حاشیه‌های اقتصاد ایران در سالی که گذشت

اگر بخواهیم برای سال 1391 چند کلید‌واژه انتخاب کنیم، این پیشنهادها بد نیست: «ارز آزاد و مبادله‌ای»، «فرجام فساد»، «طلا»، «مسکن» و «خودرو». خوب و بد سال 1391 با این واژه‌ها گذشت. بهار 1391 دغدغه بودجه بود و گرانی لوازم خانگی و نگرانی از هک کارت‌های شتاب. تابستان شد فصل کمیابی مرغ، تابستان را کاربران اینترنت با سایه قطع اینترنت و راه افتادن اینترانت ملی گذراندند، به شهریور که رسیدیم و در آستانه پاییز، بازار ارز و سکه و طلا چنان شد که محمود بهمنی و شمس‌الدین حسینی بارها به مجلس رفتند. با آغاز پاییز اتفاقی که کمتر کسی فکرش را می‌کرد آرام‌آرام رخ داد، بازار مسکن که یک بار در سال 1385 چنین لرزیده بود، پس از دوره‌ای بلند از رکود، بار دیگر انگار بیدار شد، بیداری این بازار خاطره قیمت‌هایی که شب تا صبح سال‌های 1384 و 1385 تغییر می‌کردند را بار دیگر زنده کرد. پاییز و زمستان 1391 آبستن ماجرای نرخ ارز مبادله‌ای و سرانجام پرونده فساد اقتصادی هم بود و البته موضوع زورگیران که چیزی بین مسائل مهم اقتصادی و جامعه‌شناسی بود. به اواخر سال که رسیدیم، برنج هم سرنوشتی شبیه مرغ در تابستان پیدا کرد و البته یک موضوع مهم دیگر هم پدیدار شد که آن هم خودرو بود. در این حال و بین این همه خبر، از جاده مخصوص کرج هم خبر رسید دو غول خودروساز، می‌خواهند قیمت خودروها را بالا ببرند، اختلاف قیمت بازار آزاد و کارخانه بار دیگر به اوج رسید و قصه پیامک‌های «پراید» آغاز شد. شب عید هم که شد، ماجرای آجیل و «خریدن یا نخریدن» به راه افتاد. استیضاح وزیر کار را هم فراموش نکردیم که آن هم حاشیه‌های زیادی در زمستان داشت. اما تمام این سال یک طرف و کاهش قیمت دلار شب عید یک طرف دیگر که به تنهایی می‌توانست پیام‌آور سالی خوب باشد.

گرانی تا سه برابری لوازم خانگی
خیلی از اتفاقات امسال، اتفاقاتی بودند که نطفه آنها در سال 1390 بسته شده بود. به بیانی، پایان آن چیزی بودند که در سال 1390 شروع شده بود. یکی از این اتفاقات، گرانی لوازم خانگی بود. از سال قبل همزمان با افزایش قیمت ارز، لوازم خانگی با برندهای خارجی که اتفاقاً در بازار ایران کم هم نبودند (و شاید صاحب انحصار بودند) طبیعتاً افزایش قیمت پیدا کردند، اما از ابتدای امسال، خبرهای ضد و نقیضی درباره ممنوعیت واردات برخی از این اقلام به دلیل حمایت از تولید داخل هم منتشر شد، هر چند، حالا که در آخر سال 1391 هستیم، چنین چیزی محقق نشد. فروش قسطی محصولات لوازم خانگی تقریباً متوقف شد و فروشندگان به زور کالاهای خود را به فروش می‌رساندند. کار به جایی رسید که قیمت‌ها در روز تعیین می‌شد. در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای، به خصوص فروشگاه‌های سازمانی، نمایندگی‌های بسیاری از برندها از عرضه لوازم خانگی با توجیه رسیدن نرخ‌های جدید خودداری کردند. اما این فقط در مورد برندهای خارجی نبود، برندهای داخلی هم افزایش قیمت خود را داشتند، دست‌اندرکاران لوازم خانگی داخلی، علت افزایش قیمت محصولات خود را «همه‌جانبه» عنوان کردند، آنها می‌گفتند از آنجا که همه قیمت‌ها (از دستمزد کارگر گرفته تا مواد مورد استفاده آنها) افزایش قیمت داشته، بنابراین کالای آنها هم باید افزایش قیمت داشته باشد. این ماجرا هنوز هم ادامه دارد، به طوری که 12 اسفندماه، رئیس اتحادیه لوازم‌ خانگی اهواز از افزایش مجدد قیمت لوازم‌ خانگی و سیر صعودی آن خبر داد. سعید گمراوی عنوان کرد: قیمت لوازم ‌خانگی تولید داخل 10 درصد و لوازم وارداتی 15 درصد افزایش یافت. در حال حاضر واردات کالای خانه خیلی کم است و عمدتاً کولر وارد می‌شود که قیمت‌های سرسام‌آوری دارد. رئیس اتحادیه لوازم خانگی اهواز در خصوص دلیل این افزایش قیمت گفت: از بهمن‌ماه دولت شرایطی برای واردات گذاشته است که دیگر تجار نمی‌توانند اقدام به واردات لوازم‌ خانگی کنند و واردات فقط توسط نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های تولیدکننده انجام می‌شود. با نگاهی به قیمت لوازم‌ خانگی از سال گذشته تاکنون می‌توان گفت قیمت این کالاها با افزایش سه برابری مواجه شده و این میزان افزایش طی یک دهه بی‌سابقه است.

