بررسی نحوه واگذاری باشگاه‌های فوتبال در گفت‌و‌گو با رئیس سازمان خصوصی‌سازی
استقلال و پرسپولیس تافته جدا بافته نیستند
«میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی» که از مهرماه سال جاری برای دومین بار در یک دهه گذشته، راهبری خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران را بر عهده گرفته است، می‌گوید تا زمانی که این دو باشگاه یعنی «استقلال» و «پرسپولیس» دولتی باقی بمانند، پیشرفت آنها محدود خواهد بود.
«میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی» که از مهرماه سال جاری برای دومین بار در یک دهه گذشته، راهبری خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران را بر عهده گرفته است، می‌گوید تا زمانی که این دو باشگاه یعنی «استقلال» و «پرسپولیس» دولتی باقی بمانند، پیشرفت آنها محدود خواهد بود. پوری‌حسینی، رئیس ستاد دکتر حسن روحانی در جریان یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری بود و در شرایطی که زمزمه‌هایی مبنی بر انتصاب او بر استانداری آذربایجان شرقی شنیده می‌شد، در نهایت پس از یک دهه دوری از سازمان خصوصی‌سازی، با حکم وزیر اقتصاد، بار دیگر راهی این سازمان شد. او را در طبقه دهم سازمان خصوصی‌سازی ملاقات کردیم و در 15 دقیقه‌ای که میزبان ما بود، به دفاع از خصوصی‌سازی این دو باشگاه پرداخت و چنین گفت: «برخی تصور می‌کنند تا زمانی که تیم‌ها در دامان دولت هستند، طرفدار دارند؛ این ذهنیت به تابو تبدیل شده و باید آن را از ذهن جامعه پاک کنیم. اگر جای سهامداران تغییرکند و سهامدارانی از جنس ورزش مدیریت این دو باشگاه را بر عهده بگیرند که پول هم داشته باشند و راه پول درآوردن را هم بلد باشند و البته، کیفیت بازی‌ها را هم بالا ببرند، چه اشکالی دارد که استقلال و
پرسپولیس واگذار شوند.»
با توجه به تعداد شرکت‌های قابل واگذاری در قالب گروه 1 و 2 که تعداد آن به بیش از 300 شرکت می‌رسد، چه دلایلی سبب شد سازمان خصوصی‌سازی در ماه‌های نخست آغاز به کار دولت یازدهم، خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را در اولویت قرار دهد؟
البته همه شرکت‌هایی که در فهرست مصوب هیات واگذاری قرار گرفته‌اند برای واگذاری در سال 1392 در اولویت هستند. اما چند سالی می‌شود که نام باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال به صورت متوالی در قوانین بودجه مورد اشاره قرار می‌گیرد. بنابراین هنگامی که این موضوع در قانون بودجه مورد اشاره قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده آن است که مجلس نیز نسبت به این موضوع تاکید دارد. ما هم در سازمان خصوصی‌سازی از تلاش‌مان برای واگذاری سایر شرکت‌ها نکاسته‌ایم تا جای ویژه‌ای برای واگذاری این دو شرکت باز کنیم. کارها را به موازات یکدیگر پیش می‌بریم.
یعنی به دلیل تاکید مجلس، خصوصی‌سازی این دو باشگاه را در دستور کار قرار داده‌اید؟
این یک ضرورت بود؛ به جهت آنکه، شرکت‌های گروه 1 باید تا پایان برنامه چهارم توسعه و شرکت‌های گروه 2 نیز باید تا پایان سال آینده واگذار شوند. اما اگر واگذاری این شرکت‌ها تاکنون به درازا کشیده است، معلوم می‌شود که از اهداف و برنامه‌های سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی عقب مانده‌ایم. اما اگر من در مصاحبه‌هایم، مساله واگذاری این دو باشگاه را پیش کشیده‌ام و روی نام استقلال و پرسپولیس تاکید کرده‌ام، به این دلیل است که خبرنگارها از من سوال می‌کنند. مردم هم شاید از 600 تا 700 شرکتی که در چند سال گذشته در لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته و امسال قرار است واگذار شود هیچ اطلاعی نداشته‌اند. اما وقتی پای واگذاری این دو باشگاه به میان می‌آید، نام فوتبال، استقلال و پرسپولیس و هواداران این دو تیم مطرح می‌شود. بنابراین همه این دو شرکت را می‌شناسند و وقتی سوال می‌کنند ما باید پاسخگو باشیم. البته ما هم علاقه‌مند هستیم در آستانه جام جهانی، به این طریق به کاروان ورزشی ایران کمک کنیم و باری را از روی دوش آنها برداریم و به
حرفه‌ای‌تر شدن فوتبال کمک کنیم. بی‌تردید تا زمانی که این دو باشگاه در اختیار دولت باشد، پیشرفت این دو باشگاه در دایره محدودی خواهد بود. امسال هم شاهد این هستیم که محدودیت بودجه و کثرت بدهی‌ها، مشکلات عدیده‌ای را برای این دو باشگاه ایجاد کرده است. حال آنکه، اگر وضعیت تیم‌های لیگ را مورد بررسی قرار دهیم، درمی‌یابیم که برخی باشگاه‌هایی که از منابع مستقیم دولت استفاده نمی‌کنند، اغلب وضعیت به مراتب بهتری از این دو تیم داشته‌اند. این نشان می‌دهد اگر این دو باشگاه خصوصی شوند، رشد بیشتری در انتظارشان خواهد بود.
روش واگذاری به چه شکل خواهد بود؟
حکم قانون در سال جاری این بوده است که از طریق بورس، نسبت به این واگذاری اقدام کنیم؛ اما به دلیل آنکه این دو شرکت، فاقد شرایط لازم برای ورود به بورس هستند، قرار است از طریق بازار سوم فرابورس این دو شرکت را واگذار کنیم. امیدواریم تا پایان سال از همین طریق، واگذاری صورت گیرد. در غیر این صورت، مجلس پیش‌بینی کرده است در سال آینده، این دو شرکت، خارج از بورس و از طریق مزایده واگذار شود.
اگر قرار باشد این دو باشگاه از طریق مزایده واگذار شود، در صورت ارائه پیشنهاد بالاترین قیمت، این دو باشگاه به فروش می‌رسد، در چنین شرایطی، چگونه اهلیت کسانی را که اقدام به خرید این دو باشگاه می‌کنند تضمین می‌کنید؟
هرگاه ما قیمت پیشنهادی برای فروش این دو باشگاه را به هیات واگذاری ببریم و هیات واگذاری شناسایی اهلیت خریداران را بر سازمان تکلیف کند و چنانچه این هیات برای خریداران، شروطی را تعیین کند، کارگروهی ایجاد می‌شود تا اهلیت خریداران را مورد شناسایی قرار دهد. البته شاید هیات واگذاری چنین احراز اهلیت‌ها را بر سازمان خصوصی‌سازی تکلیف نکند. در این صورت ما هم ازاین بوروکراسی رها خواهیم شد و این دو باشگاه را به فردی که در مزایده و در فرابورس بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌کند، واگذار خواهیم کرد.
اما در شرایطی که دولت‌ها تاکنون به دلیل مسائل سیاسی واگذاری این دو باشگاه را به تاخیر انداخته‌اند چگونه ممکن است که بدون تعیین شرط این دو باشگاه واگذار شوند؟
به هر روی هیات واگذاری، مرجع تصمیم‌گیری در این‌گونه موارد است. از طرفی، هیچ مانعی وجود ندارد که هیات واگذاری شرایطی را برای ارزیابی اهلیت خریداران تعیین کند. منتها استدلال من این است که باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس تافته‌های جدا بافته نیستند. این را به دلیل تعلق خاطرم به تبریز نمی‌گویم اما اگر تعداد هواداران تیم تراکتورسازی تبریز را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید تعداد طرفداران این تیم، دست کم از یکی از تیم‌های استقلال و پرسپولیس بیشتر است. می‌خواهم بگویم، باشگاه‌های دیگر هم طرفدار دارند. تیم‌های قدری چون بارسلونا، بایرن مونیخ، منچستر، آرسنال که در اروپا هستند، همه این تیم‌ها خصوصی هستند و به آن مفهومی که در ایران تعریف شده است، دولتی نیستند. برخی تصور می‌کنند تا زمانی که تیم‌ها در دامان دولت هستند، طرفدار دارند؛ باید این تابو را بشکنیم. اگر جای سهامداران تغییر کند و سهامدارانی از جنس ورزش مدیریت این دو باشگاه را بر عهده بگیرند
