مسیر صحیح با شیب ملایم

طهماسب مظاهری / وزیراسبق اقتصاد

دولت یازدهم یک سال از فعالیتش را پشت سر می‌گذارد، در بررسی عملکرد هر یک از بخش‌های اقتصادی باید سیاست‌های دولت و عملکرد بخش‌های مختلف آن را در کنار هم جمع کرد تا بر مبنای آن بتوان درباره نقاط قوت و ضعف آن بخش خاص ارزیابی انجام داد. به طور مثال نمی‌توان عملکرد دولت را از عملکرد وزارت اقتصاد تفکیک کرد. به عبارت دیگر باید بگویم؛ عملکرد وزارت اقتصاد از دولت قابل‌ تفکیک نیست. چرا که هر رفتاری را که وزارت امور اقتصادی و دارایی رویه خود کند تاثیر جدی بر عملکرد دولت می‌گذارد. این وزارتخانه یکی از سازمان‌های کلیدی و تعیین‌کننده در مسیر حرکت دولت است. با این مقدمه اگر بخواهم عملکرد دولت در بخش اقتصاد، به‌‌طور خاص عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی را در یک سال گذشته مورد بررسی قرار دهم قسمتی از عرایضم تداخل دارد با آنچه دولت و وزارت اقتصاد در این مدت انجام داده است. بنابراین در این نوشتار هر جا از لفظ دولت استفاده می‌شود شامل وزارت اقتصاد نیز هست.
بر این اساس در بررسی عملکرد دولت آقای روحانی در بخش اقتصادی در یک سال گذشته می‌توان به چند نکته توجه کرد که اگر به‌درستی این نکات را مورد واکاوی قرار دهیم مشخص می‌شود دولت طی این مدت چه میزان موفق عمل کرده است و چقدر نیاز دارد نقاط ضعفش را اصلاح کند تا به سمت بهتر اداره کردن امور اقتصادی کشور گام بردارد.

1- در یک سال اخیر شاهد بودیم دولت آقای روحانی برخلاف رویه دولت قبل؛ قبول کرد تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی بر مبنای اصول علمی اقتصاد پایه‌گذاری شود. چرا که در دولت قبلی توجه به این مساله نفی شده بود. در آن مقطع دولت درباره عدم پذیرش اصول و مبنای اقتصاد در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌هایش استدلال‌هایی را بیان می‌کرد که نشان می‌داد توجه به این موارد را نادیده نمی‌گیرد بلکه آنها را نفی می‌کند. آن دولت اعتقاد داشت؛ مباحث و اصول قوانین اقتصادی از غرب و شرق وامدار بوده و چون مقوله وارداتی است از آنها اجتناب کرد یا با احتیاط از این مباحث بهره گرفت. این تصور وجود داشت که ممکن است اصول اقتصادی وارداتی به کشور صدمه بزند. در حالی که صاحب‌نظران اقتصادی اعتقاد داشتند پرهیز از استفاده اصول علمی اقتصاد آسیب‌رسان است.
اهمیت این مقوله در این نکته نهفته شده است که بدانید؛ اصول علمی اقتصاد قوانین فطری و ذاتی حاکم بر نظام طبیعت است. به طور مثال، هر فردی در جامعه علاوه بر آنکه به دنبال منافع و کام‌جویی‌اش است به تناسب آن نیز تمایل دارد به همنوعان خود کمک و مساعدت کند. اصول علمی اقتصاد نیز بر همین اصل تاکید دارد. اما جالب است که در گذشته به بهانه وارداتی بودن بر نظریه‌ها و اصول علم اقتصاد خط بطلان کشیده شد. خاطرم هست، در دولت آقای احمدی‌نژاد وقتی بحث وارداتی بودن مبنای اصول علمی اقتصاد را مطرح می‌کردند من به ایشان گفتم؛ آیا نیوتن که یک فرد غربی بود و نیروی جاذبه را کشف کرد می‌توان گفت نیروی جاذبه مقوله وارداتی است و آن را نفی کنیم؟ در حالی که نیروی جاذبه جزو ذات و فطرت طبیعت است و توسط انسان کشف شده است. فرقی ندارد کاشف آن اهل غرب یا شرق باشد همان‌طور که دانشمندان ایرانی برخی از پدیده‌ها را کشف کردند. تاکید داشتم این مقولات فطرت و ذات طبیعت است و نمی‌توان پدیده‌های طبیعی را دسته‌بندی کرد و گفت غربی و شرقی هستند. اقتصاد نیز علمی برخاسته از طبیعت است و نمی‌توان آن را از خارج ذات و فطرت طبیعت قلمداد کرد.
خوشبختانه در دولت یازدهم تحولی در این زمینه رخ داد و مبنای اصول علمی اقتصاد به عنوان چارچوب‌های سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت پذیرفته شد. در حقیقت این مساله بزرگ‌ترین تحول اقتصادی در دولت محسوب می‌شود که تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های خود را با توجه به مبانی فطری و ذاتی (اصول علمی اقتصاد) انجام می‌دهد. انتظار داریم این روند در طول فعالیت دولت فعلی ادامه یابد و آثار مثبت آن بیشتر نمایان شود.