تعیین تکلیف سه هزار میلیاردی‌های ناشناس
تابستان سال 1390 بود که خبری جامعه ایرانی را شوکه کرد، انبوه پیامک‌ها و صفحه‌های اینترنتی جدی و طنز و تحلیل‌ها و مقالات، کاری کرد که تقریباً همه ایرانیان در سراسر دنیا ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را شنیدند و در جریان آن قرار گرفتند. به همین دلیل از تکرار ماجرا خودداری می‌کنیم. اما آنچه در سال 1391 مهم بود، تشکیل دادگاه‌های نهایی رسیدگی به این ماجرا بود، دادگاه‌های مکرر این اختلاس برگزار شد اما حکمی صادر نشد. تا اینکه فیلمی از یک زورگیری در یکی از معابر پر‌تردد تهران توسط یکی از سایت‌های داخلی (عصر ایران) منتشر شد، این فیلم به سرعت توسط رسانه‌ها بازنشر داده شد و حتی صدا و سیما در اقدامی کم‌سابقه، آن فیلم را پخش کرد. پس از آن بود که برخی خواهان مبارزه با این جرم شدند و قوه قضائیه نیز به سرعت متهمان را محاکمه کرد و پس از اثبات جرم در ملاء‌عام به دار مجازات آویخت. اما این پایان کار نبود، در همین حال برخی از رسانه‌ها خواهان برخورد با اصطلاحاً «دانه‌درشت‌ها» شدند و از آنجا که دانه‌درشت در سال 1390 با برند اختلاس سه هزار میلیاردی شناخته می‌شد، نوبت به فرجام سه هزار میلیاردی‌ها رسید. این‌طور شد که پس از مجازات کیف‌قاپ‌های میلیونی، نوبت اختلاسگران هزار میلیاردی رسید و نهایتاً احکام قطعی متهمان بخش اول رسیدگی به پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اعلام شد. چهار حکم اعدام، یک حبس ابد و محکومیت 10 سال زندان برای دو معاون وزیر دولت. اما نام هیچ یک از محکومان اعلام نشد. قطعی شدن احکام بحث‌برانگیزترین پرونده فساد مالی تاریخ ایران، در حالی صورت گرفت که برخی از سایت‌ها درباره نظر برخی از مراجع عظام در مورد مفسد فی‌الارض بودن یا نبودن متهمان این پرونده خبر دادند.

جمشید بسم‌الله و مصائب وزیر کشتی‌گیر
قصه ارز در ایران از پایان سال 1389 تا‌کنون آغازی ندارد که پایانی داشته باشد. نه در این مطلب، که اگر تمام یک مجله را هم به آن اختصاص دهیم برای بیان همه آنچه گذشت کفایت نمی‌کند. اما اگر به صورت خیلی خلاصه بگوییم ماجرا این بود که دولتی در تابستان سال 1384 سر کار آمد، که درآمد نفتی آن به تنهایی با کل تاریخ صنعت نفت ایران قابل مقایسه بود. در این دولت موضوع هسته‌ای ایران وارد فاز جدی شد، جراحی اقتصادی صورت گرفت که هر کدام از این دو موضوع برای رخدادهای بزرگ اقتصادی در یک کشور کفایت می‌کردند. حالا میان این همه موضوع مهم، تحریم‌هایی هم وضع شد. در دی‌ماه سال 1390 بود که اوباما در حال گذراندن تعطیلات تحریم‌های جدیدی علیه ایران امضا کرد، تحریمی که بر اساس آن، بانک مرکزی ایران تحریم شد و بعد خدمات سوئیفت به بانک‌های ایرانی قطع شد. این موضوع مهمی برای تاجران ایرانی بود و آنچه برای تاجران ایرانی اهمیتی مضاعف داشت، برای مردم ایران هم مهم بود. برای مردم هم اهمیت داشت، چون دولتی با درآمدهای هنگفت نفتی طی شش، هفت سال، برای کنترل بازار و تورم ناشی از طرح تحول اقتصادی، همیشه دست به دامن واردات می‌شد. نه واردات ماشین‌آلات و تکنولوژی، بلکه واردات ابتدایی‌ترین و مصرفی‌ترین کالاها، از لاشه گوسفند گرفته تا مرغ منجمد و پرتقال، همه چیز تا سال‌های 1388 و 1389 وارداتی شده بود. در این شرایط مشخص بود که موضوعات مهم برای بازرگانان چطور می‌تواند روی زندگی مردم عادی هم اثر‌گذار باشد. نهاده دامی که تا پارسال با دلار 1100 تومانی به کشور وارد می‌شد، حالا با کاهش عرضه دلار و مشکلات در رد و بدل کردن آن، با دلار 1226 تومانی وارد می‌شد و بعدها چنان‌که خواهید دید به قیمت‌های بالاتری هم وارد شد. این یک طرف ماجرا بود، در سوی دیگر، حجم بزرگ نقدینگی که به هر دلیلی طی شش، هفت سال قبل به بازار تزریق شده بود، دنبال جایی برای تخلیه خود می‌گشت، چه جایی بهتر از بازار دلار و سکه و طلا برای این کار؟ اینها دارایی‌های امن و منقول بودند و البته سود آنها از سود سپرده‌های بانکی و بورس هم بیشتر بود. پس از این طرف هم تقاضا برای دلار بالا رفت. مجلس از دولت انتظار داشت تا به قیمت دلار سر و سامانی بدهد، تابستان امسال رسانه‌ها هر روز از جلسه‌های ویژه وزیر اقتصاد و محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی با بهارستانی‌ها خبر می‌دادند، جلساتی که نتایج مشخص همه آنها هرگز اعلام نشد. در این میان بود که محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور در اظهاراتی کم‌سابقه، مدعی شد اختلال در بازار ارز کار شخصی است معروف به «جمشید بسم‌الله» که شناسایی شده است. اندکی پس از این ادعا، دستگاه‌های مربوطه اعلام کردند جمشید بسم‌الله دستگیر شده، عکس‌هایی هم از او منتشر شد که البته هیچ کدام واضح نبودند، مردی که هر بار در بازار بالای چهارپایه‌اش می‌رفته، بسم‌الله می‌گفته و به همین دلیل به جمشید بسم‌الله معروف شده بود. خلاصه آنکه جمشید بسم‌الله هم دستگیر شد، اما بازار ارز فرقی نکرد.

