تقابل واقعیت‌های جهانی با خوش‌بینی‌های داخلی

وقتی در شهریورماه 1392 دولت یازدهم بر مسند کار مستقر شد، اقتصاد ایران در یکی از پیچیده‌ترین شرایط خود در طی دهه‌های اخیر قرار داشت. اقتصادی با رشد منفی نزدیک به هفت درصد، تورم نزدیک به 40 درصد، نرخ بیکاری بالا و تحت تاثیر شدیدترین سطح از تحریم‌های همه‌جانبه اقتصادی که یک کشور در طی دهه‌های اخیر تجربه کرده است. اقتصاد ایران در این دوره در یکی از عمیق‌ترین شرایط بیماری رکود تورمی گرفتار آمده بود. بیماری رکود تورمی شبیه انسانی است که توامان هم به تب دچار است و هم به لرز. در شرایط اقتصاد سالم، تورم بالا ناشی از توسعه و رشد اقتصادی است و در شرایط رکود اقتصادی تورم نیز کاهش می‌یابد، اما هنوز در برخی کشورها همانند ایران به دلیل آنکه بخشی از درآمدهای کشور از محل فروش دارایی‌های طبیعی وارد چرخه اقتصادی می‌شود و همچنین به دلیل سیاست‌های پراشتباه و کوتاه‌مدت دولت‌ها سبب شرایطی می‌شود که در برخی دوره‌های اقتصادی این دو پدیده منطقاً متضاد در یک جهت قرار می‌گیرند؛ یعنی رکود و تورم با هم افزایش پیدا می‌کنند.

دولت یازدهم در همان ابتدای کار به دلایلی که به نظر نگارنده منطقی به نظر می‌رسید و با توجه به تبعات اجتماعی و سیاسی قابل توجه نرخ تورم بالا در جامعه ایران در انتخاب میان کاهش نرخ تورم و از بین بردن رکود در کوتاه‌مدت، اولی را انتخاب کرده و با در پیش گرفتن برخی سیاست‌های مدبرانه همچون افزایش قابل توجه انضباط پولی بانک مرکزی، کم کردن میزان دخالت دولت در بانک مرکزی، اعمال انضباط بودجه‌ای و قطع استقراض مستمر دولت از بانک مرکزی که در دولت‌ نهم و دهم به یک‌رویه عادی تبدیل شده بود توانست در کوتاه‌مدت گام‌های اساسی در راه کاهش تورم بردارد. البته نکته‌ای در موج‌های تورمی در اقتصاد ایران وجود دارد که لازم به ذکر است و آن نقش «تورم انتظاری» است.
تورم انتظاری پدیده‌ای اجتماعی-اقتصادی است که با تغییر سطح اطمینان و امید مردم نسبت به توانمندی‌های تیم اقتصادی هیات حاکمه و امید به آینده اقتصاد کشور تغییر می‌کند. با روی کار آمدن دولت یازدهم، وعده‌هایش در به سرانجام رساندن پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌های همه‌جانبه و بهبود وضعیت کلان اقتصادی موجب شد تورم انتظاری جامعه به شدت کاهش پیدا کند و مردم نه‌تنها مانند دولت‌ نهم و دهم همواره انتظار افزایش شدید قیمت‌ها را نداشتند بلکه این انتظارشان کاملاً بر عکس شده و حتی انتظار کاهش نسبی برخی قیمت‌ها و ثبات در قیمت‌ها به یک تصور عمومی تبدیل شده بود.

عملاً همسویی کاهش شدید تورم انتظاری جامعه با آن بخش از سیاست‌های منطقی و قدرتمند تیم اقتصادی و به‌ویژه بانک مرکزی در دولت دکتر روحانی سبب یک موفقیت چشمگیر در اقتصاد ایران شد که دولت توانست در کمتر از دو سال نرخ تورم را از بالای 40 درصد به نزدیک به 15 درصد کاهش دهد.

بی‌تردید آغاز مذاکرات هسته‌ای ایران و تفاهمنامه ژنو در آذر سال 92، ادامه مذاکرات هسته‌ای در سال 93 و ایجاد فضای امید به حل مناقشه 12‌ساله هسته‌ای و رفع تحریم‌ها در همه این دو سال نیز سایه خوش‌بینی سنگینی را روی اقتصاد ایران گسترانیده بود که سبب شد برخی از مهم‌ترین اقدامات دولت همچون سیاست‌های کنترل تورم با موفقیت بیشتری همراه باشد.