2- دولت یازدهم یا وزارت اقتصاد آن در شروع کار با انبوه مشکلات اقتصادی چون تورم بالا، رشد منفی اقتصادی، کاهش اشتغال، تعهدات و بدهی‌های پاسخ داده نشده و آثار زیانبار تحریم‌ها مواجه شد و از طرفی نیز باید به اصلاح و تجدید حیات ساختارها، نهادها و هنجارهای اقتصادی می‌پرداخت. اکنون با گذشت یک سال وزارت اقتصاد گزارش‌هایی در رابطه با عملکردش منتشر کرده است. این گزارش‌ها گویا هستند و نشان می‌دهند دولت در این مدت چه اقداماتی را انجام داده و توانسته برخی از مشکلات را ساماندهی کند. البته در مواردی نیز همچنان مسائل بر سر جای خود باقی‌مانده‌اند. به طور مثال دولت در زمینه پرداخت بدهی‌هایش نتوانسته کار چندانی در مدت یک سال انجام دهد. چندی پیش نیز رئیس‌جمهور در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود گفتند ما بدهکار بدحساب هستیم. گفتن این جمله از سوی آقای روحانی نشان‌دهنده قبول این واقعیت تلخ است که هنوز دولت موفق نشده بدهی‌های خود را پرداخت کند. البته از طرفی نیز اعلام این مساله در یک جمله گویا و روشن توسط رئیس‌جمهور، بیان صادقانه از وضعیت موجود بوده که دولت با آن دست به گریبان است. اگرچه دولت در یک سالی که پشت سر گذاشت نتوانست بنا بر گزارش‌های وزارت اقتصاد از حجم بدهی‌های خود بکاهد اما تاکید آقای روحانی بر بدهکار بدحساب بودن دولت حامل این پیام است که به دنبال راهکاری برای پرداخت بدهی و انجام تعهدات‌شان هستند.

3- تغییر و انتصابات مدیران در وزارت اقتصاد نیز از جمله مباحث قابل توجه در یک سال گذشته است. از طرفی وزیر اقتصاد از تغییر مدیریت اتوبوسی پرهیز داشته است و تلاش کرده با تغییرات عجولانه ساختار سازمانی وزارت اقتصاد را برهم نریزد. این مساله از جهتی مثبت تلقی می‌شود چرا که نشان داد دولت یازدهم به دنبال تغییرات مدیران به هر قیمتی نبوده است و تا جایی که امکان داشت به برخی مدیران دولت قبلی که توانمندی لازم را داشتند، اعتماد کرد و آنها را کنار نگذاشت. با این وجود به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد در تغییر ندادن مدیرانش تا حدودی دچار زیاده‌روی شده است. به‌رغم اینکه من سیاست این وزارتخانه بر جلوگیری از انجام تغییرات اتوبوسی را قبول دارم و کاری پسندیده بود اما اکنون لازم است در برخی پست‌های کلیدی وزارت اقتصاد تغییرات ایجاد شود تا هماهنگی بیشتر میان بخش‌های مختلف این وزارتخانه‌ها با پیشبرد سیاست‌های دولت ایجاد شود.