دلالان استانبولی مفسد فی‌الارض شدند
این‌گونه بود که کار به مفسد فی‌الارض شدن دلالان رسید. در اواخر امسال، مجلس شورای اسلامی با 140 رای موافق، با یک فوریت طرحی برای مقابله با اخلال ارزی و نحوه مجازات اخلالگران موافقت کردند. این طرح با 37 امضا به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده بود. نمایندگان مجلس بعد از استماع موافقان و مخالفان با 140 رای موافق، 30 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 222 نماینده حاضر با این یک فوریت موافقت کردند. با تصویب نهایی این طرح بانک مرکزی موظف شد به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر‌مجاز ارز ظرف دو ماه از تصویب این قانون سامانه ثبت معاملات ارزی را ایجاد و امکان صدور کد رهگیری را فراهم کند. در ادامه این طرح آمده است که اگر اخلالگری در بازار ارز به صورت ساماندهی‌شده و یا با کسب اطلاعات محرمانه و یا سری دولتی انجام شده باشد در صورتی که عرفاً عمده یا کلان محسوب شود و یا اقدامات انجام‌شده در اخلال بازار ارز کشور موثر باشد مرتکب به مجازات «افساد فی‌الارض» محکوم می‌شود. در غیر این صورت مرتکب علاوه بر جزای نقدی مقرر به حبس از 15 تا 25 سال محکوم می‌شود. خب این خبر بدی برای فعالان غیر‌قانونی بازار ارز بود.

اتاق مبادلات می‌آید
در پاییز امسال پس از رفت و آمدهای بهارستان-پاستور بالاخره خبر رسید که قرار است اتاقی تاسیس شود. اما نه یک اتاق معمولی، اتاقی تحت عنوان «اتاق مبادلات ارزی». همان اول کار، صمد کریمی مشاور ارشد بخش بین‌الملل ارزی و سخنگوی مرکز تازه‌تاسیس مبادلات ارزی در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تجارت فردا» چارچوب این اتاق را این گونه شرح داد: در چارچوب این طرح، طرف عرضه در این بازار شامل شرکت‌های مشمول ماده 27 قانون بودجه و صندوق توسعه ملی در مرحله آغازین طرح هستند. در مراحل تکمیلی طرح صادرکنندگان غیر‌نفتی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی دارای ارز به مولفه عرضه بازار ارز اضافه خواهند شد. در طرف تقاضا، در مرحله نخست طرح، واردکنندگان کالا/کالا- خدمات هستند که تقاضای خود را به سازمان توسعه تجارت، بر اساس مدارک و اسناد مربوطه ارائه می‌کنند. ثبت سفارش انجام می‌شود، به طوری که ثبت سفارش‌ها در چارچوب‌های مقرراتی و قانونی که وجود دارد، به بانک‌های عامل؛ «ملت» و «کشاورزی» ارسال می‌شود. این بانک‌ها بر اساس مقررات داخلی خود و مقررات ریالی و ارزی بانک‌ها و مقررات بانکداری بین‌الملل با توجه به اطلاعاتی که در خصوص میزان، نوع ارز و محل تحویل ارز در تعامل با بانک مرکزی و صادرکنندگان یا عرضه‌کنندگان ارز در اختیار دارند، با مشتری به توافق می‌رسند. بعد از ارائه تقاضا از سوی مشتری به بانک عامل اعم از تهران و شهرستان‌ها جهت دریافت ارز با نرخ غیر‌مرجع و توافق نهایی مشتری و بانک، بانک‌های عامل درخواست گواهی ثبت آماری از پرتال بانک مرکزی می‌کنند، بانک مرکزی این گواهی را تولید کرده و کد تخصیص ارز را به مشتری اختصاص می‌دهد. وقتی که تخصیص ارز اختصاص پیدا کرد، بانک بر اساس آن وجه ریالی را از مشتری بر اساس نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی که همان نرخ غیر‌مرجع هست، دریافت می‌کند. وقتی وجه ریالی از مشتری دریافت می‌شود بانک عامل این وجه ریالی را به حساب واسط در بانک مرکزی واریز می‌کند. در بانک مرکزی هم با توجه به توافقاتی که با بانک‌های عامل و صادرکنندگان شده است، ارز در اختیار بانک عامل قرار گرفته و بانک عامل ارز را به فروشنده خارجی از طریق بانک کارگزار خارجی بر مبنای روش‌های پرداخت بین‌المللی شامل ال‌سی، برات و حواله انتقال می‌دهد. وقتی این انتقال صورت گرفت، در نهایت وجه ریالی به حساب نهایی بانک مرکزی واریز شده صادرکننده هم که ارز خود را در این بازار عرضه کرده، وجه ریالی خود را دریافت می‌کند. اما با وجود گزارش‌های رسانه‌های شبه‌دولتی، از اثرگذاری این طرح، این طرح هم نتوانست تاثیر چندانی روی قیمت ارز داشته باشد، اگرچه توانست سر و سامان خوبی به بازار ارز بدهد.

