چارچوب رشد پایدار

حمید آذرمند / پژوهشگر اقتصادی

در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، اقتصاد کشور با رکود عمیق و کم‌سابقه‌ای مواجه بود. رشد اقتصادی کشور در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب منفی 8 /6 و منفی 9 /1 درصد بود. با بهبود انتظارات و رفع موقت برخی موانع تجاری و فعال شدن برخی ظرفیت‌های بیکار موجود در بنگاه‌های بزرگ، اقتصاد کشور در سال 1393 رشد سه درصد را تجربه کرد. در سال 1394 بر اساس برخی شواهد، انتظار می‌رود رشد اقتصادی مجدداً کاهش یافته و در محدوده صفر باشد. با رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت می‌توان برای سال 1395 رشدی بالای چهار درصد را پیش‌بینی کرد.
با این مقدمه باید گفت در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، مساله اصلی کشور، خروج اقتصاد از رکود عمیق بود. لذا در آن مقطع، دولت به ناچار سیاست‌های کوتاه‌مدت و عمدتاً مبتنی بر تحریک تقاضا را مدنظر قرار می‌داد. در مقطع فعلی و در آستانه سال 1395، مساله کشور، خروج از رکود نیست. مساله امروز کشور، حداقل در افقی میان‌مدت، دستیابی به نرخ رشدی بالا و پایدار و اشتغال‌زاست. دستیابی به چنین رشدی الزامات بسیار دشواری دارد و فراهم ساختن آن الزامات مستلزم دستیابی به یک اجماع در تمام سطوح تاثیرگذار است.
یکی از موانع دستیابی به رشد اقتصادی بالا در سال‌های آینده، کاهش شدید رشد موجودی سرمایه کشور طی چند سال گذشته است. اگر آمار تشکیل سرمایه ثابت را در نظر بگیریم، میانگین رشد آن طی دوره 1368 تا 1387 برابر با 9 /8 درصد بود در حالی که با کاهش تدریجی رشد سرمایه‌گذاری طی سال‌های 1388 به بعد، میانگین رشد تشکیل سرمایه طی سال‌های 1388 تا 1392 به منفی 1 /4 درصد رسید. در واقع کاهش مستمر رشد سرمایه‌گذاری طی یک دهه گذشته موجب کاهش رشد موجودی سرمایه ثابت کشور شده است که آن هم به طور طبیعی تا مدت‌ها، بر نرخ رشدهای سال‌های بعد از آن اثرگذار خواهد بود.
علاوه بر کاهش رشد موجودی سرمایه، عوامل و موانع متعدد دیگری در مسیر دستیابی به رشدهای بالا وجود دارد. به عنوان مثال اقتصاد کشور با انواع مشکلات نظیر کاهش سطح رقابت‌پذیری و عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا، فرسودگی شدید تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی در بنگاه‌ها، ضعف زیرساخت‌های اساسی به ویژه در زمینه حمل و نقل و ارتباطات، نامساعد بودن محیط کسب و کار، عدم شفافیت، انحصارات مختلف و تنگناها و مشکلات مربوط به تامین مالی بنگاه‌ها مواجه است. برخی از این مشکلات سابقه‌ای تاریخی داشته و برخی در نتیجه مدیریت اقتصادی یک دهه گذشته و برخی نیز ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بوده است. طبیعی است در چنین شرایطی، احیای رشد اقتصادی و دستیابی به نرخ رشدهای پایدار بالای چهار درصد، حتی با فرض رفع کامل تحریم‌ها در آینده نزدیک، بسیار دشوار خواهد بود.
بررسی تاریخی رشد در ایران نشان می‌دهد، از دهه 1350 به بعد رشد اقتصادی کشور تا حد زیادی متکی بر موجودی سرمایه بوده است. طی چهار دهه گذشته، همواره درآمدهای سرشار نفتی و تبدیل آن به سرمایه ثابت توانسته بود رشد ناپایداری را ایجاد کند؛ ولی با کاهش درآمدهای نفتی و چشم‌انداز تداوم آن، دیگر چنین رشدی دور از انتظار است. با این وصف، یا باید از دستیابی به نرخ رشدهای بالا صرف نظر کرد یا باید الزامات دستیابی به چنین نرخ رشدهایی را پذیرفت.
در پاسخ به این پرسش که دولت یازدهم چگونه می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کرده و اقتصاد را به رشدی پایدار و اشتغال‌زا برساند، باید به فهرستی از الزامات آن اشاره کرد.

الزام اول: سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها
وضعیت فعلی زیرساخت‌های اقتصادی کشور برای دستیابی به نرخ رشدهای بالا مناسب نیست. مهم‌ترین ضعف زیرساخت‌های کشور در حوزه حمل و نقل است. ظرفیت بنادر ما نه‌تنها با کشورهایی مانند چین و سنگاپور که حتی با برخی کشورهای همسایه نظیر امارات نیز قابل مقایسه نیست. ناوگان حمل و نقل ریلی، هوایی و حتی جاده‌ای کشور فرسوده است و نوسازی آن مستلزم سرمایه‌گذاری‌های وسیع است. علاوه بر فرسودگی ناوگان، ظرفیت و پراکندگی خط آهن کشور نیز ناکافی است. در زمینه زیرساخت‌های ICT، فاصله زیادی با کشورهای پیشرو و حتی با اغلب کشورهای همسایه داریم.
علاوه بر زیرساخت‌های اصلی کشور، صنایع ما نیز نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده هستند. طبیعی است با رفع تحریم‌ها و بهبود چشم‌انداز اقتصادی کشور، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها افزایش خواهد یافت. با این حال، با توجه به کاهش شدید رشد موجودی سرمایه کشور طی دهه گذشته، منابع داخلی برای دستیابی به نرخ رشدهای بالا کافی نخواهد بود. لازم است از منابع خارجی به ویژه در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای افزایش ظرفیت تولید کشور استفاده شود. جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز مستلزم برقراری فضایی شفاف و رقابتی در اقتصاد، ثبات اقتصاد کلان، ثبات و شفافیت در سیاست‌ها و ایجاد زیرساخت‌های کلیدی است.

الزام دوم: شناسایی پیشران‌های رشد
برخی از بخش‌های اقتصادی در اقتصاد ایران ظرفیت آن را دارند که بتوانند نقش پیشران یا موتور رشد را بر عهده گیرند. بر اساس مطالعات، بخش گردشگری یکی از پیشران‌های رشد است. گردشگری داخلی و خارجی ظرفیت بسیار بالایی در ایجاد درآمد و اشتغال دارد. با توجه به ظرفیت‌های فراوان موجود در کشور، با توسعه زیرساخت‌های مناسب، امکان فعال کردن گردشگری سلامت، گردشگری طبیعی، گردشگری فرهنگی و نظایر آن فراهم است. خوب است اشاره شود که درآمد مستقیم ترکیه از گردشگران خارجی در سال 2013 بالغ بر 35 میلیارد دلار بود. در همان سال مالزی بیش از 21 میلیارد دلار و هند بیش از 19 میلیارد دلار درآمد از محل گردشگری خارجی داشت.
یکی دیگر از پیشران‌های رشد، بخش معدن و صنایع معدنی است. البته بخش معدن کشور با مشکلات متعددی مواجه است؛ از جمله عدم سرمایه‌گذاری کافی در تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی، عدم شفافیت در ساز و کارهای مربوط به حقوق اکتشافات معدنی، معدنکاری کوچک‌مقیاس و مهم‌تر از همه ضعف در زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی. چنانچه موانع و مشکلات بخش معدن برطرف شود، با توجه به ذخایر عظیم معدنی کشور، این بخش ظرفیت آن را دارد که در آینده نه‌چندان دور، به یکی از پیشران‌های رشد تبدیل شود.
با توجه به موقعیت منطقه‌ای ایران، بخش حمل و نقل نیز قابلیت آن را دارد که یکی از موتورهای رشد اقتصاد ایران باشد. موقعیت مناسب ایران به گونه‌ای است که با ایجاد زیرساخت‌های مناسب حمل و نقل، می‌توان سهم عمده‌ای از بازار بزرگ ترانزیت کالا، انرژی و مسافر در منطقه به دست آورد. بخش ارتباطات و خدمات وابسته به آن نیز قابلیت رشد بالا و ایجاد اشتغال دارند. توسعه زیرساخت‌های ICT در سطح استانداردهای جهانی، زمینه شکل‌گیری طیف وسیعی از بنگاه‌های اقتصادی مبتنی بر ارتباطات را فراهم می‌کند. این مساله مستلزم توسعه زیرساخت‌های ICT در کشور است.

الزام سوم: ایجاد فضای رقابتی، شفاف و سالم در اقتصاد
دولت به منظور فراهم ساختن زمینه رشد اقتصادی، ناچار است ضمن توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، گام‌های جدی در جهت رقابتی کردن اقتصاد و کاهش انحصارات، بهبود محیط کسب و کار، ایجاد شفافیت و تضمین حقوق مالکیت بردارد. در این شرایط است که ضمن ترغیب بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی به سرمایه‌گذاری در اقتصاد، زمینه‌های افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی نیز فراهم می‌شود.

الزام چهارم: ملاحظات توسعه پایدار
امروزه اثبات شده است رشد اقتصادی در صورتی پایدار خواهد بود که بتواند مولفه‌های چند‌بعدی توسعه را فراهم کند. این مولفه‌ها در قالب مفاهیم توسعه پایدار قابل طرح است. رشد اقتصادی زمانی می‌تواند پایدار باشد که همزمان با آن، اهدافی نظیر کاهش فقر، بهبود توزیع درآمد، ارتقای سطح سلامت، توسعه آموزش، مدیریت پایدار منابع آب و انرژی، تامین مسکن عامه مردم، مصرف و تولید پایدار و مقابله با تغییرات آب و هوایی را نیز محقق سازد. چنانچه تمامی مولفه‌های توسعه پایدار به عنوان یک هدف پیگیری نشود، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار محقق نخواهد شد.

الزام پنجم: ثبات اقتصاد کلان
آخرین و البته مهم‌ترین الزام دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت، ثبات اقتصاد کلان است. در دو سال گذشته، دولت توانسته است با انضباط پولی و مالی، زمینه کاهش تورم را فراهم کند. اغلب چنین مطرح می‌شود که کاهش تورم اخیر به بهای رکود اقتصادی حاصل شده است. باید در نظر داشت چنانچه هدف، دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار است، یکی از الزامات آن کاهش تورم و ثبات اقتصاد کلان است. اقتصاد بی‌ثبات و بازارهای پرنوسان و سیاست‌های متغیر، محیط مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیست.