شاخ غول تورم را شکستیم

ولی‌الله سیف / رئیس کل بانک مرکزی

در سال 1392 بانک مرکزی توانست با اعمال مجموعه سیاست‌های مناسب پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی، انضباط پولی را در کشور ارتقا دهد و ثبات نسبی را در بازارهای دارایی، به‌ویژه بازار ارز برقرار کند. همچنین با جهت‌گیری مناسب سیاست‌های بانک مرکزی، نظام بانکی نقش‌آفرینی موثری در زمینه مدیریت مناسب نقدینگی، مدیریت بهتر ذخایر ارزی و تامین مالی سالم‌تر منابع اقتصادی بر عهده گرفت. مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی در این زمینه به شرح زیر بوده‌اند:

الف- مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و دستاوردهای آن
اصلاح شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر: به منظور جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی و تخریب فضای اقتصاد کلان، بانک مرکزی ابتدا تلاش کرد تا رویه ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر - به عنوان یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی در سال‌های گذشته- را اصلاح کند و از این طریق انضباط پولی را ارتقا بخشد. در این راستا، با توجه به تصویب پیشنهاد بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار، یک دوره تنفس سه‌ساله برای پرداخت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی لحاظ شد. اتخاذ این رویکرد علاوه بر اصلاح رویه ناسالم قبلی تامین مالی طرح عظیم مسکن مهر، دربردارنده آثار مثبت دیگری از جمله ارتقای انضباط پولی، تداوم تامین مالی طرح مسکن مهر و ایجاد شرایط مناسب برای توزیع متوازن منابع بانکی در بخش‌های اقتصادی نیز بوده است.
کنترل نرخ تورم: با التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی و آرامش ایجادشده در بازار دارایی‌ها به ویژه بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهرماه 1392 (4/40 درصد) به 2/23 درصد در مردادماه سال 1393 کاهش یافته است. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از حداکثر 1/45 درصد در خردادماه 1392 به 7/14 درصد در مردادماه سال جاری کاهش یافته که حکایت از استمرار روند کاهشی نرخ تورم در‌ ماه‌های آتی دارد.
کاهش رشد و بهبود ترکیب نقدینگی: نرخ رشد نقدینگی در سال 1392 معادل 1/29 درصد بود که 2/3 واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری و لحاظ آمار عملکرد پنج بانک و دو موسسه اعتباری جدید در آمارهای پولی و بانکی کشور بود. لذا در عمل نرخ رشد همگن نقدینگی به 9/25 درصد محدود شد؛ حال آنکه عملکرد این متغیر در سال 1391 برابر 0/30 درصد بوده است. نرخ رشد پایه پولی نیز از 6/27 درصد در سال 1391 به 8/17 درصد در سال 1392 کاهش یافت که حاکی از سالم‌سازی ترکیب نقدینگی و اصلاح رویه قبلی مبنی بر تزریق فزاینده پول پرقدرت به اقتصاد است. اطلاعات مربوط به ضریب فزاینده نقدینگی نیز حاکی از افزایش نرخ رشد این متغیر از 9/1 درصد در سال 1391 به 6/9 درصد در سال 1392 است. بدین ترتیب بخشی از اهداف سیاستگذار پولی برای بهبود ترکیب نقدینگی و افزایش سهم عوامل درون‌زا در رشد این متغیر حاصل شده است.
ایجاد ثبات در بازار دارایی‌ها: مهار و کاهش انتظارات تورمی و افزایش اعتبارپذیری سیاستگذاران اقتصادی، به اعاده آرامش نسبی در بازارهای طلا، مسکن و ارز و کاهش سفته‌بازی در این بازارها منجر شد. در این راستا شایان توجه است که متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در 12ماهه منتهی به پایان مردادماه سال 1393 به 30889 ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه در سال گذشته (32754 ریال)، معادل 7/5 درصد کاهش داشته است. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حائز اهمیت است، به طوری که انحراف معیار نرخ ارز در این دوره نیز به میزان 1/69 درصد کاهش داشته است. این تنزل فاحش در انحراف معیار،‌ به خوبی بیانگر کاهش قابل ملاحظه نااطمینانی در بازار ارز و تبدیل تلاطم بازار ارز در سال 1391 به نوسان محدود و قابل تحمل در سال 1392 است.