ارز مبادله و گروه‌های کالایی
همان‌طور که در بخش جمشید بسم‌الله هم گفتیم، ما تقریباً یک دهه با دولتی سر و کار داشتیم که نفت داد و گندم و کنجاله سویا برای نان و دام خرید. دولتی که نرخ ماست هم در زمان آن، با نرخ دلار تنظیم می‌شد. پس در این دولت اگر دلار موضوع مهمی باشد زیاد عجیب نیست. در پاییز امسال غضنفری، وزیر بازرگانی، پس از جلسات مکرر اعلام کرد قرار است چند گروه معرفی شوند. گروه‌هایی که زیر‌مجموعه‌های آن را کالا تشکیل می‌دهد. کالاهای پر‌اهمیت ارز مبادله‌ای از مرکز مبادلات ارزی می‌گیرند و کالاهای کم‌اهمیت‌تر، ارز گران‌تری در اختیار خواهند داشت. واردات برخی از کالاها هم که مشابه خارجی داشتند اصولاً ممنوع شد که همین بحث هم خود به موضوع داغی برای تحلیلگران تبدیل شد. به هر تقدیر، این‌طور بود که کالاها هم صاحب گروه و دسته شدند و قیمت ارز هم چند‌نرخی شد. این وسط نقدهایی هم بود، مثلاً برخی رسانه‌ها از اختصاص ارز دولتی برای واردات خودروهای لوکس نوشتند، بعد از اعلام لیست کالاهای غیر‌ضروری که مشابه داخلی داشتند، ممنوعیت واردات برخی‌کالاها خود بحث داغی ایجاد کرد و ...

تابستان مرغی
زمزمه ربنا در کوچه‌های شهرمان پیچیده بود و مردم خود را برای ماه مبارک رمضان آماده می‌کردند. ماه رمضان هم برای ما ایرانی‌ها چنان که حتماً خودتان هم می‌دانید، یک ماه ساده نیست. ماهی است پر از میهمانی‌های افطار. سر سفره این افطاری‌ها «مرغ» اهمیت زیادی دارد. معلوم نشد از کجا و چطور یک‌دفعه مردم به بازارها برای خرید مرغ هجوم بردند، همین افزایش تقاضا سبب شد تا قیمت مرغ روز به روز افزایش پیدا کند. مرغداران می‌گفتند قیمت سوخت تا غذای طیور افزایش پیدا کرده و می‌خواهند قیمت خود را افزایش دهند و دولت در قیمت‌گذاری دخالت می‌کرد، از آن طرف مرغ‌های وارداتی که در سال‌های قبل با دلار هزار تومانی می‌آمدند تا بازار را منظم کنند، حالا دیگر آن دلارهای هزار تومانی را برای سفر به ایران نداشتند. قیمت برخی از قسمت‌های مرغ، نظیر ران تا شش هزار تومان در هر کیلو هم رسید، دولت اعلام کرد عرضه مستقیم مرغ خواهد داشت و مکان‌هایی هم برای این عرضه معرفی کرد، هجوم بی‌سابقه مردم برای دریافت مرغ، اتفاقات بدی را هم رقم زد، از آن جمله بود مصدوم شدن چند تن از شهروندان زیر دست و پا در یکی از محل‌های عرضه مستقیم مرغ دولتی، به هر حال تابستان هم گذشت، قیمت مرغ به قیمت قبلی برنگشت، اما تعدیل شد و انگار عطش مردم برای خرید مرغ هم کاهش یافت.

مردی برای تمام وزارتخانه‌ها
در سال 1390 بود که وزارت مسکن و وزارت راه با هم ادغام شدند. وزیر جدیدی معرفی نشد و علی نیکزاد شد وزیر هر دو وزارتخانه که حالا یکی شده بودند و نام‌شان به وزارت «راه و شهرسازی» تغییر یافته بود. در اواخر امسال اما، دولت تصمیم گرفت وزارت ارتباطات را هم به وزارت راه و مسکن ضمیمه کند و این‌طور وزارت جدیدی شاید با اسم «راه، شهرسازی و ارتباطات» درست کند. اما مجلس دیگر آن مجلس قبلی نبود. در آذرماه سال 1391، نمایندگان مجلس در جلسه علنی خود کلیات طرحی را که به موجب آن ادغام وزارتخانه‌ها ممنوع می‌شود به تصویب رساندند. از تاریخ تصویب این قانون هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و هر گونه اقدام در راستای جابه‌جایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون تاسیس شده‌اند متوقف می‌شود. هر گونه ادغام، انحلال و تاسیس وزارتخانه‌ها و نیز انحلال و انتزاع سازمان‌های مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. در تبصره یک از این طرح آمده است شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست و در تبصره‌2 آمده است که سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است و این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مجری است. در نهایت با ۱۹۱ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن علنی با کلیات این طرح موافقت کردند. ماجرای نیکزاد، ماجرای پیچیده‌ای بود، بعد از اینکه حرف و حدیث‌های حضور او پس از مسکن و راه در ارتباطات هم توسط دولت مطرح شد، مجلسی‌ها واکنش‌های تندی از خود نشان دادند که تا آن زمان بی‌سابقه بود. نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی هم در واکنش به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان پدافند غیر‌عامل که گفته بودند ادغام وزارتخانه‌های راه و شهرسازی با ارتباطات موجب تضعیف پدافند غیر‌عامل خواهد شد، گفت: ادغام این دو وزارتخانه بستگی به نظر مجلس دارد.

