مفهوم گمشده اقتصاد در بهارستان

اصول اقتصاد در هر جامعه‌ای ثابت است اما سیاست‌های کم و بیش مشابه رویکردهای مختلف و بازتاب‌های متفاوتی در هر جامعه بروز می‌دهد. این موضوع به نحوه بهره‌برداری و تقنین از اصول اقتصادی به شرایط روز جامعه و شیوه و اسلوب اجرای رویکردهای اقتصادی در شرایط مختلف کشور برمی‌گردد. حکایت از قضا سرکنگبین صفرا فزود، نمونه عینی و مسلم از مفهومی در اقتصاد است که بر این نکته توجه دارد که تصمیم برای اجرای اصول اقتصادی با توجه به شرایط روز باید گرفته شود. مهمی که نهاد تقنین در ابتدای امر و بعد از آن نهاد اجرایی و اتاق‌های فکر آن باید به اهمیت و لزوم آن واقف باشد. خللی که امروز به شدت در جامعه ما احساس می‌شود و تصور غلطی که بر این باور است که هر مهندسی‌خوانده‌ای، توان مدیریت اقتصادی دارد یا بدتر از آن اینکه هر چهره و شخصیتی که در عرصه سیاسی رای‌آوری بالا داشت بالافطره اقتصاد را نیز به خوبی می‌داند و می‌شناسد. حالا که در بسیاری از موارد دولت‌ها از فقر اقتصاددان و کارشناسان خبره در این خصوص رنج می‌برند. مجلس شورای اسلامی نیز در این میان از این خلل مبری نیست. البته لازم به ذکر است که به هر حال تا دوره‌هشتم مجلس فیلتری برای عبور از انتخابات از نظر تحصیلاتی و کارشناسی وجود نداشت و قانون و قانونگذار نگاهی مبنی بر در نظر گرفتن اصل رای‌آوری بعد از تایید صلاحیت از نگاه شورای محترم نگهبان داشتند.

خوشبختانه قانون اصلاح و حداقل سطح تحصیلاتی در این خصوص در نظر گرفته شد اما در این میان خللی وجود دارد که کماکان کار کیفی و کارشناسی به خصوص در عرصه اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ترکیب و تناسب کار کارشناسی و مدارک مرتبط با کمیسیون‌های تخصصی در مجلس به گونه‌ای است که متاسفانه بعضاً کار کارشناسی گروه‌ها ممکن است به قدر نیاز پتانسیل کارشناسی را برای پاسخگویی نداشته باشد به این معنی که بعضاً همکاران با تحصیلات غیرمرتبط در کمیسیون‌های تخصصی حضور پیدا می‌کنند که این موضوعات صدمات جدی به همراه دارد.

در این میان مهم‌ترین محور، محورهای اقتصادی است که در شرایط امروز کشور نیز خلل‌های زیادی را به وجود آورده است. بعضاً کلیت کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس باید متشکل از اقتصاددان‌هایی باشد که به کار تحلیلی و حتی اجرایی در این خصوص پرداخته باشند اما بعضاً نگاهی به نوع تحصیلات نشان می‌دهد بافت اقتصادی بهارستان به شدت در این زمینه کمیت لنگی دارد. این جمله به هیچ‌وجه من‌الوجوه نشان از کم‌کاری یا عدم توانمندی دوستان و نمایندگان محترم نیست چه اینکه این افراد در حیطه‌های تخصصی خود بسیار قابل و توانمند هستند اما مساله مهم فقدان تسلط به پیچیدگی‌های علم اقتصاد در اثر مطالعه تخصصی این رشته و کار تخصصی در این زمینه است. این مهم به خصوص در سال گذشته در تغییر ترکیب کمیسیون تلفیق به خوبی رخ‌نمایی کرد که البته تمامی موارد به اصلاح آیین‌نامه‌ای نیاز دارد.

در نقطه مقابل با توجه به وضعیت اقتصاد کشور از اساس نیاز به حضور کسانی که در زمینه تحلیل اقتصادی و مدیریت اقتصادی دارای تبحر کافی باشند، به شدت احساس است. تا جایی این نیاز ضروری دیده می‌شود که بعضاً کاندیداهای ریاست جمهوری تشکیل پارلمان اقتصاددان را شعار خود قرار می‌دهند. این حقیقت انکارناپذیر است که با تشکیل پارلمانی که در آن اهم امور اقتصادی در زمینه تخصصی و در زمینه‌های غیرتخصصی -مباحث مربوط به زمینه‌های اصلی دیگر در زمینه اقتصاد مثل بهداشت و عمران- با همراهی و زیر نظر اکونومیست‌ها انجام می‌شود، تحقق رشد اقتصادی و دوری از تصمیمات هزینه‌بر و اتلاف‌کننده انرژی و زمان به حداقل ممکن می‌رسد.

مجلس نهم از حیث پتانسیل تمرکز حضور اقتصاددان‌ها البته گام مهم و بلندی برداشت و سایه این مساله بر تصویب طرح‌های اقتصادی نیز دیده شد و حتی تاثیر بسزایی در بودجه سه سال اخیر داشت اما از اساس پارلمان نیازمند حجم بیشتری اقتصاددان است تا بتوانند سکان قانون‌نویسی را به خصوص در زمینه‌های اقتصادی به درستی هدایت کنند. در گام نخست حضور افرادی که دارای تحصیلات در زمینه اقتصادی باشند سابقه فعالیت در امور اقتصادی را داشته باشند برای حضور و تشکیل دو تا سه کمیسیون تخصصی اقتصادی مجلس ضروری است. اهمیت این مهم از این حیث است که به طور مثال شاید یک فارغ‌التحصیل رشته مهندسی-که در امور مهندسی تبحری بی‌نظیر دارد- تصور کند باید بر اساس یک اصل کلی اقتصاد با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به رشد و بهره‌وری رسید اما در برخی کشورها ازجمله ایران با افزایش قیمت انرژی نه‌تنها رشد اقتصادی به وجود نیامد بلکه گرانی زمین، تورم و بیکاری هم تشدید شد. این همان مشکلی است که بیماری هلندی خوانده می‌شود. روند بحران نیز از نگاه اقتصادی از این قرار است که افزایش چشمگیر قیمت انرژی باعث ارتقای بی‌سابقه درآمدها در این حوزه می‌شود و این اتفاق منجر به وارد شدن ارزهای خارجی به اقتصاد کشور صادرکننده می‌شود؛ افزایش نقدینگی حاصل از ورود ارزهای خارجی به اقتصاد و در پیش گرفتن سیاست نرخ ارز ثابت در کشور مورد نظر نهایتاً منجر به کاهش ارزش پول داخلی و شتاب نرخ تورم می‌شود. کاهش ارزش پول داخلی سبب می‌شود تولیدات صنایع در بازارهای بین‌المللی تضعیف شوند و دولت را ترغیب به افزایش واردات می‌کند تا از این طریق افزایش تورم در کشور کنترل شود. این اقدام دولت رشد قیمت کالاهای مصرفی و قابل وارد کردن را کنترل می‌کند اما باعث تشدید افزایش قیمت کالاهایی مانند زمین و مسکن می‌شود؛ از طرف دیگر افزایش عایدات ناشی از فروش نفت و گاز سبب انتقال منابع تولید از قبیل نیروی کار و سرمایه به این بخش می‌شود و منابع تولید از صنایع به تدریج به سمت بخش نفت و گاز منتقل می‌شوند، به این ترتیب رشد صنایع متوقف شده و کم‌کم رو به تعطیلی می‌آورند.

واقعیت این است که حضور اقتصاددانان و نمایندگان مجرب در کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و به خصوص کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه‌های سنواتی مانع تصویب پیشنهادات هزینه‌زای برخی نمایندگان و اثرگذاری لابی‌های دولتی‌ها می‌شود. با حضور اقتدارگرایانه اقتصاددان‌ها در پارلمان بسیاری از نواقص لوایح بودجه دولت‌ها با همفکری مرکز پژوهش‌ها و اقتصاددان مجلس در داخل کمیسیون تلفیق، رفع می‌شد و فشارها و لابی‌های دولتی‌ها نمی‌توانست مانع اصلاح بودجه شود. خطری که در زمان فقدان حضور نگاه اقتصادی در بررسی بودجه به شدت دیده می‌شود و بودجه را به عنوان مهم‌ترین برنامه یک‌ساله اجرایی کشور به بیراهه می‌برد.

در مرحله دوم نوع نگاه واقع‌بین و فارغ از جریان سیاسی است که اقتصاددان حاضر در مجلس باید داشته باشد. جای تاسف بسیاری است که دیده می‌شود اقتصاددان‌های برجسته در عالم سیاسی تحت تاثیر باورهای چپ و راست بعضاً واقعیت‌های اقتصادی را نادیده گرفته و در مسیر مرده باد و زنده‌باد سایه سیاست را بر سر اقتصاد می‌گسترانند. این آفت دقیقاً می‌تواند یمن حضور اقتصاددان در پارلمان را خنثی و ما را به نقطه صفر بازگرداند.