پدرام سلطانی میگوید امنیت اجتماعی، سیاسی و نظامی با ورود سرمایهگذاران خارجی افزایش مییابد
ایجاد مثلثامنیتی با ورود سرمایهها
«پدرام سلطانی»، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، ورود سرمایهگذاران خارجی را از سه بعد امنیتی بررسی میکند. رابطه امنیت و ورود سرمایهگذاری خارجی با اظهارات وزیر اطلاعات در جمع فعالان اقتصادی مطرح شد. سلطانی اعتقاد دارد که چنین نگاهی از سوی بالاترین دستگاه قانونی نظارتی و امنیتی در کشور جای بسی خوشحالی دارد. وی در این گفتوگو به نکاتی از جمله لزوم آمایش سرزمین برای ورود سرمایهگذاران خارجی به منظور ایجاد فیلتر امنیتی در سراسر کشور، تاثیر تعدد دستگاههای نظارتی و امنیتی برمحیط کسب و کار ضرورت توسعه روابط با همسایگان و… اشاره دارد.
«پدرام سلطانی»، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، ورود سرمایهگذاران خارجی را از سه بعد امنیتی بررسی میکند. رابطه امنیت و ورود سرمایهگذاری خارجی با اظهارات وزیر اطلاعات در جمع فعالان اقتصادی مطرح شد. سلطانی اعتقاد دارد که چنین نگاهی از سوی بالاترین دستگاه قانونی نظارتی و امنیتی در کشور جای بسی خوشحالی دارد. وی در این گفتوگو به نکاتی از جمله لزوم آمایش سرزمین برای ورود سرمایهگذاران خارجی به منظور ایجاد فیلتر امنیتی در سراسر کشور، تاثیر تعدد دستگاههای نظارتی و امنیتی برمحیط کسب و کار ضرورت توسعه روابط با همسایگان و... اشاره دارد. مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
آقای علوی وزیر اطلاعات در اتاق تهران، مساله امنیت سفید را مطرح کرد. این امنیت سفید با ورود سرمایهگذاران، چگونه در کشور میتواند ایجاد شود؟
در ارتباط با اصطلاح «امنیت سفید» که ایشان به کار بردند چون من با ادبیات حوزه امنیتی آشنایی ندارم، نمیدانم که این یک ترمینولوژی تعریف شده است یا خیر؛ ولی به هر حال اصطلاح زیبایی است. اما اگر امنیت سفید را به فعالیتهایی تعبیر کنیم که از ناحیه اقتصادی یا نواحیای غیر از حوزه امنیتی و نظامی به وجود میآیند، امکان دارد که این نوع امنیت به حوزههای فرهنگی و هنری، ادبی، علمی و اجتماعی تعمیم داده شود. اگر استنباطی که بنده کردهام صحیح باشد و این اصطلاح شامل فعالیتهای اقتصادی و فعالیتهای غیرامنیتی و نظامی باشد، میتوان گفت که اقتصاد نقش مهمی را در امنیت دارد. اینکه بالاترین مقام امنیتی کشور به آن اشاره میکند و به آن قائل هست، جای بسی خوشحالی است. اگر به وضعیت امنیت دیگر کشورها نگاهی بیندازیم، میبینیم، کشورهایی که از تولید ناخالص داخلی بیشتر و از درآمد سرانه بالاتر و باثباتتر برخوردار هستند، معمولاً کشورهایی هستند که از درجه و میزان امنیت بالایی
برخوردارند. البته اتفاقاتی که به عنوان تروریسم قلمداد میشود، در چند سال اخیر شیوع پیدا کرده است و کشورهایی که از امنیت عمومی خوبی برخوردار بودهاند، تحتالشعاع این حملات قرار گرفتهاند. اما از نگاه کلان، آنچه مسلم است، یک اقتصاد پایدار و توام با رشد و عدالت با ورود سرمایهگذار خارجی، اولین تاثیری که میگذارد، از بعد داخلی است. اینگونه اختلالها برای کسانی که میتوانند مستعد اختلال امنیتی باشند، از جمله جامعه بیکاران ایجاد شغل میکند و جامعه مستعدین به اختلال امنیتی را کاهش میدهد. فرد زمانی مستعد به اخلال در امنیت میشود که بخشی از انگیزهها، انگیزههای اقتصادی است. کار ندارد، پول ندارد، طبیعتاً به دلیل کسب درآمد به این سری کارها روی میآورد. حتی کسانی که از جانب گروههای تروریستی تطمیع میشوند، مبالغی به آنها پرداخت میشود که آشوب ایجاد کنند.