4- تفکیک سیاست مالی (مباحث بودجه)، اقتصادی و پولی از دیگر مسائل قابل توجهی است که در یک سال گذشته اتفاق افتاد. با این حال اگرچه دولت و وزارت اقتصاد این تفکیک را انجام داد اما به نظر می‌رسد در این زمینه با کندی در حال حرکت است. دولت قبلی در این زمینه دچار افراط شده بود و با پیوند این سیاست‌ها دست به رویه خطرناکی زد و نتیجه آن به بار آمدن تورم 40‌درصدی بود. در مقابل دولت یازدهم از تفکیک سیاست‌های مالی، اقتصادی و پولی استقبال کرد و در ماه‌های اول نیز بیشتر وقت خود را صرف کرد تا سازمان برنامه‌وبودجه را احیا کند اما در ادامه دچار کندی شد. در حال حاضر در برخی زمینه‌ها تفکیک این سیاست‌ها به طور کامل و مناسبی از هم انجام نشده است. به طور مثال در سیاست مالی آنچه در بودجه تصویب شده است با آنچه در عمل اجرایی شده است با هم همخوانی ندارند. همچنان وزارت اقتصاد متولی پاسخگویی به نیازها و منابع مالی دولت و تخصیص بودجه عمرانی است در حالی که باید سازمان برنامه و بودجه این وظیفه را بر عهده داشته باشد. وزارت اقتصاد باید فارغ از مسائل مالی به دنبال اصلاح فضای کسب و کار باشد. متاسفانه فضای کسب و کار کشور در سال‌های اخیر قربانی تامین بودجه و نیازهای مالی دولت شده است.

5- سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر نکاتی است که وزارت اقتصاد در یک سال گذشته آن‌طور که انتظار می‌رفت تمام توان خود را صرف آن نکرد. درست است که کشورمان در شرایط تحریم قرار دارد و ورود سرمایه‌های خارجی کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است اما می‌توانست سیاست‌ها و روش‌هایی در نظر بگیرد که روزنه‌هایی در این عرصه باز کند. به‌هرحال چالش‌های تحریم از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته است اما با این وجود در مقاطعی توانسته بودیم با ایجاد جذابیت در سرمایه‌گذاری خارجی موفق عمل کنیم. همگان قبول دارند که اکنون در شرایط سخت تحریم به‌‌سر می‌بریم اما باز هم می‌توان با استفاده از شیوه‌های منطقی و ایجاد جذابیت در سرمایه‌گذاری و رفع محدودیت‌ها و موانع سرمایه‌گذار خارجی را تشویق کنیم که به ایران بیاید. معتقدم وزارت اقتصاد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی گام‌های بسیار لرزانی برداشته است و این مساله از نقاط ضعف عملکرد این بخش در یک سال گذشته محسوب می‌شود. البته امیدواریم در ادامه این وزارتخانه بتواند این ضعف را جبران کند و طی سال جاری شاهد رشد در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی باشیم.

6- همیاری و هماهنگی دیگر وزارتخانه‌ها در بخش اقتصاد به ویژه وزارتخانه‌های اجرایی با وزارت اقتصاد یکی دیگر از مقوله‌هایی است که در یک سال گذشته با شدت و ضعف مواجه بوده است. در شرایط تحریم و کمبود منابع مالی وزارتخانه‌ها باید با دولت مدارا کنند و در این میان نقش وزارت اقتصاد بسیار مهم است که بتواند سایر اعضای دولت را به ویژه در دستگاه‌های اجرایی با دولت هماهنگ کند تا هر یک به فراخور برنامه‌هایی در جهت تامین منابع مالی خود اعمال کنند. در حقیقت دستگاه‌های اجرایی تنها نباید از دولت انتظار داشته باشند که منابع به آنها تخصیص دهد بلکه باید خودشان نیز در این زمینه به دنبال راهکارهای عملیاتی باشند. عملکرد دولت در یک سال گذشته نشان داده برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها که مدیران آن سبقه اقتصادی دارند یا از مشاوران اقتصادی توانمندی برخوردارند با وزارت اقتصاد هماهنگی بیشتری دارند. بهطور مثال وزارت راه و شهرسازی در عین حال که وزارتخانه‌ای کاملاً اجرایی است اما با وزارت اقتصاد هماهنگی بالایی دارد. در مقابل برخی دستگاه‌ها مانند وزارت نیرو از این ویژگی کمتر برخوردار بوده است. باید این زمینه در تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تقویت شود. هر اندازه وزارتخانه‌ها با هم هماهنگ شوند به همان میزان وزارت اقتصاد می‌تواند گام‌های استوارتری در جهت تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی در راستای نابسامانی‌های اقتصاد کشور بردارد.

