تاریخ انتشار:
۸۹ سال برای تکرار یک واقعه
«واقعاً جای بسی تاسف و تعجب است که مدت ۹ ماه از سال گذشته و مجلس شورای ملی نتوانسته یا نخواسته است بودجه مملکتی را موافق احتیاجات و صرفه و صلاح مملکت تصویب کند.
«واقعاً جای بسی تاسف و تعجب است که مدت 9 ماه از سال گذشته و مجلس شورای ملی نتوانسته یا نخواسته است بودجه مملکتی را موافق احتیاجات و صرفه و صلاح مملکت تصویب کند. شک نیست که بودجه نواقصی داشته و شک نیست بعضی از وکلا نظریه خصوصی اعمال کرده‌اند. ولی نکته قابل توجه این است که مجلس نه فقط نتوانسته معایب بودجه را کشف کند بلکه دارد معایب آن را زیاد می‌کند.»
89 سال پیش؛ مجلس ملی زیر بار لایحه پیشنهادی دولت نمی‌رود؛ سال 1303؛ روزنامه شفق سرخ این طور انتقاد کرده از عدم تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای ملی و معتقد است لایحه خوب بوده و این مجلس است که عیب‌تراشی می‌کند برای لایحه و همان عیب‌های اولیه را رفع نکرده بلکه به میزان آن هم افزوده. شاید زمان اجازه نمی‌دهد تا یاد رسانه‌ها بیفتد که سال‌های پیش هم به‌دلیل اختلاف‌نظر در میزان افزایش بودجه مستخدمین دولت، کابینه و مجلس این‌طور رو‌در‌روی هم ایستاده بودند.
حالا سال1392، مجلس شورای اسلامی؛ باز تیتر همه رسانه‌ها می‌شود؛ کلیات بودجه دولت در کمیسیون تلفیق، رای نیاورد. سال گذشته هم که برای رای آوردن کلیات دو بار رای‌گیری شد. از طرفی لایحه آنقدر دیر تحویل داده می‌شود که باز بودجه سه‌دوازدهم برای آن تصویب می‌شود و باز سازی نواخته می‌شود از سوی نمایندگان که باید تمام کلیات را از درآمدها تا هزینه‌ها تغییر داد؛ چرا که لایحه بودجه دست‌نوشت این دولت، دولت بعدی را سخت گرفتار می‌کند.
گرچه در نهایت با وساطت رئیس مجلس هر سال کلیات بودجه تصویب می‌شود اما آنچه موجب این امر شده تنها لابی و وساطت بوده نه رفع مشکلات اساسی که اعضای کمیسیون تلفیق را به سمت عدم تصویب کلیات بودجه برده بود. هر چند نمایندگان نزدیک به دولت تغییرات زیاد لایحه بودجه را توسط مجلس اقدامی سیاسی و تلافی‌جویانه عنوان می‌‌کنند و معتقدند چطور مجلس هفتم ساز همراهی داشت و مجلس لاریجانی هر سال بیش از سال گذشته بودجه پیشنهادی کابینه را شخم می‌زند. نشان به آن نشان که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱، ۱۹ بند داشت و در مجلس به ۱۱۵ بند افزایش یافت. به عبارتی تمام بندها و جداول و تبصره‌هایی که دولت احمدی‌نژاد در متن بودجه حذف کرده بود و اختیار خرج‌کرد کلی آن را به دولت سپرده بود، در صحن مجلس بار دیگر برگشت و به قول توکلی اکثر این تغییرات غیر‌بودجه‌ای بود و هر نماینده‌ای تلاش کرده بود سهم بیشتری در لوایح بودجه به حوزه انتخابیه خودش برساند. تا بدین ترتیب بودجهای که در سال‌های اول کام دولت را شیرین می‌کرد در این دو سال اخیر، به خواست نمایندگان، بالا و پایین شود. در این تغییر و تحولات بی‌ضابطه، قوانین زیادی هم تغییر یافته از جمله قانون برنامه پنجم، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قوانین بیمه‌ای و قوانین بانکی.
دولت نهم و دهم همواره بر سر جزییات بودجه با مجلس هفتم و بعد هم هشتم اختلاف نظر داشتند. چه زمانی که محمد خوش‌چهره در سال 85 اولین ایستادگی را در برابر بودجه ارسالی دولت نهم کرد و گفت این بودجه ساندویچی است و باید تمام بودجه را پس فرستاد و احمد توکلی ایستادگی کرد که بودجه ایراداتش کم است و در بررسی جزییات آن را مرتفع می‌کنیم. چه حالا که احمد توکلی خود به همان حقیقت پی برده و می‌گوید: «دولت لجبازی می‌کند و بودجهای را می‌فرستد که اگر بخواهیم قانون را رعایت کنیم، باید کلاً آن را پس بفرستیم.»
احمدی‌نژاد از سال 85 تاکنون روندی را اتخاذ کرده و توسعه بخشیده که در نهایت سبب می‌شود بودجه هر سال کلی‌تر باشد و در آن از جزییات نحوه خرج‌کرد بودجه کمتر نشانی دیده شود. به عبارت ساده، بودجه هر سال اطلاعات کمتری به نمایندگان می‌دهد که هر ردیف در چه بخش‌هایی خرج می‌شود و هر سال نسبت به سال قبل، ردیف‌هایی که نشان می‌دهد ریز خرج‌کرد بودجه در هر بخش به چه نحو است بیشتر حذف می‌شود و به جایش یک واژه کلی جایگزین می‌شود: «نحوه هزینه‌کرد این بخش بر عهده وزارتخانه یا فلان سازمان ذی‌ربط است» و همین سبب شد تا مجلس هر بار بیشتر به این نتیجه برسد که لایحه ارائه‌شده بیشتر در داخل خود مخفی‌کاری دارد و عملاً چیزی از آن خارج نمی‌شود.
مجلس هفتم در زمان خود سعی کرد تا حد ممکن از حذف شدن ردیف‌هایی که می‌گفت بودجه در چه بخش‌هایی خرج می‌شود، جلوگیری کند. حتی در یک اقدام نادر در سال87 مجلس تمام ردیف‌های حذف‌شده دولت را بار دیگر به متن بودجه برگرداند و اختیار تصمیم‌گیری در بسیاری از بخش‌ها را که بر عهده استانداران گذاشته شده بود، ملغی کرد.
اما در سال 1391 دولت جدا از اینکه بودجه را با تاخیری تامل‌گونه به مجلس ارائه داد، نه‌تنها موضوع همیشگی کلی‌گویی و بسته بودن بودجه کشوری در متن لایحه مشهود بود، بلکه در بسیاری از بخش‌ها محورهای کلیدی بودجه حذف شده بود. به عنوان نمونه این بودجه مغایر بسیاری از قوانین بالادستی نظیر اصل 44، قانون اساسی، هدفمندی یارانه‌ها و قوانین جاری کشور بود و مثلاً در یک بخش سهم عوارض دولتی بر مبنای بنزین 100تومانی بسته شد بود حال آنکه آخرین تغییرات قیمت بنزین باید در بودجه گنجانده شود. همچنین در شرایطی که موضوع فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز مرز اختلاف اساسی بین مجلس و دولت است، در متن بودجه آمده بود که مالیات فرآورده‌های نفتی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود در حالی که طبق قانون اصلاً نباید پولی از این بخش به هدفمند کردن یارانه‌ها تخصیص یابد و باید تمام این درآمدها به حساب خزانه دولت واریز شود.
یکی دیگر از مباحثی که به شدت نمایندگان را نگران کرده بود ادامه رویه برداشت از حساب ذخیره ارزی بدون اجازه مجلس است. از دو سال گذشته حساب ذخیره ارزی نامش به صندوق توسعه ملی تغییر کرده و طبق قانون هم برداشت از صندوق توسعه ملی باید منوط به اجازه کتبی هیات امنا باشد اما دولت در دو سال اخیر در بخش‌هایی از لایحه به صراحت این قانون را لغو کرده و پیشنهاد می‌دهد برداشت از صندوق توسعه ملی بدون اجازه هیات امنا مجاز باشد. یا امسال به طور صریح‌تر بخشی از درآمدهای نفتی و ارزی به صندوق توسعه ملی را از منابع درآمدی صندوق خارج کرده‌اند.
از سوی دیگر دولت احمدی‌نژاد متعهد شده بود تا از افزایش بودجه شرکت‌های دولتی به ویژه آنهایی که زیان‌ده هستند، خودداری کند اما در لایحه بودجه سال 1391 نسبت به سال‌های گذشته بودجه شرکت‌های دولتی 70 درصد افزایش داشت و در سال 1392 این رقم نسبت به سال قبل 34درصد رشد داشته است.
به همین دلیل بسیاری از اصولگرایان این بانگ را سر دادند که از بودجه بوی انتخابات و هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغات و موضوعات مشابه آن به مشام می‌رسد. بسیاری از نمایندگان هم می‌گویند این بودجهای است که دولت بعدی را نیامده فلج می‌کند. بودجهای که درآمدهایش غیر‌شفاف است. محقق‌شدنی نیست. کسری پنهان بالایی دارد و بسیاری از جداول هم حذف شده است.
به قول تاجگردون نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این بودجه آنقدر درز دارد که به راحتی دولت می‌تواند هر پولی را در هر جایی که می‌خواهد، هزینه کند و بعد هم دیوان محاسبات نتواند آنها را بازخواست کند، چرا که براساس متن بودجه، مجلس به دولت اختیار هر نوع تصمیم‌گیری کلان را داده است. به‌هرحال کلیات بودجه 92 هم در کمیسیون تلفیق رای نیاورد و به احتمال زیاد نمایندگان با وساطت لاریجانی مانند سال گذشته خواهند پذیرفت که با رای‌گیری مجدد به کلیات رای دهند و در بررسی جزییات بودجه به تمام ایرادات نامه دخل و خرج کشوررسیدگی کنند و به قول خودشان درزهایی را که در این لایحه به چشم دیده می‌شود ببندند تا مبادا در نیمه امسال صداهایی به گوش برسد از اینکه بودجه کشور، دولت آینده را به ورشکستگی می‌رساند.
89 سال پیش؛ مجلس ملی زیر بار لایحه پیشنهادی دولت نمی‌رود؛ سال 1303؛ روزنامه شفق سرخ این طور انتقاد کرده از عدم تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای ملی و معتقد است لایحه خوب بوده و این مجلس است که عیب‌تراشی می‌کند برای لایحه و همان عیب‌های اولیه را رفع نکرده بلکه به میزان آن هم افزوده. شاید زمان اجازه نمی‌دهد تا یاد رسانه‌ها بیفتد که سال‌های پیش هم به‌دلیل اختلاف‌نظر در میزان افزایش بودجه مستخدمین دولت، کابینه و مجلس این‌طور رو‌در‌روی هم ایستاده بودند.
حالا سال1392، مجلس شورای اسلامی؛ باز تیتر همه رسانه‌ها می‌شود؛ کلیات بودجه دولت در کمیسیون تلفیق، رای نیاورد. سال گذشته هم که برای رای آوردن کلیات دو بار رای‌گیری شد. از طرفی لایحه آنقدر دیر تحویل داده می‌شود که باز بودجه سه‌دوازدهم برای آن تصویب می‌شود و باز سازی نواخته می‌شود از سوی نمایندگان که باید تمام کلیات را از درآمدها تا هزینه‌ها تغییر داد؛ چرا که لایحه بودجه دست‌نوشت این دولت، دولت بعدی را سخت گرفتار می‌کند.
گرچه در نهایت با وساطت رئیس مجلس هر سال کلیات بودجه تصویب می‌شود اما آنچه موجب این امر شده تنها لابی و وساطت بوده نه رفع مشکلات اساسی که اعضای کمیسیون تلفیق را به سمت عدم تصویب کلیات بودجه برده بود. هر چند نمایندگان نزدیک به دولت تغییرات زیاد لایحه بودجه را توسط مجلس اقدامی سیاسی و تلافی‌جویانه عنوان می‌‌کنند و معتقدند چطور مجلس هفتم ساز همراهی داشت و مجلس لاریجانی هر سال بیش از سال گذشته بودجه پیشنهادی کابینه را شخم می‌زند. نشان به آن نشان که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱، ۱۹ بند داشت و در مجلس به ۱۱۵ بند افزایش یافت. به عبارتی تمام بندها و جداول و تبصره‌هایی که دولت احمدی‌نژاد در متن بودجه حذف کرده بود و اختیار خرج‌کرد کلی آن را به دولت سپرده بود، در صحن مجلس بار دیگر برگشت و به قول توکلی اکثر این تغییرات غیر‌بودجه‌ای بود و هر نماینده‌ای تلاش کرده بود سهم بیشتری در لوایح بودجه به حوزه انتخابیه خودش برساند. تا بدین ترتیب بودجهای که در سال‌های اول کام دولت را شیرین می‌کرد در این دو سال اخیر، به خواست نمایندگان، بالا و پایین شود. در این تغییر و تحولات بی‌ضابطه، قوانین زیادی هم تغییر یافته از جمله قانون برنامه پنجم، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قوانین بیمه‌ای و قوانین بانکی.
دولت نهم و دهم همواره بر سر جزییات بودجه با مجلس هفتم و بعد هم هشتم اختلاف نظر داشتند. چه زمانی که محمد خوش‌چهره در سال 85 اولین ایستادگی را در برابر بودجه ارسالی دولت نهم کرد و گفت این بودجه ساندویچی است و باید تمام بودجه را پس فرستاد و احمد توکلی ایستادگی کرد که بودجه ایراداتش کم است و در بررسی جزییات آن را مرتفع می‌کنیم. چه حالا که احمد توکلی خود به همان حقیقت پی برده و می‌گوید: «دولت لجبازی می‌کند و بودجهای را می‌فرستد که اگر بخواهیم قانون را رعایت کنیم، باید کلاً آن را پس بفرستیم.»
احمدی‌نژاد از سال 85 تاکنون روندی را اتخاذ کرده و توسعه بخشیده که در نهایت سبب می‌شود بودجه هر سال کلی‌تر باشد و در آن از جزییات نحوه خرج‌کرد بودجه کمتر نشانی دیده شود. به عبارت ساده، بودجه هر سال اطلاعات کمتری به نمایندگان می‌دهد که هر ردیف در چه بخش‌هایی خرج می‌شود و هر سال نسبت به سال قبل، ردیف‌هایی که نشان می‌دهد ریز خرج‌کرد بودجه در هر بخش به چه نحو است بیشتر حذف می‌شود و به جایش یک واژه کلی جایگزین می‌شود: «نحوه هزینه‌کرد این بخش بر عهده وزارتخانه یا فلان سازمان ذی‌ربط است» و همین سبب شد تا مجلس هر بار بیشتر به این نتیجه برسد که لایحه ارائه‌شده بیشتر در داخل خود مخفی‌کاری دارد و عملاً چیزی از آن خارج نمی‌شود.
مجلس هفتم در زمان خود سعی کرد تا حد ممکن از حذف شدن ردیف‌هایی که می‌گفت بودجه در چه بخش‌هایی خرج می‌شود، جلوگیری کند. حتی در یک اقدام نادر در سال87 مجلس تمام ردیف‌های حذف‌شده دولت را بار دیگر به متن بودجه برگرداند و اختیار تصمیم‌گیری در بسیاری از بخش‌ها را که بر عهده استانداران گذاشته شده بود، ملغی کرد.
اما در سال 1391 دولت جدا از اینکه بودجه را با تاخیری تامل‌گونه به مجلس ارائه داد، نه‌تنها موضوع همیشگی کلی‌گویی و بسته بودن بودجه کشوری در متن لایحه مشهود بود، بلکه در بسیاری از بخش‌ها محورهای کلیدی بودجه حذف شده بود. به عنوان نمونه این بودجه مغایر بسیاری از قوانین بالادستی نظیر اصل 44، قانون اساسی، هدفمندی یارانه‌ها و قوانین جاری کشور بود و مثلاً در یک بخش سهم عوارض دولتی بر مبنای بنزین 100تومانی بسته شد بود حال آنکه آخرین تغییرات قیمت بنزین باید در بودجه گنجانده شود. همچنین در شرایطی که موضوع فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز مرز اختلاف اساسی بین مجلس و دولت است، در متن بودجه آمده بود که مالیات فرآورده‌های نفتی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود در حالی که طبق قانون اصلاً نباید پولی از این بخش به هدفمند کردن یارانه‌ها تخصیص یابد و باید تمام این درآمدها به حساب خزانه دولت واریز شود.
یکی دیگر از مباحثی که به شدت نمایندگان را نگران کرده بود ادامه رویه برداشت از حساب ذخیره ارزی بدون اجازه مجلس است. از دو سال گذشته حساب ذخیره ارزی نامش به صندوق توسعه ملی تغییر کرده و طبق قانون هم برداشت از صندوق توسعه ملی باید منوط به اجازه کتبی هیات امنا باشد اما دولت در دو سال اخیر در بخش‌هایی از لایحه به صراحت این قانون را لغو کرده و پیشنهاد می‌دهد برداشت از صندوق توسعه ملی بدون اجازه هیات امنا مجاز باشد. یا امسال به طور صریح‌تر بخشی از درآمدهای نفتی و ارزی به صندوق توسعه ملی را از منابع درآمدی صندوق خارج کرده‌اند.
از سوی دیگر دولت احمدی‌نژاد متعهد شده بود تا از افزایش بودجه شرکت‌های دولتی به ویژه آنهایی که زیان‌ده هستند، خودداری کند اما در لایحه بودجه سال 1391 نسبت به سال‌های گذشته بودجه شرکت‌های دولتی 70 درصد افزایش داشت و در سال 1392 این رقم نسبت به سال قبل 34درصد رشد داشته است.
به همین دلیل بسیاری از اصولگرایان این بانگ را سر دادند که از بودجه بوی انتخابات و هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغات و موضوعات مشابه آن به مشام می‌رسد. بسیاری از نمایندگان هم می‌گویند این بودجهای است که دولت بعدی را نیامده فلج می‌کند. بودجهای که درآمدهایش غیر‌شفاف است. محقق‌شدنی نیست. کسری پنهان بالایی دارد و بسیاری از جداول هم حذف شده است.
به قول تاجگردون نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این بودجه آنقدر درز دارد که به راحتی دولت می‌تواند هر پولی را در هر جایی که می‌خواهد، هزینه کند و بعد هم دیوان محاسبات نتواند آنها را بازخواست کند، چرا که براساس متن بودجه، مجلس به دولت اختیار هر نوع تصمیم‌گیری کلان را داده است. به‌هرحال کلیات بودجه 92 هم در کمیسیون تلفیق رای نیاورد و به احتمال زیاد نمایندگان با وساطت لاریجانی مانند سال گذشته خواهند پذیرفت که با رای‌گیری مجدد به کلیات رای دهند و در بررسی جزییات بودجه به تمام ایرادات نامه دخل و خرج کشوررسیدگی کنند و به قول خودشان درزهایی را که در این لایحه به چشم دیده می‌شود ببندند تا مبادا در نیمه امسال صداهایی به گوش برسد از اینکه بودجه کشور، دولت آینده را به ورشکستگی می‌رساند.
دیدگاه تان را بنویسید