تاریخ انتشار:
بررسی مصوبه جرم سیاسی در گفت‌وگو با سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
تفکیک جرم سیاسی از امنیتی
جرم سیاسی اصلی بر زمین‌مانده از قانون اساسی است که حکایت از متنی دارد که نوشته شده است اما خوانده نمی‌شود. نزدیک به چهار دهه از زمان تصویب قانون اساسی گذشته است. با این حال بعد از تلاش‌های ناکام در مجلس ششم، عملاً تعریف جرم سیاسی به بایگانی سپرده شد.
جرم سیاسی اصلی بر زمین‌مانده از قانون اساسی است که حکایت از متنی دارد که نوشته شده است اما خوانده نمی‌شود. نزدیک به چهار دهه از زمان تصویب قانون اساسی گذشته است. با این حال بعد از تلاش‌های ناکام در مجلس ششم، عملاً تعریف جرم سیاسی به بایگانی سپرده شد. با این حال مجلس نهم در ماه‌های پایانی عمر خود تصمیم گرفت بار دیگر جرم سیاسی را تصویب کند تا وضعیت بهتری برای مجرمان سیاسی به ارمغان بیاورد. تصویب جرم سیاسی در مجلس نهم بهانه‌ای شد تا با محمد‌علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی گفت‌وگویی داشته باشیم. وی انتقادهای مطرح‌شده نسبت به تعریف جرم سیاسی را ناشی از سوءبرداشت می‌داند که در صورت آشنایی افراد با تعریف جرم سیاسی، مخالفان هم به زمره موافقان خواهند پیوست.
به نظر می‌رسد یکی از اقدامات مهم مجلس نهم در واپسین روزهای عمرش، تصویب جرم سیاسی باشد. به هر حال بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقلاب و تصویب قانون اساسی، این اصل بر زمین‌مانده احیا شده و به رسمیت شناخته شده است؛ البته بعد از مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس ششم. سوال مهم این است که اصولاً چرا مجلس نهم در این مقطع زمانی به بحث جرم سیاسی پرداخت و تلاش کرد آن را قانونمند کند؟
شما به نکته جالبی اشاره کردید. به هر حال این اصل قانون اساسی مدت‌ها بود که معطل مانده بود و به قولی خاک می‌خورد. نمایندگان مجلس رسیدگی به این اصل قانون اساسی را وظیفه خود دانستند. به همین دلیل کلیات جرم سیاسی به تصویب نمایندگان مجلس رسید. به هر حال اقتضائات زمانی ایجاب می‌کرد تا این اصل مهم عملیاتی شده و به مرحله اجرا دربیاید. شما به این نکته توجه داشته باشید که در این 37 سال مجالس گذشته نتوانسته بودند، جرم سیاسی را تعریف کنند. به همین دلیل این موضوع انگیزه‌ای شد تا نمایندگان مجلس درصدد برآیند تا جرم سیاسی را تعریف کنند.
به نظر شما مهم‌ترین دستاورد نظام سیاسی کشور از تعریف جرم سیاسی چیست؟
این تعریف ضمن احیای این اصل قانون اساسی، حجم مشکلات به وجود آمده به دلیل عدم تعریف جرم سیاسی را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر تصویب این قانون در مجلس و پرداختن به جزییات آن می‌تواند جرم سیاسی را قانونمند و ضابطه‌مند کند. از سوی دیگر افرادی که با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عناد داشتند از فقدان تعریف جرم سیاسی بهره‌برداری می‌کردند. این افراد به شدت کشور ما را آماج تهمت‌ها و حملات تند و تیز خود قرار داده و می‌گفتند تعداد زیادی تحت عنوان مجرم سیاسی تحت محاکمه قرار می‌گیرند اما قانون هنوز جرم سیاسی را تعریف نکرده است. اگر بر اساس مقررات قانونی جرم سیاسی تعریف نمی‌شد، دیگر این امکان وجود نداشت که مجرم سیاسی هم به رسمیت شناخته شود. همین عدم تعریف بسترساز مشکلاتی شده بود که نمایندگان مجلس با انگیزه حل این مشکلات تلاش کردند تا تعریف مناسب و جامعی از جرم سیاسی ارائه دهند.
افرادی را که تاکنون به دلیل فعالیت سیاسی محاکمه شده‌اند می‌توان مجرم سیاسی دانست؟
افرادی را که تاکنون به دلیل فعالیت سیاسی محاکمه شده‌اند نمی‌توان به صورت قاطع مجرم سیاسی دانست. به هر حال امکان دارد که این افراد مجرم سیاسی یا امنیتی باشند. حتی امکان دارد دلیل اصلی بازداشت وقوع تخلفات دیگر باشد که این نمود را پیدا می‌کند که فرد به دلیل فعالیت سیاسی بازداشت شده است. نکته دیگر این است که شفافیت قوانین اقتضا می‌کرد تا جرم سیاسی تعریف شود. شفافیت قوانین موجب می‌شود تا مدیران ما به راحتی بتوانند تصمیم‌گیری کنند. نکته مهم‌تر اینکه با این تعریف این امکان فراهم می‌شود تا بین مجرم سیاسی و امنیتی تمایزاتی قائل شوند.
شما در سخنان خود به این نکته اشاره کردید که ایجاد تمایز بین مجرم سیاسی و امنیتی انگیزه‌ای شد تا نمایندگان مجلس جرم سیاسی را تعریف کنند. به نظر شما با تصویب این قانون شرایطی فراهم می‌شود تا مرز میان مجرمان سیاسی و امنیتی به صورت دقیق مشخص شود. به عبارت دیگر می‌توان امیدوار بود که بسیاری از مجرمان سیاسی تحت عنوان مجرمان امنیتی محاکمه نشده و از حقوق مجرمان سیاسی محروم نشوند؟
هدف قانون این است تا تمایزاتی میان مجرم سیاسی و امنیتی به وجود بیاید. به‌طور قطع می‌توان گفت که این قانون قادر خواهد بود تا این تمایز را ایجاد کند. به هر حال مصداق‌های جرم سیاسی کاملاً مشخص است و موجب سردرگمی نمی‌شود. به عبارت دیگر جرم سیاسی را می‌توان در زمره معدود جرائمی در کشور دانست که تعریف آن به صورت مشخص احصا شده است. به همین دلیل من با قاطعیت اعلام می‌کنم که تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن را می‌توان در زمره بزرگ‌ترین اقدامات مجلس نهم دانست.
به نظر شما می‌توان اطمینان داشت که دیگر مجرم سیاسی تحت عنوان مجرم امنیتی محاکمه نمی‌شود؟
تحت هیچ شرایطی، امکان تداخل میان جرم سیاسی با جرائم دیگر وجود ندارد.
این اصل قانون اساسی در حالی از سوی مجلس نهم احیا شده و مصادیق آن تعریف شد که در طول 37 سال گذشته هیچ‌یک از مجالس به جز مجلس ششم، تمایلی نشان ندادند تا جرم سیاسی را تعریف کنند. به نظر شما چرا مجالس دیگر که گاهی قوانین متعدد و دست‌و‌پاگیری تصویب کردند، تمایلی نشان ندادند تا جرم سیاسی را تعریف کرده و فعالیت سیاسی را ضابطه‌مند کنند. به هر حال اگر این قانون زودتر به تصویب می‌رسید مانع از این می‌شد تا حقوق بسیاری از مجرمان سیاسی نادیده گرفته شود و با آنها همچون یک مجرم عادی برخورد شود. آیا می‌توان این برآورد را داشت که تعریف جرم سیاسی همواره یک تابو بوده و دولت و مجلس این نگرانی را داشتند که در قالب ارائه لایحه یا طرح برای تعریف جرم سیاسی، وجود مجرمان سیاسی به رسمیت شناخته می‌شود کما اینکه در برخی اظهارات بارها به این نکته اشاره شده که مجرم سیاسی وجود ندارد.
نه، این تابو وجود ندارد.
پس چرا جرم سیاسی تاکنون تعریف نشد. همین فقدان تعریف موجب شد تا این اصل قانون اساسی بر زمین بماند و سال‌های سال به اجرا درنیاید.
شما باید این نکته را مورد توجه قرار بدهید که بحث جرم سیاسی یک بحث بسیار پیچیده است. تعریف و پرداخت به جرم سیاسی بسیار سخت است. به همین دلیل دولت‌ها خیلی رغبتی برای تعریف جرم سیاسی از خود نشان نمی‌دهند.
البته ذکر این نکته لازم است که جرم سیاسی در مجلس ششم هم تعریف شد اما به دلیل ایرادهای مطرح‌شده به وسیله شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد و در نهایت با توجه به اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. اما سالیان سال است که این مصوبه مجلس در حال خاک خوردن است.
بله، به همین دلیل مجلس تلاش کرد ایرادهای شورای نگهبان را در مصوبه اخیر مجلس نهم رفع کند تا این مصوبه به تایید شورای نگهبان برسد. این امیدواری وجود دارد که این مصوبه به تایید شورای نگهبان برسد.
شما به این نکته اشاره کردید که برخی از دولت‌ها به دلیل پیچیدگی زیاد تعریف جرم سیاسی برای تعریف جرم سیاسی رغبتی نشان نمی‌دهند. امکان دارد مصادیقی را ذکر کنید؟
خیلی از کشورهای جهان که اتفاقاً بسیار مدعی هستند هنوز تعریفی در مورد جرم سیاسی ارائه نکرده و نتوانسته‌اند جرم سیاسی را تعریف کنند. به‌طور مثال کشور فرانسه که مدعی است مهد حقوق جهان به شمار می‌رود، هنوز جرم سیاسی را تعریف نکرده است. در حالی که این انتظار وجود داشت که فرانسه پیشتاز تدوین قانون جرم سیاسی باشد.
به نظر شما مهم‌ترین دلیل طفره رفتن دولت‌ها از تعریف جرم سیاسی چیست؟
شاید علت این باشد که برخی از دولت‌ها پاره‌ای از اقدامات را جرم سیاسی تعریف می‌کنند اما در عین حال دولت‌های بعدی که به قدرت می‌رسند همان اقدامات را نه‌تنها جرم سیاسی نمی‌دانند بلکه عین صواب می‌دانند. این اختلاف‌نظر به صورت گسترده میان دولت‌ها وجود دارد به همین دلیل بسیاری از دولت‌ها ترجیح می‌دهند تا جرم سیاسی را تعریف نکنند.
