تاریخ انتشار:
بررسی صنایع پیشران و بازدارنده رشد اقتصادی در گفت‌وگو با حمید آذرمند
عیارسنجی صنایع
به گفته حمید آذرمند، تجربه تاریخی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نشان داده که بر حسب گروه‌های اصلی، بیشترین سهم در رشد اقتصادی بلندمدت ایران را گروه خدمات و بعد از آن بخش نفت داشته است. با این حال او متذکر می‌شود سهم رشد ارزش افزوده بخش نفت در رشد اقتصادی کشور به تدریج کاهش یافته و حتی طی برنامه‌های چهارم و پنجم نه‌تنها کمکی به رشد اقتصادی نکرده بلکه اثری منفی هم بر رشد اقتصادی داشته است.
به گفته حمید آذرمند، تجربه تاریخی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نشان داده که بر حسب گروه‌های اصلی، بیشترین سهم در رشد اقتصادی بلندمدت ایران را گروه خدمات و بعد از آن بخش نفت داشته است. با این حال او متذکر می‌شود سهم رشد ارزش افزوده بخش نفت در رشد اقتصادی کشور به تدریج کاهش یافته و حتی طی برنامه‌های چهارم و پنجم نه‌تنها کمکی به رشد اقتصادی نکرده بلکه اثری منفی هم بر رشد اقتصادی داشته است. پس از این، او یادآور می‌شود که بخش‌هایی مانند حمل و نقل، گردشگری، معدن، ICT و برخی زیربخش‌های صنعت، زمینه آن را دارند که بتوانند مستقیم و غیرمستقیم نقشی عمده در رشد اقتصادی ایفا کنند. در همین حال آذرمند درباره صنایع بازدارنده می‌گوید: به لحاظ تاریخی، برخی از بخش‌های اقتصادی تحت تاثیر برخی عوامل مانند سیاست‌های حمایتی، مداخلات قیمتی و شرایط کلان اقتصادی، از مزیت‌هایی برخوردار شده و به تبع آن رشدی بی‌رویه یافته‌اند. به عنوان مثال بخش مستغلات در ایران، بنا بر عللی رشدی غیرعادی پیدا کرده است. اما اینکه با این صنایع چه باید کرد و چگونه باید تسهیلات به بخش‌های مختلف اعطا کرد، در ادامه این گفت‌وگوی تجارت فردا مطرح شده
است.
با توجه به تجربه تاریخی اقتصاد ایران، تاکنون کدام صنایع در رشد اقتصادی ایران معمولاً پیشران بوده‌اند؟
اگر بازه بلندمدت از ابتدای دهه 40 تا پایان سال 1393 را در نظر بگیریم، میانگین رشد اقتصادی کشور به قیمت‌های ثابت 4 /4 درصد بوده است. از این نرخ رشد، 42 درصد سهم گروه خدمات، 34 درصد سهم گروه نفت، 19 درصد سهم گروه صنایع و معادن و پنج درصد سهم گروه کشاورزی بوده است. به بیان دیگر بر حسب گروه‌های اصلی، بیشترین سهم را در رشد اقتصادی بلندمدت ایران، گروه خدمات و بعد از آن بخش نفت داشته است. اگر زیر‌بخش‌ها را در نظر بگیریم در یک دوره بلندمدت، بیشترین سهم را در رشد اقتصادی به ترتیب گروه نفت، بخش صنعت (صنایع کارخانه‌ای)، خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی، خدمات حمل و نقل، خدمات بازرگانی و رستوران و هتلداری، خدمات عمومی، خدمات ارتباطات و بخش ساختمان بر عهده داشته‌اند. سایر گروه‌ها، به‌طور متوسط، سهم ناچیزی در رشد اقتصادی داشته‌اند. آنچه ارائه شد یک تصویر بر اساس میانگین بلندمدت است. با گذشت زمان سهم بخش‌های اقتصادی در رشد اقتصادی تغییر کرده است. به عنوان مثال سهم رشد ارزش افزوده بخش نفت در رشد اقتصادی کشور به تدریج کاهش یافته به‌طوری که حتی طی برنامه‌های چهارم و پنجم نه‌تنها کمکی به رشد اقتصادی نکرده است بلکه حتی
اثری منفی هم بر رشد اقتصادی داشته است.
