تاریخ انتشار:
رسمی که ورافتاد
رسم بر این بوده که پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس به فراخور وظیفه خود و همچنین منتقدان و نویسندگان مستقل هر یک به بررسی این لایحه پرداخته و از نقاط قوت و ضعف آن سخن می‌گفتند.
رسم بر این بوده که پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس به فراخور وظیفه خود و همچنین منتقدان و نویسندگان مستقل هر یک به بررسی این لایحه پرداخته و از نقاط قوت و ضعف آن سخن می‌گفتند. اما در سال جدید، تعداد اندکی از نویسندگان به بررسی لایحه 92 بودجه پرداختند. علت چیست؟ آیا این لایحه فاقد ضعف و قوت است یا موضوع دیگری مطرح است. نگارنده سعی دارد تا به برخی از بی‌تفاوتی‌ها به لایحه 92 اشاره کند.
1 اشکالات و تناقض‌های مطروحه در لوایح بودجه سنواتی طی سال‌های اخیر به قدری زیاد و تکراری است که نویسندگان تمایلی به یادآوری مجدد آن ندارند. تغییر قوانین دائمی، ایجاد قوانین جدید با طول عمر یک ساله، تغییر سالیانه دستگاه اصلی و تابعه، مبادله یا عدم مبادله موافقتنامه و ... از مهم‌ترین اشکالات تکراری در بودجه‌های سنواتی چند سال اخیر است. اما چرا این اشکالات هیچ‌گاه رفع نمی‌شود؟
واقعیت این است که انحلال نهاد برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور توسط این دولت و سکوت نمایندگان و بعضاً حمایت برخی دیگر از این تصمیم، باعث مهاجرت بسیاری از نخبگان و کارشناسان این نهاد شده و بازماندگان نیز مهر سکوت بر لب نهاده‌اند. اکثریت مسوولان ارشد این نهاد در این دولت، فاقد فعالیت قابل قبول در امر بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی کلان هستند. نتیجه این فعل و انفعالات، چه می‌تواند باشد؟ نهادی که به واسطه دولت، روزمره بودن را به تفکر ترجیح داده، آیا می‌تواند لایحه چاره‌ساز برای کشور تدوین کند؟ بودجه‌ریزانی که مسوولیت پیشین آنها در یک دستگاه بسیار کوچک و فاقد وظایف کلیدی بوده چگونه می‌توانند نقش قابل توجهی در بودجه و اقتصاد کشور داشته باشند؟
از دیگر دلایل عدم رفع اشکالات مطروحه فوق را باید در فشارهای سیاسی و اجتماعی جست‌وجو کرد. امروز به جرات می‌توان گفت اعتبار لازم برای اتمام طرح‌های عمرانی پیوست شماره یک لوایح بودجه سنواتی حداقل معادل 15سال اعتبار کل عمرانی کشور است. اکثریت این طرح‌ها فاقد توجیه فنی، اقتصادی لازم بوده و عمدتاً بر اساس فشارهای سیاسی مسوولان و نمایندگان مناطق مختلف کشور در بودجه گنجانده شده است. برای مثال شروع ساخت پنج تا شش بیمارستان بزرگ در شهر شیراز در سال 1387، احداث فرودگاه و دانشگاه در یکی از شهرهای استان لرستان، توسعه بیمارستان لقمان تهران، ایجاد تاسیسات فاضلاب در شهر x و یا ایجاد دانشگاه در شهر y و ... همگی به واسطه وزیر اهل آن شهر و یا نماینده آن شهر بوده است.
2 بودجه تصویب شده در مجلس هم چندان تفاوتی با لایحه پیشنهادی ندارد. توانایی علمی و فنی بودجه‌ریزی نمایندگان مجلس چندان قابل توجه نبوده و بدین خاطر ماحصل بودجه خارج‌شده از کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق برای بررسی در صحن، عموماً نه‌تنها اشکالات اشاره شده فوق را کم نمی‌کند بلکه خود مشکلات جدیدی را ایجاد می‌کند. افزایش بدون دلیل برخی از ردیف‌های منابع عمومی به منظور افزایش بودجه هزینه‌ای برخی از دستگاه‌ها (مثل قوه قضائیه و دستگاه‌های تابعه مجلس)، تغییر اعتبار و یا تغییر عنوان طرح‌های عمرانی (به منظور گنجاندن نام شهر خود در طرح عمرانی) از مهم‌ترین مواردی است که به آن اشاره می‌شود. پیشنهادات کمیسیون‌های تخصصی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی را در چند سال اخیر بررسی کنید تا واقعیت‌های بیشتری نمایان شود.
3 بودجه‌ای که از زمان تدوین تا تصویب همواره با کسری منابع، فزونی هزینه‌ها، قوانین و دستورالعمل‌های متناقض با قوانین بالاسری روبه‌رو بوده در زمان اجرا چگونه خواهد بود. مسلوب‌الاختیار شدن نهاد برنامه و بودجه کشور در مبادله موافقتنامه و تخصیص بودجه منجر به عدم نظارت کافی و لازم شده است. فقدان اطلاعات لازم و کافی از سال 1387 به این سو، نتیجه عدم توجه به مبادله موافقتنامه بوده و هست. بودجه‌ای که اجازه مبادله موافقتنامه را به نهاد برنامه‌ریزی نمی‌دهد، چگونه می‌تواند برنامه‌های پنج‌ساله را رعایت کند. عدم ایجاد ظرفیت جدید در اقتصاد کشور به واسطه عدم اتمام طرح‌های عمرانی از نتایج سپردن تخصیص اعتبار طرح‌های عمرانی به وزارتخانه مجری طرح عمرانی است. بودجه‌ای که اعطای تخصیص به طرح‌های عمرانی فاقد پیشرفت را به نهاد برنامه‌ریزی نداده چگونه می‌خواهد نظارت داشته باشد. نهادی که موظف است اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های فاقد بهره‌و‌ری را 100درصد پرداخت کند، چگونه می‌تواند کشور را به توسعه برساند.
1 اشکالات و تناقض‌های مطروحه در لوایح بودجه سنواتی طی سال‌های اخیر به قدری زیاد و تکراری است که نویسندگان تمایلی به یادآوری مجدد آن ندارند. تغییر قوانین دائمی، ایجاد قوانین جدید با طول عمر یک ساله، تغییر سالیانه دستگاه اصلی و تابعه، مبادله یا عدم مبادله موافقتنامه و ... از مهم‌ترین اشکالات تکراری در بودجه‌های سنواتی چند سال اخیر است. اما چرا این اشکالات هیچ‌گاه رفع نمی‌شود؟
واقعیت این است که انحلال نهاد برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور توسط این دولت و سکوت نمایندگان و بعضاً حمایت برخی دیگر از این تصمیم، باعث مهاجرت بسیاری از نخبگان و کارشناسان این نهاد شده و بازماندگان نیز مهر سکوت بر لب نهاده‌اند. اکثریت مسوولان ارشد این نهاد در این دولت، فاقد فعالیت قابل قبول در امر بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی کلان هستند. نتیجه این فعل و انفعالات، چه می‌تواند باشد؟ نهادی که به واسطه دولت، روزمره بودن را به تفکر ترجیح داده، آیا می‌تواند لایحه چاره‌ساز برای کشور تدوین کند؟ بودجه‌ریزانی که مسوولیت پیشین آنها در یک دستگاه بسیار کوچک و فاقد وظایف کلیدی بوده چگونه می‌توانند نقش قابل توجهی در بودجه و اقتصاد کشور داشته باشند؟
از دیگر دلایل عدم رفع اشکالات مطروحه فوق را باید در فشارهای سیاسی و اجتماعی جست‌وجو کرد. امروز به جرات می‌توان گفت اعتبار لازم برای اتمام طرح‌های عمرانی پیوست شماره یک لوایح بودجه سنواتی حداقل معادل 15سال اعتبار کل عمرانی کشور است. اکثریت این طرح‌ها فاقد توجیه فنی، اقتصادی لازم بوده و عمدتاً بر اساس فشارهای سیاسی مسوولان و نمایندگان مناطق مختلف کشور در بودجه گنجانده شده است. برای مثال شروع ساخت پنج تا شش بیمارستان بزرگ در شهر شیراز در سال 1387، احداث فرودگاه و دانشگاه در یکی از شهرهای استان لرستان، توسعه بیمارستان لقمان تهران، ایجاد تاسیسات فاضلاب در شهر x و یا ایجاد دانشگاه در شهر y و ... همگی به واسطه وزیر اهل آن شهر و یا نماینده آن شهر بوده است.
2 بودجه تصویب شده در مجلس هم چندان تفاوتی با لایحه پیشنهادی ندارد. توانایی علمی و فنی بودجه‌ریزی نمایندگان مجلس چندان قابل توجه نبوده و بدین خاطر ماحصل بودجه خارج‌شده از کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق برای بررسی در صحن، عموماً نه‌تنها اشکالات اشاره شده فوق را کم نمی‌کند بلکه خود مشکلات جدیدی را ایجاد می‌کند. افزایش بدون دلیل برخی از ردیف‌های منابع عمومی به منظور افزایش بودجه هزینه‌ای برخی از دستگاه‌ها (مثل قوه قضائیه و دستگاه‌های تابعه مجلس)، تغییر اعتبار و یا تغییر عنوان طرح‌های عمرانی (به منظور گنجاندن نام شهر خود در طرح عمرانی) از مهم‌ترین مواردی است که به آن اشاره می‌شود. پیشنهادات کمیسیون‌های تخصصی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی را در چند سال اخیر بررسی کنید تا واقعیت‌های بیشتری نمایان شود.
3 بودجه‌ای که از زمان تدوین تا تصویب همواره با کسری منابع، فزونی هزینه‌ها، قوانین و دستورالعمل‌های متناقض با قوانین بالاسری روبه‌رو بوده در زمان اجرا چگونه خواهد بود. مسلوب‌الاختیار شدن نهاد برنامه و بودجه کشور در مبادله موافقتنامه و تخصیص بودجه منجر به عدم نظارت کافی و لازم شده است. فقدان اطلاعات لازم و کافی از سال 1387 به این سو، نتیجه عدم توجه به مبادله موافقتنامه بوده و هست. بودجه‌ای که اجازه مبادله موافقتنامه را به نهاد برنامه‌ریزی نمی‌دهد، چگونه می‌تواند برنامه‌های پنج‌ساله را رعایت کند. عدم ایجاد ظرفیت جدید در اقتصاد کشور به واسطه عدم اتمام طرح‌های عمرانی از نتایج سپردن تخصیص اعتبار طرح‌های عمرانی به وزارتخانه مجری طرح عمرانی است. بودجه‌ای که اعطای تخصیص به طرح‌های عمرانی فاقد پیشرفت را به نهاد برنامه‌ریزی نداده چگونه می‌خواهد نظارت داشته باشد. نهادی که موظف است اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های فاقد بهره‌و‌ری را 100درصد پرداخت کند، چگونه می‌تواند کشور را به توسعه برساند.
دیدگاه تان را بنویسید