سایه سنگین خوش‌بینی عمومی نسبت به سرنوشت پرونده هسته‌ای و اثر آن بر اقتصاد ایران پس از روی کار آمدن دولت یازدهم سبب شد در همه حوزه‌های کلان اقتصادی روندهایی همانند کاهش نرخ تورم آغاز شود. بورس ایران به دلیل خوش‌بینی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصاد ایران که گاهی اغراق‌آمیز نیز به نظر می‌رسید شاهد یک رونق تاریخی بود و قیمت ارز نیز به دلیل همین خوش‌بینی و با توجه به امید عمومی به حل مناقشه هسته‌ای ایران و به دلایل کاملاً روانی یک کاهش تاریخی را تجربه کرد. اقتصاد ایران در نیمه دوم سال 92 و حتی بخش‌های زیادی از سال 93 را می‌توان به دوره موفقیت اقتصاد انتظاری و سایه سنگین خوش‌بینی تعبیر کرد، اما واقعیت این است که در ورای این خوش‌بینی داخلی روندهایی در سطح اقتصاد جهانی از نیمه دوم سال 93 آغاز شد که در تضاد با این خوش‌بینی عمومی قرار داشت.
ایران به عنوان یک کشور کالا پایه (Commodity Base) که بخش مهمی از درآمدهای آن همواره ناشی از فروش مواد معدنی و منابع زیرزمینی از جمله نفت بوده است حتی در اوج تحریم‌ها و قطع شدن ارتباط اقتصادی کشور با بخش بزرگی از اقتصاد جهان نیز از طریق تغییرات قیمت این مواد که قیمت جهانی دارند تحت تاثیر روندهای اقتصاد جهانی قرار داشته است. قیمت جهانی نفت به عنوان کالای استراتژیک اقتصاد ایران در کنار قیمت همه مواد معدنی همانند سنگ آهن، مس و... به دلیل اتفاقاتی از جمله قوی شدن ارزش دلار آمریکا در سطح جهان، افزایش قابل توجه سطح تولید کشورهای تولیدکننده نفت به‌ویژه توسط کشورهای غیر‌اوپک که بیش از دوسوم نفت جهان را تولید می‌کنند و کاهش شدید تقاضای جهانی نفت به دلیل آغاز رکود اقتصادی در کشورهای BRICS به‌ویژه چین در یک روند کم‌سابقه در عرض کمتر از شش ماه از 100 دلار به ازای هر بشکه به کمتر از 50 دلار کاهش‌یافته است.

اقتصاد ایران در نیمه دوم سال 93، در شرایطی که امید به حل پرونده هسته‌ای روز به روز بیشتر می‌شد، با واقعیتی مواجه شد که سایه آن بر وضعیت عمومی اقتصاد ایران روز به روز بیشتر می‌شد: «کاهش شدید قیمت مواد اولیه در سطح جهان».

به نظر نگارنده، از نیمه دوم سال 93 و در ادامه به طور جدی‌تر در سال 1394 اقتصاد ایران تحت تاثیر دو رویداد قرار داشته است که این دو رویداد تقریباً همه بخش‌های اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند و جالب آنکه این دو رویداد اثری کاملاً متضاد بر اقتصاد ایران می‌گذارند؛ حل مناقشه پرونده هسته‌ای ایران و آغاز روند کاهش شدید قیمت مواد اولیه در جهان.

کاهش قیمت جهانی نفت؛ واقعیت یا دسیسه؟!

وقتی پس از سقوط اقتصاد جهانی در سال 2008 اقتصاد جهان در یک روند آرام در مسیر بهبود قرار گرفت و وقتی اقتصاد جهان شاهد ظهور یک اقتصاد نوظهور با میانگین رشد اقتصادی 12درصدی به نام چین بود، تقاضا برای مواد اولیه در جهان روز به روز بیشتر می‌شد. این روند سبب شد نفت این کالای استراتژیک ایران در طی نزدیک به 100 سال اخیر در یکی از طلایی‌ترین دوره‌های خود قرار گیرد و برای چند سال قیمت بالای 100 دلار را تجربه کند. اما این روند پایدار نبود و قیمت جهانی نفت وارد یک دوره تازه کاهش شد. به نظر نگارنده اثرات منفی کاهش قیمت نفت از جایی برای اقتصاد ایران بیشتر شد که دولتمردان و تیم اقتصادی دولت در تحلیل چرایی این کاهش دچار برخی خطاهای استراتژیک شدند.