با توجه به تغییراتی که در بخش‌های مختلف برای آینده اقتصاد پیش‌بینی می‌شود مانند ظهور تکنولوژی‌های جدید که می‌تواند بر اقتصاد و بازارها به اشکال مختلف تاثیر بگذارد، فکر می‌کنید همچنان باید مانند گذشته به بخش‌هایی اتکا کرد که بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی تا پیش از این داشتند یا اینکه باید به دنبال صنایع جدیدی حرکت شود؟
نقش بخش‌های اقتصادی در رشد اقتصادی کشور طی زمان تغییر کرده است. طبیعتاً نقش بخش‌هایی مانند نفت، مستغلات و کشاورزی در رشد اقتصادی همانند دهه‌های گذشته نخواهد بود. به بیان دیگر، از این پس بخش‌های مذکور دیگر پیشران رشد نخواهند بود. البته هر سه بخش مورد اشاره، کارکردهای مهم خود را در اقتصاد خواهند داشت ولی به عنوان پیشران رشد مطرح نخواهند بود. در مقابل بخش‌هایی مانند حمل و نقل، گردشگری، معدن، ICT و برخی زیربخش‌های صنعت، زمینه آن را دارند که بتوانند مستقیم و غیرمستقیم نقشی عمده در رشد اقتصادی ایفا کنند. بخش حمل و نقل هم قابلیت آن را دارد که با ایجاد ارزش افزوده سهم بسیار قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشد و هم به عنوان زیرساخت اصلی اقتصاد، زمینه رشد سایر بخش‌ها را فراهم کند. بخش گردشگری هم، با توجه به مزیت‌های منحصربه‌فردی که کشور ما دارد، قابلیت آن را دارد که یکی از پیشران‌های رشد باشد. بخش ICT امروزه در دنیا نقشی بسیار کلیدی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند. توسعه زیر بخش‌های ICT هم اثری مستقیم بر رشد اقتصادی خواهد داشت و مهم‌تر از آن، نقش مهمی در رشد و شکل‌گیری سایر بخش‌ها و فعالیت‌ها و همچنین افزایش بهره‌وری
اقتصاد خواهد داشت. معدن هم یکی از بخش‌هایی است که به‌رغم ظرفیت‌های عظیم بالقوه در کشور، هنوز توسعه نیافته است. بخش معدن نیز این قابلیت را دارد که بتواند در آینده سهم مهمی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. در بخش صنعت نیز، صنایع مرتبط با منابع زیرزمینی مانند پتروشیمی و صنایع معدنی، با توجه به مزیتی که کشور ما به لحاظ منابع زیرزمینی دارد، همچنان مانند قبل می‌توانند به عنوان یک پیشران رشد مطرح باشند. علاوه بر آن صنعت‌ها، حوزه‌های جدیدی نیز امروزه در دنیا مطرح است که می‌توان با ظرفیت‌سازی برای آنها، زمینه کمک به رشد اقتصادی کشور را فراهم کرد. یکی از این صنایع جدید، صنعت بازیافت است؛ اعم از بازیافت پسماند صنایع معدنی، پسماندهای صنعتی و خانگی و سایر موارد. این صنعت در سایر کشورها بسیار توسعه‌یافته است و ضمن اینکه صنعتی سودآور است، در عین حال کمک شایانی به حفظ محیط‌زیست می‌کند. مثال دیگری که می‌توان زد توسعه صنایع مرتبط با صرفه‌جویی انرژی است؛ مانند صنایع تولیدکننده تاسیسات انرژی‌های نوین مانند انرژی بادی، انرژی خورشیدی، تجهیزات ذخیره‌سازی انرژی و انرژی خانگی. سرمایه‌گذاری در صرفه‌جویی انرژی نه‌تنها آثار کلان بسیار
مفیدی در اقتصاد خواهد داشت بلکه این صنایع بازار بالقوه بسیار بزرگی در ایران دارند و می‌توانند با شتابی سریع رشد کنند. برخی از صنایع و خدمات دانش‌بنیان نیز زمینه رشد سریع را دارند.
با توجه به دوره زمانی که اقتصاد ایران در آن قرار دارد (اجرای برجام) و حضور سرمایه‌گذاران خارجی فکر می‌کنید با تقویت کدام صنایع می‌توان به بهبود رشد اقتصادی کشور کمک بیشتری کرد؟
تا زمانی که فضای اقتصاد کلان و محیط کسب و کار برای سرمایه‌گذاری و تولید بهبود نیافته باشد، نمی‌توان انتظار داشت پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، اثری پایدار بر رشد تولید و اشتغال داشته باشد. نتیجه این‌گونه حمایت‌ها، اتلاف منابع ملی، بدهکار شدن بنگاه‌ها و انواع عوارض نامطلوب ناشی از اجرای طرح است.