آنچه شما به آن اشاره کردید، تاثیر داخلی ورود سرمایههای خارجی است. درست است؟
بله، این از بعد داخلی موضوع است و البته این بعد، بعد مورد اشاره آقای علوی نبود. ولی لازم است که ما به آن توجه داشته باشیم. من اهمیت بعد داخلی را بسیار بالا میبینم و میخواهم این مساله را برجسته کنم تا کل دولت و حاکمیت به این مساله توجه داشته باشند و بدانند بسیاری از آسیبهای اجتماعی، از جمله آسیبهای امنیت داخلی با بهبود شرایط اقتصادی و ورود سرمایهگذاران خارجی رو به کاهش خواهند گذاشت. در بعد بیرونی، آقای علوی مثال خوبی را در مورد پتروشیمی ماهشهر در زمان جنگ تحمیلی زدند که محل سرمایهگذاری ایرانی-ژاپنی بود و در زمان جنگ به دلیل روابط عراق و ژاپن مورد تهاجم قرار نگرفت. در شرایطی که از این جنس تهدیدات در اطراف ما وجود دارد، و اصولاً ما در یک منطقه پرتنش و پرآشوب هستیم، اگر با ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی یا با انجام سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی مصداق منافع سایر کشورها را در کشور خودمان افزایش بدهیم و امثال پتروشیمی ماهشهر را متعدد و متکثر کنیم میتوانیم به چنین امنیتی دست یابیم. بهویژه اینکه، باید چنین
سرمایهگذاریهایی را در کلیه نقاط کشور منتشر کنیم. اصولاً تمرکز صنایع استراتژیک، برای اقلیمی همچون ما که تحت مخاطرات متعددی هستیم، توصیه نمیشود. بنابراین ما باید در سایر صنایع و حوزهها طراحی هوشمندانهای داشته باشیم که مجوزهای سرمایهگذاریهای خارجی را به همه نقاط مهم و استراتژیک کشورمان گسترش دهیم تا در صورت بروز اتفاقی، همین سرمایهها سپری باشند برای حفظ و صیانت از محدودههایی که سرمایهگذاری در آنها انجام شده است.
با توجه به همین بحث شما، آمایش سرزمین برای سرمایهگذاری از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود. چون آنهایی که در مناطق مرزی زندگی میکنند، معتقد هستند که اگر سرمایهگذاریها در مرزها بیشتر شکل بگیرد، احتمال بروز ناامنی در این مناطق که اصولاً در همجواری مناطق آشوبزده هستند، کمتر خواهد شد.
بله، کاملاً درست است و من نیز به این موضوع اشاره کردم که توسعه اقتصادی به ویژه از طریق سرمایهگذاری خارجی نیازمند طراحی هوشمندانه یا داشتن استراتژی خاص است یا به عبارتی میتوان آن را گذاشتن یک فیلتر امنیتی در مرزها دانست.
اما در حال حاضر وضعیت مناطق مرزی ما مطلوب نیست. یعنی چنین نگاهی به این مناطق وجود ندارد.
