تاریخ انتشار:
کدام بنگاه‌ها می‌توانند به رشد اقتصادی کمک کنند؟
رشد اشتغال‌زا، مسیری که از بنگاه‌های کوچک می‌گذرد
فاطمه نجفی / دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
مشکل بیکاری در کشور که در پی دو رکود عمیق و پیاپی تعمیق شده است، دستیابی به رشد پایدار اشتغال‌زا را به مهم‌ترین ضرورت کشور در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت تبدیل کرده است. در میان چهار بخش اصلی اقتصاد از منظر کلان شامل: نفت، کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات؛ بخش‌های خدمات و صنعت و معدن در فاصله سال‌های 13۹۴-۱۳۹۰ آسیب جدی‌تری دیده‌اند. بخش نفت به دلیل ماهیت سرمایه‌بر آن و بخش کشاورزی به دلیل تاثیرپذیری شدید از شرایط آب و هوایی در بلندمدت و الگوی فصلی رونق در آن، نمی‌توانند محرک رشد با ویژگی اساسی پایداری و اشتغال‌زایی باشند. اما آنچه می‌تواند در حمایت از بخش‌های صنعت و خدمات پاشنه آشیل سیاستگذاری را شکل دهد، پاسخ به این سوال است که «منابع محدود اقتصاد باید در جهت حمایت از فعالیت کدام بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری شود؟»
جهت‌گیری فضای کسب و کار به کدام سمت باشد؟
فضای کسب و کار باید به سمتی جهت‌گیری کند که زمینه توسعه بنگاه‌هایی با ویژگی خلق فرصت‌های شغلی و رشد سریع فراهم شود. تحریک بخش نفت و ظرفیت‌های تعلیق‌شده بنگاه‌های بزرگ در فاصله سال‌های 13۹۴-۱۳۹۰ می‌تواند جهش‌های کوتاه‌مدت در نرخ رشد اقتصادی کشور ایجاد کند. اما در روی دیگر سکه مطالعات نشان می‌دهند که به طور متوسط در دنیا بیش از ۶۰ درصد فرصت‌های شغلی جدید به‌وسیله بنگاه‌های کوچک و متوسط خلق می‌شوند. در کشورهای با درآمد بالا این میزان بر ۸۷ درصد فرصت‌های شغلی جدید بالغ می‌شود. از سوی دیگر می‌توان دید، که همزمان با افزایش درآمد سرانه کشورها، درصد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط همچنین درصدی از تولید ناخالص داخلی که توسط این بنگاه‌ها تولید می‌شود افزایش می‌یابد. در بیش از ربع قرن اقتصاد ایران به‌رغم متوسط نرخ رشد اقتصادی حدود پنج درصد، همواره با نرخ‌های بیکاری بالای ۱۰ درصد روبه‌رو بوده است.
در ایران بنگاه‌ها مسیر بلوغ خود را طی نمی‌کنند. بنگاه‌های بزرگ، بزرگ متولد می‌شوند و بنگاه‌های خرد، خرد باقی می‌مانند. سایز بنگاه غالباً به وسیله تعداد کارکنان آن مشخص می‌شود. بنگاه‌های زیر 10 نفر بنگاه‌های خرد، بنگاه‌های ۱۰ تا ۱۰۰ نفر کوچک و متوسط و بنگاه‌های بالای ۱۰۰ نفر بنگاه‌های بزرگ نامیده می‌شوند. در کشورهای دارای درآمد سرانه بالا توزیع تعداد بنگاه بر حسب اندازه شکلی شبیه نرمال دارد. به این ترتیب که بنگاه‌های کوچک و متوسط در این کشورها بیش از ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از ۶۰ درصد از اشتغال را پوشش می‌دهند. در حالی که در کشورهای دارای درآمد سرانه متوسط یا پایین این دو میزان به ترتیب به مقادیر ۵۳ درصد و ۳۲ درصد در اشتغال و ۳۹ درصد و ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی تنزل می‌یابد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در فاصله سال‌های 13۹۰-۱۳۸۵، معادل ۳۸ درصد از اشتغال و 5 /14 درصد از ارزش افزوده در کارگاه‌های صنعتی کشور، متعلق به بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است.1 این مشاهده به این معناست که بنگاه‌های خرد توانایی طی مراحل رشد خود را در اقتصاد کشور ندارند. بنگاه‌های خرد قبل از تبدیل به بنگاه‌های کوچک
و متوسط یا از صحنه تولید حذف می‌شوند یا به صورت غیررسمی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در روی دیگر سکه بنگاه‌های بزرگ عمدتاً با تکیه بر انحصارهای دولتی و انحصارهای طبیعی بزرگ متولد می‌شوند. ویژگی‌های محیط کسب و کار، محدودیت در تامین مالی و عدم ثبات اقتصادی در سطح کلان، موانع عمده در رشد بنگاه‌ها به حساب می‌آیند.
