اصلاحات در نظام بازنشستگی با کدام اولویت؟
بیمِ بیمه
بیمه‌های اجتماعی بر مبنای تعادل میان منابع و مصارف اداره می‌شوند. عمده منابع مالی صندوق‌های بیمه اجتماعی همان حق بیمه‌هاست که از طریق بیمه‌شده و کارفرما تامین می‌شود.
اسماعیل گرجی‌پور / مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
بیمه‌های اجتماعی بر مبنای تعادل میان منابع و مصارف اداره می‌شوند. عمده منابع مالی صندوق‌های بیمه اجتماعی همان حق بیمه‌هاست که از طریق بیمه‌شده و کارفرما تامین می‌شود. روشن است که سطح تعهدات صندوق‌های بیمه اجتماعی از یک‌سو و میزان حق بیمه‌هایی که دریافت می‌شود باید به اندازه‌ای تنظیم شود که در دوره‌های زمانی معین، تعادل میان منابع و مصارف برقرار بماند و صندوق با کسری منابع مواجه نشود. نگاهی اجمالی به وضعیت صندوق‌های بیمه بازنشستگی در کشور بیانگر این واقعیت است که تقریباً همه آنها با مشکلات مالی روبه‌رو هستند و در صورت تداوم روند فعلی ادامه حیات آنها و به طور کل پایداری آنها با ابهام و مخاطره روبه‌رو خواهد بود. نرخ حق بیمه بالا امکان افزایش آن را با تردید مواجه ساخته است و در صورت پیشنهاد افزایش نرخ قطعاً مقاومت به ویژه از سوی نیروی کار یا کارفرمایان مشاهده خواهد شد. از طرف دیگر عدم استفاده بهینه از سرمایه‌های تشکیل‌شده و ناتوانی در حفظ ارزش ذخایر صندوق‌ها، تعهدات بدون پشتوانه عظیمی را پیش روی این نظام قرار داده است؛ ضمن اینکه وضعیت نابسامان اقتصادی کشور و در نتیجه کاهش فرصت‌های شغلی از یک‌سو و افزایش مداوم
تعداد مستمری‌بگیران فشار مضاعفی بر ساختار تامین اجتماعی کشور وارد ساخته است. در سال 1394 کمک دولت به دو صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح در حدود 25 هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی بوده است. بازنشستگان این دو صندوق به ترتیب حدود 76 و 98 درصد حقوق خود را از طریق کمک‌های دولت دریافت کرده‌اند در حالی که بنابر تعریف باید مستمری خود را از منابع انباشته‌شده صندوق دریافت می‌کردند. به این ترتیب این دو صندوق به طور کامل ورشکسته شده‌اند. «صندوق معذوریت جهاد سازندگی» و «صندوق فولاد» نیز پیشتر ورشکسته شده بودند. سایر صندوق‌های صنفی-اختصاصی کوچک مانند بانک‌ها، نفت، کشتیرانی، صدا و سیما، مس، هما و... نیز وضعیت مشابهی دارند. فشارهای مالی وارده بر نظام‌های تامین اجتماعی در دنیا موجب نگرانی و در نهایت دگرگونی به صور گوناگون شده است. ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، اقتصادی به بزرگی و پویایی اقتصاد ژاپن و برخی کشورهای اروپایی را به بحران کشانده است، و بدون تردید یکی از تهدیدهای آینده نزدیک اقتصاد ایران که به سرعت پیامدهای اجتماعی و امنیتی خواهد یافت، مساله صندوق‌های بازنشستگی است. متوسط سن بازنشستگی در ایران با احتساب
انواع بازنشستگی‌های پیش از موعد حدود 9 /49 و در سایر کشورها (حدود 38 کشور جهان) 63 سال است. امتیازات و ارفاق‌های بی حد و حصر موجب کاهش سن بازنشستگی و افزایش سنوات مستمری‌بگیری شده است. پس از بازنشستگی به طور متوسط هر فرد 27 سال مستمری دریافت می‌کند زیرا نه‌تنها سن بازنشستگی در ایران کاهش یافته است بلکه وراث اناث و همسر تا سال‌ها از مستمری استفاده می‌کنند. همه دولت‌ها در اعطای امتیازات گشاده‌دست بوده‌اند و این صندوق‌ها را به وضعیت کنونی رسانده‌اند. هزینه این امتیازات از بودجه عمومی و پس‌انداز اعضای صندوق‌ها پرداخت شده است. عدم توجه به منطق بیمه‌گری و لحاظ نکردن محاسبات بیمه‌گری که متاسفانه اکثریت قانونگذاران و مقامات دولتی از آن اطلاعی ندارند، به علاوه چند دهه تورم و نرخ بیکاری دورقمی و سوء مدیریت اقتصادی و نبود دستمزد شایسته، موجب شده است صندوق‌ها در وضعیت نامساعد فعلی قرار بگیرند و ضمن فشار بر بودجه عمومی، مستمری‌بگیران نیز از دریافت مستمری مناسب و کافی محروم بمانند. در طول 10 سال گذشته افزایش تورم قدرت واقعی خرید مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشور را 60 درصد تقلیل داده است. 80 درصد بازنشستگان صندوق کشوری
و تامین اجتماعی کمتر از 15 میلیون ریال در ماه حقوق می‌گیرند و تنها 20 درصد از مستمری‌بگیران بیش از 20 میلیون ریال مستمری دریافت می‌کنند.