7- مسوولان اقتصادی دولت با وجود اینکه از مبنای علمی و آکادمیک بسیاری خوبی در عرصه نظری اقتصاد برخوردارند و این امر حسن به شمار می‌آید، در مقابل با کم‌تجربگی در امور اجرایی و ستادی مواجه‌اند. در یک سال گذشته کمتر به اصلاح این ضعف پرداخته‌اند. چندی پیش نیز در یک روزنامه در مقاله‌ای به ضرورت توجه مسوولان اقتصادی دولت تاکید کردم. به تمام مدیران اقتصادی دولت به ویژه در وزارتخانه‌هایی که بیشتر با امور مردم سر و کار دارند توصیه دارم به این مقوله بیشتر توجه کنند. برخی از آنان در حوزه‌های ستادی تجربه اندوخته‌اند و تجربه آنان در حوزه اجرا و شناخت آنان از ساختار اقتصاد کشور کمتر از احاطه علمی آنان به مبانی آکادمیک است. این یک واقعیت است که بعضی از این مدیران تاکنون یک سهم در بورس خریداری نکرده‌اند یا یک اعتبار اسنادی یا عملیات ارزی برای ورود یا صدور یک کالا یا خدمت انجام نداده‌اند. با این حال مسوول دستگاهی شده‌اند که باید سیاست و مقررات لازم برای انجام این فعالیت‌ها برای مردم را تدوین و اجرا کنند.
من در آن مقاله تاکید کردم که اعضای دولت باید به هر طریق ممکن خود را با فرآیندهایی که در صحنه فعالیت اقتصاد کشور، بالاخص در سازمان‌های متبوع خود، جریان دارد آشنا سازند. این کار با تلفیقی از روش‌های مختلف می‌تواند انجام شود؛ از طریق برقراری جلسات و دیدارهای منظم و پیگیر با فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران یا از طریق مراجعه حضوری و سرزده به سازمان متبوع خود بالاخص نقاطی که ارائه‌دهنده خدمات به مردم و سرمایه‌گذاران هستند یا از طریق استماع تلفن‌های مردمی و پاسخ مستقیم به آنان به صورت نمونه‌های تصادفی یا روش‌های ابتکاری دیگری که متناسب با ویژگی مسوولیت خود باید طراحی کنند. این ارتباطات باید به صورت موثر و مفید و با فواصل زمانی کوتاه انجام شود و تبدیل به برنامه‌های تشریفاتی و سمبلیک نشود. برای تحقق این امر باید بتوانند وقت خود را مدیریت کنند و بخش زنده‌ای از وقت روزانه خود را به این امر اختصاص دهند.
توصیه می‌کنم این مدیران حداقل یک روز در هفته یا روزی یک تا دو ساعت از وقت خود را به این امر اختصاص دهند و یافته‌های خود را ثبت و ضبط کنند. به‌طور حتم نکات تازه‌ای را پیدا خواهند کرد که در اصلاح امور و ایجاد تسهیل در روند فعالیت‌ها تاثیرگذار است. با انجام این کار، اعضای تیم اقتصادی دولت درک کامل و درستی از جریان فعالیت اقتصادی پیدا خواهند کرد. خواهند فهمید که برای اخذ یک اعتبار بانکی یا افتتاح یک اعتبار اسنادی یا خرید یک سهم در بورس یا اخذ مفاصاحساب مالیاتی یا ترخیص یک کالا از گمرک یا حتی برای مسافرت با اتوبوس یا هواپیما در ترمینال‌های مسافری و فرودگاه‌ها چه روالی در جریان است. با اجرای این برنامه، فرصت‌های خوبی به دست می‌آید که راه‌حل‌ها و پیشنهادهای بکر و اساسی از زبان افراد مختلف را بشنوند؛ نقدها و پیشنهادهایی که هیچ‌گاه در جلسات رسمی داخل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی گفته و شنیده نمی‌شود. وقتی این درک برایشان ایجاد شود، با بهره‌گیری از توان علمی خود می‌توانند راه‌حل‌های صحیح و موثر تنظیم و ارائه کنند.