واقعیت امروز بازار جهانی نفت به گونه‌ای است که سهم سازمان اوپک از تولید جهانی روزانه بیش از 93 میلیون بشکه تنها نزدیک به 30 میلیون بشکه یا کمتر از 30 درصد است. در شرایط کنونی اقتصاد جهانی برخی از بازیگران اصلی در تعیین میزان عرضه نفت در جهان خارج از سازمان اوپک قرار دارند. امروزه آمریکا با تولید روزانه 13 میلیون بشکه نفت بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان بوده و پس از آن روسیه با تولید روزانه 11 میلیون بشکه نفت در جایگاه دوم قرار دارد که هر دو این غول‌های نفتی جهان در خارج از اوپک هستند.

وقتی مسوولان دولتی دلیل آغاز روند کاهش قیمت نفت را دسیسه کشورهای همسایه جنوبی ایران به دلیل لجاجت با ایران تحلیل می‌کردند و این واقعیت را نمی‌پذیرفتند که مقاومت برخی کشورهای اوپک نه‌فقط به دلایل سیاسی بلکه برای حفظ سهم بازار بوده است و وقتی مسوولان دولتی ما علت کاهش قیمت نفت را افزایش عرضه نفت عربستان به دلیل خارج کردن نفت شیل آمریکا تفسیر می‌کردند نتیجه آن شد که در پیش‌بینی آینده قیمت جهانی نفت و به تبع آن آینده اقتصاد ایران دچار خطای استراتژیک شوند.

قیمت جهانی نفت به دلیل افزایش قابل توجه عرضه نفت توسط کشورهای غیر‌اوپک به‌ویژه آمریکا و رکود قابل توجه در سمت تقاضای نفت در سطح جهان دچار پدیده مازاد عرضه شده است. شرایط نامناسب اقتصادهای بزرگ جهان به استثنای آمریکا سبب شده است تقاضای این کشورها برای انرژی‌های پایه کاهش یابد، به طوری که تقاضای نفت ژاپن به میزان 1 /2 درصد و تقاضای نفت اروپا به میران 5 /0 درصد کاهش یافته و تقاضای نفت کشورهای BRICS به استثنای هند نیز با کاهش قابل توجهی مواجه بوده است. به جز عوامل مربوط به عرضه و تقاضا واقعیت‌های امروز اقتصاد جهانی این‌گونه است که اقتصاد آمریکا توانسته است با اعمال سیاست‌های دقیق پولی با قدرت از بحران اقتصادی سال 2008 خارج شده و اقتصادی که بیش از 20 درصد از کل اقتصاد جهان متعلق به آن است توانسته است با رشد اقتصادی سه‌درصدی و کاهش نرخ بیکاری به کمتر از شش درصد در دوره رونق تازه‌ای قرار گیرد. این امر سبب تقویت قابل توجه ارزش دلار آمریکا در بازارهای پولی جهان شده و به دلیل ارزِ پایه بودن دلار آمریکا در بازار مبادلات کالا در جهان افزایش ارزش دلار سبب کاهش ارزش همه مواد اولیه از جمله نفت و سنگ آهن و فولاد و مس و... شده است.

واقعیت این است که تیم اقتصادی دولت در تدوین بودجه اقتصادی ایران در سال 1394 به نظر می‌رسد به دلایل اصلی کاهش قیمت جهانی نفت توجه نکرده و با کوتاه‌مدت دانستن این کاهش بودجه را با پیش‌بینی قیمت نفتی به مراتب بالاتر از قیمت‌های واقعی امروز تدوین کرده است.

در زمان تدوین بودجه سال 1394 در آذرماه گذشته تقریباً واضح بود که با توجه به سهم تولید و صادرات نفت ایران و با توجه به اینکه اثر واقعی رفع تحریم‌ها حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت در سال 95 نمایان می‌شود و همچنین با توجه به پیش‌بینی واقعی قیمت جهانی نفت، سال 1394 از منظر درآمدها و بودجه کشور یکی از سخت‌ترین سال‌های ایران طی دهه‌های اخیر باشد اما متاسفانه بودجه کشور بدون در نظر گرفتن پیش‌بینی‌های واقعی از آینده قیمت نفت و شاید هم به دلایل سیاسی و نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی از منظر درآمدهای نفتی کاملاً خوش‌بینانه تدوین شده است.