روند روبه افزایش مصارف حوزه بیمه‌های اجتماعی از یک‌سو و محدودیت در تامین منابع لازم ارائه تعهدات و خدمات بیمه‌های اجتماعی از سوی دیگر، تبدیل به دغدغه بزرگی برای دولت در سال‌های اخیر شده است. به نظر می‌رسد دولت بدون توافق و پشتیبانی سیاسی همه‌جانبه نمی‌تواند مقررات صندوق‌های بازنشستگی را اصلاح کند. نه‌تنها دولت تدبیر و امید نمی‌تواند مانند دولت‌های پیشین امتیازات جدیدی به مردم در حوزه بازنشستگی بدهد بلکه باید سن بازنشستگی در ایران را افزایش دهد، نحوه محاسبه مستمری تغییر یابد، و صندوق‌های مختلف را در یکدیگر ادغام کند. این قبیل اصلاحات معمولاً با مخالفت‌های اجتماعی روبه‌رو می‌شود. بالاخص در شرایطی که گروه‌های سیاسی مایل باشند برای تضعیف رقیب از فضای اجتماعی مخالفت با اصلاحات اساسی ولی پایدارساز و حیاتی، به نفع خود استفاده کنند، انجام چنین اصلاحاتی ناممکن خواهد شد. همه شواهد حاکی از آن است که بدون مشارکت همه ذی‌نفعان و به‌خصوص عدم اجماع کلیت حاکمیت به این موضوع، بخت چندانی برای اعمال اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی به قصد پایدارسازی آنها وجود ندارد.
اکنون این سوال مطرح می‌شود با توجه به مشکلات مالی فراروی حوزه بیمه‌های اجتماعی کشور کدام یک از اصلاحات می‌تواند مناسب‌ترین راهکار باشد؟
عوامل پیش‌گفته در کنار سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی گرایش به سوی نظام‌های ذخیره‌سازی کامل و صوری مبتنی بر حق بیمه را به منظور رهایی از مشکلات فعلی به ذهن متبادر می‌سازد. عدم اعلام دستمزد واقعی از سوی کارفرمایان به منظور کاهش هزینه تولید، نرخ بازگشت سرمایه پایین که در اغلب موارد موجب کاهش ارزش واقعی پس‌اندازها می‌شود در کنار میانگین سابقه پرداخت حق بیمه پایین، افزایش امید به زندگی و به تبع آن طولانی شدن دوران دریافت مستمری، به‌کارگیری نظام‌های حساب‌های انفرادی را با ابهام روبه‌رو می‌سازد. از طرف دیگر پایین بودن سن و سابقه دریافت مستمری، نرخ جایگزینی بالا، سهولت در دسترسی به سایر حمایت‌ها، عدم سرمایه‌گذاری بهینه منابع و... زمینه استفاده از اصلاحات پارامتریک را پیش رو قرار می‌دهد. نمونه‌هایی از قبیل ایجاد مدارس غیرانتفاعی در بخش آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد در بخش آموزش عالی و... تاکیدی بر سیاست دولت به انتقال هزینه به جامعه است. همچنین پرداخت تعهدات دولت به صندوق‌های بیمه‌ای در قالب شرکت‌ها و کارخانجات با تاخیرهای چند‌ساله نیز بیانگر مشکلات دولت در این زمینه است. از سوی دیگر باید بپذیریم که اختصاص مبالغ قابل
