ساختارهای عملیاتی متفاوت

ارزیابی ساختاری گمرک ایران طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این سازمان به‌رغم کمبود امکانات مالی و تجهیزاتی توانسته تحولات عمیقی در ساختارهای تشکیلاتی و به‌خصوص عملیات گمرکی به وجود آورد تا جایی که می‌توان گفت گمرک امروز از لحاظ پیشرفت‌های تکنولوژیک با گمرک 10 سال قبل قابل مقایسه نیست. گمرک یکی از سازمان‌های حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که از یک‌سو وظیفه کنترل و نظارت بر ورود و خروج کالا را در مبادی مرزی و حراست از مرزهای اقتصادی بر عهده دارد و به همین خاطر به دروازه‌بان اقتصادی معروف است و از سوی دیگر با توجه به نقش و اهمیت تولید در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی باید تسهیلات و امکانات لازم را برای ترخیص سریع و آسان مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خطوط تولید فراهم کند. طبیعی است که جمع این دو وظیفه متضاد و ناهمگون مستلزم به‌کارگیری شیوه‌های مدیریتی نوین و انجام اقدامات موثری است که تنها با استفاده از فناوری‌های مدرن اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) می‌توان به آن دست یافت.

گمرک جمهوری اسلامی ایران با درک حساسیت‌های این امر و همچنین با عنایت به اینکه پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه تجاری بدون هماهنگی و همسویی با سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی میسر نخواهد بود، از حدود 20 سال قبل پروژه مدرنیزاسیون رویه‌های گمرکی از طریق اجرای سیستم‌های مکانیزه (سیستم آسیکودا و آسیکودا ورلد) را کلید زد و از آن پس به طور متناوب (به علت تغییر دولت‌ها) تلاش‌هایی را برای توسعه و تکمیل این پروژه به عمل آورده که اوج آن را باید در دوره فعالیت دولت یازدهم و در قالب سامانه‌هایی همچون سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی جست‌وجو کرد.

تغییرات ساختاری بر بستر فناوری‌ها

در حال حاضر بالغ بر 90 درصد عملیات گمرکی در ایران به صورت الکترونیکی و بدون حضور فیزیکی فعالان تجاری و تولیدی انجام می‌شود که این امر به نحو قابل ملاحظه‌ای در هزینه و وقت صاحبان کالا، تامین نیاز واحدهای تولیدی به مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات صنعتی، عبور سریع و بی‌وقفه محموله‌های ترانزیتی، تردد مسافران از مرزهای گمرکی و از همه مهم‌تر مبارزه با قاچاق انواع مواد مخدر و کالا تاثیرگذار بوده است. بنابراین می‌توان گفت که ما امروز شاهد تغییرات و تحولات عمیقی در ساختارهای عملیاتی گمرک هستیم و این تغییرات که بر بستر فناوری‌های مدرن جاری است همچنان ادامه دارد. نکته قابل توجه اینکه تحولات ساختاری صورت‌گرفته علاوه بر افزایش رضایت و خرسندی بازرگانان و تجار و صاحبان صنایع در داخل کشور، سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی ازجمله بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی (با آنکه ایران هنوز رسماً به عضویت این سازمان درنیامده) و همچنین سازمان جهانی گمرک را به تحسین واداشته و این سازمان حتی خواستار الگو قرار گرفتن گمرک ایران و پیشرفت‌های تکنولوژیک آن از سوی گمرکات کشورهای منطقه شده است. البته در کنار این موفقیت‌ها، کاستی‌ها و مشکلاتی هم هنوز در مورد ساختارهای گمرکی وجود دارد که حل و رفع آنها در کانون توجه مدیران و مسوولان گمرک قرار دارد.

تفاوت‌های عملکردی گمرک ایران

یکی از مواردی که همواره از سوی مدیران ارشد و مسوولان گمرک مورد تاکید قرار گرفته، همکاری و همسویی سازمان‌های همجوار و دخیل در امر تجارت است که شمار آنها از 20 سازمان تجاوز می‌کند و هر یک بسته به نوع فعالیت و جایگاه خود در فرآیند واردات، صادرات، ترانزیت و سایر رویه‌های تجاری نقش دارند و به تبع آن خواهان اجرای تصمیمات، مقررات و دستورالعمل خود توسط گمرک هستند که همین امر در پاره‌ای مواقع باعث کندی کار و بعضاً تداخل وظایف می‌شود.

گمرک سازمانی است که باید بیش از 25 قانون و 15 کنوانسیون بین‌المللی را اجرا کند که هر کدام از آنها نیازمند ایجاد هماهنگی و فراهم کردن بستر و شرایط خاص خود است. بالغ بر 15 رویه گمرکی در ایران وجود دارد که نظیر آن را در کمتر کشوری می‌توان یافت. ایران دارای بیش از 140 گمرک کوچک و بزرگ در نقاط مختلف کشور و مرزهاست که این رقم نیز به نوبه‌خود در دنیا کم‌نظیر است. مجموعه این عوامل و شرایط سبب شده گردانندگان این سازمان همواره به فکر یافتن راه‌ها و تدابیر تازه‌ای برای غلبه بر مشکلات و تنگناهای موجود باشند و از آنجا که بسیاری از این مشکلات ساختاری است بنابراین راه‌حل‌های آنها نیز باید همه‌جانبه‌نگر و اساسی باشد تا بتوان به یک نتیجه مثبت دست یافت.

مدیریت فعلی گمرک ایران که پیش از دولت یازدهم نیز برای چند سال سکان هدایت این سازمان را در دست داشت، به راحتی می‌توانست به روال گذشته، شیوه‌های سنتی را در گمرک ادامه دهد و از تبعات و ترکش‌های ناشی از تغییر و تحول در این سازمان که از نخستین روزهای اجرای برنامه مدرن‌سازی گمرک به اشکال مختلف ازجمله مقاومت منفی و موضع‌گیری‌ها و انتقادات شدید رسانه‌ای وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد در امان باشد اما چنین نکرد زیرا بر اساس سیاست دولت تدبیر و امید، عزم و اراده قاطعی برای اصلاح ساختارهای نامناسب و ایجاد رونق اقتصادی در دستور کار قرار گرفته بود. بر این اساس گمرک با تدوین و تصویب سند جامع گمرکی درصدد ایجاد یک تحول اساسی و بنیادی در رویه‌های کاری این سازمان برآمد و تلاش دامنه‌داری را برای بهبود امور آغاز کرد. در این مسیر نخستین گام، حرکت از وضعیت قبلی به شرایط جدید و به عبارتی عبور از گمرک سنتی و ورود به گمرک الکترونیکی یا دیجیتال بود که در ابتدای این مطلب اشاره کوچکی به آن شد. کاهش زمان ترخیص کالاهای وارداتی از 26 به سه روز، کالاهای صادراتی از هفت به یک روز و کمتر از آن و محموله‌های ترانزیتی از 45 روز به یک هفته در مجموع باعث کاهش هزینه صاحبان کالا و افزایش رضایتمندی آنان، رشد چشمگیر درآمد دولت و بهبود جایگاه گمرک کشورمان در ارزیابی‌های بین‌المللی شده که این موارد تنها نمونه‌هایی از آثار مثبت برنامه تغییر در گمرک است و البته آن‌طور که باید، برای مردم بازگو نشده است، هر چند فعالان تجاری و ذی‌نفعان گمرک به خوبی از آن اطلاع دارند و بیش از دیگران از تسهیلات و امکانات فراهم‌شده استفاده می‌کنند.

وضعیت گمرک در سال‌های اخیر به‌خصوص سه سال گذشته هم باعث خوشحالی و غرور است، از آن جهت که این سازمان توانسته در حد مقدورات و توانایی‌های خود و حتی بالاتر از آن (با توجه به کمبود امکانات و تجهیزات و منابع مالی) برنامه مدرنیزاسیون گمرکی را ظرف مدت دو سال و با هزینه‌ای بسیار کمتر از رقم‌های پیشنهادی کارشناسان خارجی و مهم‌تر از آن با استفاده از توانایی و تخصص دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران اجرا کند و از این طریق به تحقق دولت الکترونیک به عنوان نیاز اجتناب‌ناپذیر جامعه امروزی کمک کند و هم مایه رنجش و آزردگی از بابت فشارها، تهدیدها و تهمت‌های گوناگون کسانی است که دل‌خوشی از شفاف شدن امور گمرکی و سلامت اداری در گمرک ندارند زیرا سیستم‌های الکترونیکی باعث مسدود شدن راه‌های جعل و تقلب و اقدامات غیرقانونی آنها شده است.

اکنون حتی منتقدان گمرک نیز اعتراف می‌کنند که دیگر امکان دستیابی به امضاهای طلایی و رانت اطلاعاتی در گمرک وجود ندارد و کسی نمی‌تواند از این طریق به سودهای هنگفت دست پیدا کند. بنابراین اگر هیچ کار و اقدام دیگری در قالب برنامه مکانیزاسیون گمرکی انجام نشده باشد، همین یک کار یعنی سالم‌سازی فضای کسب‌وکار در محیط‌های تجاری و گمرکی می‌تواند نقطه عطفی در کارنامه گمرک ایران باشد. البته فساد و تخلف هیچ‌گاه به طور صد درصد از بین نمی‌رود و هیچ‌کس هم نباید توقع چنین چیزی را داشته باشد. هدف اصلی دولت از اصلاح و بهسازی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور ازجمله نظام‌های گمرکی، بانکی و بیمه ایجاد سرعت، سهولت، چابکی و افزایش کارآمدی آنهاست که به نظر می‌رسد در بخش گمرک این هدف تا حدود زیادی محقق شده است. این نکته را هم باید یادآور شد که آنچه تاکنون در خصوص اصلاح نظام گمرکی صورت گرفته بدون عیب و نقص نبوده اما مهم آن است که سمت‌وسوی حرکت آغاز شده در جهت حفظ منافع عمومی، تقویت و بهبود تجارت خارجی و در نهایت ارتقای وضعیت اقتصادی کشور است.