واقعیت‌های اقتصاد جهانی نشان می‌دهد شرایط پایین بودن قیمت مواد اولیه در جهان حداقل تا اواسط سال 2016 ادامه داشته و این موضوع سبب می‌شود با جهانی مواجه باشیم که کشورهای تولیدکننده عمده مواد اولیه یا همان کالاپایه همانند برزیل، روسیه، کانادا، استرالیا و کل منطقه خاورمیانه از جمله ایران در یکی از سخت‌ترین شرایط خود قرار گیرند. واضح است که در چنین شرایطی ارز این کشورها به نسبت دیگر ارزهای جهان به‌ویژه کشورهای مصرف‌کننده مواد اولیه کاهش قابل توجهی یافته و بورس این کشورها نیز شاهد کاهش ارزش بوده و درآمدها، صادرات و تراز تجاری این کشورها نیز کاهش می‌یابد.

روندهای اقتصاد جهانی؛ تحمیل واقعیت‌ها بر خوش‌بینی‌ها

به نظر نگارنده روندهای ذکر‌شده و قابل پیش‌بینی برای کشورهای کالاپایه (Commodity Base) در سال 1394 خود را بر اقتصاد ایران به عنوان یک کشور کالا‌پایه که غیر از صادرات نفتی حتی نزدیک به 45 درصد صادرات غیرنفتی آن نیز مشتقات نفتی بوده و بخش مهمی از شرکت‌های بورس آن نیز همانند گروه پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و فلزات اساسی وابسته به قیمت مواد اولیه است، تحمیل کرده است.

در شرایطی که به دلیل کاهش قیمت نفت، ارز همه کشورهای تولیدکننده نفت در مقابل دلار آمریکا تضعیف‌شده است واضح است که در صورت افزایش ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا این روند غیرطبیعی بوده و کاهش ارزش ریال از این منظر قابل پیش‌بینی است. این‌گونه است که به نظر نگارنده افزایش با شیب قابل توجه قیمت دلار در اقتصاد ایران حتی پس از توافق جامع هسته‌ای در شش‌ماهه اول سال 1394 یک روند کاملاً اقتصادی و منطبق بر واقعیت‌هاست و احتمال ادامه این افزایش نیز بسیار بالاست.

همچنین وقتی بخش قابل توجهی از بورس ایران را شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده مواد اولیه و پتروشیمی تشکیل می‌دهند واضح است که کاهش شدید قیمت این مواد در سطح جهان سبب کاهش میزان فروش و صادرات و کاهش درآمدهای شرکت‌های بورسی شده و از این منظر نیز کاهش شاخص بورس ایران به‌رغم موفقیت بزرگ توافق هسته‌ای کاملاً منطقی و مطابق روندهای واقعی اقتصادی بوده است.

بودجه سال 1394؛ جبران کسری از چه طریق؟!

همان‌طور که پیشتر گفته شد به دلیل پیش‌بینی خوش‌بینانه از میزان درآمدهای نفتی در قانون بودجه برخلاف واقعیت‌های اقتصاد جهانی کسری بودجه دولت در سال 1394 تقریباً قطعی به نظر می‌رسد. صحبت‌های اخیر سخنگوی دولت مبنی بر اینکه در شش‌ماهه اول امسال تنها 50 درصد از درآمدهای قابل پیش‌بینی محقق شده است نشان می‌دهد متاسفانه عمق کسری بودجه کشور در سال 1394 برخلاف سال 93 جدی خواهد بود. اما سوال مهم این است که این کسری بودجه از چه طریق جبران می‌شود؟ تقریباً مشخص است که امسال دولت حداقل بودجه ممکن را به پروژه‌های عمرانی تخصیص خواهد داد و از این منظر تقاضای قابل توجهی برای اقتصاد ایران متصور نیست. همچنین انتظار استقراض حداقلی دولت از بانک مرکزی برای جبران بخش دیگری از بودجه وجود دارد. اما باید دید که اقتصاد ایران می‌تواند با افزایش ظرفیت تولید نفت خود اثر کاهش قیمت نفت بر کسری بودجه را جبران کند که به نظر نگارنده کمی بعید به نظر می‌رسد.

