بازخوانی نامه وزیر ورزش به وزیر اقتصاد
وقتی گودرزی به نفع مربیان داخلی وارد میشود
مشکل پرداخت مالیات مربیان در ایران تنها به مربیان خارجی محدود نمانده.
مشکل پرداخت مالیات مربیان در ایران تنها به مربیان خارجی محدود نمانده. این روزها حتی مربیان داخلی هم با مشکلاتی مشابه دست و پنجه نرم میکنند. چندی پیش محمود گودرزی، وزیر ورزش ایران در همین زمینه نامه جالبی برای وزیر اقتصاد نوشت. این نامه میتواند جزییات بیشتری از مشکلات مالیاتی مربیان در این سالها را بیان کند که متن آن بدین قرار است:
احتراماً؛ همانگونه که مستحضرید حرفه مربیگری در کشور بهرغم عمر کوتاه خود، به دلیل تاثیر عمده در فرهنگسازی و تربیت نسل جوان در زمره مشاغل فرهنگی میباشد. حال آنکه در حوزه مالیاتی، اجحاف بزرگی در حق مربیان شده و بالاترین ضریب مالیاتی در میان تمام اصناف کشور، برای فوتبال تعیین گردیده است. فلذا مراتب ذیل جهت مزید استحضار و درخواست صدور اوامر مقتضی ایفاد میگردد:
در لیست ضرایب تعیینشده توسط کمیسیون ضرایب موضوع ماده (154) قانون مالیاتهای مستقیم، ضریب مالیاتی ورزشکاران و مربیان فوتبال در سال 1393 با فاصلهای چشمگیر نسبت به سایر مشاغل همردیف، 60 درصد تعیین و اعلام گردیده است که به دلایل توجیهی ذیلالذکر، ضریب مالیاتی تعیینشده در خصوص مشاغل مرتبط با حوزه ورزش کشور به عنوان اقشار تاثیرگذار در فرهنگ و آموزش کشور بسیار بالا و غیرمتعارف بوده و با توجه به دلایل و استدلالات زیر، نیازمند بازنگری اساسی میباشد:
1- با توجه به اینکه حرفه مربیگری در زمره مشاغل سخت و بعضاً زیانآور میباشد، آسیبدیدگیها، تعویضهای پیاپی مربیان باشگاهها ناشی از تصمیمات مدیریتی، عدم وجود پشتوانههای مادی و معنوی پس از کنارهگیری از ورزش، عدم وجود هرگونه حمایت از جانب دولت یا سایر سازمانهای حمایتی پس از بیکاری و یا بازنشستگی، صاحبان این مشاغل را با چالشها، بیماریها و مشکلات جدی عدیدهای در زندگی شخصی و اجتماعی خود مواجه مینماید.
2- 60 درصد «مبلغ اولیه» قرارداد منعقده مربیان با باشگاهها مشمول پرداخت مالیات قرار گرفته است و این در حالی است که بسیاری از مشاغل مشابه یا معاف از مالیات میباشند، یا درصد ضریب مالیاتی آنها بسیار پایینتر تعیین گردیده است.
3- باشگاهها هیچگاه به طور کامل به تعهدات قراردادی خویش در خصوص «پرداخت مبلغ قرارداد» عمل نمینمایند. ضمن آنکه در متن قراردادها «جرایم و بدهیهایی» پیشبینیشده است که دست باشگاهها را برای عدم پرداخت مبلغ کامل قرارداد به مربیان باز میگذارد. ضمن آنکه اغلب قراردادها تا پایان فصل تداوم نداشته و مبلغ قراردادها نیز بهصورت مرحلهای به مربیان پرداخت میگردد.
4- با این تفاسیر مجوز انعقاد قرارداد با باشگاه آتی منوط به تسویه حساب مالیاتی سال پیش اعلام گردیده است. حال آنکه در بسیاری موارد، مربیان کل مبلغ قرارداد را از باشگاه دریافت ننمودهاند. لیکن ملزم به پرداخت 60 درصد کل مبلغ قرارداد به عنوان مالیات میباشند. در این راستا و برای حل مشکل مطروحه و دفاع از حرفه مربیگری به عنوان یکی از مشاغل ورزشی مورد نیاز و تاثیرگذار در امر فرهنگسازی کشور، پیشنهاد میشود:
1- ضمن پذیرش الزام کامل به احترام و رعایت معافیت مربیان از پرداخت مالیات به موجب بند (ل) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم، متضمن برخورداری از معافیت مالیاتی فعالیتهای فرهنگی و هنری میباشیم.
2- با توجه به لزوم اتخاذ رویه مشترک و صحیح و استانداردسازی ضرایب مالیاتی به عنوان ابزار اصلی تشخیص علیالراس و نیز نظر به غیرمتعارف بودن و عدم سنخیت ضریب مالیاتی مربیان با ذات و ماهیت فعالیت ایشان، موضوع در کمیسیون ضرایب موضوع ماده (154) قانون مالیاتهای مستقیم و دفتر پژوهش سازمان امور مالیاتی مورد بازنگری واقع گردیده و در جدول ضرایب مالیاتی سال 1394، ضریب فعالیتهای مربوط به حوزه مربیگری رشتههای ورزشی کاهش یابد.
3- با توجه به عدم حضور نمایندهای از حوزه ورزش در کمیته مربوط به منظور امکان دفاع موثر از حقوق مربیان و ورزشکاران که طبعاً باعث تعیین و تصویب ضرایب غیرمتعارف برای درآمد و حقوق این قشر گردیده است و عملاً آینده ورزش حرفهای ایران با این مالیات سنگین در معرض خطر جدی میباشد، درخواست حضور نماینده تامالاختیار این وزارت در کمیته و کمیسیونهای مربوطه مورد استدعاست.
4- تشکیل کارگروه مالیاتی با هدف بررسی مسائل کلان مالیاتی ورزش در حوزه قانونگذاری و تدوین مقررات و تعامل با سازمان امور مالیاتی و تهیه و ارائه راهکارهای قانونی برای بهرهمندی حداکثری از معافیت مالیاتی و شرکت نمایندگان صنوف ورزش (اعم از مربیان، ورزشکاران و...) در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر مالیاتی به منظور پرداختن به مسائل فردی شاغلان حوزه ورزش در حوزه امور مالیاتی را خواستاریم.
ضمناً لازم به ذکر است که در حوزه بازیکنان ورزشی نیز صرفاً بازیکنان تیمهای لیگ برتری و آن هم 20 درصد ایشان قراردادهایی با مبالغ بالا با باشگاههای صاحبنام منعقد مینمایند و مابقی با دستمزدهایی به مراتب پایینتر یک فصل کامل مجبور به تحمیل شرایط سخت تمرین و بازی میباشند. لیکن در حال حاضر سیستم تعیین مالیات ورزشکاران متناسب با این واقعیت نیست و دستگاه مالیات در ایران برای ورزشکاران از روش علیالراس استفاده مینماید که در حال حاضر به هیچ عنوان رعایت عدالت در تعیین مالیات را تضمین نمینماید.
فلذا به منظور جلب مشارکت حداکثری مربیان و ورزشکاران به عنوان مودیان مالیاتی در تعیین مالیات به ویژه از طریق خوداظهاری مالیاتی اعلام میدارد که دستیابی به این هدف در سطح مطلوب مستلزم حرکت هدفمند نظام مالیاتی در جهت رعایت انصاف و عدالت منطبق با واقعیتهای موجود در حوزه ورزش میباشد.
با عنایت به مراتب فوقالذکر، صدور اوامر مقتضی در جهت رفع مشکلات موجود مزید امتنان خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید