خزان اقتصادی

این روزها در اکثر محافل سخن از عربستان در میان است. فارغ از مسائل و تنش‌های سیاسی، دانستن وضعیت و ویژگی‌های اقتصادی این کشور احتمالاً دید بهتری درباره آن به ما می‌دهد. از همین رو در این نوشتار در ابتدا به بررسی رخدادهای اخیر اقتصاد عربستان می‌پردازیم سپس مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد عربستان را تحلیل می‌کنیم. استناد ما در آمارها نیز به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول خواهد بود که در آن به بررسی دقیق و تفصیلی اقتصاد عربستان پرداخته شده است.
با توجه به آمارها و اطلاعات اقتصادی این منطقه از جهان و همچنین روند نزولی قیمت نفت پیش‌بینی ‌شده کسری بودجه عربستان به میزان 20 درصد از تولید ناخالص این کشور برسد که برای اولین بار در تاریخ اقتصادی عربستان در بیش از یک دهه گذشته رخ می‌دهد. همچنین ذخایر ارزی بانک مرکزی عربستان با کاهش 10‌درصدی در سال جاری مواجه شده که این کاهش، حدود 70 میلیارد دلار است و همین موضوع باعث نزولی شدن ارزش ریال عربستان در آینده نزدیک خواهد شد که نشانه‌های آن را می‌توان در کاهش ارزش سهام این کشور در بازارهای مالی منطقه خلیج فارس جست‌وجو کرد. طی یک سال اخیر که قیمت نفت به محدوده 40 دلار و حتی پایین‌تر از آن رسیده به نظر می‌رسد عربستان را با بحران اقتصادی جدی‌تر از سال 1998 مواجه کرده است. یکی از مهم‌ترین ناتوانی‌های فعلی دولت عربستان به دلیل کاهش منابع مالی خود با کاهش قیمت نفت، مربوط به اشتغال و همچنین تامین هزینه‌های جاری دولت است. از گذشته‌های دور مبالغی هنگفت در اختیار دولت بوده که برای معیشت مردم و ایجاد اشتغال آنها هزینه می‌شده ولی امروز تامین این مبالغ با درآمدهای نفتی غیرممکن است.
به طور کلی، اکنون دو مشکل عمده تامین مالی بر دوش دولت سنگینی می‌کند که یکی، مربوط به یارانه‌های سوخت و دیگری مربوط به کمک هزینه‌های زندگی جمعیت 30 میلیونی این کشور است که دچار اختلال شده است. در حال حاضر با توجه به کاهش قیمت‌ها و همچنین عوامل کاهشی قیمت سوخت در جهان، دولت عربستان به تنهایی برای سوخت، یارانه‌ای معادل 195 میلیارد ریال و معادل 52 میلیارد دلار می‌پردازد، در حالی که با در نظر گرفتن سهم هشت‌درصدی این یارانه از تولید ناخالص ملی این کشور احتمالاً ادامه این روند با توجه به کاهش منابع مالی عربستان در آینده نزدیک غیرممکن است.

چالش اشتغال و تورم
آمارهای میزان مشارکت در بازار کار و نیز بیکاری در سنین مختلف در این کشور نشان می‌دهند که در سال پیش‌رو دولت عربستان برای حفظ مشاغل یا افزایش اشتغال در این کشور با مشکل مواجه خواهد شد چراکه بسیاری از پروژه‌های زیربنایی و اقتصادی عربستان به سمت نیمه تعطیل شدن حرکت کرده و نمی‌تواند در بلندمدت ادامه یابد. البته این اتفاقی است که در نهایت بر میزان رفاه اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود. به علاوه دور از انتظار است که به دولت عربستان، پیشنهاد اجرای طرح ریاضت اقتصادی داده شود چون به نظر می‌رسد این دولت با توجه به پیشینه فرهنگی و هزینه‌ای مردمش، با این توصیه‌ها میانه‌ای نداشته باشد. این در حالی است که دولت عربستان برای دریافت مالیات نیز دچار مشکل خواهد بود چون در بسیاری موارد، دریافت مالیات از مراکز مذهبی و همچنین درآمد این مراکز که از طریق زکات حاصل شده، غیرممکن است. جالب توجه اینجاست که کشوری که برای مقابله با طرح نفت شیل، حاضر به کاهش تولید برای کنترل قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی نشد اکنون خود دچار بحران شده و با افت قیمت نفت به زیر 100 دلار دیگر نمی‌تواند مانند گذشته به رشد و شکوفایی امیدوار باشد.
البته کاهش قیمت نفت اقتصاد اغلب کشورهای صادرکننده نفت را تحت تاثیراتی منفی قرار داده و تنگناهایی را برای دولت‌های نفتی ایجاد کرده است. در این میان عربستان سعودی هم که از جمله کشورهای مهم دارای منابع نفتی و صادرکننده اصلی نفت است بالطبع از کاهش بهای جهانی نفت متاثر شده است. اقتصاد عربستان سعودی به نحو گسترده‌ای بر نفت استوار است؛ چراکه این کشور، دومین ذخایر بزرگ نفت جهان را بعد از ونزوئلا دارد و حدود 13 درصد از نفت جهان را تولید می‌کند. در حال حاضر نفت حدود 90 درصد صادرات سعودی را به خود اختصاص داده است. همچنین اقتصاد عربستان سعودی، بزرگ‌ترین اقتصاد در جهان عرب است و در عرصه جهانی نیز رتبه نوزدهم اقتصادی را در اختیار دارد. تولید ناخالص داخلی عربستان در سال 2014 به حدود 746 میلیارد دلار رسید. این در حالی بود که جمعیت عربستان در این سال حدود 30 میلیون نفر بوده است. نسبت بیکاری در عربستان 7 /5 درصد بوده و میانگین تورم نیز 7 /2 درصد است. همچنین سهم هر فرد از تولید ناخالص داخلی یا همان درآمد سرانه در سال 2013 در این کشور، 5 /32 هزار دلار بوده است.

وابستگی به نفت
بخش نفت حدود 45 درصد از درآمدهای بودجه سعودی را تشکیل می‌دهد و همچنین 45 درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش نفت مربوط است. اکنون حدود 40 درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش خصوصی مربوط است و دولت رشد بخش خصوصی را به منظور کاهش تکیه بر بخش نفت تشویق می‌کند. همچنین توسعه بخش خصوصی برای افزایش اشتغال اهمیت دارد. دولت عربستان به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران اجازه داده است تا در بخش‌هایی مانند تولید انرژی و ارتباطات نیز سرمایه‌گذاری کنند و به خصوص بعد از پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی در سال 2005، تلاش‌های آن برای جذب سرمایه‌های خارجی و متنوع کردن اقتصاد افزایش یافته است.
تولید ناخالص داخلی عربستان از 734 میلیارد دلار در سال 2012 به 746 میلیارد دلار در سال 2014 افزایش یافت که نشان از رشد پی‌درپی تولید ناخالص داخلی در اثر افزایش تولید و بهای نفت داشت. اما این رقم در سال جاری میلادی با صد میلیارد دلار کاهش به 644 میلیارد دلار رسید. عربستان برای تامین هزینه‌های جاری، منبعی به جز خام‌فروشی نفت در اختیار ندارد. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، عربستان را با کسری شدید بودجه روبه‌رو کرده و باید بودجه جاری خود را کاهش دهد. در واقع کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، شرایطی را شبیه به آنچه در سال 2008 برای آمریکا اتفاق افتاد، پیش‌روی ریاض گذاشته است. از سوی دیگر، این کشور نمی‌تواند تولید نفت خود را کاهش دهد چراکه با کاهش تولید، درآمدش نیز کاهش می‌یابد و خود را در معرض خطر قرار می‌دهد. در عین حال، افزایش هزینه‌های عمومی و سیاست خارجی سعودی در طول سال‌های اخیر است که مشکلات عربستان را افزایش می‌دهد. حجم گسترده خریدهای تسلیحاتی طی سال‌های اخیر، یکی از مسائل مهمی است که هزینه‌های اقتصادی عربستان را به شدت افزایش داده است. در حالی که هزینه نظامی عربستان سعودی در سال ۱۹۹۷ کمتر از ۲۰ میلیارد دلار بوده است، این رقم در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۸۰ میلیارد دلار رسیده است. در خصوص خریدهای تسلیحاتی نیز عربستان سعودی در طول سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶، کمتر از ۱۰ میلیارد و در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴، بیش از ۸۲ میلیارد دلار تسلیحات وارد کرده است.

مصائب بودجه
یک هفته مانده به شروع سال جدید میلادی، عربستان بودجه سال آینده خود را منتشر کرد. بودجه این کشور بر اساس منابع، 7 /190 میلیارد دلار و بر اساس مصارف، 3 /229 میلیارد دلار بوده و این یعنی تفاوت منابع و مصارف، 6 /38 میلیارد دلار خواهد بود. به همین دلیل دولت عربستان با در نظر گرفتن کاهش 10‌درصدی هزینه‌های سرسام‌آور خود، به دنبال متوقف کردن روند افزایش کسری بودجه است. کسری بودجه سعودی در سال 2016 به میزان 5 /19 درصد است. با توجه به کاهش بهای نفت، کاهش صادرات و کسری بودجه و کاهش ذخیره ارزی سعودی، از پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول است. ذخیره ارزی عربستان در سال 2013 به 716 میلیارد دلار و در سال 2014 به 724 میلیارد دلار رسید، اما این ذخایر اکنون در حال کاهش است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که عربستان سعودی می‌تواند کسری بودجه خود را در حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی اداره کند. افت قیمت نفت از اواسط سال 2014 از 100 دلار به حدود 40 دلار در هر بشکه در آگوست 2015، علاوه بر اینکه می‌تواند اقتصادهای تک‌محصولی و وابسته به نفت همچون عربستان سعودی را در هزینه‌های جاری و بودجه کشور دچار مشکلاتی سازد، می‌تواند بخشی از رفاهی را که مردم این کشورها به برکت تزریق پول در قالب یارانه دریافت می‌کنند نیز دچار نوسان سازد و در بلندمدت تبدیل به منبع نارضایتی‌های اجتماعی شود. کسری بودجه عربستان به علت سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی و هزینه‌های هنگفت حمله به یمن، به 20 درصد تولید ناخالص داخلی عربستان رسیده است. بودجه سال آینده عربستان شامل کاهش پرداخت یارانه به سوخت، برق، آب و بعضی دیگر از کالاهای اساسی و حتی احتمال لغو پرداخت یارانه خواهد بود. دولت عربستان همچنین اعمال مالیات بر درآمد و حواله‌های خارجی برای کارگران خارجی مقیم این کشور را هم بررسی می‌کند. افزایش عوارض تمدید اقامت و حتی افزایش عوارض صدور گواهینامه رانندگی از جمله دیگر بخش‌های سیاست ریاضت اقتصادی در بودجه سال آینده عربستان است.

چشم‌انداز اقتصاد عربستان سعودی
اقتصاد عربستان سعودی به دلیل سه عامل اساسی یعنی ذخایر نفتی، افزایش سطح توانمندی مالی و نهایتاً سطح رشد اقتصادی قوی، قدرتمند محسوب می‌شود. همچنین عربستان اقدامات لازم برای حل مشکل کسری بودجه را در آینده نزدیک اتخاذ خواهد کرد. این گزارش عنوان می‌کند مولفه‌های مختلفی این ارزیابی را تقویت می‌کند که اصلی‌ترین آنها، قدرت مالی و اقتصادی عربستان است. چراکه درآمدهای نفتی گسترده این کشور در طول سال‌های گذشته، باعث ایجاد ذخایر ارزی گسترده برای مقابله با کسری بودجه شده است که مشکلات اقتصادی را در بلندمدت به سهولت برطرف می‌کند. در صورت صحت این پیش‌بینی‌ها و رشد ملایم هزینه‌های مالی دولت، کسری بودجه به ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ کاهش خواهد یافت، چیزی که اکنون ۱۷ درصد پیش‌بینی می‌شود. همچنین در صورتی که دولت، هزینه‌های خود را چهار درصد در سال کاهش دهد، به کاهش کسری به چهار درصد از تولید ناخالص ملی در ۲۰۱۸ منجر خواهد شد.
همان‌طور که گفته شد فروش نفت، حدود 90 درصد از درآمدهای عربستان سعودی را تشکیل می‌دهد. نیاز این کشور به کسب درآمدهای فسیلی برای گرداندن اقتصاد داخلی و نیز پیشبرد اهداف منطقه‌ای، موجب شده تا در صورت باقی ماندن بلندمدت قیمت نفت در رقم‌های زیر 50 دلار، این کشور را در تخصیص منابع، با مشکل مواجه سازد. به فرض، اگر قیمت‌های کنونی نفت بخواهد برای یک دوره پنج‌ساله دوام داشته باشد و حتی باز هم افت پیدا کند، بخش عمده‌ای از ذخایر ارزی این کشور مصرف می‌شود که خود قدرت مالی بین‌المللی این کشور را آسیب‌پذیر می‌سازد. اما اگر قیمت‌ها بخواهد برای یک دهه ماندگار شود، آثار بسیار محسوس و ملموس‌تری بر عربستان برجای خواهد گذاشت که می‌تواند بر توزیع و تزریق پول در جامعه، تاثیر قابل توجهی برجای بگذارد. با توجه به شکنندگی‌هایی که در این فرآیند قابل تصور است، می‌توان گفت با توجه به اینکه عربستان طی دست‌کم چهار دهه اخیر از ثبات اقتصادی و سیاسی برخوردار بوده است، تحمل آن برای جامعه‌ای که به شرایط ثبات عادت کرده و کمتر در روندهای بحران اقتصادی قرار گرفته، می‌تواند منابع روانی تنش و اعتراض اجتماعی را افزایش دهد.
با این اوصاف باید دید اقتصاد عربستان تا چه حد قادر است با این قبیل مسائل و مشکلات در آینده نزدیک دست و پنجه نرم کند و تدبیری بیندیشد تا رفاه مردم کمترین تغییر ممکن را داشته باشد.

منبع:
IMF report on Saudi Arabia - Sep 2015