که پول هم داشته باشند و راه پول درآوردن را هم بلد باشند و البته، کیفیت بازی‌ها را هم بالا ببرند، چه اشکالی دارد که استقلال و پرسپولیس واگذار شوند. در این صورت دیگر شاهد نخواهیم بود بازیکنان به دلیل آنکه مدت‌هاست دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند، در تمرینات حاضر نمی‌شوند و بازی نمی‌کنند. با خصوصی‌سازی این اشکالات برطرف می‌شود و کسانی بیایند تیم‌داری کنند که هم اهل ورزش‌اند، هم پولش را دارند، هم تدبیرش را دارند. اما در مورد اینکه تعویق واگذاری این دو باشگاه با مسائل سیاسی پیوند زده می‌شود و اینکه گفته می‌شود، حاکمیت و دولت‌ها به دلیل مسائل سیاسی و محبوبیت این دو تیم در میان هواداران تغییر وضعیت این دو باشگاه را به تاخیر انداخته‌اند، باید بگویم، فرآیند پیچیده قیمت‌گذاری، همواره مانع واگذاری بوده است. ما هم تلاش می‌کنیم این مانع را از پیش روی خود برداریم. ضمن اینکه تا زمانی که این مانع برطرف نشده بقیه موانع احتمالی خود را نشان نخواهد داد. اما به طور کلی تصور نمی‌کنم، هیچ مانعی پس از قیمت‌گذاری پیش روی ما باشد.
با توجه به اینکه برخی مدیران باشگاه‌ها همچون آقایان «پروین» و «هدایتی» پیشنهاد خرید باشگاه پرسپولیس را مطرح کرده‌اند، آیا ممکن است این دو باشگاه را از طریق مذاکره واگذار کنید؟
نیازی به واگذاری شرکت‌ها از طریق مذاکره نیست. اغلب، زمانی به مذاکره روی می‌آوریم که مزایده خوب جواب ندهد. یعنی شرایطی برای مزایده قرار دهیم که با این شرایط، بنگاه‌ها به فروش نرسند. البته امکان تعیین شرط در تمام مزایده‌ها وجود دارد. به این معنا که می‌توانیم شرایطی را در قرارداد برای واگذاری، خریدار و تعهدات خریدار در آینده بگنجانیم.
دولت هنگامی که می‌خواهد بنگاهی را به بخش خصوصی واگذار کند، شروطی چون حفظ سطح اشتغال در این بنگاه را به خریدار تکلیف می‌کند، فکر می‌کنید، دولت با واگذاری این دو باشگاه چه انتظاراتی از خریدار این باشگاه‌ها داشته باشد؟
ما باید یک جو عقل برای بخش خصوصی هم قائل باشیم. کسی که می‌آید، باشگاهی را خریداری می‌کند که - به گفته مدیران این باشگاه‌ها- ده‌ها میلیارد تومان بدهی دارد، برای تنزل جایگاه این دو باشگاه که نیامده؛ قصد او این است که هم به فوتبال کشور خدمت کند و در عین حال از این محل درآمدی برای خود کسب کند. خریدار درهمین راستا حرکت کند، برای دولت باید کافی باشد.
حسابرسی اسناد مالی این دو باشگاه به چه صورتی خواهد بود؟
دورادور تصورم این است که حساب و کتاب این دو باشگاه با استانداردهای حسابرسی چندان منطبق نباشد. یعنی ممکن است، اسناد این دو باشگاه مردود یا مشروط شود. با وجود اینکه احتمال دارد، صورت‌های مالی این دو شرکت برای بازرسان این دو شرکت چندان مطلوب نباشد، آمادگی این را داریم که مطابق آیین‌نامه‌ها، نسبت به قیمت‌گذاری اقدام کنیم. دارایی‌های این دو باشگاه بازیکنان تیم هستند حال آنکه ممکن است سطح کارایی بازکنان دچار نوسان شود، این را چطور می‌خواهید ارزیابی کنید؟
دارایی‌های این دو باشگاه چگونه قیمت‌گذاری خواهد شد؟ برای مثال اگر بازیکنان این دو تیم را جزو دارایی‌های آنها در نظر بگیریم، ممکن است کیفیت بازی این بازیکنان دچار افت و خیز شود، در این صورت ارزش‌گذاری این بازیکنان چگونه خواهد بود؟
دارایی‌هایی که ما اصرار داریم بر آن ارزش‌گذاری کنیم، دارایی‌های ثابت این باشگاه‌هاست، بازیکنان یا هواداران جزو دارایی‌های ثابت محسوب نمی‌شوند. ما هنوز از مفاد قراردادهایی که این بازیکنان با باشگاه‌ها منعقد کرده‌اند، اطلاع دقیقی نداریم. برای مثال اگر بازیکنی پیش از پایان قراردادی که با باشگاه دارد، بخواهد به باشگاهی دیگر نقل مکان کند، درصدی از قرارداد جدید را برای کسب رضایت می‌پردازد. کارشناس حسابرسی باید ارزش این قرارداد و بازیکن را تخمین بزند که این تخمین البته ممکن است، درصدی انحراف هم داشته باشد. منتها ما به بهانه اینکه ممکن است این عدد نوسان داشته باشد کار واگذاری را متوقف نخواهیم کرد. اینها اعداد تعیین‌کننده برای واگذاری نیستند. عدد درشتی که ما به عنوان قیمت پایه اعلام خواهیم کرد، متاثر از برند این دو باشگاه است و این عدد آنقدر بزرگ خواهد بود که ارزش
بازیکنان بیش از دو تا سه درصد نسبت به قیمت تعیین‌شده برای باشگاه‌ها اثر‌گذار نخواهد بود. برای واگذاری همه سهام متعلق به دولت هیچ محدودیتی نداریم. اما اینکه همه سهام را در یک نوبت یا چند نوبت واگذار کنیم، این سیاست را هیات واگذاری اتخاذ خواهد کرد و من پیش از آنکه هیات واگذاری تصمیمی را اتخاذ و اعلام کند، صلاح نمی‌دانم در این زمینه اظهار‌نظر کنم.
آقای دکتر اگر موافق باشید، اندکی از بحث واگذاری باشگاه‌ها فاصله بگیریم و به بحث خصوصی‌سازی بپردازیم؛ بر اساس آخرین گزارشی که سازمان بازرسی کل کشور از 10 سال خصوصی‌سازی در ایران منتشر کرد، شکل‌گیری «فساد» و «تولید شبه‌دولتی‌ها» را دو نتیجه این واگذاری‌ها عنوان کرد، فکر می‌کنید، چه دلایلی افزایش سیطره شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران را سبب شده است؟
البته من فکر می‌کنم، شرکت‌های شبه‌دولتی به دلیل خصوصی‌سازی‌های 10 سال اخیر شکل نگرفته‌اند یا به عبارت دیگر، خصوصی‌سازی عامل پیدایش و گسترش جریان شبه‌دولت در اقتصاد ایران نبوده است؛ بلکه فرآیند خصوصی‌سازی جزیی از پهنه اقتصاد ایران است. واقعیت نهاد‌های عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران انکارشدنی نیست. بخش خصوصی لابد سهم کوچکی از اقتصاد کشور را بر عهده داشته است که در خصوصی‌سازی‌ها نیز نتوانسته است، سهم بیشتری را به خود اختصاص دهد. فرض کنید یک سهم 100 میلیاردتومانی یا 200 میلیاردتومانی به بازار عرضه می‌شود، کدام یک از فعالان اقتصادی یا چه بخش خصوصی در کشور وجود دارد که بدون اتکا به سیستم بانکی و تسهیلات بانکی و این قبیل امتیازات بتواند چنین سهمی را از
دولت خریداری کند. چه تعداد یا چند درصد از اقتصاد کشور می‌تواند به استقبال خرید چنین سهمی برود. بدون اینکه بخواهم به آمار و ارقام اشاره کنم، گزارش سازمان بازرسی را این‌گونه ارزیابی می‌کنم که خصوصی‌سازی جلوه یا بخشی از هیبت کلی از اقتصاد کشور است. لابد در اقتصاد کشور، شبه‌دولتی‌ها، نهاد‌های عمومی غیردولتی یا تشکیلاتی که حتی در این نام هم نمی‌گنجند اما خصوصی هستند، نقش بزرگی را در عرصه اقتصاد ایفا می‌کنند که در بازار خصوصی‌سازی هم ارقام درشتی را به خود اختصاص داده‌اند.