با کمال تاسف همینطور است. زمانی که نقشه سرمایهگذاری و نقشه اشتغال را در کشور مشاهده میکنید، میبینید که کمترین میزان سرمایهگذاری، بیشترین میزان بیکاری و بیشترین میزان بیسوادی در تمامی مناطق مرزی وجود دارد. این لشکر بیکاران، یک تهدید امنیتی است. حتی در مرزهای جنوبی در حاشیه آبهای آزاد که طلاییترین مناطق ایران برای سرمایهگذاری است، به غیر از لکههای کوچکی همچون عسلویه یا بندر امام، سرمایهگذاری انجام نشده است و حاشیه آبهای آزاد را به صورت بایر و بدون استفاده رها کردهایم. البته در برنامه ششم توسعه سواحل مکران یا سواحل دریای عمان، به عنوان محورهای سرمایهگذاری مورد توجه قرار گرفته است. مقصود من از جذب سرمایهگذاری خارجی این است که حتیالامکان این سرمایهها را به مناطقی که میتواند گلوگاههای امنیتی ما باشد، سوق دهیم و از این طریق امنیت را در این مناطق ایجاد کنیم.
این تقسیمبندی برای محل سرمایهگذاریها از کی صورت گرفته است؟ به نظر میرسد سرمایهها متمرکز در شهرهای بزرگ است و مناطق مرزی بهرغم اهمیتی که دارند هیچگاه مورد توجه قرار نگرفتهاند.
متاسفانه از قبل از انقلاب، به جهت قدرت چانهزنی استانهایی که در مرکز قرار گرفتهاند و بهخاطر حضور پررنگ افرادی از این استانها در حاکمیت، تمامی سرمایهگذاریهای ما در استانهای مرکزی کشور متمرکز شده است. امروز نهتنها این موضوع برای ما دستاورد امنیتی نداشته و کمکی به اشتغال و توسعه نکرده است، بلکه میبینیم که آسیبهای زیستمحیطی را همچون بحران آب، آلودگی هوا و موضوعات اینچنینی را با خود در کلانشهرها به همراه آورده است. این کوتاهنگری و بخشینگری است و نام دیگری روی آن نمیشود گذاشت. مثلاً اگر تهرانیها در دستگاههای حکومتی حضور بیشتر دارند، وضعیت تهران در جذب سرمایهها بهتر است. حال این سوال مطرح میشود که کسانی که به سطوح تصمیمگیری ملی میرسند، آیا باز هم باید این تفکر را داشته باشند که نگاهشان منطقهای، استانی، شهرستان و زادگاه خودشان باشد؟ آنچه در ظاهر امر مشخص است تاکنون اینگونه بوده است. اگر به زمان
احداث فولاد مبارکه اصفهان در استان اصفهان برمیگردیم، میبینیم که قرار نبوده این واحدها در اصفهان تاسیس شوند. قرار بوده این سرمایهگذاریها در بندرعباس و خطههای جنوبی اتفاق بیفتد. اما این واحدها به غلط در اصفهان تاسیس شدند و امروز اصفهان از حضور این واحدهای فولادی دچار معضل شده است. اگر چه در سالهای نخست، اثرات خوبی را برای آن استان به همراه داشته است، اما امروزه مشکل زیادی را برای این استان به همراه آورده است. اما سرمایهگذاری خارجی از بعد دیگر نیز میتواند امنیت را برای کشور به دنبال بیاورد. موضوع تنشهای سیاسی و جنگ سرد را میتواند کنترل و حذف کند. به دلیل اینکه وقتی سایر کشورها در کشور ما موقعیت اقتصادی داشته باشند، این امنیت خواه ناخواه ایجاد خواهد شد. بهطور مثال با این تحریمهایی که بر ما اعمال شد، اگر میزان زیادی سرمایهگذاری خارجی در کشور صورت گرفته بود، به آنها هم لطمه وارد میشد. به شرکتها، شهروندان و فعالان اقتصادی آنها نیز لطمه وارد میآمد. پس به سمت تحریم کردن ما روی نمیآوردند که بخواهند روابط بانکی، حمل و نقل و تجارت خارجی ما را محدود کنند. پس سرمایهگذاری خارجی فقط امنیت از بعد نظامی را
برای ما به همراه ندارد، بلکه تنشزدایی و تلاش بیشتر سایر کشورها برای حفظ روابط با کشور ما را هم به دنبال خواهد آورد. برای مثال میتوان به تنش اخیر روسیه و ترکیه اشاره کرد. ترکیه معذرتخواهی کرد چراکه منافع اقتصادیاش مورد تهدید قرار گرفته بود. میبینیم که روسیه عملاً نه با قدرت نظامی یا سیاسی، بلکه با قدرت اقتصادیاش دولت ترکیه را مجبور به عذرخواهی کرد. اگر سایر کشورها هم چنین منافع اقتصادی در ایران میداشتند، اینقدر راحت تصمیم نمیگرفتند که ارتباطات اقتصادی خودشان را با ما قطع کنند یا اینکه ارتباطات سیاسی خودشان را با ما به حداقل برسانند. ما برای همسایگانمان هم باید به این موضوع توجه میکردیم. امروز ما در شرایط خوب و مطلوبی با همسایههای جنوبی و کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار نداریم. زمانی که حجم تجارتمان را با این کشورها مشاهده میکنیم، میبینیم کشوری مانند عربستان، جدا از سوءنیتها و رقابتهایی که در منطقه با ما دارد، حجم اقتصادی دو کشور، پایین بوده است. در چنین شرایطی عربستان تصمیم میگیرد که خیلی راحت مراودات اقتصادی خودش را با ما متوقف کند و منافع ما را در اقصی نقاط جهان مورد هدف قرار دهد.