توجهی از منابع عمومی دولت به بخش تامین اجتماعی به منزله کاهش اعتبارات دولت در سایر بخش‌های کشور است که خود می‌تواند معضلاتی در سایر بخش‌ها و به تبع آن حوزه بیمه‌های اجتماعی به وجود آورد. نگاهی اجمالی به ساختار نظام بیمه‌ای کشور نشان می‌دهد در مقایسه با سایر کشورهای جهان سن و همچنین سابقه پرداخت حق بیمه برای دریافت مستمری بازنشستگی بسیار پایین و نرخ جایگزینی آن بالاست. از سوی دیگر بازنشستگی‌های پیش از موعد بدون نگاه به اثرات آن بر ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه و صرفاً لحاظ دیدگاه‌های سیاسی و عدم وصول بهنگام حق بیمه‌ها به ویژه حق بیمه سهم دولت، اعلام غیرواقعی دستمزدها (فرار بیمه‌ای)، سهولت دسترسی به سایر خدمات، عدم استفاده مطلوب از ذخایر و... زمینه استفاده از اصلاحات پارامتریک را فراهم می‌سازد. نکته حائز اهمیت دیگر در این رابطه، انتقال اثرات سوء ناکارآمدی قوانین و مقررات، محدودیت‌های ساختاری فضای اقتصادی و اجتماعی کشور و نهایتاً فضای کسب و کار به حوزه بیمه‌های اجتماعی به خصوص در سال‌های اخیر است. به‌طور مثال مشکلات مربوط به قانون کار و حمایت‌های تعریف‌شده در آن حتی کارفرمایان را برای خلاصی از نیروهای کار
رسمی در کارگاه‌ها به سمت حمایت از طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد در موارد مختلف حتی با پرداخت هزینه‌هایی و انتقال آن به حوزه تامین اجتماعی کشانده است. از طرف دیگر کارگران نیز به دلیل مشکلات عدیده بنگاه‌ها در پرداخت به موقع حقوق و دستمزد، به دنبال بازنشستگی زودهنگام و اطمینان خاطر از دریافت حداقل مستمری ماهانه و اشتغال مجدد پس از آن هستند. به تبع آن تصویب قوانین مختلف حمایتی و غیربیمه‌ای و مغایر با اصول محاسبات بیمه‌ای به‌خصوص در سال‌های اخیر در حوزه بیمه‌ای مشکلات این حوزه را دوچندان کرده و وابستگی صندوق‌ها را به منابع عمومی و دولتی بیشتر کرده است. از سوی دیگر این صندوق‌ها برای جبران بخشی از اثرات سوء این سیاست‌ها و قوانین، به طور خودکار دست به ایجاد پیچیدگی و فشردگی در ارائه خدمات و تعهدات زدند و سعی در ایجاد محدودیت و سختگیری بیش از اندازه در ارائه خدمات کردند. به عبارت دیگر رویه و روش‌های خدمات‌رسانی و فرآیندهای آن بسیار پیچیده و سختگیرانه و غیر‌شفاف شده است که هم کارفرمایان و هم بیمه‌شدگان را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو ساخت. از این‌رو دور باطلی از تحمیل سیاست‌های غیر‌فنی و کارشناسی از یک طرف و ایجاد
گلوگاه‌ها و فرآیندهای پیچیده و سختگیرانه ساختاری در ارائه خدمات از سوی دیگر نارضایتی عمومی، ناکارآمدی و بحران ورشکستگی صندوق‌ها را بیشتر و ملموس‌تر کرده است.
در پایان پیشنهاد می‌شود ضمن توجه به تجربه سایر کشورها در زمینه اصلاحات با الگوی ترکیبی همزمان، به منظور اعتماد‌سازی و شفافیت وضع موجود در راستای شناخت و همراهی اجتماعی بایستی در کوتاه‌مدت اصلاحات ساختاری صندوق‌ها به منظور اصلاح فرآیندها و روش‌های خدمات‌رسانی و به طور اخص استقرار مولفه‌های حکمرانی خوب در دستور کار بررسی و اجرا قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید