت تحت تاثیر حوزه نفوذ دولت است. دولت نفتی آنقدر قدرتمند بوده که کنترل و تصمیم‌گیری در تمام حوزه‌ها را در انحصار خود نگه دارد، اگر حتی واگذاری هم اتفاق افتاده است، باز سایه دولت سنگین‌تر از آن بوده که به یکباره حذف شود. شبه‌دولتی‌ها جایگزین شده‌اند، هرچند اگر موضوع نوشتار بررسی قدرت اقتصادی دولت بود، باید گفته می‌شد که دولت به معنای قوه مجریه تمام اقتصاد را در اختیار ندارد و تنها در مورد بخشی از آن تصمیم‌گیری می‌کند. نهادهای قدرتی فرای دولت نیز وجود دارند و دولت تنها کنترل بخشی از اقتصاد را بر عهده دارد، اما در همان بخش نیز بازار سرمایه را بنا به دلایل گفته‌شده تحت تاثیر قدرت و کنترل خود قرار می‌دهد. این به آن معنا نیست که سایر قدرت‌های اقتصادی جز دولت را بی‌تاثیر بر بازار سرمایه بدانیم که اتفاقاً در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرند. پیش از این تحقیقاتی در مورد رابطه بین انتخابات و بورس شده است، از جمله «بهرنگ اسدی» و «ساسان مظاهری» به
بررسی رابطه بین انتخابات ریاست‌جمهوری و کسب بازدهی در بورس در ایالات متحده آمریکا پرداخته‌اند و به دنبال آن تئوری را هم در این رابطه بر پایه تئوری «یل هیرسک» موسس سازمان مشاوره مالی هیرسک، صاحب‌نظر بازارهای مالی آمریکا ارائه کرده‌اند. گرچه پایه تئوریک قوی برای این تئوری وجود ندارد، اما منطق به کار برده‌شده در آن دور از چارچوب‌های تئوری‌های اقتصادی هم نبوده است. چرخه‌های انتخابات ریاست جمهوری در این تئوری بر پایه اطلاعات تاریخی مشاهده‌شده بازار سهام و دوره‌های چهارساله انتخابات ریاست جمهوری ارائه شده است. این تئوری بیان می‌کند رفتار بازار سهام در این چهار سال از یک الگوی تکراری تبعیت می‌کند. نگاشت یک به یک عملکرد بازار در سال‌های ریاست جمهوری به ترتیب زیر است:
سال اول، سال پس از انتخابات: در تئوری چرخه انتخابات ریاست جمهوری، در این سال بازدهی ضعیف مورد انتظار است، این سال به ارزیابی سیاست‌های دولت آینده اختصاص دارد و دوره احتیاط است.
سال دوم، هرچند که بازدهی بیشتری نسبت به سال اول دارد، اما بازهم بازدهی زیر متوسط است.
سال سوم، این سال با بیشترین بازدهی همراه است، سالی که همراه با به ثمر نشستن سیاست‌های اقتصادی میان‌مدت دولت است و اغلب با آرامش سیاسی حداقلی همراه است.
سال چهارم، بازدهی بالاتر از میانگین را نشان می‌دهد، سال چهارم سال رقابت بین احزاب و برنامه‌هاست، دولت‌های احتمالی آینده از برنامه‌های اقتصادی خود می‌گویند و عملکرد بازار انعکاس تفسیر این برنامه‌هاست.
نویسندگان مقاله سعی کرده‌اند، انگاشته‌های این تئوری را در خلال سال‌های 72 تا 83 در ایران نیز بررسی کنند و به این نتیجه رسیده‌اند که با کیفیتی مشابه این اصول در ایران برقرار است و سال سوم بیشترین بازدهی را در میان سال‌های مختلف داشته است. در سه دوره ششم، هفتم و هشتم ریاست جمهوری سال اول دارای بازدهی منفی و حداقل بازدهی در بین چهار سال بوده است.
در هر حال به نظر می‌رسد، محدودیت‌هایی برای این دست تحقیق‌ها در کشورمان وجود دارد، از جمله اینکه احزاب در انتخابات کاندیدا معرفی نمی‌کنند، در سطح اجتماع حضور وسیعی ندارند و اغلب در انتخابات مختلف به صورت ائتلافی یا جبهه‌ای شرکت می‌کنند و در نتیجه انتخابات برنامه‌محور نیست. این تئوری را اگر در مورد دولت یازدهم به کار بگیریم و فرض کنیم سال اول دولت فعلی، سال 1392، همزمان با شروع به کار آن باشد، یافته‌های آن با چالش مواجه می‌شود، سال 1392 تا 1393 به عنوان سال اول دولت با شروعی توفانی همراه بود، تا جایی که در شش ماه نخست شروع به کار دولت شاخص به نقطه اوج خود نیز رسید و پس از آن بود که افت معنادار خود را آغاز کرد. پس دوره ارزیابی توام با احتیاط سیاست‌های دولت طی نشد، حال که مسیر طی‌شده و پشت سر را نگاه می‌کنیم، اتفاقاً با اطمینان می‌توانیم بگوییم که بازار اشتباه کرد و به شدت تحت تاثیر خوش‌بینی ناشی از احتمال حل معضل بیش از یک‌دهه‌ای هسته‌ای قرار گرفت و احتمال برقراری رابطه بین ایران و آمریکا بازار را دچار بیش‌واکنشی کرد تا آنجا که به سیاست سرکوب انتظارات تورمی دولت بی‌توجهی شد. آنها گفتند که قصد دارند تورم را
تک‌رقمی کنند، اما بازار آن را چندان جدی نگرفت، تا جایی که مجبور به عقب‌نشینی شد. سال‌های 91 و 92 اگر یکی از تلخ‌ترین سال‌های اقتصاد ایران با تورم بالای 30 درصد و رشد اقتصادی منفی بودند، اما بازده بورس به ظاهر منفی نبود، علت منفی نبودن بازدهی بورس به‌رغم وضعیت اسفناک اقتصادی، تورم بالا و تضعیف بی‌سابقه ارزش ریال بود. تا جایی که شاخص بالاترین سطح تاریخی را نیز لمس کرد.
اما شروع به کار دولت جدید با برقراری انضباط پولی و مالی همراه شد؛ به وعده خود عمل کردند و نرخ تورم نیز تک رقمی شد. اما باز هم خبری از رونق بازار سرمایه در سال سوم دولت،
یعنی از سال 1394 تا 1395 نشد، علت اما به تمرکز دولت بر دو موضوع هسته‌ای و پیشران بودن صنایع نفت و پتروشیمی برمی‌گردد. با به ثمر نشستن برجام، یک بازدهی توفانی در سه‌ماهه پایانی سال 94 داشتیم، اتفاقاً صنایعی مورد توجه قرار گرفتند که بیش از همه تحریم‌ها به آنها آسیب رسانده بود؛ یعنی بانکی و خودرویی.
خودرویی‌ها آنقدر رشد کردند که دیگر پتانسیلی در آینده باقی نمانده بود که در قیمتشان لحاظ شود و در یک دوره سه‌ماهه راه چند سال را رفتند و در نتیجه وارد اصلاح فرسایشی در طول زمان شدند. بانکی‌ها اما داستان غم‌انگیز‌تری در انتظارشان بود، بعد از برجام، به دلیل وجود مقررات بین‌المللی، بانک مرکزی به درستی بر به‌روز‌رسانی صورت‌های مالی بانک‌ها تاکید کرد، همزمانی این امر با تقسیم سود بانک‌ها در مجامع و اشتباه سازمان بورس برای بسته نگه داشتن چندماهه نماد بانک‌ها باعث شد یکی از ضررهای تاریخی سهامداران در نمادهای بانکی رخ دهد و با بازگشایی نماد تنها دو بانک ملت و تجارت 5 /1 میلیارد دلار از ارزش بورس کاسته شود. اما واقعاً سیاست‌های میان‌مدت دولت، اگر‌چه با بازدهی بالا برای بازار سرمایه همراه نبود، در سال سوم به ثمر نشست و رشد اقتصادی دو‌رقمی تحت تاثیر فروش بیشتر نفت محقق شد. بی‌شک آنچه بازار سرمایه را ایمن می‌کند، ثبات در سیاست‌هاست، بنابراین چرخه رونق در بسیاری از صنایع از جمله خودروسازی و پالایشگاه‌ها در صورت ثبات است که این بار نه در چهارساله اول، بلکه در سال‌های آغازین دور دوم احتمال وقوع دارد.
دیدگاه تان را بنویسید