امید است که دولت ایران در حرکت به سمت ایجاد بازار بدهی‌ها گام‌های اساسی برداشته و با انتشار اوراق قرضه ملی بتواند بخشی از بدهی‌های عمده و کسری بودجه خود را جبران کند.

توافق هسته‌ای؛ بذر امید برای آینده

وقتی در 23 تیرماه مذاکرات هسته‌ای ایران با جهان، پس از 12 سال با تلاش ستودنی تیم هسته‌ای دولت به ثمر نشست و با فرض اینکه این توافق از پیچ خطرناک کنگره و سنای آمریکا و برخی مقاومت‌های داخلی به سلامت عبور کند، می‌توان امیدوار بود که به‌رغم فضای پر‌ابهام اقتصاد ایران به دلیل روندهای اقتصاد جهانی، باز شدن درهای کشور سبب شود با قرار گرفتن اقتصاد ایران در مدارهای اقتصاد بین‌المللی در بلندمدت شاهد پویایی و تحرک قابل توجه در اقتصاد ایران باشیم. واقعیت این است که ایران به دلیل زیرساخت‌های جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی بسیار مستعد توسعه است و قرارگیری اقتصاد ایران در مدارهای بین‌المللی می‌تواند زمینه این رشد را بیش از پیش فراهم کند.

شش‌ماهه ابتدای سال 1394 از این منظر یک نقطه عطف تاریخی در اقتصاد ایران بود. نقطه عطفی که می‌تواند سبب افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش مبادلات دانش و تکنولوژی با جهان و صنعتی‌تر شدن کشور شود. اما به نظر می‌رسد اثرات این توافق حتی در صورت رفع یکباره همه تحریم‌ها در شش ماه دوم سال 1394 بلندمدت بوده و هم‌راستا کردن سطح انتظارات عمومی با واقعیت‌های سخت امروز اقتصاد ایران و تاکید بر اثرات بلندمدت توافق هسته‌ای از مهم‌ترین بخش‌های فعالیت‌های رسانه‌ای دولت است.

کاهش تورم؛ موفقیتی که مانع می‌شود

در شش‌ماهه اول امسال به نظر می‌رسید موفقیت دولت در کاهش نرخ تورم خود به یک مانع در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل شده است. در شرایط فعلی هر سیاست اقتصادی که می‌تواند سبب رشد و پویایی و کم کردن رکود و تحریک تقاضا شود در صورت داشتن اثرات تورمی رد می‌شود و این واقعیت فراموش شده است که تورم افزایشی کنترل‌شده از پیش‌نیازهای برخی سیاست‌ها در راستای کاهش رکود و تحریک تقاضاست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد رکود نسبی‌ای که اقتصاد ایران در بخش‌های مهمی همچون بخش مسکن و بخش‌های عمومی در شرایط حاضر به آن دچار است رکود سمت تقاضاست. تورم قابل توجه سال‌های قبل سطح پس‌انداز و درآمدهای عمومی را به شدت کاهش داده و شاخص استطاعت در بخش‌های مهمی از اقتصاد همانند مسکن به شدت کاهش پیدا کرده است. اقتصاد ایران در دوره‌ای است که غیر از بخش‌های بزرگ صنعتی در بخش‌های کوچک و متوسط برای خروج از رکود بیشتر از اینکه به تحریک عرضه نیاز داشته باشد نیاز به تحریک تقاضا دارد. سیاست‌هایی که می‌تواند در کوتاه‌مدت اثرات تورمی داشته باشد اما بی‌تردید تنها راه خروج از رکود در بخش‌هایی از اقتصاد است.

در پایان ذکر این نکته لازم است که فعالیت بخش‌هایی از تیم اقتصادی دولت در شش ماه اول سال 1394 قابل ستایش است. بانک مرکزی ایران با اتخاذ دقیق نظام ارزی شناور مدیریت‌شده و پذیرش واقعیت‌های قیمت ارز در اقتصاد ایران و حرکت به سمت آماده کردن شرایط برای تک‌نرخی کردن نرخ ارز و انضباط مالی بالا از قوی‌ترین بخش‌های تیم اقتصادی دولت بوده که سبب شده است اقتصاد ایران برخلاف دولت‌ نهم و دهم آرامش قابل توجهی را در بخش پولی و ارزی کشور تجربه کند. آرامشی که پیش‌نیاز نگاه همه‌جانبه و منطقی به واقعیت‌های امروز و خوش‌بینی نسبت به آینده است.