یک نظامی مسوول ارتباطات
در آذرماه امسال، رضا تقی‌پور که از همراهان دولت دوم احمدی‌نژاد و در سمت وزیر ارتباطات ایفای نقش می‌کرد ناگهان برکنار شد و علی نیکزاد که از سکانداری وزارت ارتباطات با شیوه ادغام باز مانده بود، حالا سرپرست این وزارتخانه پر‌اهمیت شد. با حاشیه‌هایی که سرپرستی نیکزاد در وزارت ارتباطات به وجود آورد، در بهمن‌ماه، سرتیپ محمدحسن نامی، ناگهان سرپرست وزارت ارتباطات شد. در هشتم اسفند امسال هم، محمدحسن نامی با رای اعتماد قاطع و بی‌سر و صدای (بی‌سر و صدا چون این رای پس از ماجرای وزیر کار بود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت) نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران معرفی شد. این وزیر پس از وزیر نفت، یعنی رستمی، دومین نظامی کابینه دولت دهم به شمار می‌رود. نامی به لحاظ تحصیلات دکترای جغرافیایی سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی و دکترای مدیریت کشورداری از دانشگاه کیم ایل سونگ کره شمالی دارد. مسوولیت‌های پیشین نامی چه بودند؟ فرماندهی گروهان در دفاع مقدس، دیپلمات در کشورهای آسیایی شرقی، معاون ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، اینها هم به وزارت ارتباطات مربوط نیست. اینها ربطی به وزارت ارتباطات نداشت، اما یک نکته مربوط در کارنامه کاری او می‌توان داد. او از دست‌اندرکاران مهم «پروژه زیرساخت اینترانت ملی» و «پروژه زیرساخت سایت بصیر» که به «گوگل ارث» ایرانی شهرت یافته به شمار می‌رود.

مسکن بار دیگر افسار پاره کرد
هنوز داغ دل خیلی‌ها از ماجرای تغییرات ناگهانی قیمت مسکن در سال‌های 1384 و 1385 تازه است. انفجار قیمت املاک و مستغلات در تهران و سایر شهرهای بزرگ و کوچک ایران، از سال ۱۳۸۵ و اندکی پس از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد آغاز شد. در سال 1385 کمتر از چند ماه قیمت مسکن ۵۰ درصد افزایش یافت و تا دو سال بعد پیوسته ادامه داشته و نهایتاً با رکود تورمی در تابستان ۱۳۸۷ متوقف شد. کارشناسان در آن سال‌ها دلایل انفجار قیمت مسکن را رکود بخش صنعت، افزایش نقدینگی، کاهش سود بانکی، وام مسکن، وام‌های زود بازده و ... عنوان می‌کردند. دولت در مقابل اقداماتی صورت داد، احمدی‌نژاد ابتدا گرانی مسکن را مربوط به مافیا دانست و متعاقب آن، وزارت اطلاعات مامور تحقیق در این باره شد. پس از آن مبلغ وام مسکن 10‌میلیونی که به گفته کارشناسان خود از عوامل افزایش قیمت مسکن بود، باز هم افزایش یافت و از همه مهم‌تر، طرحی تحت عنوان «مسکن مهر» آغاز شد. اما در سه‌ماهه سوم امسال، بار دیگر آن داغ تازه شد و حسب تصادف شاید، داغی که در ابتدای دولت احمدی‌نژاد زده شد، در انتهای دولت او هم تازه شد. قیمت مسکن از اواخر پاییز ناگهان پس از رکودی 3، 4 ساله رو به افزایش گذاشت، طوری که قیمت‌ها روز به روز افزایش میافتند. در حالی که همه ساله معاملات مسکن متناسب با سرد شدن روزهای سال، از تحرک می‌افتد؛ اما در سال 1391 این سنت تکرار نشد؛ طوری که در دی و بهمن‌ماه، حجم معاملات ماهانه مسکن در مقایسه با ماه‌های سه فصل اول سال، به صورت تصاعدی بیشتر شد. نتایج حاصل از رهگیری معاملات مسکن در بنگاه‌های املاک شهر تهران نشان می‌دهد: از ابتدای سال تا‌کنون بیشترین معامله آپارتمان مسکونی در ماه بهمن و با حجمی معادل 27 هزار فقره انواع قرارداد (خرید و اجاره و پیش‌خرید آپارتمان) انجام شده است. تحلیلگران بازار مسکن درباره آنچه سردترین ماه سال را به پرفروش‌ترین ماه بازار مسکن تبدیل کرده، معتقدند: رفتار دور از انتظار خریداران در مقابل رشد قیمت باعث این رونق شده است. رفتاری که این روزها تقریباً در هر بازاری که قیمت در آن ناگهان صعودی می‌شود، به راحتی قابل رویت است. در زمستان 1391 با افت پی‌درپی قیمت دلار و سکه در هفته‌های متوالی، خرید آپارتمان به اولویت اول تقاضای مصرفی و همچنین صاحبان سرمایه تبدیل شد. در این میان، یکی از انواع معاملات مسکن، در مقایسه با دو نوع دیگر، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این افزایش قیمت‌ها که به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد حدود 50 درصد بوده، پدیده‌ای را گسترش داد و آن «دبه» در معاملات مسکن بود، به طوری که آمارها از فسخ قولنامه‌های مسکن به نوشته دنیای اقتصاد به شدت افزایش یافت.

کارت‌های شاپرکی
عابر بانک تا همین 7، 8 سال قبل پدیده نسبتاً جدید و لوکسی بود، اما امروز دیگر به یک ابزار جدی در معاملات خرد و کلان همه شهروندان تبدیل شده است. کارت‌های کوچکی که معاملات روزانه شهروندان از هزار تومان تا میلیون‌ها تومان را انجام می‌دهد، اما در سال 1391، این کارت‌ها که زندگی ما را به شدت درگیر خود کردند دو بار به شدت خبرساز شدند. شاپرک، واژه ظاهراً قشنگی است، اما نه برای فروشندگان و اصناف، شاپرک برای آنها یک طرح است، طرحی که پول‌شان را سریع به آنها نمی‌دهد. بر اساس طرح شاپرک که در سال 1391 راه‌اندازی شد، به محض استفاده خریدار از کارتخوان، مبلغ مورد نظر از حساب وی کسر می‌شود ولی این مبلغ مانند گذشته بلافاصله به حساب فروشنده واریز نمی‌شود بلکه با تاخیر به حساب فروشنده می‌رود. همین موضوع سبب شد تا در سال 1391، بسیاری از اصناف نسبت به این طرح اعتراض کنند و در برخی معاملات حساس، نظیر خرید دلار و سکه، فروشندگان از دریافت وجه به واسطه کارتخوان از مشتریان خودداری کنند. در سال 1391 و در اوج نوسانات قیمت ارز و طلا، کمتر صرافی و طلا‌فروشی پیدا می‌شد که با کارتخوان جنس بفروشد.

بهار هک‌شده
یک موضوع دیگر هم به کارت‌های بانکی ما ربط داشت. در آغازین روزهای امسال، خبر دست داشتن یک شرکت خدمات نرم‌افزاری که قبلاً کار نصب خود‌پردازهای بانکی شبکه شتاب کشور را بر عهده داشته است، عملاً ادعای مسوولان بانکی کشور را در خصوص عدم هک شدن شبکه شتاب بانکی بی‌اساس کرد. با اعلام هک شدن سه میلیون کارت بانکی از اکثر بانک‌های خصوصی و دولتی توسط هکرها و انتشار رمز آنها به همراه شماره کارت مشترکان در یک وبلاگ، موج تشویش و نگرانی در نزد مشترکان بانکی مبنی بر دستبرد به حساب‌ها به وجود آمد. این در حالی است که مسوولان این موضوع را تکذیب کرده و معتقدند ارسال پیامک برای مشترکان مبنی بر تعویض رمز کارت به منظور افزایش ضریب امنیت بوده است. پس از انتشار شایعه هک کارت‌های عضو شتاب، از سوی بانک‌ها پیامکی برای مشتریان ارسال و از آنها خواسته شده بود رمز خود را تعویض کنند. این شایعه سبب شد موجی از نگرانی جامعه را درگیر کند. به هر حال توسعه دولت الکترونیک، همه‌گیر شدن خدمات الکترونیک را در پی دارد و این همه‌گیری سبب شد تا با رواج این خبر، عابر بانک‌ها شلوغ شوند. مردم در بهار امسال جلوی بانک‌ها صف می‌کشیدند تا رمز کارت‌های خود را تغییر دهند و موضوع حدوداً یک ماهی ذهن مشتریان بانک‌ها را به خود درگیر کرده بود. ماجرا بعداً مشخص شد، یکی از کارمندان شرکتی که خدمات امنیتی کارت‌های عضو شتاب بانک‌ها را انجام می‌داد، به دلایل حرفه‌ای و شخصی، در وبلاگی اقدام به انتشار تعداد پر‌شماری شماره کارت و رمز آنها کرده بود. وی بعد از جنجال‌های فراوان از کشور خارج و متعاقب آن با چند شبکه گفت‌و‌گوهایی انجام داد، اما موضوع به سرعت به دست فراموشی سپرده شد.

خودروهای بی‌ترمز
از نیمه امسال بود که خودروسازان نم‌نم گلایه‌های خودشان را بابت قیمت خودرو شروع کردند. آنها می‌گفتند قیمت خودروهای ساخت داخل با نرخ تورم تناسب ندارد و از طرفی، قیمت دلار که بالا رفته روی محصولات آنها هم تاثیر گذاشته است. آمارهای رسمی منتشر شد که خبر از کاهش وحشتناک تولید خودروهای سواری می‌داد. اینکه در یک ماه تنها شش دستگاه 206 تولید شده بود و ... همین کاهش تولید و انتشار خبر آن از یک سو و از دیگر سو عدم عرضه خودرو از سوی خودروسازان سبب شد تا بازار آزاد به شدت ملتهب شود، به طوری که قیمت خودروهای دست دوم با افزایشی بی‌سابقه روبه‌رو شد، اگرچه قیمت کارخانه محصولات تفاوت چندانی با قبل نداشت، اما قیمت پایین محصولی که عرضه نمی‌شود به چه درد می‌خورد؟ در همین اوضاع، محمود احمدی‌نژاد در یک برنامه رسمی، با گلایه از پایین بودن قیمت خودرو اعلام کرد باید قیمت محصولات خودروسازان، با قیمت نرخ ارز مبادله‌ای محاسبه شود. پس از این اظهارات بود که قیمت کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل برای دومین بار در یک سال افزایش یافت. مطبوعات در تحلیل‌هایی این سوال را مطرح کردند که چرا محصولاتی که قبلاً ملی بودند، باید با قیمت ارز تعیین قیمت شوند؟ در کمال تعجب، تولید خودروسازان که پیش‌تر اعلام شده بود به دلیل تحریم‌ها کاهش یافته، بار دیگر سیر صعودی در پیش گرفت. اما نکته جالب توجه آنکه، احمدی‌نژاد که در دی‌ماه با آن سخنرانی و پیشنهاد محاسبه قیمت با نرخ ارز مبادله‌ای، عملاً به خودروسازان برای افزایش قیمت چراغ سبز نشان داده بود در اسفندماه و در مصاحبه‌ای تلویزیونی نسبت به بالا بودن قیمت خودرو اعتراض کرده و خواستار کاهش قیمت محصولات داخلی شد. این در حالی بود که خودروسازان، جز چند خودروساز کوچک، عملاً یعنی «سایپا» و «ایران خودرو» که این دو دولتی هستند و خودروساز در ایران یعنی همین دو غول خودروسازی. در اسفندماه، خودروسازانی که پیش‌تر مدعی بودند به دلیل تحریم از تولید ناتوانند، فراخوان‌های گسترده و عمومی برای فروش محصولات‌شان منتشر کردند.

افزایش قیمت برنج
پاییز 1391 که تمام شد، یک‌دفعه مردم به سمت بازارها برای خرید برنج هجوم بردند. انگار قضیه مرغ در تابستان، برای برنج در زمستان دوباره شروع شده بود. صف‌های بلند خرید برنج همه‌جا شکل گرفت، قیمت‌ها روز به روز بالاتر می‌رفت و دولت اعلام کرد برای تامین نیاز بازار، اقدام به عرضه مستقیم برنج خواهد کرد. باز هم ماجرای پایگاه‌های عرضه کالاهای دولتی شروع شد، مردم انگار هرچقدر می‌خریدند راضی نمی‌شدند. برنج‌های بی‌کیفیت خارجی به قیمت بالا به فروش می‌رفت و مردم همچنان می‌خریدند، آتش این تقاضا وقتی شعله‌ور شد که اعلام شد دیگر ارز ارزان‌قیمت در اختیار وارد‌کنندگان برای واردات برنج خارجی قرار نخواهد گرفت. ماجرای صف‌های بلند دیگر از اواخر دی‌ماه به پایان رسید، اما قیمت‌ها به قبل برنگشت.

عیدی و رونمایی از کوپن با شکل و شمایل مدرن
در بهمن‌ماه امسال، همچنین همزمان با افزایش قیمت‌ها، سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد در مصاحبه‌ای گفت: در نشستی که روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس، هیات رئیسه و اعضای دولت با مقام معظم رهبری داشتیم، معظم له تاکید فرمودند با توجه به افزایش هزینه‌های قاطبه مردم در آستانه ورود به سال نو، مبالغی به عنوان عیدی در اختیار مردم قرار گیرد. وی افزود: در این راستا جلسات مشترک دولت و مجلس با حضور روسای دو قوه تشکیل شد و به این تصمیم مشترک رسیدیم که در ماه اسفند مبالغی را به حساب خانوارها و افراد واریز کنند. ابوترابی‌فرد گفت: آنچه ما به تصمیم رسیدیم این بود که تقریباً مبلغی بین 80 تا 100 هزار تومان برای هر نفر تخصیص داده شود آن هم برای همه دهک‌ها پیش‌بینی و پرداخت شود. همزمان با شایعاتی در رابطه با آغاز فاز جدیدی از هدفمندی یارانه‌ها، شایعه‌ای هم مطرح شد در رابطه با بازگشت کوپن. این دو شایعه‌های دوقلوی آخر امسال بودند. کارت معیشت، شایعه‌ای بود که همزمان با موضوع فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد، خبرگزاری‌های رسمی نوشته‌اند، قرار بر این است که در گام اول، برنج، روغن و قند و شکر در اختیار دو دهک پایین درآمدی قرار گیرد؛ اما هنوز در مورد توزیع مرغ و گوشت جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است. برای بازخوانی آن باید به قبل برگردیم. در ماجرای کارت معیشت یک موضوع مهم وجود دارد و آن تقسیم‌بندی افراد جامعه به دو سطح «کم‌درآمد» و «غیر‌کم‌درآمد» است که در واقع به نحوی ایجاد دودستگی در سطح جامعه را افزایش می‌دهد. پیش از این احمدی‌نژاد در مراسم تنفیذ دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش پیرامون وجود شهروند درجه یک و دو گفته بود: «نباید همه گروه‌ها و تبارها خود را درجه یک و بقیه را درجه دو بدانند و یا از نظام و مردم طلبکار باشند چرا که همه مردم دارای کرامت بوده و حفظ حقوق و شخصیت آنها بر عهده دولت اسلامی است.» این در حالی است که آمارها از جمعیت 75 میلیونی ایران حکایت دارند، اختصاص 17 میلیون کارت معیشت حدوداً برابر است با به ازای هر 5/4 نفر یک کارت. بنابراین، به طور میانگین و با توجه به اینکه قرار است این کارت در بین اقشار کم‌درآمد توزیع شود، به راحتی می‌شود محاسبه کرد که اگر توزیع کارت معیشت به هر خانواده یک عدد اختصاص می‌یافت آماری کمتر از 17 میلیون کارت به دست می‌آمد. همچنین خبرگزاری‌ها به نقل از مسوولان نوشته‌اند ستاد بسیج اقتصادی کشور با توجه به زیرساخت‌های در اختیار خود از زمان توزیع کالاهای کالابرگی، مسوولیت توزیع کارت معیشت خانوار را بر عهده خواهد گرفت.

