تاریخ انتشار:
گفت و گو با نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
نقش درآمدهای مالیاتی در بودجه جدی نیست
کلیات بودجه در کمیسیون‌های مجلس بررسی شد و رای نیاورد. رضا پورابراهیمی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است بودجه امسال انبساطی نیست و با توجه به میزان تورم، حتی بودجه عمرانی جوابگوی میزان طرح‌های عمرانی که دو سال پیش تامین مالی می‌شد هم نخواهد بود.
کلیات بودجه در کمیسیون‌های مجلس بررسی شد و رای نیاورد. رضا پورابراهیمی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است بودجه امسال انبساطی نیست و با توجه به میزان تورم، حتی بودجه عمرانی جوابگوی میزان طرح‌های عمرانی که دو سال پیش تامین مالی می‌شد هم نخواهد بود. تاکید دارد که دولت چاره‌ای به جز افزایش حقوق کارمندان تا مرز 25 درصد ندارد اما مشکل اصلی، شرکت‌های دولتی است که همچنان هم پرضرر بوده و یکی از تاول‌های بودجه است.
برخی از نمایندگان عنوان می‌کنند که بودجه همچنان طبق روال سال‌های گذشته انبساطی است و این افزایش با شیب بیشتری نسبت به سال‌های گذشته صورت می‌گیرد. اگر برخی از صحبت‌هایشان را شعاری فرض نکنیم آیا واقعاً تصمیم بر این است که در کلیات، بودجه را به سمت انقباضی بودن سوق دهید؟
این حرف آقایان نماینده همیشگی است. هر سال می‌گوییم بودجه انبساطی است و باید انقباضی کنیم. برعکس دوستان معتقدم بودجه سال 1392 اصلاً انبساطی نیست. بودجه نسبت به میزان تورم کاهش هم پیدا کرده است. بودجه عمرانی کنونی به اندازه بودجه عمرانی سال 1390، جوابگوی اجرای پروژه‌های عمرانی نیست. به طور مثال اگر در سال 1390 برای ساخت یک کیلومتر جاده در کشور یک میلیارد تومان بودجه نیاز بود الان این رقم به 5/2 میلیارد تومان رسیده است. پس با احتساب این میزان تورم و افزایش قیمت‌ها، بودجه عملاً در بخش عمرانی با افزایش رو‌به‌رو نبوده است و می‌توان پیش‌بینی کرد که با همین رقم عمرانی هم سرعت اجرای طرح‌ها نسبت به چند سال گذشته با کندی مواجه خواهد بود. از سوی دیگر این نکته را هم باید حتماً لحاظ کرد که در بودجه عمرانی میزان تحقق مهم است در بودجه پارسال که با کسری بسیار زیادی مواجه بودیم و تحقق بودجه عمرانی از متوسط30 درصد بالا نرفت؛ با وضعیت کسری بودجه امسال که از همین الان به راحتی قابل پیش‌بینی است، از الان می‌توانیم تصور کنیم از بودجه 37 هزار میلیارد تومانی عمرانی، بخش وسیعی از بودجه جذب نخواهد شد و این ارقام بیشتر صوری است، تا واقعی.
همین پیش‌بینی را در مورد بودجه جاری هم دارید؟ اولین مصداقش هم افزایش حقوق کارمندان دولت است و احتمال دارد این وعده با وجود کسری‌هایی که عنوان می‌کنید اجرا نشود؟
نمی‌توانیم این کار را بکنیم. تورم به میزان بالایی افزایش یافته و در چنین شرایطی افزایش حقوق 25درصدی کارمندان حتمی خواهد بود. با افزایش حقوق کارمندان در این سطح هنوز هم می‌دانیم که میزان قدرت خرید مردم نسبت به یک سال گذشته، باز کاهش دارد. به هر حال دولت با این اوضاع کسری بالایی خواهد داشت. مجبور است از بودجه عمرانی کم کند. چون به هر حال نمی‌شود از جاری کم گذاشت.