8- بازار سرمایه نیازمند تحول اساسی از سوی وزارت اقتصاد است. به‌رغم اینکه بازار سرمایه در سال‌های اخیر با رشد مواجه بوده است اما همچنان بازار ضعیفی بوده و نیازمند حمایت دولت است. در زمینه قانونگذاری و سیاستگذاری در عرصه بازار سرمایه از گذشته تا به امروز کار چندانی انجام نشده است. باید مسوولان وزارت اقتصاد در این زمینه بازنگری کنند. خاطرم هست زمانی که وزیر اقتصاد بودم اصلاحی در بازار سرمایه رخ داد که حداقل باعث شد سامانی به این بازار داده شود. در آن موقع به پیشنهاد من و مرحوم دکتر نوربخش تصمیم گرفته شد تا بازار سرمایه از مجموعه بانک مرکزی خارج شود به وزارت اقتصاد برود و شورای پول و اعتبار نیز از وزارت اقتصاد به بانک مرکزی منتقل شود. چرا که در گذشته این دو نهاد در مکان مناسب خود قرار نداشتند. با انجام این اصلاحات بازار سرمایه از سیطره بانک مرکزی خارج شد و تصور می‌کنم همین مساله نیز در رشد سال‌های اخیر بازار سرمایه تاثیر‌گذار بوده است. با این حال در دولت قبلی باز هم بازار سرمایه چندان مورد توجه نبود. انتظار می‌رود دولت یازدهم توجه ویژه‌ای به این بازار داشته باشد چرا که اگر بازار سرمایه به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ایران برسد می‌تواند نقش قابل توجهی در تامین مالی بنگاه‌ها داشته باشد و بار سنگینی را از دوش بانک‌ها بردارد. مساله مهم دیگر بازار سرمایه است؛ مدیریت این بازار باید به شکلی باشد که نگذارد اطلاعات درونی از این بازار درز کند. اگر دولت و وزارت اقتصاد مانع این امر شود کار بزرگی انجام داده است و می‌تواند در جلب اعتماد مردم موفق عمل کند.



در جمع‌بندی پایانی از عملکرد وزارت اقتصاد و به طور کلی بخش‌های اقتصادی دولت در یک سال گذشته می‌توان به این نتیجه رسید که دولت یازدهم جهت حرکت را - بهبود وضعیت اقتصادی - به‌درستی تشخیص داده است اما با کندی و شیب بسیار ملایم در حال طی آن است. باید شیب مناسب و سرعت بیشتری در تصمیمات و سیاست‌های اصلاحی خود داشته باشند. به طور مثال دولت لایحه بسته خروج از رکود اقتصادی را به مجلس فرستاده است و کارشناسی مناسبی در این زمینه انجام داده اما نباید وقت تلف کند و منتظر بماند اول مجلس آن را تصویب کند و پس از آن آیین‌نامه‌های مربوطه را بنویسند. به‌ هر حال مجلس لایحه مربوطه را دیر یا زود تصویب می‌کند اما لازم است دولت به سرعت دست به کار شود و تمام جوانب را بسنجد. وقتی لایحه تصویب شد سریعاً آن را ابلاغ کند. دیگر فرصتی را برای تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه از دست ندهد. دولت آقای روحانی اگر می‌خواهد طی این مدت باقی‌مانده سر و سامانی به اوضاع اقتصاد کشور بدهد باید با شیب بیشتری حرکت کند تا زودتر به مقصد برسد وگرنه در ادامه راه ممکن است فشار چالش‌ها و مشکلات نگذارد به وعده‌هایی که به مردم داده عمل کند و هدفگذاری‌‌هایش در رشد اقتصادی و کاهش تورم به نقطه مورد نظر محقق نمی‌شود. در نهایت در سال پایانی ممکن است دولت برای آنکه به مردم نشان دهد وعده‌هایش را عملیاتی کرده است ناچار شود دست به اقداماتی بزند که دولت قبلی نیز آن اقدامات را انجام داده بود. این امر بسیار خطرناک است پس لازم بوده از همین امروز دولت شیب بیشتری به عملیاتی کردن برنامه‌هایش بدهد.