معمای ۲۰ هزار میلیاردی

مسکن مهر که بزرگ‌ترین پروژه خانه‌سازی دولتی در اقتصاد ایران به حساب می‌آید در حالی به دولت یازدهم به ارث رسید که یک میلیون و 300 هزار نفر دیگر در انتظار دریافت واحدهای آپارتمانی خود بودند. این در حالی بود که دولت قبل یک میلیون واحد را با قراردادی 30 هزار میلیارد‌تومانی انجام داده بود و دولت جدید برای اتمام یک میلیون و 300 هزار تعهد باقی‌مانده تنها می‌توانست از 18 هزار میلیارد تومان خط اعتباری استفاده کند.

میراث دولت قبل چالش اساسی را متوجه دولت یازدهم کرده بود زیرا تعهدات قطعی شده و باید به ثمر می‌رسید اما در مقابل منابعی برای اتمام پروژه وجود نداشت. اگر به سیاق دولت قبل عمل می‌شد و منابع مسکن مهر از بانک مرکزی برداشت می‌شد آثار خود را در آمارهای پولی منعکس می‌کرد. بر اساس برآوردهای رسمی شدت تاثیرگذاری تامین مالی طرح مسکن مهر در سال‌های 1389 و 1390 به حدی بود که بدون لحاظ افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی، رشد پایه پولی در این سال‌ها منفی بوده است. در واقع آنچه از سال 1388 به بعد موجب تحرک در بخش مسکن مهر شد اختصاص خطوط اعتباری بانک مرکزی بود. در پایان اسفند 1392 بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی به حدود 44 هزار و 400 میلیارد تومان رسید که به ترتیب 1/70 و 6/38 درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و پایه پولی کشور را تشکیل داد. به بیانی دیگر نزدیک به 40 درصد از پول خلق‌شده در تاریخ اقتصاد ایران به واسطه مسکن مهر بود. بخش عمده این بدهی به صورت اضافه‌برداشت بانک مسکن از منابع بانک مرکزی به وجود آمد.

این اضافه‌برداشت یک پیامد دیگر نیز برای بانک مسکن به همراه داشت. بر اساس مقررات بانک مرکزی بانک‌ها در استقراض از بانک مرکزی باید 34 درصد جریمه پرداخت کنند. این اتفاق برای بانکی که بر اساس تکلیف دولت عمل کرده بود می‌توانست یک جریمه سنگین باشد. زیرا علاوه بر بازگشت رقم حدود 30 هزار میلیارد تومان باید 10 هزار میلیارد تومان نیز جریمه پرداخت می‌کرد. بنابراین اولین گام دولت جدید حل این مصائب بود.

حل مصائب مالی مسکن مهر

در بهمن سال 1392 شورای پول و اعتبار، مانده اضافه‌برداشت بانک مسکن از منابع بانک مرکزی به خط اعتباری تبدیل شد. با تغییر اضافه‌برداشت به خط اعتباری بانک مسکن از پرداخت جریمه رهایی یافت. مطابق با یک هزار و صد و هفتاد و دومین مصوبه شورای پول و اعتبار با اعطای حداکثر سه سال دوره تنفس از ابتدای سال 1392 به قراردادهای فعلی بانک مسکن موافقت به عمل آمد و مقرر شد تا بعد از اتمام دوره تنفس یاد‌شده منابع حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن مهر صرف بازپرداخت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی شود. سقف تعهدات بانک مسکن در رابطه با طرح مسکن مهر نیز معادل 50 هزار میلیارد تومان تعیین شد. با توجه به حجم قراردادهای منعقده بانک مسکن تا پایان اردیبهشت سال 1393 (47 هزار و 700 میلیارد تومان)، این امکان که تعهدات بانک مسکن در خصوص طرح مسکن مهر به میزان 2300 میلیارد تومان افزایش یابد به وجود آمد. افزایش دوره تقسیط طرح‌های مسکن مهر (مجموع دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی) از 15 سال به 20 سال انجام شد و یک دوره تنفس سه‌ساله به قراردادهای فعلی بانک مسکن (زمان اجرای این بند به صلاحدید بانک مرکزی از ابتدای سال 1392 تعیین شد) اعطا شد. سقف بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی (با لحاظ بازخرید اوراق مشارکت بانک مسکن) معادل 45 هزار میلیارد تومان تعیین شد. حجم بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی در پایان سال 1392 حدود 44 هزار و 500 میلیارد تومان بود که تا پایان فروردین‌ماه سال 1393 حدود 48 درصد از تسهیلات مشارکت مدنی طرح مسکن مهر به مرحله فروش اقساطی رسید. علاوه بر این تا مقطع یاد‌شده، سهم کمی (3/2 درصد) از مطالبات بانک مسکن که به مرحله فروش اقساطی رسیده‌اند، غیر‌جاری شده است. با اصلاحات صورت‌گرفته در خصوص تامین مالی طرح مسکن مهر، علاوه بر ایجاد امکان تداوم تامین مالی این طرح، زمینه بروز عوارض منفی رویه گذشته از بین رفت.

تعهدات باقی‌مانده و تورم

کاهش نرخ تورم برای دولت تبدیل به یک راهبرد شده و قصد ندارد این دستاورد را از دست دهد. دولت در یک سال گذشته 190 هزار واحد به متقاضیان تحویل داده است. برای باقی‌مانده طرح علاوه بر منابع تخصیص داده‌شده باید 10 هزار میلیارد تومان اعتبار جدید اختصاص یابد. 10 هزار میلیارد تومان هم برای خدمات زیر‌بنایی و روبنایی لازم است. بنابراین مسکن مهر با نیاز مالی 20 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است. در دوره‌ای که دولت به شدت با ضیق منابع روبه‌رو است 20 هزار میلیارد تومان را چگونه باید تامین کند که دستاورد کاهش نرخ تورم حفظ شود. این میزان برای طرحی است که بر مبنای آمار بانک مرکزی در دوره گذشته اثر ضعیفی بر رشد اقتصادی داشته است. به بیان دیگر طرحی که تجربه گذشته نشان داده نتوانسته اقتصاد کشور را به شکل مطلوبی تحریک کند، در دوره رکود تورمی برای اتمام خود به 20 هزار میلیارد تومان اعتبار جدید نیاز دارد.