به عرف چند سال بودجه‌نویسی دولت کار نداشته باشیم. اما در کجای علم اقتصاد به بودجه‌نویس‌ها مجوز می‌دهند که بودجه‌ای را تصویب کنند که از همین ابتدا می‌گویید خط به خطش اجرایی نمی‌شود؟
روی این موضوع فکر کرده‌ایم. این‌طور نیست که بگوییم همین است و اصلاً هم از دست‌مان کاری ساخته نیست. من شخصاً به نرخ ارز بسیار امیدوارم. باید نرخ نهایی ارز در بودجه را بالا برد. اگر بتوانیم نرخ ارز در بودجه را اصلاح کنیم، می‌توانیم کمی بودجه را تکان دهیم. اختلاف‌نظر بین نمایندگان با هم و همچنین دولت زیاد است. گروهی مثل ما، می‌گویند نرخ ارز باید آزاد و شناور باشد و تعیین آن هم توسط بانک مرکزی صورت گیرد. نرخی بسیار نزدیک به بازار آزاد. این شیوه که می‌گویند نرخ ارز 2350 تومان باشد، منطقی نیست. این نرخ با نرخ آزاد فاصله زیادی دارد و همین می‌شود که هر روز یک گزارش منتشر می‌شود از فسادهایی که به خاطر این تفاوت نرخ ارز ایجاد شده است. نمی‌توانیم جلوی مردم سرمان را بالا بگیریم و بگوییم برخی با رانت‌های خاص ارز دولتی را با نرخ دولتی به جیب می‌زنند و از آن طرف بودجه کشور با کسری پشت کسری مواجه است. پیشنهاد عملی‌مان بالا بردن نرخ ارز در بودجه است. پروژه عمرانی که پیمانکار اجرایش می‌کند با ارز 2350 تومانی که اجرا نمی‌شود. وقتی طرح عمرانی هزینه‌کردش بر اساس ارز بازار آزاد است، باید میزان ارز بودجه هم آزاد باشد. شرایط کنونی هم با یک سال پیش فرق دارد و اگر قیمت ارز بودجه را بر اساس بازار آزاد و شناور تعیین کنیم، دیگر شوکی به بازار وارد نخواهد شد و با بالا رفتن نرخ ارز آزاد مواجه نخواهیم شد.
این نگرانی را سال گذشته هم نمایندگان داشتند؛ بودجه جاهایی خرج می‌شود که هیچ شفافیتی در خرج کرد آن وجود ندارد. امسال باز یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان بودجه شرکت‌های دولتی هستند .
این هم از همان حرف‌هایی است که به قول شما هر سال می‌گوییم اما بی‌فایده؛ واقعاً همین‌طور است. مگر قرار نبود دولت با اصلاح ساختار کوچک‌سازی کند؟ چند سال از اجرایی شدن اصل 44 می‌گذرد باز این تاول بزرگ بودجه التیام نیافته و اصلی‌ترین بخشی که بودجه را می‌بلعد شرکت‌های ریز و بزرگی هستند که دولتی‌اند و فقط برای دولت ضرر می‌آورند. پس کوچک‌سازی کجا رفت؟ ما اراده‌مان جمع است. بودجه‌ای را که به این دست شرکت‌های دولتی می‌دهیم جداً باید کاهش داد. از یک جایی باید این فشار به دولت را زیاد کرد، که کوچک‌سازی را جدی بگیرد.
نقدینگی و مهارش هم که عملاً از دست مجلس و بانک مرکزی و دولت خارج است. عملیاتی نه شعاری، در این بودجه هم که کاری برای کنترل نقدینگی نداریم؟
صادقانه بگویم، خیر. تصمیم‌هایمان برای کنترل نقدینگی باید متناسب با سایر سیاست‌ها باشد. نقدینگی سرگردان داریم. نه مردم اطمینان دارند که این پول را در تولید سرمایه‌گذاری کنند و نه فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در اختیار مردم هست. بازار دلالی و نقدینگی دوشادوش هم راه می‌روند. نمی‌گویم وضعیت خیلی سیاه است. امیدواری‌هایی داریم. در بودجه باور کنید همه تلاش‌مان را برای سیاست‌های تشویقی در تولید گذاشته‌ایم و ان‌شاءالله در دولت بعدی، بخش تولید و افزایش اعتماد عمومی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی افزایش یابد و کمی از التهاب و هیجان بازارهای دلالی کاسته شود.
دقیقاً چه سیاستی؟
باید دنبال سرمایه‌گذاری‌های مولد خلق ثروت باشیم. دنبال این هستیم که بازارهای موازی غیرخلق ارزش، دچار محدودیت شود. اجرای این شیوه هم سخت نیست. به راحتی می‌توانیم کاری کنیم که بازارهای موثر در تولید ملی با یکسری مزیت‌های تشویقی رو‌به‌رو باشند. تا دلالی پرضرر و پرریسک شود. تسهیلات بانکی، بسته‌های تشویقی، مزیت‌های گمرکی و مالیاتی را باز در همین بودجه مطرح کرده‌ایم. نمی‌گویم سال‌های پیش هم مطرح نبود اما به هر حال امیدواریم امسال بهتر اجرایی شود و بازار تولید یک تکانی بخورد. به هر حال در همه کشورها همین ابزارها به کمک سیاستمداران می‌آید تا بتوانند اقتصاد کشور را هدایت کنند. هرچند نگرانیم دولت بعد با حفره‌هایی مواجه باشد که پر کردنش کمی زمان‌بر باشد.
سیاست‌های مالیاتی چطور؟ برخی از چهره‌های جدی اقتصادی مجلس پارسال مدام وعده می‌دادند در سال 1391، بستر بیستم مالیات‌گیری را تقویت می‌کنیم و در بودجه 1392، بخشی از بار درآمدهای نفتی را به دوش درآمدهای مالیاتی می‌اندازیم. خبری از تحققش دارید؟
یک جوی راه انداختند در مجلس که مردم نمی‌کشند زیر بار مالیات‌ها بروند. این چه حرفی است؟ قرار است با سیستم مالیاتی جدید مالیات بر ثروت محوریت بیشتری داشته باشد. به عبارتی تقریباً پنج درصد افراد جامعه، با سیاست‌های مالیاتی جدید مواجه می‌شوند و اکثریت مردم با بار مالیاتی جدید مواجه نمی‌شوند. البته قرار اصلی این بود که زودتر ساختارها و بسترهای مالیاتی کشور تغییر کند. دولت باید لایحه مالیاتی را می‌آورد که این کار را کرده اما هنوز در این لایحه هم بسترهای لازم برای اجرای طرح‌های مالیاتی را نمی‌بینیم. ساختارهای کنونی مالیاتی سنتی است. تحول مالیاتی هم که ضروری است. اما قانون خوب مالیاتی نداریم. حالا باید دید لایحه مالیاتی به کجا می‌رسد اما اینکه برخی از نمایندگان معتقدند یک‌ساله می‌توان فشار بودجه بر روی درآمدهای نفتی را به سمت درآمدهای مالیاتی شیفت کرد، بیشتر از همان حرف‌های شعاری است. شیب مالیاتی را باید ملایم نگه داشت. شخصاً امیدوارم اگر بسترها را فراهم کنیم، پنج سال دیگر بتوانیم بگوییم درآمدهای مالیاتی در ایران یکی از منابع قابل توجه تامین درآمد در کشور است.
ایرادات اصلی لایحه مالیاتی دولت چیست؟
بانک اطلاعات مالیاتی نداریم. در لایحه دولت هم هیچ اثری از بسترهای لازم برای ایجاد بانک اطلاعاتی دیده نمی‌شود. نداشتن بانک اطلاعاتی ضعف بسیار بزرگی است. نمی‌توان این خلل را نادیده گرفت. اگر قرار است مالیات‌گیری در کشور هدفمند باشد، باید این بانک اطلاعاتی را ایجاد کنیم. آن‌طوری که برایش توقع ایجاد کرده‌اند، وقتی در کشور هنوز نتوانسته‌ایم سیاستی را اجرایی کنیم که هر معامله‌ای که صورت می‌گیرد، ثبت شود، نمی‌توان نقش مالیات را در اقتصاد جدی گرفت و با اعتماد به نفس حرف از جایگزینی چند درصدی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی زد.
برخی از نمایندگان عنوان می‌کنند که بودجه همچنان طبق روال سال‌های گذشته انبساطی است و این افزایش با شیب بیشتری نسبت به سال‌های گذشته صورت می‌گیرد. اگر برخی از صحبت‌هایشان را شعاری فرض نکنیم آیا واقعاً تصمیم بر این است که در کلیات، بودجه را به سمت انقباضی بودن سوق دهید؟
این حرف آقایان نماینده همیشگی است. هر سال می‌گوییم بودجه انبساطی است و باید انقباضی کنیم. برعکس دوستان معتقدم بودجه سال 1392 اصلاً انبساطی نیست. بودجه نسبت به میزان تورم کاهش هم پیدا کرده است. بودجه عمرانی کنونی به اندازه بودجه عمرانی سال 1390، جوابگوی اجرای پروژه‌های عمرانی نیست. به طور مثال اگر در سال 1390 برای ساخت یک کیلومتر جاده در کشور یک میلیارد تومان بودجه نیاز بود الان این رقم به 5/2 میلیارد تومان رسیده است. پس با احتساب این میزان تورم و افزایش قیمت‌ها، بودجه عملاً در بخش عمرانی با افزایش رو‌به‌رو نبوده است و می‌توان پیش‌بینی کرد که با همین رقم عمرانی هم سرعت اجرای طرح‌ها نسبت به چند سال گذشته با کندی مواجه خواهد بود. از سوی دیگر این نکته را هم باید حتماً لحاظ کرد که در بودجه عمرانی میزان تحقق مهم است در بودجه پارسال که با کسری بسیار زیادی مواجه بودیم و تحقق بودجه عمرانی از متوسط30 درصد بالا نرفت؛ با وضعیت کسری بودجه امسال که از همین الان به راحتی قابل پیش‌بینی است، از الان می‌توانیم تصور کنیم از بودجه 37 هزار میلیارد تومانی عمرانی، بخش وسیعی از بودجه جذب نخواهد شد و این ارقام بیشتر صوری است، تا واقعی.
همین پیش‌بینی را در مورد بودجه جاری هم دارید؟ اولین مصداقش هم افزایش حقوق کارمندان دولت است و احتمال دارد این وعده با وجود کسری‌هایی که عنوان می‌کنید اجرا نشود؟
نمی‌توانیم این کار را بکنیم. تورم به میزان بالایی افزایش یافته و در چنین شرایطی افزایش حقوق 25درصدی کارمندان حتمی خواهد بود. با افزایش حقوق کارمندان در این سطح هنوز هم می‌دانیم که میزان قدرت خرید مردم نسبت به یک سال گذشته، باز کاهش دارد. به هر حال دولت با این اوضاع کسری بالایی خواهد داشت. مجبور است از بودجه عمرانی کم کند. چون به هر حال نمی‌شود از جاری کم گذاشت.