محدودیت در تامین مالی، اولین مانع رشد بنگاه‌های کوچک
محدودیت در تامین مالی به صورت قیدی فعال در توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط عمل می‌کند. بر اساس نظرسنجی‌های بانک جهانی در سال ۲۰۱۲، محدودیت در تامین مالی اولین مانع رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط به شمار می‌آید.2 تامین مالی جریان وجوه شرط لازم برای توسعه یک بنگاه به حساب می‌آید. بنگاه‌ها می‌توانند از دو منبع داخلی و خارجی اقدام به تامین جریان وجوه کنند. منظور از منبع خارجی، ایجاد بدهی از مسیر تسهیلات بانکی، اوراق بدهی یا انتشار سهام است. سود انباشت بنگاه‌ها منبع داخلی تامین مالی را تشکیل می‌دهد. بنگاه‌های کوچک و متوسط و بنگاه‌های جدیدالتاسیس حاشیه سود پایداری را تجربه نمی‌کنند و با توجه به دسترسی محدود آنها به بازارهای بدهی، وام‌های بانکی اصلی‌ترین محل تامین مالی آنها به شمار می‌آید. در شرایطی که بازار اعتبارات نتواند به صورتی کارا به تامین مالی این گروه از بنگاه‌ها بپردازد، محدودیت در تامین مالی به قیدی فعال در رشد این گروه از بنگاه‌ها تبدیل می‌شود.
در ایران به دلیل نبود مکانیسم‌های کارای غربالگری، اندازه بنگاه و سابقه آن برای بانک به عنوان یک معیارِ مشاهده‌پذیر در سنجش ریسک به حساب می‌آید. هزینه بالای سنجش اهلیت اعتباری مشتریان خرد و عدم انعطاف نرخ‌های سود تسهیلات، توانایی تمییز وضعیت اعتباری بنگاه‌ها را از سوی بانک محدود می‌کند. با توجه به آنکه نرخ‌های سود بانکی در فاصله سال‌های 13۹۲-۱۳۸۵، در مقایسه با تورم و بازده سایر دارایی‌ها ثابت و پایین بوده‌اند، نمی‌توانسته‌اند به عنوان ابزاری برای سنجش بازده احتمالی فعالیت‌های اقتصادی به شمار روند. در صورت نکول مشتریان از بازپرداخت تسهیلات، هزینه‌های بالای تنفیذ قراردادها نیز محدودیتی جدی برای تملیک وثایق و مانند آن فراهم می‌آورد. در نتیجه این موارد بانک‌ها ترجیح داده‌اند از معیارهای مشاهده‌پذیر نظیر سابقه بنگاه یا اندازه آن برای اعطای تسهیلات استفاده کنند. این امر منجر به کاهش بهره‌مندی بنگاه‌های کوچک و متوسط و بنگاه‌های جدیدالتاسیس از تسهیلات بانکی شده است.
در سال‌های 13۹۳-۱۳۹۱ محدودیت مالی یکی از موانع اصلی رشد در کشور بوده است. تنگنای اعتباری که از سال ۱۳۹۰ در کشور شکل گرفته این محدودیت را تشدید کرده است. این انقباض در دسترسی به اعتبارات در دو بعد کاهش حجم تسهیلات نسبت به تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ سود مشاهده می‌شود. به‌رغم کنترل تورم افزایش نرخ سود تسهیلات از سال ۱۳۹۳ منجر به افزایش سود حقیقی تسهیلات شده است. افزایش نرخ سود تسهیلات خود معلول مجموعه‌ای وسیع و ساختاری از چالش‌ها در شبکه بانکی است، که بررسی آن از حیطه این گفتار خارج است. در سال‌های 13۹۴-۱۳۹۲ علاوه بر محدودیت‌های مقداری ناشی از جیره‌بندی اعتبارات از سوی بانک‌ها برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، کل مقدار تسهیلات اعطایی نیز کاهش یافته و افزایش قیمت اعتبارات نیز دسترسی بنگاه‌های مزبور را به بازار اعتبارات بیش از پیش محدود کرده است. شرایط رکودی اقتصاد در سال‌های 13۹۲-۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ نیز حاشیه سود بنگاه‌ها و انباشت سود آنها را محدود کرده است. به نظر می‌رسد که تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در حال حاضر به قیدی فعال در حل مساله دستیابی به رشد پایدار اشتغال‌زا در کشور تبدیل شده است.
نیاز به توسعه فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط و محدودیت مالی در توسعه آنها، یکی از نقاطی است که ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی و رشد پایدار اقتصادی را به یکدیگر پیوند زده است. همان‌گونه که بیان شد بار تولید فرصت‌های شغلی جدید بر عهده بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارد. از سوی دیگر محدودیت عرضه اعتبارات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در بلندمدت و افزوده شدن نرخ‌های بالای سود تسهیلات در کوتاه‌مدت، تامین مالی را به محدودیت اصلی رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط تبدیل کرده است. نرخ بالای سود و محدودیت در سمت عرضه اعتبارات از مشکلات ساختاری و فراگیر در شبکه بانکی منتج شده است. در نتیجه به نظر می‌رسد که گره رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط به دستِ اصلاح در ساختار نظام بانکی باز خواهد شد.
پی‌نوشت‌ها:
1- مرکز پژوهش‌های مجلس، الگوی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، معاونت اقتصادی، ۱۳۹۴
2- در نظرسنجی انجام شده از سوی بانک جهانی از بیش از ۱۰ هزار بنگاه در ۸۰ کشور، بیش از ۳۸ درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط «محدودیت در تامین مالی» را اولین مانع کسب و کار عنوان کرده‌اند. تورم، قوانین و مالیات‌ها و ثبات شرایط کلان رتبه‌های دوم تا چهارم را در موانع کسب و کار به خود اختصاص داده‌اند.
منبع:
«Firm Size and the Business Environment, World Bank (2013)i »
دیدگاه تان را بنویسید