شما به عدم تعریف جرم سیاسی در بسیاری از کشورها اشاره کردید اما به نظر می‌رسد بسیاری از کشورها به دلیل برخورداری از هیات منصفه در محاکم، دلیلی بر تفکیک میان جرم سیاسی و عادی نمی‌بینند.
این نکته را در نظر بگیرید که این انتظار وجود داشت که کشوری مثل فرانسه جرم سیاسی را تعریف کند. اما شما در عمل مشاهده می‌کنید که این اتفاق رخ نداده و جرم سیاسی همچون سایر جرائم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
با این حال شما به اختلاف‌نظر دولت‌ها در مورد تعریف جرم سیاسی اشاره کرده و تصریح کردید بسیاری از اعمال که از دید یک دولت جرم سیاسی است از سوی دولتی دیگر نه‌تنها جرم سیاسی نیست بلکه عین صواب است. نظر استادان علم حقوق و صاحب‌نظران در مورد جرم سیاسی چیست. آیا رگه‌هایی از این اختلاف‌نظر در میان استادان حقوق هم وجود دارد؟ یا اینکه بر روی تعریف جرم سیاسی از نظر آکادمیک همگرایی بیشتری وجود دارد؟
در مراحل اولیه که قرار بود این طرح در کمیسیون مطرح شود جلسات متعددی با استادان حقوق و صاحب‌نظران این رشته برگزار شد. در همان جلسات هم اختلافات جدی وجود داشت. این اختلاف‌نظر موجب شد تا تعاریف متعددی ارائه شود. در نهایت با جمع‌بندی نظرات استادان حقوق، کارشناسان قوه قضائیه، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها تعریف جامعی صورت گرفت که سرانجام در مجلس مطرح شد و به تصویب رسید. به این ترتیب یکی از پیچیده‌ترین جرائم کشور تعریف شد و موجب شد به سردرگمی موجود در جامعه پایان داده شود. ضمن اینکه بستری فراهم شد تا اصل قانون اساسی احیا شود. به هر حال تدوین‌کنندگان قانون اساسی با دوراندیشی و عقلانیت چنین اصلی را تدوین کردند و لازم بود هر چه زودتر شرایط برای احیای این اصل فراهم شود.
به هر حال جرم سیاسی توسط مجلس نهم به تصویب رسید. به نظر شما آثار مثبتی که تصویب جرم سیاسی می‌تواند به همراه داشته باشد چیست؟ آیا تصویب جرم سیاسی می‌تواند فصل جدیدی را در فعالیت سیاسی در کشور ایجاد کند؟
آثار مثبت تصویب جرم سیاسی فراوان است. مهم‌ترین اصل این است که فرق بین جرم سیاسی و جرائم دیگر و به خصوص جرم امنیتی مشخص شد. این موجب می‌شود که دیگر ادعاهای توخالی بیان نشود کما‌اینکه بسیاری از مجرمان امنیتی این ادعا را مطرح می‌کنند که به دلیل ارتکاب جرم سیاسی در زندان هستند. به همین دلیل تعریف جرم سیاسی موجب می‌شود تا این سخنان محلی از اعراب پیدا نکند و برای نظام آبرو آورده و به قولی نظام را بیمه کند.
فارغ از آثار مثبت تصویب جرم سیاسی، به نظر شما می‌توان نقاط منفی را برای تعریف جرم سیاسی از سوی مجلس نهم قائل شد؟
واقعیت این است که تاکنون نقطه منفی در مورد تصویب جرم سیاسی پیدا نکرده‌ایم چون مبنای مخالفت این دوستان با اصول حقوقی پذیرفته‌شده در سطح دنیا همخوانی ندارد.
اما مخالفت‌هایی در مورد تصویب جرم سیاسی صورت پذیرفته است که در رسانه‌ها هم منعکس شده است و بندهایی از آن را مخالف آزادی بیان می‌دانند.
بله، مخالفت‌هایی مطرح شده است اما به نظر می‌رسد بسیاری از مخالفت‌ها به دلیل سوءبرداشت از تعریف جرم سیاسی باشد. اگر برداشت دقیق‌تری از تعریف جرم سیاسی صورت می‌گرفت همان تعداد مخالفان هم به زمره موافقان می‌پیوستند. به هر حال تعریف جرم سیاسی برگرفته از آموزه‌های حقوقی است که دیگر دلیلی برای مخالفت با تعریف آن وجود ندارد. تمام تلاش ما این بود که بستری فراهم شود تا ضمن تفکیک مجرمان سیاسی، جلوی تضییع حقوق آنان گرفته شود.
فصل جدایی‌ناپذیر رسیدگی به جرم سیاسی وجود هیات منصفه است. آیا تدابیری اندیشیده شده است تا هیات منصفه نقشی فراتر از نظارت داشته باشد و بتواند در تصمیم‌گیری دخالت کند.
قانون اساسی در اصل 168 تاکید کرده است که این جرم باید حتماً با حضور هیات منصفه مورد رسیدگی قرار بگیرد. این نکته مورد توجه قرار گرفته همچنان که درقانون آیین دادرسی کیفری هم به این نکته اشاره شده است. اتفاقاً یکی از امتیازات مورد توجه در تصویب جرم سیاسی این است که به مجرم سیاسی با توجه به نگاه اصلاح‌طلبانه نسبت به وضعیت کشور، نگاه مثبتی بشود. به عبارت دیگر قصد و غرض مجرم سیاسی مورد توجه قرار گرفته است.
این امیدواری وجود دارد که نقش هیات منصفه فراتر از مشورت دادن شود؟ چون امکان دارد در مواردی قاضی برخلاف نظر هیات منصفه بر مجرمیت مجرم سیاسی رای دهد در حالی که نظر هیات منصفه بر برائت بوده است.
هیات منصفه نظر مشورتی به قاضی داده و قاضی حکم صادر می‌کند.
پس نمی‌تواند در تصمیم‌گیری دخالت کند؟
هیات منصفه که نمی‌تواند دخالت کند و رای بدهد. هیات منصفه به قاضی مشورت داده و قاضی نظرات را جمع‌بندی کرده و رای می‌دهد.
اما قبول دارید که اگر هیات منصفه حکم بر برائت متهم سیاسی بدهد دیگر قاضی نمی‌تواند خلاف آن نظر بدهد و متهم را با وجود نظر مثبت هیات منصفه مجرم بشناسد. اصولاً هدف از تشکیل هیات منصفه و تاکید اصل 168 قانون اساسی بر ضرورت تشکیل هیات منصفه این بوده است تا جلوی تضییع حقوق متهم سیاسی گرفته شود. به عبارت دیگر قانونگذار این هدف را دنبال می‌کرده است تا فضای دادگاه با وجود هیات منصفه به صورتی باشد که به رغم اینکه متهم سیاسی با حکومت مشکل دارد، مبادا حقوق وی تضییع شده و حتماً مجرم شناخته شود؟
در برخی از کشورها نظر هیات منصفه برای قاضی دادگاه الزام‌آور است اما در برخی دیگر نظر هیات منصفه برای قاضی الزام‌آور نیست. در کشور ما هم هیات منصفه نظر مشورتی داده و درنهایت قاضی در مورد متهم سیاسی نظر می‌دهد و در مورد برائت یا مجرم بودن آن تصمیم‌گیری می‌کند. به عبارت دیگر نظر هیات منصفه الزام‌آور نیست که بخواهند قاضی را تحت فشار قرار داده و نظر خود را بر قاضی تحمیل کنند.
بحث مصادیق جرم سیاسی تعریف شده است. بر این اساس توهین یا افترا به روسای سه قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسوولیت آنان؛ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی دولت خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است جزو مصادیق جرم سیاسی است. به نظرمی‌رسد بحث توهین یک بحث بسیار سلیقه‌ای، موسع و کشدار است. امکان دارد که یک قاضی، انتقاد ساده و بیان اینکه مثلاً نمایندگان مجلس متوجه نمی‌شوند را مصداق توهین بداند و قاضی دیگر در این مورد نظری مخالف داشته باشد. این موضوع را قبول دارید که این نکات راه را برای برخورد سلیقه‌ای باز می‌گذارد؟
توهین که سلیقه‌بردار نیست به هر حال توهین، توهین است.
امکان دارد که فرد از سر دلسوزی این سخنان تند و تیز را مطرح کرده باشد.
من این نکته را گفتم که رویکرد اصلاح‌طلبانه مجرم سیاسی در این قانون مورد توجه قرار می‌گیرد و نگاه مثبتی نسبت به مجرم سیاسی وجود دارد.
قبول دارید که در مورد مصادیق توهین برداشت‌های متفاوتی وجود دارد.
من این نکته را قبول ندارم به هر حال مصادیق توهین در قانون مشخص شده است. توهین یا لسانی است یا عملی. تشخیص اینکه این سخنان انتقادی توهین است یا خیر، در صلاحیت دادگاه است. زمانی که شما به دادگاه مراجعه کرده و بابت توهین از فردی شکایت می‌کنید، دادگاه این نکته را مورد بررسی قرار داده و مشخص می‌کند که آیا توهینی اتفاق افتاده است یا خیر. در این دادگاه انگیزه سیاسی مطرح بوده و بر اساس همین انگیزه سیاسی، توهین رخ داده است.
آیا تدابیری در نظر گرفته شده است تا سلیقه سیاسی قاضی در دادگاه جاری و ساری نشود. به هر حال امکان دارد قاضی در مورد مجرم سیاسی یک موضع‌گیری خاص داشته باشد با توجه به اینکه شما اشاره کردید که رای هیات منصفه برای قاضی الزام‌آور نیست.
این اصل مسلم در قانون مورد توجه قرار گرفته است. به هر حال زمانی که قاضی حکمی برای قضاوت می‌گیرد و به او ابلاغ می‌شود یک اصل بسیار مهم مورد توجه قرار می‌گیرد که همانا عدالت در هنگام قضاوت است. تنها سمتی که در کشور ما برایش وصف عدالت قید شده است، قضاوت است. این در حالی است که بحث عدالت برای ریاست جمهوری هم مطرح نشده است. قاضی باید رویه بی‌طرفی را در پیش بگیرد. اگر بخواهد رویه بی‌طرفی را کنار گذاشته و سلیقه‌ای عمل کند از اصل بی‌طرفی عدول کرده است. زمانی که اصل بی‌طرفی ساقط شد از عدالت ساقط شده و دیگر شرط قضاوت را ندارد. به همین دلیل شما اطمینان داشته باشید که بیشتر قاضی‌ها این ویژگی را داشته و بی‌طرف هستند. همین موجب می‌شود که بدون سوگیری و جهت‌گیری به قضاوت بپردازند و در مورد مجرم سیاسی نظر مثبت‌تری را اعمال کنند.
به نظر می‌رسد یکی از اقدامات مهم مجلس نهم در واپسین روزهای عمرش، تصویب جرم سیاسی باشد. به هر حال بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقلاب و تصویب قانون اساسی، این اصل بر زمین‌مانده احیا شده و به رسمیت شناخته شده است؛ البته بعد از مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس ششم. سوال مهم این است که اصولاً چرا مجلس نهم در این مقطع زمانی به بحث جرم سیاسی پرداخت و تلاش کرد آن را قانونمند کند؟
شما به نکته جالبی اشاره کردید. به هر حال این اصل قانون اساسی مدت‌ها بود که معطل مانده بود و به قولی خاک می‌خورد. نمایندگان مجلس رسیدگی به این اصل قانون اساسی را وظیفه خود دانستند. به همین دلیل کلیات جرم سیاسی به تصویب نمایندگان مجلس رسید. به هر حال اقتضائات زمانی ایجاب می‌کرد تا این اصل مهم عملیاتی شده و به مرحله اجرا دربیاید. شما به این نکته توجه داشته باشید که در این 37 سال مجالس گذشته نتوانسته بودند، جرم سیاسی را تعریف کنند. به همین دلیل این موضوع انگیزه‌ای شد تا نمایندگان مجلس درصدد برآیند تا جرم سیاسی را تعریف کنند.
به نظر شما مهم‌ترین دستاورد نظام سیاسی کشور از تعریف جرم سیاسی چیست؟
این تعریف ضمن احیای این اصل قانون اساسی، حجم مشکلات به وجود آمده به دلیل عدم تعریف جرم سیاسی را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر تصویب این قانون در مجلس و پرداختن به جزییات آن می‌تواند جرم سیاسی را قانونمند و ضابطه‌مند کند. از سوی دیگر افرادی که با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عناد داشتند از فقدان تعریف جرم سیاسی بهره‌برداری می‌کردند. این افراد به شدت کشور ما را آماج تهمت‌ها و حملات تند و تیز خود قرار داده و می‌گفتند تعداد زیادی تحت عنوان مجرم سیاسی تحت محاکمه قرار می‌گیرند اما قانون هنوز جرم سیاسی را تعریف نکرده است. اگر بر اساس مقررات قانونی جرم سیاسی تعریف نمی‌شد، دیگر این امکان وجود نداشت که مجرم سیاسی هم به رسمیت شناخته شود. همین عدم تعریف بسترساز مشکلاتی شده بود که نمایندگان مجلس با انگیزه حل این مشکلات تلاش کردند تا تعریف مناسب و جامعی از جرم سیاسی ارائه دهند.
افرادی را که تاکنون به دلیل فعالیت سیاسی محاکمه شده‌اند می‌توان مجرم سیاسی دانست؟
افرادی را که تاکنون به دلیل فعالیت سیاسی محاکمه شده‌اند نمی‌توان به صورت قاطع مجرم سیاسی دانست. به هر حال امکان دارد که این افراد مجرم سیاسی یا امنیتی باشند. حتی امکان دارد دلیل اصلی بازداشت وقوع تخلفات دیگر باشد که این نمود را پیدا می‌کند که فرد به دلیل فعالیت سیاسی بازداشت شده است. نکته دیگر این است که شفافیت قوانین اقتضا می‌کرد تا جرم سیاسی تعریف شود. شفافیت قوانین موجب می‌شود تا مدیران ما به راحتی بتوانند تصمیم‌گیری کنند. نکته مهم‌تر اینکه با این تعریف این امکان فراهم می‌شود تا بین مجرم سیاسی و امنیتی تمایزاتی قائل شوند.
شما در سخنان خود به این نکته اشاره کردید که ایجاد تمایز بین مجرم سیاسی و امنیتی انگیزه‌ای شد تا نمایندگان مجلس جرم سیاسی را تعریف کنند. به نظر شما با تصویب این قانون شرایطی فراهم می‌شود تا مرز میان مجرمان سیاسی و امنیتی به صورت دقیق مشخص شود. به عبارت دیگر می‌توان امیدوار بود که بسیاری از مجرمان سیاسی تحت عنوان مجرمان امنیتی محاکمه نشده و از حقوق مجرمان سیاسی محروم نشوند؟
هدف قانون این است تا تمایزاتی میان مجرم سیاسی و امنیتی به وجود بیاید. به‌طور قطع می‌توان گفت که این قانون قادر خواهد بود تا این تمایز را ایجاد کند. به هر حال مصداق‌های جرم سیاسی کاملاً مشخص است و موجب سردرگمی نمی‌شود. به عبارت دیگر جرم سیاسی را می‌توان در زمره معدود جرائمی در کشور دانست که تعریف آن به صورت مشخص احصا شده است. به همین دلیل من با قاطعیت اعلام می‌کنم که تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن را می‌توان در زمره بزرگ‌ترین اقدامات مجلس نهم دانست.
به نظر شما می‌توان اطمینان داشت که دیگر مجرم سیاسی تحت عنوان مجرم امنیتی محاکمه نمی‌شود؟
تحت هیچ شرایطی، امکان تداخل میان جرم سیاسی با جرائم دیگر وجود ندارد.
این اصل قانون اساسی در حالی از سوی مجلس نهم احیا شده و مصادیق آن تعریف شد که در طول 37 سال گذشته هیچ‌یک از مجالس به جز مجلس ششم، تمایلی نشان ندادند تا جرم سیاسی را تعریف کنند. به نظر شما چرا مجالس دیگر که گاهی قوانین متعدد و دست‌و‌پاگیری تصویب کردند، تمایلی نشان ندادند تا جرم سیاسی را تعریف کرده و فعالیت سیاسی را ضابطه‌مند کنند. به هر حال اگر این قانون زودتر به تصویب می‌رسید مانع از این می‌شد تا حقوق بسیاری از مجرمان سیاسی نادیده گرفته شود و با آنها همچون یک مجرم عادی برخورد شود. آیا می‌توان این برآورد را داشت که تعریف جرم سیاسی همواره یک تابو بوده و دولت و مجلس این نگرانی را داشتند که در قالب ارائه لایحه یا طرح برای تعریف جرم سیاسی، وجود مجرمان سیاسی به رسمیت شناخته می‌شود کما اینکه در برخی اظهارات بارها به این نکته اشاره شده که مجرم سیاسی وجود ندارد.
نه، این تابو وجود ندارد.
پس چرا جرم سیاسی تاکنون تعریف نشد. همین فقدان تعریف موجب شد تا این اصل قانون اساسی بر زمین بماند و سال‌های سال به اجرا درنیاید.
شما باید این نکته را مورد توجه قرار بدهید که بحث جرم سیاسی یک بحث بسیار پیچیده است. تعریف و پرداخت به جرم سیاسی بسیار سخت است. به همین دلیل دولت‌ها خیلی رغبتی برای تعریف جرم سیاسی از خود نشان نمی‌دهند.
البته ذکر این نکته لازم است که جرم سیاسی در مجلس ششم هم تعریف شد اما به دلیل ایرادهای مطرح‌شده به وسیله شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد و در نهایت با توجه به اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. اما سالیان سال است که این مصوبه مجلس در حال خاک خوردن است.
بله، به همین دلیل مجلس تلاش کرد ایرادهای شورای نگهبان را در مصوبه اخیر مجلس نهم رفع کند تا این مصوبه به تایید شورای نگهبان برسد. این امیدواری وجود دارد که این مصوبه به تایید شورای نگهبان برسد.
شما به این نکته اشاره کردید که برخی از دولت‌ها به دلیل پیچیدگی زیاد تعریف جرم سیاسی برای تعریف جرم سیاسی رغبتی نشان نمی‌دهند. امکان دارد مصادیقی را ذکر کنید؟
خیلی از کشورهای جهان که اتفاقاً بسیار مدعی هستند هنوز تعریفی در مورد جرم سیاسی ارائه نکرده و نتوانسته‌اند جرم سیاسی را تعریف کنند. به‌طور مثال کشور فرانسه که مدعی است مهد حقوق جهان به شمار می‌رود، هنوز جرم سیاسی را تعریف نکرده است. در حالی که این انتظار وجود داشت که فرانسه پیشتاز تدوین قانون جرم سیاسی باشد.
به نظر شما مهم‌ترین دلیل طفره رفتن دولت‌ها از تعریف جرم سیاسی چیست؟
شاید علت این باشد که برخی از دولت‌ها پاره‌ای از اقدامات را جرم سیاسی تعریف می‌کنند اما در عین حال دولت‌های بعدی که به قدرت می‌رسند همان اقدامات را نه‌تنها جرم سیاسی نمی‌دانند بلکه عین صواب می‌دانند. این اختلاف‌نظر به صورت گسترده میان دولت‌ها وجود دارد به همین دلیل بسیاری از دولت‌ها ترجیح می‌دهند تا جرم سیاسی را تعریف نکنند.
آثار مثبت تصویب جرم سیاسی فراوان است. مهم‌ترین اصل این است که فرق بین جرم سیاسی و جرائم دیگر و به خصوص جرم امنیتی مشخص شد.
شما به عدم تعریف جرم سیاسی در بسیاری از کشورها اشاره کردید اما به نظر می‌رسد بسیاری از کشورها به دلیل برخورداری از هیات منصفه در محاکم، دلیلی بر تفکیک میان جرم سیاسی و عادی نمی‌بینند.