تحریم خشکبار و ممنوعیت صادرات پسته
شب عید که شد، یک صفحه در شبکه‌های مجازی به نام «نوروز 1392 بدون آجیل» و پیامک‌هایی یک رخداد تازه را رقم زد. پیامک می‌آمد که هموطن برای همدردی با اقشار کم‌درآمد امسال از خرید آجیل و پسته خودداری کنید. قیمت هر کیلو پسته مرغوب به 60 تا 70 هزار تومان رسیده بود و خیلی‌ها از خرید آن ناتوان شده بودند. در همین حال، رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مرتضی حیدری مجری پای کار مصاحبه‌های رئیس‌جمهور در دیالوگی جالب به این موضوع واکنش نشان داد. مرتضی حیدری به روال معمول سوال‌هایش که جواب آن قابل حدس زدن است در اخطاری به احمدی‌نژاد گفت «امسال بعضی‌ها می‌خواهند آجیل نخرند، نظر شما چیست؟» و رئیس‌جمهور با آن لبخند مشهور پاسخ داد «ما می‌خواستیم منزل شما برای خوردن آجیل بیاییم، یا یک چیز هست یا نیست، اگر باشد همه می‌خوریم، اگر نباشد هیچ کس نمی‌خورد.» رسانه‌های رسمی به شکل گسترده‌ای نسبت به انعکاس این موضوع اقدام کردند. متعاقب این قضایا، اخباری در خصوص ممنوعیت صادرات پسته منتشر شد، این در حالی بود که پسته در سال 1391 جزو 10 کالای عمده صادراتی ایرانی قرار دارد و ارز‌آوری قابل توجهی به همراه داشته و دارد. از طرف دیگر، ممکن نیست تمام تولید پسته در داخل مصرف شود، عده‌ای از دست‌اندرکاران صادرات پسته به این خبر واکنش نشان دادند، از جمله اسدالله عسگراولادی معروف به سلطان پسته که در مصاحبه‌ای مفصل، این کار را غیر‌ضروری و ناکارآمد توصیف کرد. بعد خبر آمد که ممنوعیت صادرات پسته حقیقت ندارد و برخی از انبارها که پسته در آنها احتکار شده بود کشف شده است، عسگر‌اولادی این انبارها را نه برای احتکار، بلکه برای صادرات عنوان کرد. بعد از این ماجراها، دولت که در سال 1391 سابقه توزیع مرغ و برنج را داشت، این بار دست به توزیع دولتی پسته زد! باز هم صف، باز هم کالای دولتی و به این ترتیب پسته‌های فندقی با نرخ مصوب هر کیلو 30 هزار تومان عرضه شد.

سالی که نکوست از شب عیدش پیداست
با وجود تمام خبرهای بد اقتصادی در سال 1391 از گرانی گرفته تا نایابی خودرو، در نیمه دوم اسفندماه، وزیر امور خارجه از لغو تدریجی تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان خبر داد. خبرهایی در خصوص لغو تحریم بانک‌های ملت، صادرات و سینا از سوی اتحادیه اروپا رسید. متعاقب این خبر و با تزریق گسترده دلار به بازار و نیز سخنان علی‌اکبر صالحی درباره مذاکرات 1+5 با ایران، نرخ انواع ارزها در بازار ایران روند نزولی در پیش گرفت. نرخ دلار آمریکا از ۳۸۰۰ تومان به ۳۲۷۰ تومان کاهش یافت. قیمت طلا و سکه نیز به شدت کاهش یافت و بارقه‌هایی از امید در بازار شکل گرفت. هرچند قیمت دلار در سال 1391 یک بار به کمتر از سه هزار تومان هم رسیده بود، اما این کاهش قیمت در پایان سال را می‌توان به فال نیک گرفت و با دست کاری کوچکی در ضرب‌المثل‌های قدیمی گفت «سالی که نکوست، از شب عیدش پیداست» و چشم امید به سال 1392 دوخت، که می‌تواند با مدیریت و تدبیر، سالی پر‌بار برای کشورمان باشد.