در سال‌های گذشته، دولت‌ها این‌گونه وانمود کرده‌اند که خواهان واگذاری بخشی از دارایی‌های خود هستند، افزون بر این، بحث انتقال وظایف و تصدی‌ها به بخش خصوصی در قالب تبصره‌های بودجه نیز مورد تاکید قرار گرفته است. حتی سیاستگذاری در این زمینه از برنامه سوم توسعه آغاز شده است. به موجب همین قانون، اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی به تصویب رسید و وظایف دستگاه‌ها در مورد ارائه فهرست شرکت‌های قابل فروش، انحلال و ادغام شرکت‌های مادر تخصصی مشخص شد. پس از آن در خرداد سال 1384 نیز شاهد ابلاغ اصل44 قانون اساسی بودیم که براساس آن، فعالیت بخش خصوصی در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز شد. یک سال بعد هم بند «ج» این ابلاغیه که مربوط به واگذاری بخش‌های کلان اقتصاد ایران به بخش خصوصی بود ابلاغ شد. با وجود چنین پشتوانه قانونی، فکر می‌کنید دلایل شکست خصوصی‌سازی در طول این سال‌ها چه بوده است؟
یکی از بزرگ‌ترین دلایل عدم توفیق خصوصی‌سازی، عدم شکل‌گیری قوی بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. اگر بخش خصوصی سالمی می‌توانست بدون ارتباط با دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها شکل بگیرد احتمالاً نتیجه بهتر از این بود. البته، نادیده گرفتن
خصوصی‌سازی جزیی از یک فرآیند کل است. اما لازمه توسعه اقتصادی در هر کشوری، تقویت بخش خصوصی است؛ بخشی که بتواند مدیریت و مالکیت بنگاه‌های دولتی را در اختیار بگیرد و به افزایش بهره‌وری در این بنگاه‌ها بیندیشد. یکی دیگر از پیش‌نیاز‌های توسعه اقتصادی آزاد‌سازی اقتصاد است. دولت باید پای خود را از عرصه قیمت‌گذاری کنار بکشد و به تعیین برخی ضوابط دست و پاگیر در بازار پایان دهد تا سازوکار بازار در کشف قیمت تعیین‌کننده باشد. اما اینکه روند خصوصی‌سازی در 10 تا 11 سال گذشته که البته مقدمات آن در برنامه‌های اول و دوم توسعه فراهم شده است تا چه حد توانسته به تعریف خصوصی‌سازی که به معنای انتقال مالکیت و مدیریت از دولت به بخش خصوصی به منظور افزایش کارایی و بهره‌وری است نزدیک شود، شهادت می‌دهم که در طول سال‌های گذشته این هدف محقق نشده است اما این عقب‌ماندگی به سازمان خصوصی‌سازی و مدیریت آن باز‌نمی‌گردد. البته ممکن است نحوه مدیریت این سازمان درصد اندکی در این مقوله نقش داشته باشد اما باید نقش همه بخش‌های اقتصادی کشور در کنار یکدیگر ارزیابی شود. به طور حتم سازمان خصوصی‌سازی نمی‌تواند این بار معنایی بزرگ را یک تنه به دوش
بکشد.
ما نباید این آینه را بشکنیم؛ باید به این تصویر بنگریم و زشتی‌های این تصویر را اصلاح کنیم. البته من بر این عقیده‌ام که باید در تعاریف مرسوم از خصوصی‌سازی نیز تجدید نظر صورت گیرد. برای مثال رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی یا شرکت‌های دیگر، بعضاً در کنار احکام مربوط به خصوصی‌سازی گنجانده می‌شود و گاه این دو مقوله با یکدیگر درمی‌آمیزد. مسوولان نیز تصور می‌کنند با رد دیون، خصوصی‌سازی صورت گرفته است. طرح‌هایی مانند واگذاری سهام عدالت که نمی‌توان آنها را خصوصی‌سازی نامید. گو اینکه اجرای چنین طرح‌هایی در قالب احکام خصوصی‌سازی قرار گیرد یا توسط سازمان خصوصی‌سازی به اجرا گذاشته شود. البته این موارد در همان 20 ماهی که در اوایل دهه 1380 ریاست سازمان خصوصی‌سازی را بر عهده داشتم و مصادف با پایان دولت اصلاحات بود، مطرح می‌شد و در قانون بودجه هر سال، مبالغی به رد دیون دولت اختصاص می‌یافت. اگرچه، برخی از این عملیات توسط سازمان خصوصی‌سازی صورت می‌گرفت اما این فرآیند خصوصی‌سازی نبوده و نیست و قاعدتاً کسی هم این موارد را خصوصی‌سازی قلمداد نمی‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید