اقتصاد نزولی سعودی

عربستان هر روز بیشتر و بیشتر به لبه یک آشفتگی تمام‌عیار سیاسی و اقتصادی نزدیک می‌شود. درگیری‌های سیاسی این کشور در منطقه و حمایت مالی از گروه‌های تروریستی، رژیم استبدادی این کشور را در دیدگاه غرب نامطلوب‌تر از همیشه جلوه می‌دهد. در عین حال افت شدید قیمت جهانی نفت، این کشور کاملاً وابسته به نفت را در معرض خطرات بزرگ و عمیق اقتصادی قرار داده است. زیر فشار قرار گرفتن حکومت خودکامه عربستان دغدغه مهمی برای جهانیان محسوب نمی‌شود. حتی کشورهای نفت‌خیز را به دلیل اثر احتمالی در افزایش قیمت نفت تا حدودی خرسند هم می‌کند.
بر اساس یکی از گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول در اوایل سال 2015، عربستان سعودی در درآمدهای مالی خود بیش از 90 درصد و در درآمدهای صادراتی خود بیش از 80 درصد به فروش نفت وابستگی دارد.
اقتصاد عربستان در سال‌های اخیر با توجه به قیمت بالای نفت و میزان بالای صادرات نفت خام، انتفاع عظیمی برده است. افزایش هزینه‌های دولت نیز به تقویت بخش خصوصی کمک کرده است اما از میانه سال 2014 و با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی تیغ تیز خطر روز به روز بیشتر بر گردن اقتصاد سعودی فشرده شده است. حالا پیش‌بینی‌ها بر این است که عربستان حداقل در دو سال آینده شرایط سخت و محدودیت‌های بسیاری را متحمل خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول در اصلاحیه گزارش خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان، رشد اقتصادی عربستان را در سال گذشته میلادی 4 /3 درصد محاسبه کرده و برای سال جاری این نرخ را 2 /1 درصد پیش‌بینی کرده است. صندوق با خوش‌بینی تمام رشد سال 2017 عربستان را نیز 9 /1 درصد برآورد کرده است. وزیر دارایی عربستان سعودی نیز اخیراً درآمدهای مالی این کشور در سال 2015 را معادل 162 میلیارد دلار اعلام کرد که 15 درصد کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه این کشور بوده است. درآمد سال 2016 نیز معادل 118 میلیارد دلار برآورد شده است که نسبت به سال قبل 23 درصد کمتر است. مخمصه‌ای که عربستان در حال افتادن در آن است وخیم‌تر از سایر کشورهای نفتی است. عربستان که طی سال‌های گذشته بیش از همیشه بر هزینه‌های خود افزوده و به ویژه ولخرجی‌های پیدا و پنهانی در خارج از مرزهای خود داشته است حالا باید تن به اصلاحاتی بدهد که از آن با نام «اصلاحات تاچری» یاد می‌شود. اصلاحاتی که مشخص نیست سیاستگذاران عرب جسارت اجرا و جامعه عرب توان پذیرشش را داشته باشند. حالا صندوق بین‌المللی پول نیز به این کشور همیشه متمول خاورمیانه هشدار داده است. هشداری مبنی بر ورشکستگی در پنج سال آینده اگر راه خود را در مسیر کنونی ادامه دهد. این کشور که در سال 2015 با کسری بودجه 5 /21‌درصدی مواجه بوده است در سال 2016 نیز لااقل برابر پیش‌بینی‌ها 4 /19 درصد کسری بودجه خواهد داشت. کسری بودجه در عربستان باعث شده است پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌ها تامین مالی نشود و شرکت‌های پیمانکار بیش از شش ماه است که پولی دریافت نکرده‌اند. تاخیر در پرداخت‌ها باعث شده است که در این پروژه‌ها کار با کندی پیش برود. کاهش قیمت نفت باعث شد درآمدهای خارجی خالص عربستان از ماه ژانویه تا آگوست 2015 حدود 82 میلیارد دلار کاهش یابد. دولت عربستان پیش از سال جدید میلادی 15 میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر کرده است. یکی از نگرانی‌ها از هم‌اکنون سررسید این اوراق و بازپرداخت و اصل و سود آن است. اگرچه دولت عربستان بسیار خوش‌بین است که دوران ارزانی نفت به پایان خود نزدیک شود و این منبع سرشار درآمد دوباره در اقتصاد عربستان فواره بزند. با این همه نه به بازگشت قیمت نفت به قیمت‌های قبلی امیدی هست و نه از دولت عربستان انتظار زیادی برای انجام اصلاحات وجود دارد. حال باید دید این دولت متمول که همواره در اعطای یارانه‌های مختلف به شهروندانش پیشتاز بوده و از کمک مالی به گروه‌های مورد حمایت خود ابایی نداشته است، چگونه می‌تواند گلیم خود را در این سال‌های کم‌درآمدی از آب بیرون بکشد. احتمالاً کاهش هزینه‌ها از عربستان دولتی ضعیف‌تر و کم‌اثرتر اما پرخاشجوتر خواهد ساخت.