فرمان به تولید

صنعت خودرو ایران که این روزها به دلیل رشد 70‌درصدی خود، پس از نفت، نقش زیادی در مثبت شدن رشد اقتصادی سه ماه نخست امسال دارد در شرایطی به کار خود ادامه می‌دهد که فشارهای زیادی از سوی سازمان‌های مختلف به این صنعت وارد می‌شود.
خودروسازان کشور که در شرایط تحریمی بیشترین آسیب را دیدند و تولیدات‌شان حتی تا 50 درصد نیز کاهش یافت، هم‌اکنون در شرایط ویژه‌ای به سر می‌برند و ممکن است به سبب اتخاذ برخی تصمیم‌ها و اعمال فشار از سوی نهادهای مختلف، این بار تحریم‌های داخلی موثرتر از تحریم‌های بین‌المللی عمل کرده و کار را بر آنان سخت کند. فشار نهادهای قیمت‌گذاری، کمبود نقدینگی و ضعیف شدن بنیه مالی خودروسازان از یک سو و اجبار به تولید خودروهای با استاندارد یورو4 و نصب تجهیزات ایمنی از سوی دیگر سبب شده خودروسازان هر چند وقت یک بار زیر تیغ نقد قرار بگیرند و نتوانند به صورتی طبیعی در مسیر رشد و توسعه گام بردارند. در میان فشارهای وارده به خودروسازان، خواسته‌های پلیس نیز چالش جدیدی را برای خودروسازان به وجود آورده است. پلیس هر چند وقت یک بار خودروسازان را ملزم به نصب تجهیزاتی می‌کند و به آنها هشدار می‌دهد که در صورت به کار نبردن این تجهیزات در محصولات تولیدی‌شان، از شماره‌گذاری آنها جلوگیری خواهد کرد. کمربند ایمنی را به درستی الزامی کرد، بار دیگر ترمز ضد قفل را اجباری کرد و در ادامه هم از آنها خواست برای سرنشینان جلو کیسه هوا نصب کنند. خودروساز در شرایطی مجبور است اقدام به نصب چنین تجهیزاتی کند که نمی‌تواند بدون اجازه از نهادهای دولتی به ازای تجهیزات نصب‌شده پول بیشتری از مشتریان طلب کند و باید خودرو تولید‌شده را با تجهیزاتی بیشتر و همان قیمت قبلی در اختیار مشتریان قرار دهد. شاید به همین دلیل باشد که خواسته‌های منطقی پلیس را نمی‌تواند به راحتی بپذیرد و بر سر اجرای آن مقاومت کرده و به چانه‌زنی روی می‌آورد. خودروسازان به دلیل رفتارهای نامناسب سال‌های گذشته خود با مشتریان، در دعوای خود با پلیس نمی‌توانند روی حمایت‌های مردمی حساب باز کنند و در این میان مردم همیشه حق را به پلیس داده‌اند. از سوی دیگر خودروسازان معتقدند متولی تعیین استاندارد در ایران، سازمان ملی استاندارد است که بر اساس قانون دارای شرح وظایفی است که پلیس آن را ندارد. پلیس نیز در این میان اعتقاد دارد چون دلیل بسیاری از تصادف‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کند و اغلب کیفیت نامناسب و به کار نگرفتن تجهیزات باعث عمق حادثه می‌شود، خود را میداندار استاندارد کردن خودروها می‌داند و گاه از خودروسازان می‌خواهد تجهیزات مورد نظرش را روی محصولات تولیدی‌شان نصب کنند. پلیس در جدیدترین خواسته خود خودروسازان را موظف کرده تا کپسول‌های آتش‌نشانی را روی محصولات تولیدی‌شان نصب کنند و تهدید کرده اگر آنها از این خواسته سر باز زنند، خودروهای تولیدی‌شان را شماره‌گذاری نخواهد کرد. خودروسازان نیز که تاکنون ترمز ضد قفل و کیسه هوا را به خواسته پلیس روی محصولات تولیدی‌شان نصب کرده‌اند بیش از این نمی‌خواهند به خاطر خواسته‌های هر چند وقت یک بار نهادی که از نظر قانونی متولی استاندارد نیست، تن دهند.

آیا پلیس می‌تواند از تولید خودرو جلوگیری کند؟
شاید برای کسانی که از بیرون گود دعوای پلیس و خودروسازان را رصد می‌کنند این پرسش به وجود بیاید که آیا با سختگیری‌های پلیس می‌توان محصولی را به تولید رساند که استاندارد باشد؟ پاسخ به این پرسش منفی است چرا که تولید خودرو فرآیند خاص خود را دارد و رسیدن به استانداردهای مورد نظر مستلزم هزینه‌هایی است که اگر خودروساز نتواند آن را تهیه کند در تولید محصولی رقابتی و سودآور عاجز خواهد بود. اما مجری اجرای استانداردهای 51‌گانه سازمان ملی استاندارد و دستورالعمل‌های سه‌گانه سازمان حفاظت از محیط زیست است و پلیس موظف است به هنگام شماره‌گذاری خودرو این موارد را چک کرده و در صورتی که محصول تولیدی فاقد استانداردهای 51‌گانه و دستورالعمل‌های سه‌گانه باشد، از شماره‌گذاری خودرو مورد نظر خودداری کند. در حقیقت پلیس نمی‌تواند بدون مصوبه شورای عالی استاندارد که مصوبات آن معمولاً از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود، خود راساً استانداردی تعریف کرده و از خودروسازان بخواهد آن را اجرایی کنند. داستان نصب کپسول آتش‌نشانی نیز همین است. سازمان استاندارد در اواخر عمر دولت قبل، با توجه به افزایش حوادث جاده‌ای، موضوع نصب کپسول آتش‌نشانی را بر روی خودروها مطرح کرد و طبق مصوبه دولت قبل، قرار بود از اول مهر‌ماه امسال خودروهای تولیدی به این وسیله مجهز شوند. پلیس هم بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد موظف شد از شماره‌گذاری خودروهایی که کپسول آتش‌نشانی ندارند از ابتدای مهرماه جلوگیری به عمل آورد که این موضوع بار دیگر اختلافات پلیس با خودروسازان را وارد فاز جدیدی کرد. البته خودروسازان و حتی برخی مسوولان معتقدند این مصوبه در پایان عمر دولت قبل صورت گرفته و کار کارشناسی روی آن نشده است چرا که کشور برای واردات سالانه یک میلیون کپسول آتش‌نشانی و گاز داخل آن با مشکل روبه‌روست و خودروسازان نمی‌توانند خودروهایشان را به این کالای ایمنی تجهیز کنند. رئیس‌ سازمان ملی استاندارد ایران نیز در نشست خبری چندی پیش خود نصب اجباری کپسول‌های آتش‌نشانی در خودروها را یک تصمیم شتاب‌زده در دولت قبلی دانسته و گفته است در جلسه شورای عالی استاندارد به زودی در خصوص بررسی نصب کپسول‌های آتش‌نشانی در خودروها تصمیم‌گیری خواهد شد. از نظر نیره پیروزبخت که نخستین رئیس زن سازمان استاندارد ایران است، در مصوبه مزبور برای نصب کپسول آتش‌نشانی کار کارشناسی و دقت همه‌جانبه‌ای صورت نگرفته و پس از بررسی دوجانبه در رابطه با نصب کپسول آتش‌نشانی و استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شد که واردات کپسول‌های آتش‌نشانی و تامین پودرهای مورد استفاده در آنها کافی نیست. از این‌رو مقرر شد، شورای عالی استاندارد به شکل فوری در نخستین جلسه خود، موضوع مصوبه مزبور را مورد بررسی قرار دهد. سازمان ملی استاندارد هم در حال بررسی این موضوع است که میزان تولید و واردات کپسول‌های آتش‌نشانی در چه حدی است و نیز در کشورهای جهان، آیا استفاده از این کپسول‌ها اجباری است. پلیس نیز با توجه به این استدلال سازمان ملی استاندارد موقتاً اقدام به شماره‌گذاری خودروهای بدون کپسول کرده تا نظر شورای عالی استاندارد در این باره اعلام شود.

روایتی از اختلاف پلیس با خودرو‌سازان
سریال خودروسازان و پلیس اما از کمربند ایمنی پراید آغاز شد؛ ماجرایی که محمد رویانیان رئیس‌ پلیس وقت راهور ناجا بازیگر نقش اول آن بود و سایپا نیز نقش مکمل را بازی می‌کرد. رویانیان جدای از اینکه معتقد بود پراید خودرویی ایمن نیست، به کمربند آن نیز ایراد گرفت و عنوان کرد این کمربند، ایمنی لازم را برای حفاظت از جان سرنشینان ندارد. به اعتقاد فرمانده وقت راهور ناجا، کمربند پراید در هنگام تصادفات موجب خفگی سرنشینان می‌شد و به همین دلیل سایپا می‌بایست آن را عوض می‌کرد. اگرچه احمد قلعه‌بانی مدیرعامل وقت سایپا در پاسخ به این انتقاد، کمربند پراید را ایمن و مطابق با تکنولوژی فورد می‌دانست، اما سایپا بالاخره با فشار پلیس و البته پس از کلی کش و قوس مجبور به طراحی کمربندی جدید شد، تا قسمت اول سریال به خوبی و خوشی تمام شود.

ترمز ضد قفل چگونه اجباری شد
حل ماجرای کمربند ایمنی پراید در حالی بود که این بار سوژه‌ای جالب‌تر و پرحاشیه‌تر، فصل دوم ماجراهای پلیس و خودروسازان را رقم زد و آن ترمز ضدقفل (ABS) بود. این بار هم رویانیان رئیس‌ پلیس وقت راهور ناجا در بطن ماجرا قرار داشت و با این استدلال که اگر خودروهای داخلی به ترمز ضدقفل تجهیز شوند، ایمنی بیشتری دارند و تلفات جانی و مالی ناشی از تصادفات نیز پایین می‌آید، پا را در یک کفش کرد که همه خودروها باید به این ترمز مجهز باشند. رویانیان هرچند در ابتدا کار را با انتقاد و تذکر پیش برد، اما بی‌خیالی خودروسازان زمینه تبدیل انتقادها و تذکرها را به اخطار و هشدار فراهم آورد، به نحوی که وی تهدید کرد خودروهای فاقد ترمز ضدقفل شماره‌گذاری نخواهند شد. این تهدید رویانیان در شرایطی بود که خودروسازان به هیچ وجه اعتقادی به استدلال‌های او نداشتند و تا جایی که توانستند در مقابل الزام نصب ترمز ضدقفل مقاومت کردند. کش و قوس میان پلیس و خودروسازان تا جایی ادامه پیدا کرد که بالاخره در نتیجه اصرار پلیس، دولت قانونی را مبنی بر تجهیز خودروهای داخلی به ترمز ABS مصوب کرد و قرار شد به جز وانت پیکان، روآ و وانت نیسان، تمامی خودروهای داخلی و وارداتی تا مهر 88 به ترمز ضدقفل مجهز شوند. هرچند گمان می‌رفت با این مصوبه دولت قسمت دوم سریال به پایان برسد و همه چیز ختم به خیر شود، اما این گونه نشد و خودروسازان چندان وقعی به مصوبه موردنظر نگذاشتند. مهر 88 در شرایطی از راه رسید که عملکرد خودروسازان در زمینه نصب ترمز ضدقفل، حاکی از بی‌توجهی آنها به مصوبه دولت بود و نشان داد بازیگران جاده مخصوص آن طور که باید، پایبند قانون نیستند. ماجرا در شرایطی به جاهای حساس خود رسیده بود که رویانیان از حضور در ادامه داستان انصراف داد و با درآوردن یونیفورم نظامی، برای همیشه با نقش «پلیس» خداحافظی کرد. رویانیان که رفت، جانشینی سختگیرتر روی صندلی وی نشست و کاری با خودروسازان کرد که برای آنها دعوایشان با رویانیان به خاطره تبدیل شد. سردار مومنی نشان داد که پایبند وعده‌های خود به مردم است و از لحاظ سختگیری نیز چیزی از رویانیان کم ندارد. نمونه بارز این سختگیری، توقف شماره‌گذاری خودروها بود، به نحوی که با آمدن وی به راهور ناجا، سیل انتقاد پلیس از خودروسازان، شکل و شمایل سرسختانه‌تری به خود گرفت و هشداری که رویانیان پیشترها داده بود، عملی شد. اوضاع به شکلی پیش رفت که پلیس بالاخره تهدید خود را مبنی بر توقف شماره‌گذاری خودروهای فاقد ترمز ضدقفل با تعلیق پژو 405، روآ و تندر-90 عملی کرد، تا نشان دهد رویارویی تمام‌عیار را با خودروسازان در پیش گرفته است. نکته قابل توجه‌تر اینکه این بار رئیس‌ پلیس راهور ناجا، حمایت شدید سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده ناجا و برخی دیگر از همکاران سرشناس خود را نیز در انتقاد از خودروسازها احساس می‌کرد. این حمایت تا جایی بود که حتی احمدی‌مقدم ضمن حمله شدید به ایران‌خودرو و سایپا، عنوان کرد این دو خودروساز، قانون (نصب ترمز ضدقفل) را به مسخره گرفته‌اند و وی قصد دارد قانون‌شکنان را سر جایشان بنشاند. جدیت این بار پلیس به حدی بود که خودروهای روآ، 405 و تندر، 12 روز تمام اجازه شماره‌گذاری پیدا نکردند و به همین دلیل عرضه آنها به بازار کم شد. در این بین هرچند سایپایی‌ها موضعی مثبت گرفته با پلیس از در صلح درآمدند، اما ایران‌خودرویی‌ها زیر بار نرفتند و حاضر نشدند مطابق با نظر پلیس محصولات خود را به ترمز ضدقفل تجهیز کنند. اوضاع به شکلی پیش رفت که کار به مداخله رئیس‌‌جمهور کشید و انجمن خودروسازان با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد خواستار تعویق اجرای استاندارد ترمز ضدقفل شد و در نهایت به واسطه توافقی دوجانبه میان خودروسازان و پلیس، برنامه زمان‌بندی مشخصی برای نصب ترمز ضدقفل تعیین شد و مورد تایید طرفین قرار گرفت. ABS که ختم به خیر شد، این بار کیسه هوا اختلاف آفرید و محملی شد برای شدت گرفتن دوباره اختلافات خودروسازان و پلیس.

ورود کیسه هوا به خودرو
پلیس که حرف خود را در مورد ترمز ضدقفل به کرسی نشانده بود، این بار عنوان کرد تمام خودروهای داخلی باید به کیسه هوا مجهز باشند و این در حالی بود که موسسه استاندارد نیز بر این موضوع تاکید داشت، هرچند آن را حق خود می‌دانست، نه پلیس. موسسه استاندارد در واکنش به اصرار پلیس مبنی بر تجهیز خودروها به ایربگ، اعلام کرد این کار در حیطه اختیارات شورای عالی استاندارد است و این شورا در این مورد نظر نهایی را خواهد داد. با وجود آنکه خودروسازان به دلیل مشکلات موجود بر سر راه تامین قطعات ایربگ، نمی‌توانستند در مدت زمانی کوتاه این سیستم ایمنی را روی محصولات خود سوار کنند، اما پلیس معتقد بود آنها بهانه می‌آورند و قصد دور زدن قانون را دارند.

منابع:
1- گفت‌و‌گوی رئیس سازمان استاندارد با فارس، 7 مهر 93
2- نشست خبری رئیس سازمان ملی استاندارد، 15 مهر 93
3- گزارش، لغو آتش‌بس میان پلیس و خودروسازان، دنیای اقتصاد، 24 دی 91