یعنی دلیل این رفتار عربستان را همان نداشتن منافع مشترک میدانید.
بله، دقیقاً. اما امارات که با ما حجم تجاری بالایی دارد، یک مانور سیاسی کوچک انجام میدهد و سفیر خود را فرا میخواند. این کشور میداند که اگر بخواهد بیشتر از این جلو برود به اقتصاد و فعالان اقتصادیاش لطمه خواهد خورد. بنابراین موضعگیری سیاسی جدی نمیکند. البته این موضوع به اندازه اقتصاد آن کشورها هم برمیگردد. مثلاً اقتصاد کوچکی مانند ارمنستان که شاید کل حجم تجارت خارجی آن به سه میلیارد دلار نرسد، اگر فقط 300 میلیون دلار با ما مراودات اقتصادی داشته باشد، طبیعتاً نمیتواند روابط خودش را به راحتی با ما قطع کند یا اینکه در بازیهای سیاسی علیه ایران در جبهه مقابل ایران قرار بگیرد. اما اقتصادی مانند چین که بالای سه هزار میلیارد دلار مبادلات اقتصادی دارد، اگر 30 میلیارد دلار هم با ما تجارت داشته باشد، حدود یک درصد تجارت این کشور را شامل میشود. بنابراین چین با 30 میلیارد دلار راحتتر میتواند تصمیم بگیرد که رویکرد خود را نسبت به ما عوض کند تا ارمنستان با 300 میلیون دلار. به همین جهت ما با کشورهای همسایه خودمان که اقتصادهای کوچک
و متوسطی هستند، با قدری توسعه روابط تجاری، میتوانیم امنیت مرزهایمان و همچنین امنیت عمومیمان را افزایش دهیم. مثل افغانستان، کل حجم صادرات آن به تمام دنیا 500 میلیون دلار است. کل حجم صادرات آن به ایران حدود پنج میلیون دلار است. یعنی حدود یک درصد از کل صادراتش. ما بهراحتی با تسهیلات میتوانیم این پنج میلیون را به 50 میلیون دلار افزایش دهیم و اقتصاد افغانستان را به خودمان وابسته کنیم. یعنی عملاً اگر 10 درصد صادرات افغانستان با ما انجام شود، ایران برای آنها اهمیت خیلی بیشتری پیدا خواهد کرد. اما متاسفانه در سطوح تصمیمگیری به این موضوع بیتوجهی میشود. ما به امن کردن مرزهای خودمان از طریق تبادلات تجاری و سرمایهگذاری توجه نکردهایم. سرمایهگذاریهای ما در افغانستان، پاکستان و در سایر کشورهای منطقه در حد صفر است. بنابراین هنگامی که بحث امنیت سفید پیش میآید نباید آن را به ورود چند سرمایهگذار خارجی محدود کنیم. ما باید اجزای دیگر را هم در نظر بگیریم. اینکه چگونه میتوانیم کاری انجام دهیم که از این امنیت سفید حداکثر بهرهبرداری را انجام دهیم.