ساماندهی بازار پول: بانک مرکزی به منظور حفظ دستاورد حاصل‌شده در زمینه اعطای آزادی عمل به شبکه بانکی در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی (بر اساس مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب دی‌ماه 1390) و نیز مسوولیت‌پذیری شبکه بانکی کشور در این زمینه، اقدام به جلب مشارکت بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز به منظور انتظام‌بخشی مجدد به بازار پول کشور کرد. در این راستا، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در توافق با یکدیگر سقف‌های مشخصی را برای نرخ‌های سود علی‌الحساب انواع سپرده بانکی تعیین کردند و بانک مرکزی نیز با توجه به آثار نامطلوب افزایش بی‌رویه و نامتجانس نرخ سود سپرده‌های بانکی، از توافقات به عمل آمده استقبال کرد و طی بخشنامه‌ای، بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم به رعایت نرخ‌های توافقی کرد.
بازبینی مولفه‌های اساسی سیاست پولی: با وجود گذشت بیش از دو سال از تصویب آخرین مجموعه سیاستی بانک مرکزی در دی‌ماه سال 1390 و وجود تحولات عمده اقتصادی در این دوره، مولفه‌های اساسی سیاست‌های پولی نیازمند اصلاح و بازبینی حسب اقتضائات روز محیط اقتصاد کلان بود. در همین راستا بانک مرکزی پیشنهاد‌های خود برای اصلاح مولفه‌های اساسی سیاست پولی؛ مانند نرخ‌های سود بانکی و نسبت سپرده قانونی را به شورای پول و اعتبار ارائه کرد. شورای پول و اعتبار نیز پس از بررسی موارد پیشنهادی با اصلاحات محدود، آنها را به تصویب رساند. از جمله مهم‌ترین موارد مصوب شورای پول و اعتبار می‌توان به بازبینی در نرخ سود تسهیلات بانکی و فعال کردن مجدد عقود غیرمشارکتی در شبکه بانکی اشاره کرد.
بهبود تامین مالی بخش مسکن خارج از طرح مسکن مهر: با توجه به ارتباطات پسین و پیشین قوی بخش مسکن و اهمیت رونق آن در تحریک بخش واقعی اقتصاد، سیاست‌های اعتباری بخش مسکن در سال 1392 مورد بازبینی قرار گرفت. با افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن (از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن) به 350 میلیون ریال، تسهیلات خرید مسکن زوج‌های جوان به 500 میلیون ریال و تسهیلات جعاله تعمیر و تکمیل مسکن به 100 میلیون ریال از تاریخ 17/10/1392، میزان پاسخگویی نظام بانکی به تامین نیازهای خرد و مصرفی اشخاص تا حدی ترمیم یافت. بازبینی در سیاست‌های اعتباری بخش مسکن علاوه بر افزایش توان خانوار در خرید مسکن، زمینه ایجاد شرایط رونق غیرتورمی در بازار مسکن را نیز فراهم ساخت.
بهبود وضعیت تولید: به دنبال تثبیت فضای عمومی اقتصاد کشور و بازگشت آرامش به بازارهای دارایی در نتیجه اقدامات دولت یازدهم، آمارهای رسمی و اولیه از متغیرهای کلیدی اقتصاد در سال 1392، حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور در این سال هستند. تغییر رشد اقتصادی (بر پایه ارقام سال پایه 1383) از منفی 8/6 درصد در سال 1391 به منفی 9/1 درصد در سال 1392، حاکی از افت سرعت انقباض فعالیت‌ها و آغاز خروج اقتصاد ایران از حضیض رکود است. علاوه بر این، تغییر جهت رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی از منفی 0/9 درصد در سال 1391 به منفی 1/4 درصد در سال 1392 و به ویژه رشد 9/2‌درصدی این شاخص در فصل پایانی سال گذشته نسبت به فصل ماقبل موید دستاوردهای مثبت اقتصاد برای خروج غیرتورمی از رکود است که در سال جاری ادامه می‌یابد؛ به‌طوری که رشد تولید انواع خودرو در سه‌ماهه نخست سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 8/79 درصد رسیده و امید می‌رود این روند در دیگر بخش‌های اقتصادی نیز مشاهده شود.
از سرگیری به‌روزرسانی منظم آمار و اطلاعات اقتصادی: با توجه به اهمیت انتشار به موقع آمارها برای بهبود سیاستگذاری و اصلاح تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی، بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم انتشار منظم نشریات آماری ادواری را در اولویت قرار داد و در این راستا، تلاش کرد با انتشار به موقع و منظم ارقام و آمار اقتصادی و رعایت شفافیت آماری همراه با بهبود روش‌های محاسباتی و افزایش پوشش آماری، فضا را برای درک سریع‌تر واقعیات اقتصادی برای سیاستگذاری صحیح سیاستگذاران و تصمیم‌گیری به موقع فعالان اقتصادی فراهم کند.
بهبود کیفی آمارهای منتشره: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای آماری اخیر بانک مرکزی، تجدیدنظر در سال پایه مبنای انجام محاسبات حساب‌های ملی از 1376 به 1383 و تغییر سال پایه مبنای محاسبات شاخص‌های قیمتی و تورم از سال 1383 به سال 1390 است. اگرچه بازنگری در سال پایه مبنای محاسبات به دلیل تغییر روابط ساختاری اقتصاد طی زمان، امری متداول است، لیکن در این بازنگری علاوه بر تغییر سال پایه، اصلاحات تکمیلی در روش‌های محاسباتی، افزایش پوشش آماری و بهبود طبقه‌بندی‌های آماری نیز انجام شده است. از این‌رو، آمارهای جدید با تحولات ساختاری و تغییرات رفتاری متغیرهای اقتصادی در دنیای واقعی بیشتر سازگار است.
تلاش در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی: به دنبال ابلاغ سند کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و متعاقب آن تقسیم کار صورت گرفته میان دستگاه‌های مختلف، «کمیته اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی» زیر نظر قائم‌مقام بانک مرکزی و با حضور اعضای هیات عامل این بانک و نمایندگان شبکه بانکی کشور در بانک مرکزی، تشکیل شد. کمیته مزبور برنامه‌های نظام بانکی در خصوص عمل به وظایف ابلاغی به این بانک در راستای پیاده‌سازی اهداف اقتصاد مقاومتی را راهبری خواهد کرد. علاوه بر این، نتایج برنامه مطالعاتی جامع بانک مرکزی در خصوص مبانی نظری اقتصاد مقاومتی و رویکردها و وظایف بانک مرکزی و نظام بانکی برای تحقق اهداف عالیه مندرج در سند مذکور، در جلسات منظم کمیته ارائه شده است. جمع‌بندی گزارش‌های مزبور به عنوان گزارش نهایی بانک مرکزی در خصوص الزامات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به شورای اقتصاد ارائه شده و کمیته هم‌اکنون وارد مرحله شاخص‌سازی و تحلیل کمی پایداری حوزه‌های اقتصادی شده است. همچنین، شایان توجه است که بانک مرکزی در تنظیم اولویت‌ها و برنامه‌های عملیاتی خود در سال 1393، اصول اقتصاد مقاومتی را به عنوان زیربنای استقرار ثبات اقتصاد کلان، صیانت از پایداری بخش‌های اقتصادی و جلوگیری از شکل‌گیری تلاطم در بازارهای دارایی و کالایی، نصب‌العین خود قرار داده است. لیکن به ثمر نشستن کامل این هدف مستلزم وجود سازگاری و هماهنگی در مجموعه سیاست‌ها، راهبردها و رویکردهای نظام اقتصادی کشور و البته تداوم در پیاده‌سازی این اصول در اقتصاد ملی است.
اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب: با توجه به شرایط حاد بین‌المللی و اهمیت موضوعات ارزی و بخش خارجی اقتصاد کشور، مجموعه تمهیداتی در بخش ارزی اقتصاد تدوین شد و به اجرا درآمد. تنوع‌بخشی و گسترش روابط کارگزاری با کشورهای هدف، تسهیلات نقل و انتقالات ارزی و آزاد‌سازی وجوه، تامین مالی صادرات، تسریع گشایش اعتبار جهت واردات کالاهای اساسی و واردات دارو، بهبود و فرآیند حواله‌های ارزی جهت رفع نیازهای سازمان‌های دولتی، بهبود توزیع اسکناس و نقود بیگانه در سیستم بانکی و مدیریت سامانه‌های ارزی در قالب پرتال ارزی دنبال شد.
اصلاح مقررات و اقدامات نظارتی: مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه، شامل تدوین اساسنامه یکسان برای بانک‌ها، بازنگری در مقررات ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان، بازنگری در سقف جوایز سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، احیای کانون بانک‌ها، تدوین اساسنامه یکسان برای موسسات اعتباری غیربانکی، تهیه مقررات ناظر بر حسابداری اعتبار اسنادی داخلی‌ـ‌ریالی، بازنگری در مقررات ناظر بر صرافی‌ها، بازنگری در مقررات ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی، یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی، تحقق تکالیف قانونی مربوط به مبارزه با پولشویی و ساماندهی نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی بوده است.
توسعه فناوری‌های نوین: در بخش زیرساخت تسویه و خدمات پرداخت الکترونیک، سامانه‌های تسویه ناخالص آنی (ساتنا) و پایاپای الکترونیک (پایا) برای پوشش انواع انتقال وجه الکترونیک حساب به حساب و سامانه حواله الکترونیکی بانکی (سحاب) برای پوشش انتقالات کارت به کارت در کشور و نیز شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب) و شبکه پرداخت الکترونیکی کارتی (شاپرک) برای پوشش خدمات پرداخت الکترونیک، کماکان در تسهیل مراودات مالی و ارائه خدمات پرداخت الکترونیک به مشتریان شبکه بانکی فعال هستند. در بخش زیرساخت خدمات پرداخت کارتی در کشور، تحولات گسترده‌ای که در نظام پرداخت کارتی در سال 1390 با معرفی شبکه پرداخت الکترونیکی (شاپرک) آغاز شده بود، با جدیت بیشتری تکمیل و فازهای عملیاتی آن (انتقال تراکنش‌های اینترنتی به سوییچ شاپرک) در دستور کار قرار گرفت. همچنین در راستای توسعه و تقویت اهرم‌های نظارتی بانک مرکزی، ارتقای کیفیت مدیریت نقدینگی بانک‌ها و توقف فرآیندهای پیچیده کاغذی امکان‌سنجی پیاده‌سازی سامانه‌های خزانه‌داری اوراق بهادار الکترونیکی و سامانه تصویربرداری از چک (چکاوک) که از سال 1390 آغاز شده بود، با جدیت بیشتری مورد پیگیری قرار گرفتند؛ به نحوی که انتشار اولین اوراق بهادار الکترونیکی و بهره‌برداری آزمایشی از چکاوک در اسفندماه 1392 صورت پذیرفت.

ب- مهم‌ترین متغیرهای عملکردی در شبکه بانکی
جذب سپرده‌ها در شبکه بانکی: سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان تیر سال 1393 به 2/6002 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان تیر سال 1392 (9/4522 هزار میلیارد ریال) 7/32 درصد افزایش نشان می‌دهد. در 12ماهه منتهی به تیر سال 1393، سپرده‌های دیداری معادل 8/10 درصد و سپرده‌های غیردیداری معادل 4/37 درصد افزایش یافتند. همچنین، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با رشدی معادل 3/40 درصد (برابر با 7/1343 هزار میلیارد ریال) به 3/4677 هزار میلیارد ریال بالغ شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (5/27 درصد)، 8/12 واحد درصد افزایش رشد نشان می‌دهد. افزایش سپرده‌های بخش غیردولتی به ویژه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در شبکه بانکی نشان‌دهنده عملکرد مناسب بانک‌ها در تجهیز منابع سپرده‌ای است.
افزایش تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخش غیردولتی: در 12ماهه منتهی به تیر سال 1393، بدهی بخش غیردولتی (بدون سود و درآمد سال‌های آتی) به بانک‌ها و موسسات اعتباری 5/21 درصد افزایش یافت و از 4/3891 هزار میلیارد ریال در پایان تیر سال 1392 به 3/4726 هزار میلیارد ریال در پایان تیر سال 1393 بالغ شد.
افزایش تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی: طی چهار‌ماهه ابتدایی سال 1393، کل تسهیلات پرداخت‌شده شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی معادل 6/807 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل (7/613 هزار میلیارد ریال طی چهار‌ماهه ابتدایی سال 1392) از رشدی معادل 6/31 درصد برخوردار بوده است. از کل تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های اقتصادی در چهار‌ماهه ابتدایی سال 1393، معادل 9/49 درصد از تسهیلات شبکه بانکی به بخش‌های تولیدی (کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان و مسکن) اختصاص یافته است. ضمناً بر اساس آخرین آمار، 9/53 درصد از مجموع تسهیلات پرداختی در سال 1392 به تامین سرمایه در گردش اختصاص یافت که این امر نشان‌دهنده هدایت صحیح منابع به سمت ظرفیت‌های خالی و فعالیت‌های تولیدی توسط شبکه بانکی در شرایط خروج از رکود تورمی است.
ارتقای عملکرد بانکداری الکترونیک در شبکه بانکی: در سال 1392، کل کارت‌های صادر‌شده شبکه بانکی کشور -‌شامل کارت‌های بدهی (برداشت)، اعتباری و پیش‌پرداخته (خرید/هدیه)- با 7/22 درصد رشد به حدود 277 میلیون عدد بالغ شد. از این تعداد، معادل 68 درصد (3/188 میلیون عدد) کارت بدهی، 2/31 درصد (5/86 میلیون عدد) کارت‌های خرید/هدیه و 8/0 درصد (2/2 میلیون عدد) کارت اعتباری بود. تا پایان سال مزبور، تعداد دستگاه‌های خودپرداز با 9/11 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به 7/33 هزار دستگاه رسید. تعداد پایانه‌های شعب نیز از رشد 7/5‌درصدی برخوردار بود و به 1/56 هزار دستگاه رسید. همچنین، پایانه‌های فروش طی این دوره رشد 6/15درصدی را تجربه کرد و به بیش از 1/3 میلیون دستگاه رسید. در سال 1392، در کنار توسعه تجهیزات و تکنولوژی پرداخت‌های الکترونیکی، مبادلات الکترونیکی نیز از رشد قابل توجهی برخوردار بود. تعداد و ارزش تراکنش‌های پردازش‌شده در شبکه بانکی کشور در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با رشدی معادل 2/41 و 3/43 درصد به 9741 میلیون عدد و 18281 هزار میلیارد ریال رسید. تعداد و ارزش تراکنش‌های انجام‌شده از طریق خودپردازها به ترتیب با رشد 1/2 و 56‌درصدی مواجه بود و به این ترتیب بیشترین سهم از تعداد کل تراکنش‌های شبکه بانکی (معادل 42 درصد) را به خود اختصاص داد. تعداد تراکنش‌های انجام‌شده از طریق پایانه‌های فروش با رشد 1/66 درصد نسبت به سال 1391 به 3910 میلیون عدد رسید و ارزش آن نیز با احتساب سهم 8/33‌درصدی از رشد ارزشی تراکنش‌های الکترونیکی در سال 1392 به 6177 هزار میلیارد ریال رسید. همچنین، تعداد و مبلغ تراکنش‌های انجام‌شده در پایانه‌های شعب طی این دوره به ترتیب با 1/7 و 38 درصد رشد به 193 میلیون تراکنش به ارزش 3896 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین در این سال تعداد 1544 میلیون تراکنش به ارزش 526 هزار میلیارد ریال با استفاده از ابزارهای تلفن همراه، تلفن ثابت، کیوسک و اینترنت انجام شده است.