این نکته را در نظر بگیرید که این انتظار وجود داشت که کشوری مثل فرانسه جرم سیاسی را تعریف کند. اما شما در عمل مشاهده می‌کنید که این اتفاق رخ نداده و جرم سیاسی همچون سایر جرائم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
با این حال شما به اختلاف‌نظر دولت‌ها در مورد تعریف جرم سیاسی اشاره کرده و تصریح کردید بسیاری از اعمال که از دید یک دولت جرم سیاسی است از سوی دولتی دیگر نه‌تنها جرم سیاسی نیست بلکه عین صواب است. نظر استادان علم حقوق و صاحب‌نظران در مورد جرم سیاسی چیست. آیا رگه‌هایی از این اختلاف‌نظر در میان استادان حقوق هم وجود دارد؟ یا اینکه بر روی تعریف جرم سیاسی از نظر آکادمیک همگرایی بیشتری وجود دارد؟
در مراحل اولیه که قرار بود این طرح در کمیسیون مطرح شود جلسات متعددی با استادان حقوق و صاحب‌نظران این رشته برگزار شد. در همان جلسات هم اختلافات جدی وجود داشت. این اختلاف‌نظر موجب شد تا تعاریف متعددی ارائه شود. در نهایت با جمع‌بندی نظرات استادان حقوق، کارشناسان قوه قضائیه، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها تعریف جامعی صورت گرفت که سرانجام در مجلس مطرح شد و به تصویب رسید. به این ترتیب یکی از پیچیده‌ترین جرائم کشور تعریف شد و موجب شد به سردرگمی موجود در جامعه پایان داده شود. ضمن اینکه بستری فراهم شد تا اصل قانون اساسی احیا شود. به هر حال تدوین‌کنندگان قانون اساسی با دوراندیشی و عقلانیت چنین اصلی را تدوین کردند و لازم بود هر چه زودتر شرایط برای احیای این اصل فراهم شود.
به هر حال جرم سیاسی توسط مجلس نهم به تصویب رسید. به نظر شما آثار مثبتی که تصویب جرم سیاسی می‌تواند به همراه داشته باشد چیست؟ آیا تصویب جرم سیاسی می‌تواند فصل جدیدی را در فعالیت سیاسی در کشور ایجاد کند؟
آثار مثبت تصویب جرم سیاسی فراوان است. مهم‌ترین اصل این است که فرق بین جرم سیاسی و جرائم دیگر و به خصوص جرم امنیتی مشخص شد. این موجب می‌شود که دیگر ادعاهای توخالی بیان نشود کما‌اینکه بسیاری از مجرمان امنیتی این ادعا را مطرح می‌کنند که به دلیل ارتکاب جرم سیاسی در زندان هستند. به همین دلیل تعریف جرم سیاسی موجب می‌شود تا این سخنان محلی از اعراب پیدا نکند و برای نظام آبرو آورده و به قولی نظام را بیمه کند.
فارغ از آثار مثبت تصویب جرم سیاسی، به نظر شما می‌توان نقاط منفی را برای تعریف جرم سیاسی از سوی مجلس نهم قائل شد؟
واقعیت این است که تاکنون نقطه منفی در مورد تصویب جرم سیاسی پیدا نکرده‌ایم چون مبنای مخالفت این دوستان با اصول حقوقی پذیرفته‌شده در سطح دنیا همخوانی ندارد.
اما مخالفت‌هایی در مورد تصویب جرم سیاسی صورت پذیرفته است که در رسانه‌ها هم منعکس شده است و بندهایی از آن را مخالف آزادی بیان می‌دانند.
بله، مخالفت‌هایی مطرح شده است اما به نظر می‌رسد بسیاری از مخالفت‌ها به دلیل سوءبرداشت از تعریف جرم سیاسی باشد. اگر برداشت دقیق‌تری از تعریف جرم سیاسی صورت می‌گرفت همان تعداد مخالفان هم به زمره موافقان می‌پیوستند. به هر حال تعریف جرم سیاسی برگرفته از آموزه‌های حقوقی است که دیگر دلیلی برای مخالفت با تعریف آن وجود ندارد. تمام تلاش ما این بود که بستری فراهم شود تا ضمن تفکیک مجرمان سیاسی، جلوی تضییع حقوق آنان گرفته شود.
فصل جدایی‌ناپذیر رسیدگی به جرم سیاسی وجود هیات منصفه است. آیا تدابیری اندیشیده شده است تا هیات منصفه نقشی فراتر از نظارت داشته باشد و بتواند در تصمیم‌گیری دخالت کند.
قانون اساسی در اصل 168 تاکید کرده است که این جرم باید حتماً با حضور هیات منصفه مورد رسیدگی قرار بگیرد. این نکته مورد توجه قرار گرفته همچنان که درقانون آیین دادرسی کیفری هم به این نکته اشاره شده است. اتفاقاً یکی از امتیازات مورد توجه در تصویب جرم سیاسی این است که به مجرم سیاسی با توجه به نگاه اصلاح‌طلبانه نسبت به وضعیت کشور، نگاه مثبتی بشود. به عبارت دیگر قصد و غرض مجرم سیاسی مورد توجه قرار گرفته است.
این امیدواری وجود دارد که نقش هیات منصفه فراتر از مشورت دادن شود؟ چون امکان دارد در مواردی قاضی برخلاف نظر هیات منصفه بر مجرمیت مجرم سیاسی رای دهد در حالی که نظر هیات منصفه بر برائت بوده است.
هیات منصفه نظر مشورتی به قاضی داده و قاضی حکم صادر می‌کند.
پس نمی‌تواند در تصمیم‌گیری دخالت کند؟
هیات منصفه که نمی‌تواند دخالت کند و رای بدهد. هیات منصفه به قاضی مشورت داده و قاضی نظرات را جمع‌بندی کرده و رای می‌دهد.
اما قبول دارید که اگر هیات منصفه حکم بر برائت متهم سیاسی بدهد دیگر قاضی نمی‌تواند خلاف آن نظر بدهد و متهم را با وجود نظر مثبت هیات منصفه مجرم بشناسد. اصولاً هدف از تشکیل هیات منصفه و تاکید اصل 168 قانون اساسی بر ضرورت تشکیل هیات منصفه این بوده است تا جلوی تضییع حقوق متهم سیاسی گرفته شود. به عبارت دیگر قانونگذار این هدف را دنبال می‌کرده است تا فضای دادگاه با وجود هیات منصفه به صورتی باشد که به رغم اینکه متهم سیاسی با حکومت مشکل دارد، مبادا حقوق وی تضییع شده و حتماً مجرم شناخته شود؟
در برخی از کشورها نظر هیات منصفه برای قاضی دادگاه الزام‌آور است اما در برخی دیگر نظر هیات منصفه برای قاضی الزام‌آور نیست. در کشور ما هم هیات منصفه نظر مشورتی داده و درنهایت قاضی در مورد متهم سیاسی نظر می‌دهد و در مورد برائت یا مجرم بودن آن تصمیم‌گیری می‌کند. به عبارت دیگر نظر هیات منصفه الزام‌آور نیست که بخواهند قاضی را تحت فشار قرار داده و نظر خود را بر قاضی تحمیل کنند.
بحث مصادیق جرم سیاسی تعریف شده است. بر این اساس توهین یا افترا به روسای سه قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسوولیت آنان؛ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی دولت خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است جزو مصادیق جرم سیاسی است. به نظرمی‌رسد بحث توهین یک بحث بسیار سلیقه‌ای، موسع و کشدار است. امکان دارد که یک قاضی، انتقاد ساده و بیان اینکه مثلاً نمایندگان مجلس متوجه نمی‌شوند را مصداق توهین بداند و قاضی دیگر در این مورد نظری مخالف داشته باشد. این موضوع را قبول دارید که این نکات راه را برای برخورد سلیقه‌ای باز می‌گذارد؟
توهین که سلیقه‌بردار نیست به هر حال توهین، توهین است.
امکان دارد که فرد از سر دلسوزی این سخنان تند و تیز را مطرح کرده باشد.
من این نکته را گفتم که رویکرد اصلاح‌طلبانه مجرم سیاسی در این قانون مورد توجه قرار می‌گیرد و نگاه مثبتی نسبت به مجرم سیاسی وجود دارد.
قبول دارید که در مورد مصادیق توهین برداشت‌های متفاوتی وجود دارد.
من این نکته را قبول ندارم به هر حال مصادیق توهین در قانون مشخص شده است. توهین یا لسانی است یا عملی. تشخیص اینکه این سخنان انتقادی توهین است یا خیر، در صلاحیت دادگاه است. زمانی که شما به دادگاه مراجعه کرده و بابت توهین از فردی شکایت می‌کنید، دادگاه این نکته را مورد بررسی قرار داده و مشخص می‌کند که آیا توهینی اتفاق افتاده است یا خیر. در این دادگاه انگیزه سیاسی مطرح بوده و بر اساس همین انگیزه سیاسی، توهین رخ داده است.
آیا تدابیری در نظر گرفته شده است تا سلیقه سیاسی قاضی در دادگاه جاری و ساری نشود. به هر حال امکان دارد قاضی در مورد مجرم سیاسی یک موضع‌گیری خاص داشته باشد با توجه به اینکه شما اشاره کردید که رای هیات منصفه برای قاضی الزام‌آور نیست.
این اصل مسلم در قانون مورد توجه قرار گرفته است. به هر حال زمانی که قاضی حکمی برای قضاوت می‌گیرد و به او ابلاغ می‌شود یک اصل بسیار مهم مورد توجه قرار می‌گیرد که همانا عدالت در هنگام قضاوت است. تنها سمتی که در کشور ما برایش وصف عدالت قید شده است، قضاوت است. این در حالی است که بحث عدالت برای ریاست جمهوری هم مطرح نشده است. قاضی باید رویه بی‌طرفی را در پیش بگیرد. اگر بخواهد رویه بی‌طرفی را کنار گذاشته و سلیقه‌ای عمل کند از اصل بی‌طرفی عدول کرده است. زمانی که اصل بی‌طرفی ساقط شد از عدالت ساقط شده و دیگر شرط قضاوت را ندارد. به همین دلیل شما اطمینان داشته باشید که بیشتر قاضی‌ها این ویژگی را داشته و بی‌طرف هستند. همین موجب می‌شود که بدون سوگیری و جهت‌گیری به قضاوت بپردازند و در مورد مجرم سیاسی نظر مثبت‌تری را اعمال کنند.
دیدگاه تان را بنویسید