آیا در حال حاضر در داخل کشور برای ورود سرمایهگذاران امنیت وجود دارد؟ البته شما در جلسه هیات نمایندگان در مورد بورکراسیهای امنیتی گفتید که دستگاههای زیادی در این خصوص وجود دارد که بعضی از آنها بیمورد است.
بله، من به این قائل هستم نکتهای که به آقای علوی بازگو کردم، مبنی بر تعدد زائد دستگاههای نظارتی ما نبود. بلکه مداخله آنها در امور اقتصادی بود. تا آنجا که بنده اطلاع دارم، ما 16 الی 17 دستگاه نظارتی و اطلاعاتی در کشور داریم. بسیاری از اینها ماموریت اصلیشان در ابعاد نظامی، انتظامی، امنیت عمومی و سیاسی است. اما همگی در زمینه اقتصاد هم بهعنوان یک دستگاه امنیتی و نظارتی حضور پیدا میکنند. ادعا دارند و بررسی و مداخله میکنند. این باعث شده است که در حوزه امنیت اقتصادی از جانب ناحیه نظارتی یک نوع بینظمی ایجاد شود و این درست نیست. از این 16 الی 17 دستگاه، حداکثر سه دستگاه در حوزه اقتصادی ماموریتهایی دارند، که سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات هستند. سایر دستگاهها باید در سطح حاکمیت و شورای هماهنگی و دستگاه نظارتی، تعیین تکلیف شود که آنها دیگر به این حوزه ورود نکنند. حتی اگر
مخاطرهای را در بخش اقتصادی کشف میکنند، به این سه دستگاه منعکس کنند. که آنها بررسی و اگر لازم شد، اقدام کنند. اما ورود خودشان، فضا را در بعضی از مواقع مشوش کرده است. بنده فکر میکنم که حتماً به این موضوع باید با جدیت پرداخته و اصلاح شود. من از ماموریت سایر دستگاههای نظارتی اطلاع کامل ندارم. امکان دارد که در دستگاههای دیگر ماموریت در حوزه اقتصاد هم تعریف شده باشد. اگر هم باشد، فکر میکنم که خوب نیست. حوزه اقتصاد به جهت تعدد دستگاههای نظارتی کند شده است و بوروکراسی شدیدی پیدا کرده است. حتی این سه دستگاه نظارتی هم باید قلمرو نظارتیشان در حوزه اقتصاد احصا شود که مجدداً اینها در امور یکدیگر دخیل نشوند.
اما وزیر هم گفتند مشکل از تعدد دستگاه نیست بلکه عدم هماهنگی بین دستگاهها مشکلآفرین است.
بحث هماهنگی یک طرف است. از جانب دیگر هم، این دستگاهها اعتماد لازم را نسبت به یکدیگر ندارند. همزمان چندین دستگاه موارد مشابه با یکدیگر را چک میکنند. این خوب نیست. به جای اینکه مدیر روی کار و ماموریت خود و گرهگشایی از مشکلات کشور متمرکز باشد، مرتب باید برای پاسخگویی به سوالاتی که چرا فلان تصمیم گرفته شد، یا اینکه چرا فلان نامه امضا شده است در رفت و آمد باشد. باید این را مشخص کنیم. اگر مدیران ارشد ما متخلف هستند، پس باید یک انقلاب تغییر مدیریتی در کشور به وجود بیاید. اگر نیستند، که من به این مورد دوم قائل هستم، فکر میکنم در شرایط فعلی که از نظر سلامت اداری، وضعیت مطلوبی نداریم، حداکثر پنج درصد از مدیران میتوانند دارای مشکل باشند. اگر ناسالم بودن مدیران به این اندازه باشد، پس اینگونه نظارت کردن، آن 95 درصد را هم از کارشان میاندازد.