با توجه به مزیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در کشور، می‌توان گفت زمینه‌هایی که هم بتواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند و هم برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب و پرسود باشد بسیار متنوع است؛ که مهم‌ترین آن عبارتند از: بخش حمل و نقل، معدن، گردشگری، ICT، صنایع خودرو، خدمات مالی، نفت و گاز و صنایع پتروشیمی. البته نکات مهمی در اینجا قابل ذکر است. اول، جذب سرمایه‌گذاری خارجی الزامات دشواری دارد که در بدو امر باید فراهم شود؛ مانند ثبات اقتصاد کلان، بهبود محیط کسب و کار، تک‌نرخی شدن ارز و عدم سرکوب قیمت ارز، عدم مداخله دولت در قیمت‌ها، اصلاح نظام بانکی و نظایر آن. دوم، تا آنجا که ممکن است بهتر است از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌هایی استفاده شود که می‌دانیم توان و منابع داخلی در آن حوزه تکافو نخواهد کرد؛ مانند حوزه معادن، حمل و نقل و نظایر آن. سوم، نکته‌ای که توجه به آن در زمینه جذب منابع خارجی مهم است، نحوه مشارکت طرف‌های خارجی است. به علل مختلف می‌توان انتظار داشت طرف‌های خارجی تمایل به فاینانس پروژه‌های داخلی داشته باشند تا حضور بلندمدت از طریق سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی. طبیعتاً از دید منافع ملی، سرمایه‌گذاری مستقیم
خارجی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در پروژه‌های بزرگ، منافع بیشتری را عاید کشور خواهد کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی علاوه بر جذب منابع مالی، منجر به انتقال دانش و فناوری شده و حتی می‌تواند ضریب امنیت کشور را ارتقا دهد. وضعیت مطلوب به لحاظ منافع کشور، وضعیتی است که بتوان سرمایه‌گذاران خارجی را برای سرمایه‌گذاری و تولید در داخل با هدف صادرات کالا و خدمات جذب کرد. این وضعیت بیشترین منافع را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. اینکه سرمایه‌گذاری خارجی با هدف تولید برای بازارهای داخلی شکل بگیرد یا اینکه صرفاً منابع مالی خارجی برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ فراهم شود، منافع کمتری را عاید کشور ما خواهد کرد. از یک سو عواملی نظیر محیط کسب و کار نامساعد، سرکوب نرخ ارز، مداخله دولت در قیمت‌ها، ریسک بالای سرمایه‌گذاری و نظایر آن در داخل کشور و از سوی دیگر عوامل خارجی مانند رکود اقتصادی و پایین بودن نرخ بهره در بازارهای مالی به ویژه در اروپا موجب خواهد شد طرف‌های خارجی، به ویژه اروپایی، بیشترین تمایل را به فاینانس پروژه‌های بزرگ داخلی داشته باشند. در این صورت، طرف‌های خارجی سودی مناسب و تضمین‌شده دریافت خواهند کرد
بی‌آنکه درگیر مشکلات سرمایه‌گذاری و تولید در داخل کشور ما شوند. این مساله نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب از جانب دولت است. باید زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به گونه‌ای فراهم کرد که بیشترین نفع عاید کشور شود.
در همکاری‌های خارجی و قراردادهای خارجی اقتصاد ایران فکر می‌کنید کدام صنایع را باید در اولویت قرار داد تا به رشد اقتصادی کمک بیشتری کنند؟
به نظر من حوزه‌هایی مانند حمل و نقل، اعم از توسعه زیرساخت‌ها و نوسازی ناوگان، معادن، حوزه انرژی به معنی عام شامل نفت و گاز، نیرو، توسعه انرژی‌های نو و صنایع وابسته به آن و گردشگری در اولویت هستند.
در مقطع فعلی فکر می‌کنید کدام بخش‌ها نقش بازدارندگی برای رشد اقتصادی ایران دارند؟ آیا باید این بخش را که احتمالاً مزیت کمتری در اقتصاد ایران دارند برای همیشه به فراموشی بسپاریم یا اینکه امکان احیای آنها وجود دارد؟
به لحاظ تاریخی، برخی از بخش‌های اقتصادی تحت تاثیر برخی عوامل مانند سیاست‌های حمایتی، مداخلات قیمتی و شرایط کلان اقتصادی، از مزیت‌هایی برخوردار شده و به تبع آن رشدی بی‌رویه یافته‌اند. به عنوان مثال بخش مستغلات در ایران، بنا بر عللی رشدی غیرعادی پیدا کرده است، به‌طوری که سهم مستغلات از کل دارایی‌هایی سرمایه‌ای کشور، بسیار بیش از متوسط جهانی است. برآوردها نشان می‌دهد بیش از 40 درصد موجودی سرمایه ثابت کشور در بخش مستغلات متراکم شده است. عواملی نظیر تورم مزمن و توسعه‌نیافتگی بازار سرمایه در اقتصاد ایران منجر شده طی چندین دهه بخش قابل توجهی از پس‌انداز خانوار و حتی منابع بنگاه‌ها در بخش مستغلات سرمایه‌گذاری شود. این مازاد سرمایه‌گذاری در مستغلات، در بلندمدت اثری منفی بر رشد اقتصادی دارد. از سوی دیگر، رشد بی‌رویه بخش مستغلات منجر شده است صنایع مرتبط با ساختمان مانند صنایع فولاد، سیمان و نظایر آن نیز رشدی بیش از سایر صنایع پیدا کند. در حال حاضر نیز می‌بینیم صنایع مرتبط با ساختمان، بیش از سایر بخش‌ها گرفتار رکود هستند. سیاست شهرداری‌ها و ساختار تامین مالی آنها نیز تشدیدکننده این مشکل بوده است. سهم قابل توجهی از
درآمدهای شهرداری‌ها از محل فروش تراکم و تغییر کاربری است. به بیان دیگر شهرداری‌ها، برای کسب درآمد، ناگزیر به دامن زدن به ساخت و ساز بی‌رویه و بی‌قاعده در کلان‌شهرها بوده‌اند. در نتیجه این سیاست نادرست، منابع کمیاب مالی که باید صرف تامین مالی تولید شود، صرف ساخت و ساز در پروژه‌های لوکس مسکونی و تولید واحدهای اداری و تجاری مازاد بر نیاز شده است. راه‌حل این مشکل این است که اولاً نگه داشتن نرخ تورم در سطوح پایین همواره یکی از اهداف اصلی دولت باشد. ثانیاً بازارهای سرمایه و ابزارهای مالی آن به حدی توسعه یابد که بتواند بخش عمده پس‌انداز ملی را جذب کند. ثالثاً ساختار تامین مالی شهرداری‌ها اصلاح شده و حداکثر شفافیت در درآمد و هزینه شهرداری‌ها برقرار شود. در نهایت به گونه‌ای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی شود که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به سمت سرمایه‌گذاری در شهرهای جدید و شهرک‌های مسکونی و نوسازی بافت‌های فرسوده و انبوه‌سازی هدایت شود. با اصلاح این چرخه، در سطح کلان یک تخصیص مجددی در منابع مالی کشور رخ داده و زمینه کمک به رشد اقتصادی فراهم می‌شود. در مورد برخی بخش‌های دیگر نظیر کشاورزی نیز، بازنگری اساسی در ساختار
حمایت‌ها مورد نیاز است. وضعیت فعلی ساختار حمایت‌ها در بخش کشاورزی، عملاً نقشی بازدارنده در رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند.
کدام صنایع در آینده ظرفیت رشد دارند؟ می‌توان به تجربه کشورهای دیگر اتکا کرد؟
توجه به تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد صنایع دانش‌بنیان و متکی بر فناوری قابلیت رشد سریع دارند. اگر رتبه‌بندی ارزش برندها را در جهان در نظر بگیریم ملاحظه می‌شود شرکت‌های دانش‌بنیان و متکی بر فناوری اطلاعات، در صدر هستند. صنایع مرتبط با انرژی‌های نو نیز قابلیت رشد سریع دارند. البته پیش‌نیاز آن اصلاح قیمت‌های انرژی است. تا زمانی که دولت اصرار بر پایین نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی داشته باشد، صنایع مربوط به انرژی‌های نو برای سرمایه‌گذاری جذاب نخواهند بود. بخش معادن ما نیز ظرفیت یک جهش بزرگ را دارد. بخش معادن ایران طی چهار دهه گذشته در حاشیه قرار گرفته بود. ایران ذخایر عظیمی از مس و آهن دارد. اما در حوزه اکتشافات و استخراج طی چهار دهه گذشته بسیار کم‌کاری شده است؛ تا جایی که بخش معادن ما یک بخش توسعه‌نیافته محسوب می‌شود. زیرساخت‌های حمل و نقل در مناطق معدن‌خیز بسیار ناکافی است، در اطلاعات پایه زمین‌شناسی ضعف شدید وجود دارد، ماشین‌آلات معدنی فرسوده‌اند و هیچ یک از شرکت‌های بزرگ معدنی فراملیتی در معادن ما مشارکت ندارند. اگر موانع سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت‌های بزرگ فراملیتی در معادن کشور برطرف شود و زیرساخت‌های
حمل و نقل مناطق معدن‌خیز توسعه یابد و دولت نیز در تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی سرمایه‌گذاری کند، با اطمینان می‌توان گفت بخش معادن ایران یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی در دهه آینده خواهد بود. در نهایت، همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد، بخش حمل و نقل و گردشگری نیز ظرفیت رشد قابل توجهی دارند.
اولویت تخصیص منابع باید به کدام صنایع باشد که به رشد اقتصادی کمک بیشتری شود؟
اولاً لازم است به نکته مهمی اشاره شود. به نظر می‌رسد، باید ابتدا یک ذهنیت تاریخی که همواره در ایران در زمینه نقش دولت در اقتصاد وجود داشته است، اصلاح شود. در ایران، به‌طور تاریخی دولت‌ها هم نقش تامین مالی طرح‌های بزرگ و زیرساخت‌ها را بر عهده داشتند و هم در نقش بنگاهدار در صنایع بزرگ ظاهر شده‌اند. حتی بعد از واگذاری‌ها هم می‌بینیم عملاً نهادهای عمومی و شبه‌دولتی به جای سازمان‌های دولتی وظیفه بنگاهداری را بر عهده گرفتند. در واقع سیاست خصوصی‌سازی نیز منجر به توسعه بخش خصوصی واقعی در ایران نشده است. در زمینه ایجاد زیرساخت‌های اساسی نیز همواره نگاه‌ها معطوف به منابع دولتی و منابع بانکی است. اگر تجربه سایر کشورها را در این زمینه مرور کنیم، ملاحظه می‌شود در اغلب کشورهای جهان، به تدریج بخش خصوصی هم در زمینه بنگاهداری و هم در زمینه ایجاد زیرساخت‌های اساسی، سهم عمده‌ای پیدا کرده است. امروزه در جهان، نه‌تنها در زمینه بنگاهداری، بلکه در زمینه ایجاد بسیاری از زیرساخت‌های اساسی نظیر زیرساخت‌های حمل و نقل، ICT، انرژی و معادن، عملاً سهم عمده بر عهده بخش خصوصی است. در اغلب کشورها، بسیاری از شرکت‌های بزرگ مخابراتی، معدنی،
خودروسازی، فولاد و نظایر آن به‌طور واقعی به شرکت‌های خصوصی واگذار شده‌اند. در واقع یکی از مؤلفه‌های توسعه‌یافتگی اقتصاد، ظرفیت اقتصاد در ایجاد و شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ‌مقیاس است. اگر قرار باشد در ایران، همانند گذشته، تخصیص منابع و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بنگاهداری بر عهده دولت باشد، نمی‌توان انتظار تحولی اساسی داشت. باید با ایجاد ثبات اقتصاد کلان، بهبود محیط کسب و کار، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، کاهش مداخلات قیمتی دولت و محدود کردن دامنه فعالیت اقتصادی نهادهای عمومی، زمینه شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ داخلی و همچنین حضور شرکت‌های بزرگ خارجی در ایجاد زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در تولید را فراهم کرد. نکته دیگر هم در مورد نقش بانک مرکزی و نظام بانکی در تامین مالی و تخصیص منابع است. سیاست‌هایی نظیر استفاده مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی برای تامین مالی طرح‌هایی مانند مسکن مهر، کارت خرید اعتباری، خرید تضمینی گندم، راه‌اندازی بنگاه‌های راکد، طرح‌های اشتغال‌زایی، تسهیلات تکلیفی و نظایر آن، در نهایت موجب بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شود. به نظر می‌رسد نقش نظام بانکی به لحاظ تامین مالی تولید، نیازمند بازتعریف
است. حال با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان راجع به اولویت سرمایه‌گذاری‌ها صحبت کرد. اولویت سرمایه‌گذاری‌ها و تخصیص منابع، با ملاحظاتی که گفته شد، قاعدتاً در حوزه‌هایی است که یا کشور ما در آن حوزه‌ها از یکسری مزیت‌های ذاتی یا ظرفیت‌های بالقوه برخوردار است یا در حوزه‌هایی است که به نوعی تنگنای رشد محسوب می‌شوند. در مورد گروه اول، یعنی حوزه‌هایی که کشور از مزیت ذاتی یا ظرفیت‌های بالقوه در آن برخوردار است، می‌توان به نفت و گاز، پتروشیمی، معادن، گردشگری و نظایر آن اشاره کرد. در مورد گروه دوم، یعنی حوزه‌هایی که عملاً یک تنگنای رشد برای کل اقتصاد محسوب می‌شوند، می‌توان به حمل و نقل و ICT اشاره کرد. در مجموع مواردی که گفته شد می‌توانند در جهت کمک به رشد اقتصادی، در اولویت سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع باشند.
در حال حاضر درصد بالایی از صنایع اقتصاد ایران، صنایع خرد هستند، آیا برای تخصیص منابع باید سراغ این بنگاه‌های خرد و کوچک رفت یا بنگاه‌های بزرگی که شاید اثرگذاری آنها در رشد اقتصادی بیشتر باشد؟
نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط و نقش بنگاه‌های بزرگ در اقتصاد متفاوت است. یکی از تنگناهای جدی در اقتصاد کشور، ضعف زیرساخت‌هاست. طبیعتاً توسعه زیرساخت‌های اساسی به ویژه در حوزه حمل و نقل، ICT، معادن و نظایر آن مستلزم اتکا بر شرکت‌های بزرگ‌مقیاس است. علاوه بر زیرساخت‌ها، در حوزه بنگاهداری نیز بسیاری از صنایع مهم و کلیدی مانند صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، خودروسازی و نظایر آن نیز عملاً در حوزه بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس قرار دارند. از سوی دیگر حمایت از توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، به لحاظ ایجاد اشتغال و آثار رفاهی، احتمالاً نتایج سریع‌تری را حاصل خواهد کرد. با این توضیح، نمی‌توان به سادگی میان این دو گروه اولویت‌بندی کرد.
با توجه به تجربه‌هایی چون اعطای تسهیلات 27 هزار میلیاردتومانی به طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و زودبازده (طبق اعلام بانک مرکزی) در دولت سابق که از نگاه مراجعی چون بانک مرکزی و سازمان بازرسی تنها 30 درصد آنها در همان مسیری که مشخص شده بود، مصرف شده‌اند، فکر می‌کنید چگونه می‌توان به صورت موفقیت‌آمیزی تسهیلات به بنگاه‌ها پرداخت که در نهایت در همان مسیر مشخص شده باشند؟
اولاً در زمینه راستی‌آزمایی و تعیین میزان انحراف تسهیلات مورد اشاره شما که در دولت قبل تخصیص یافت، روایت‌های مختلفی نقل شد که به نظر به هیچ‌یک نمی‌توان اتکا کرد. معتقدم امکان راستی‌آزمایی و تعیین میزان انحراف در این‌گونه موارد، با یک دقت قابل قبول، اساساً وجود ندارد. ثانیاً حتی با فرض عدم انحراف این‌گونه طرح‌ها، در خصوص پایداری نتایج آن تردیدهای جدی وجود دارد. به بیان دیگر تا زمانی که فضای اقتصاد کلان و محیط کسب و کار برای سرمایه‌گذاری و تولید بهبود نیافته باشد، نمی‌توان انتظار داشت پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، اثری پایدار بر رشد تولید و اشتغال داشته باشد. نتیجه این‌گونه حمایت‌ها، اتلاف منابع ملی، بدهکار شدن بنگاه‌ها و انواع عوارض نامطلوب ناشی از اجرای طرح است. باید در نظر داشت که آزموده را آزمودن خطاست.
دیدگاه تان را بنویسید