به عرف چند سال بودجه‌نویسی دولت کار نداشته باشیم. اما در کجای علم اقتصاد به بودجه‌نویس‌ها مجوز می‌دهند که بودجه‌ای را تصویب کنند که از همین ابتدا می‌گویید خط به خطش اجرایی نمی‌شود؟
روی این موضوع فکر کرده‌ایم. این‌طور نیست که بگوییم همین است و اصلاً هم از دست‌مان کاری ساخته نیست. من شخصاً به نرخ ارز بسیار امیدوارم. باید نرخ نهایی ارز در بودجه را بالا برد. اگر بتوانیم نرخ ارز در بودجه را اصلاح کنیم، می‌توانیم کمی بودجه را تکان دهیم. اختلاف‌نظر بین نمایندگان با هم و همچنین دولت زیاد است. گروهی مثل ما، می‌گویند نرخ ارز باید آزاد و شناور باشد و تعیین آن هم توسط بانک مرکزی صورت گیرد. نرخی بسیار نزدیک به بازار آزاد. این شیوه که می‌گویند نرخ ارز 2350 تومان باشد، منطقی نیست. این نرخ با نرخ آزاد فاصله زیادی دارد و همین می‌شود که هر روز یک گزارش منتشر می‌شود از فسادهایی که به خاطر این تفاوت نرخ ارز ایجاد شده است. نمی‌توانیم جلوی مردم سرمان را بالا بگیریم و بگوییم برخی با رانت‌های خاص ارز دولتی را با نرخ دولتی به جیب می‌زنند و از آن طرف بودجه کشور با کسری پشت کسری مواجه است. پیشنهاد عملی‌مان بالا بردن نرخ ارز در بودجه است. پروژه عمرانی که پیمانکار اجرایش می‌کند با ارز 2350 تومانی که اجرا نمی‌شود. وقتی طرح عمرانی هزینه‌کردش بر اساس ارز بازار آزاد است، باید میزان ارز بودجه هم آزاد باشد. شرایط کنونی هم با یک سال پیش فرق دارد و اگر قیمت ارز بودجه را بر اساس بازار آزاد و شناور تعیین کنیم، دیگر شوکی به بازار وارد نخواهد شد و با بالا رفتن نرخ ارز آزاد مواجه نخواهیم شد.
این نگرانی را سال گذشته هم نمایندگان داشتند؛ بودجه جاهایی خرج می‌شود که هیچ شفافیتی در خرج کرد آن وجود ندارد. امسال باز یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان بودجه شرکت‌های دولتی هستند .
این هم از همان حرف‌هایی است که به قول شما هر سال می‌گوییم اما بی‌فایده؛ واقعاً همین‌طور است. مگر قرار نبود دولت با اصلاح ساختار کوچک‌سازی کند؟ چند سال از اجرایی شدن اصل 44 می‌گذرد باز این تاول بزرگ بودجه التیام نیافته و اصلی‌ترین بخشی که بودجه را می‌بلعد شرکت‌های ریز و بزرگی هستند که دولتی‌اند و فقط برای دولت ضرر می‌آورند. پس کوچک‌سازی کجا رفت؟ ما اراده‌مان جمع است. بودجه‌ای را که به این دست شرکت‌های دولتی می‌دهیم جداً باید کاهش داد. از یک جایی باید این فشار به دولت را زیاد کرد، که کوچک‌سازی را جدی بگیرد.
نقدینگی و مهارش هم که عملاً از دست مجلس و بانک مرکزی و دولت خارج است. عملیاتی نه شعاری، در این بودجه هم که کاری برای کنترل نقدینگی نداریم؟
صادقانه بگویم، خیر. تصمیم‌هایمان برای کنترل نقدینگی باید متناسب با سایر سیاست‌ها باشد. نقدینگی سرگردان داریم. نه مردم اطمینان دارند که این پول را در تولید سرمایه‌گذاری کنند و نه فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در اختیار مردم هست. بازار دلالی و نقدینگی دوشادوش هم راه می‌روند. نمی‌گویم وضعیت خیلی سیاه است. امیدواری‌هایی داریم. در بودجه باور کنید همه تلاش‌مان را برای سیاست‌های تشویقی در تولید گذاشته‌ایم و ان‌شاءالله در دولت بعدی، بخش تولید و افزایش اعتماد عمومی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی افزایش یابد و کمی از التهاب و هیجان بازارهای دلالی کاسته شود.