اما اگر قرار باشد ما دستگاه امنیتی نداشته باشیم، چگونه این امنیت میتواند ایجاد شود؟
به آقای علوی عرض کردم که ایجاد امنیت اقتصادی با امنیت عمومی (که امنیت عمومی، منظور همان امنیت نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امثال اینها هست) با یکدیگر متفاوت است. غیر از اینکه امنیت اقتصادی نیاز به یک زیرساخت دارد و خوشبختانه آن زیرساخت مهیاست، اما در ابعاد دیگر نیاز به گشایش دارد. هر چقدر که محیط کار آسانتر باشد، موانع آن کمتر باشد، تعداد مجوزهای آن کمتر باشد، تعداد نیاز و مراجعات به سازمانها کمتر باشد، میزان تصدیگری دولت و سازمانهای دولتی، در اقتصاد کمتر باشد، امنیت اقتصادی بیشتر فراهم خواهد شد و همچنین فساد اداری اقتصادی کاهش پیدا خواهد کرد. فساد اداری و اقتصادی ما از این جهت افزایش پیدا میکند که قدرت تصمیمگیری یک مدیر در دستگاههای دولتی برای جلوگیری و روانسازی یک فعالیت اقتصادی بسیار زیاد است. در صورتی که در سایر کشورها اینگونه نیست. دستگاههای اداری به این میزان مجوز صادر نمیکنند. اینقدر امضا نمیکنند، اینقدر نیاز به مراجعه به فعال اقتصادی نیست. این را بارها یادآور شدهام که هر مراجعه و تماس یک
فعال اقتصادی با یک مسوول یا مدیر دولتی، میتواند بالقوه یک نقطه ریسک برای شیوع فساد اداری باشد. طبیعتاً راحتترین راهکار این است که با سادهسازی انجام مراحل، نقاط تماس را به حداقل برسانیم. زمانی که به حداقل رسید، آن دستگاه نظارتی فقط به حداقلها نظارت میکند. اگر امروز به طور مثال باید بر 10 هزار گلوگاه نظارت کنند، با حذف مجوزها بر 500 نقطه نظارت میکنند. در بعد امنیت اقتصادی باید به علت بپردازیم و علت هم چیزی نیست جز محیط نامساعد کسب و کار در کشورها. ما در این سه سال گذشته هم بهبود قابل توجه و مشهودی در محیط کسب و کار ندیدیم. تصمیمات موردی خوبی گرفته شده است. گشایشهایی انجام شده است، اما اثر آن به صورت محسوس نبوده است.
آیا فکر میکنید آنچه وزیر اطلاعات در مورد سرمایهگذاری خارجی گفت، نظر خود ایشان است یا در بدنه دولت نیز به این موضوع اعتقاد راسخ وجود دارد؟
با این قرینه که اکثر مدیران ارشد دولتی برای جذب سرمایهگذاری خارجی اهمیت قائل هستند، و آن را در مصاحبهها و اعلام نظرات خود بیان کردهاند، میتوانم اظهار کنم که این یک تفکر غالب در دولت است. اما از این سطح به پایینتر برایم قابل قضاوت نیست. چون امکان دارد فرد موضوعی را که احساس میکند نظرات مقامات ارشد است بیان کند، در عین اینکه خود به آن اعتقادی نداشته باشد. این دیگر قابل حدس زدن نیست. اما بهطور کلی فکر میکنم اکثر مدیرانی که این صحبت را میکنند، به آن اعتقاد دارند، اما شاید در آن اعتقاد جدیت نداشته باشند. شاید میزان اعتقاد عمق لازم را پیدا نکرده باشد. اما من این را بهعنوان یک تفکر اکثریتی غالب که در دولت وجود دارد، میگویم. مقامات اطلاعاتی جزو آخرین کسانی هستند که نگاه مثبت پیدا میکنند. ماموریت آنها از دریچه ظن و شک و تردید نسبت به قضایاست. زمانی که به موضوعی با دید مثبت نگاه میکنند، میتوانیم این دلگرمی و اطمینان را داشته باشیم که وقتی دید
مسوولان امنیتی به سمت مثبت شدن تغییر پیدا کرده است، دید سایر مسوولان، بهویژه مسوولان اقتصادی مثبتتر باشد.
دیدگاه تان را بنویسید