سازوکار ترک اتحادیه

پس از رای مثبت برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در 23 ژوئن چه اتفاقی روی خواهد داد؟
پاسخ کوتاه آن است که هیچ‌کس مطمئن نیست زیرا هیچ علامتی دیده نمی‌شود. در سال 1982 گرینلند به خروج از باشگاه اروپا رای داد اما این سرزمین بخشی از دانمارک است. فقط 50 هزار نفر جمعیت دارد و تنها منبع اصلی درآمد آن ماهیگیری بود. با این حال برقراری رابطه جدید سه سال طول کشید. اگر رای به خروج بریتانیا مثبت باشد دیوید کامرون بلافاصله به ماده50 از پیمان لیسبون مراجعه می‌کند که برنامه زمانی دوساله را برای توافق بر روی شرایط خروج تعیین کرده است. دیگر 27 عضو اتحادیه اروپا (با رای اکثریت و بدون مشارکت بریتانیا) تصمیم می‌گیرند که چه پیشنهادهایی ارائه دهند. بدون تردید مذاکراتی موازی پیرامون پیمان جدید تجاری انجام خواهد شد که مستلزم تایید تمام 27 کشور عضو و مجالس ملی آنهاست. پارلمان اروپا باید هم‌پیمان و هم‌رای مجالس ملی را تایید کند. اگر ظرف دو سال توافقی حاصل نشود می‌توان برنامه‌ زمانی را تمدید کرد اما این کار فقط با رای همگان امکان‌پذیر است و اگر اتفاق آرا حاصل نشود بریتانیا مجبور خواهد شد بدون هیچ معامله و پیمانی اتحادیه اروپا را ترک کند.
بخشی از هدف ماده 50 آن است که اتحادیه اروپا در مقایسه با بریتانیای پس از خروج قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته باشد. در وضعیت شکننده کنونی، اتحادیه اروپا قصد ندارد سخاوتمندانه عمل کند زیرا از آن می‌ترسد که سایر اعضا هم از بریتانیا تقلید کنند. این استدلال که کسری بزرگ تراز تجاری با بریتانیا باعث می‌شود اتحادیه اروپا بیشتر به بریتانیا وابسته شود برای صادرکنندگانی مانند آلمان یا هلند مصداق پیدا می‌کند نه کشورهایی مانند رومانی یا اسلواکی که صادرات اندکی به بریتانیا دارند.
با توجه به تمام این شرایط، برخی طرفداران خروج بریتانیا به دنبال جایگزینی برای استفاده فوری از ماده 50 هستند. یک دیدگاه آن است که ماده 50 را کنار گذاشته و برای برقراری رابطه غیررسمی جدید به مذاکره بنشینند. اکثر دیپلمات‌ها بر این عقیده‌اند که تا زمانی که بریتانیا به ماده 50 مراجعه نکند اتحادیه اروپا وارد هیچ مذاکره‌ای نخواهد شد. پیشنهاد دیگر آن است که اصلاً از ماده 50 استفاده نشود اما در عوض به قانون انجمن‌های اروپایی مصوب 1972 مراجعه شود که قوانین اتحادیه اروپا را موثر می‌سازد یا اینکه قانون جدیدی تصویب شود که بریتانیا را از حوزه قانونی دادگاه عدالت اروپا خارج می‌‌کند. اما اقدامات یکجانبه باعث می‌شود بریتانیا ناقض قوانین اروپا و قوانین بین‌المللی شناخته شود. این وضعیت به گفته آقای آلن رنویک برای ایجاد فضای دوستانه نه برای مذاکرات بیشتر مناسب نخواهد بود. واقعیت آن است که ماده50 تنها راه قانونی برای ترک اتحادیه اروپاست. می‌توان در مراجعه به آن اندکی تاخیر کرد اما بریتانیایی‌هایی که به خروج رای دهند انتظار د‌ارند این خروج هرچه سریع‌تر انجام گیرد. پس از مراجعه به ماده 50 فرصت دوساله آغاز می‌شود. بنابراین برخی طرفداران خروج بریتانیا احتمال دیگری را مطرح ساخته‌اند: اینکه رای به خروج بتواند به پیشنهادهای جدیدی برای شرایط بهتر عضویت منجر شود و مثلاً حتی آزادی جابه‌جایی افراد برداشته شود. این پیشنهاد‌های جدید می‌تواند به برگزاری همه‌پرسی دوم بینجامد. بسیاری به تجربه دانمارک و ایرلند اشاره می‌کنند که قبل از تایید پیمان‌های اتحادیه اروپا مجبور شدند دو بار رای‌گیری کنند. آقای کامرون بحث همه‌پرسی دوم را منتفی می‌داند اما هیچ چیز در بروکسل کاملاً قابل پیش‌بینی نیست. وکلای اتحادیه اروپا تغییر می‌کنند و کامرون هم ممکن است دیگر نخست‌وزیر نباشد. در ظاهر می‌توان از مراجعه به ماده 50 اجتناب کرد اما یک رویداد سیاسی مانند تشکیل دولت جدید می‌تواند اوضاع را عوض کند. با وجود این سیاست‌ اروپایی به شدت با یک پیمان جدید مخالف است. رای به خروج بریتانیا به معنای کنار گذاشتن اصلاحاتی است که آقای کامرون و اتحادیه اروپا در ماه فوریه بر سر آن مذاکره کردند. سایر رهبران اتحادیه اروپا نیز تمایلی به ارائه معامله‌های بهتر ندارند چرا که از آن می‌ترسند که قربانی باج‌خواهی بیشتر شوند به ویژه آن که اغلب این رهبران سال آینده انتخابات دشواری را پیش روی خود دارند. فرآیند خروج چقدر طول می‌کشد؟ مذاکرات تجاری به شدت پیچیده و زمان‌بر هستند. فرآیند پیمان اروپا و کانادا -‌که برخی آن را الگویی مناسب می‌دانند-‌ هفت سال به طول انجامید و هنوز هم تصویب نشده است. مسلماً رای به خروج آغاز (و نه پایان) یک فرآیند است که ممکن است تا 10 سال به طول انجامد. این 10 سال در فضای دشوار پس از خروج بریتانیا برای همه دیرگذر و دردناک خواهد بود اما این درد برای بریتانیا شدیدتر است.
منبع: اکونومیست