دقیقاً چه سیاستی؟
باید دنبال سرمایه‌گذاری‌های مولد خلق ثروت باشیم. دنبال این هستیم که بازارهای موازی غیرخلق ارزش، دچار محدودیت شود. اجرای این شیوه هم سخت نیست. به راحتی می‌توانیم کاری کنیم که بازارهای موثر در تولید ملی با یکسری مزیت‌های تشویقی رو‌به‌رو باشند. تا دلالی پرضرر و پرریسک شود. تسهیلات بانکی، بسته‌های تشویقی، مزیت‌های گمرکی و مالیاتی را باز در همین بودجه مطرح کرده‌ایم. نمی‌گویم سال‌های پیش هم مطرح نبود اما به هر حال امیدواریم امسال بهتر اجرایی شود و بازار تولید یک تکانی بخورد. به هر حال در همه کشورها همین ابزارها به کمک سیاستمداران می‌آید تا بتوانند اقتصاد کشور را هدایت کنند. هرچند نگرانیم دولت بعد با حفره‌هایی مواجه باشد که پر کردنش کمی زمان‌بر باشد.
سیاست‌های مالیاتی چطور؟ برخی از چهره‌های جدی اقتصادی مجلس پارسال مدام وعده می‌دادند در سال 1391، بستر بیستم مالیات‌گیری را تقویت می‌کنیم و در بودجه 1392، بخشی از بار درآمدهای نفتی را به دوش درآمدهای مالیاتی می‌اندازیم. خبری از تحققش دارید؟
یک جوی راه انداختند در مجلس که مردم نمی‌کشند زیر بار مالیات‌ها بروند. این چه حرفی است؟ قرار است با سیستم مالیاتی جدید مالیات بر ثروت محوریت بیشتری داشته باشد. به عبارتی تقریباً پنج درصد افراد جامعه، با سیاست‌های مالیاتی جدید مواجه می‌شوند و اکثریت مردم با بار مالیاتی جدید مواجه نمی‌شوند. البته قرار اصلی این بود که زودتر ساختارها و بسترهای مالیاتی کشور تغییر کند. دولت باید لایحه مالیاتی را می‌آورد که این کار را کرده اما هنوز در این لایحه هم بسترهای لازم برای اجرای طرح‌های مالیاتی را نمی‌بینیم. ساختارهای کنونی مالیاتی سنتی است. تحول مالیاتی هم که ضروری است. اما قانون خوب مالیاتی نداریم. حالا باید دید لایحه مالیاتی به کجا می‌رسد اما اینکه برخی از نمایندگان معتقدند یک‌ساله می‌توان فشار بودجه بر روی درآمدهای نفتی را به سمت درآمدهای مالیاتی شیفت کرد، بیشتر از همان حرف‌های شعاری است. شیب مالیاتی را باید ملایم نگه داشت. شخصاً امیدوارم اگر بسترها را فراهم کنیم، پنج سال دیگر بتوانیم بگوییم درآمدهای مالیاتی در ایران یکی از منابع قابل توجه تامین درآمد در کشور است.
ایرادات اصلی لایحه مالیاتی دولت چیست؟
بانک اطلاعات مالیاتی نداریم. در لایحه دولت هم هیچ اثری از بسترهای لازم برای ایجاد بانک اطلاعاتی دیده نمی‌شود. نداشتن بانک اطلاعاتی ضعف بسیار بزرگی است. نمی‌توان این خلل را نادیده گرفت. اگر قرار است مالیات‌گیری در کشور هدفمند باشد، باید این بانک اطلاعاتی را ایجاد کنیم. آن‌طوری که برایش توقع ایجاد کرده‌اند، وقتی در کشور هنوز نتوانسته‌ایم سیاستی را اجرایی کنیم که هر معامله‌ای که صورت می‌گیرد، ثبت شود، نمی‌توان نقش مالیات را در اقتصاد جدی گرفت و با اعتماد به نفس حرف از جایگزینی چند درصدی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی زد.
دیدگاه تان را بنویسید