انحلال در ثروت، احیا در عسرت

انتشار چارت سازمانی پیشنهادی برای «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» خبر از تحقق وعده انتخاباتی مهم رئیس‌جمهور برای احیای این سازمان و امید به تدبیری مهم برای سامان‌دهی دوباره نظام مدیریت توسعه ملی می‌دهد. این مهم با وعده‌های مهم دیگری چون برنامه‌ریزی برای شفافیت و دموکراتیک کردن نظام سیاستگذاری عمومی و مراجعه به رفراندوم در گلوگاه‌های مهم اقتصادی و اجتماعی، انضباط‌بخشی حداکثری در منابع و مصارف بودجه‌ای با برپایی نظام بودجه عملکردی و مهم‌تر از همه کاهش حداکثری وابستگی به درآمدهای نفتی، بارقه‌هایی از امید به تدبیر و تکاپوی دولت را در میان کارشناسان و اندیشمندان و همه چشم‌های نگران برای این سرزمین ایجاد می‌کند. اما همزمانی احیای سازمان مدیریت با حضیض درآمدهای نفتی و تعهدات بی‌پایان مالی به جا مانده از دولت‌های پیشین، طنزی تلخ و ناگوار است.

این سازمان در اوج ثروت و درآمد نفتی دولت‌های ایران در 100 سال اخیر با تهمت و تحقیر از مدیریت اقتصادی و اجتماعی کنار گذاشته شد و در عسرت و تنگدستی دولت به میدان برنامه‌ریزی توسعه فراخوانده شده است.

در بیان شوربختی این سازمان همین کافی است که با وجود خدمات بسیار و بی‌بدیل در تمام شش دهه گذشته وجه‌المصالحه و سپر بلای سیاستمدارانی بوده که یا در تنگنا و عسرت مالی در برابر مطالبات متعدد و بی‌انتها و گاه گزاف مدیران مناطق و بخش‌ها درمی‌ماندند یا در فراخنای درآمدی بر بشکه‌های ورم‌کرده درآمد نفتی بی‌ترمز و بی‌دنده‌عقب می‌نشستند و با چشم و گوشی بسته به سرزمین رویاهای خود رهسپار می‌شدند. باز برای بیان بی‌پناهی آن همین بس که به گواهی سوابق و ویژگی‌های 28 نفری که در این دوره طولانی بر آن ریاست کرده‌اند، گویا مدیریت آن به هیچ تخصص و تجربه و توانایی روشنی نیاز ندارد و از مهندسی شیمی و عمران و نفت و مخابرات و صنایع گرفته تا حقوق و اقتصاد و ریاضی همه می‌توانند و توانسته‌اند مسوولیت مهم‌ترین سازمان توسعه‌ای کشور را بر عهده گیرند.

اگر تعیین و انتصاب رئیسان سازمان با ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک و با معیار وفاداری حداکثری به مدیریت عالی سیاسی پذیرفتنی باشد که در همه این شش دهه چنین بوده، اما اولاً معیارهای مهم دیگری چون برخورداری از بینش توسعه‌ای و نیز سطوحی از مقبولیت و اعتبار کارشناسی نیز مورد توجه بوده که متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم توجهی بدان نشد و دوم اینکه تا دوره‌ای طولانی معیار اعتبار کارشناسی و تعلق و عبور از مسیر آزمودگی و خبرگی کارشناسی در این سازمان برای معاونان و مدیران میانی شرطی تعیین‌کننده بود که متاسفانه در همه دولت‌های سه دهه گذشته با تبدیل سازمان به منطقه آزاد مدیریتی کنار گذاشته شد. نیز سازمانی را در تشکیلات دولتی شش دهه گذشته نمی‌توان یافت که قبض و بسط تشکیلاتی و جمع و تفریق‌های بی‌محابا در ساختار سازمانی را چون این سازمان تجربه کرده باشد.

اما اینک که فال فرخنده‌ای به نام آن درآمده و تغییرات دور فلکی و تغییرات محیط پیرامون و تدابیر دولت یازدهم احیای آن را مقدر کرده طرح نکاتی چند و قابل تامل ضروری است.

یکم اینکه احیای سازمان با تغییر حکم انتصاب رئیس و تصویب چارت سازمانی تمام نمی‌شود، احیای آن نیازمند بازگشت جایگاه و اقتدار کارشناسی و مدیریتی آن در نظام مدیریت توسعه ملی و توانمندسازی درونی و تجهیز آن به اندیشه‌های راهبردی و دوراندیش، سیستمی و فرجام‌گرایانه و برخوردار از قدرت و اقتدار متقاعدسازی معرفتی و کارشناسی (و نه چوب و فلک قلک‌دارانه) از یک‌سو و برخورداری از پشتوانه حمایت گسترده مدیریت سیاسی کشور در مقابل کشمکش‌ها و رقابت‌های بی‌پایان بخشی و منطقه‌ای است.

دوم آنکه اندیشه توسعه در این سرزمین در دهه‌های گذشته، روزی با هژمونی ایدئولوژی انقلاب و دگرگونی‌های بنیادین، روزی در سایه گفتمان مسلط امنیت، دوره‌ای در پرتو ساخت‌وسازهای ناسنجیده سد و فرودگاه و جاده و بیمارستان و...، دوره‌ای با بلندپروازی برای پیشرفت و جهش‌های ناگهانی و تصعیدگونه، به شدت ضعیف و کم‌فروغ شده است. بخش بزرگی از اندیشمندان و سیاستگذاران ما هنوز راوی اندیشه‌های توسعه دهه‌های 60 و 70 میلادی و گروهی ریزه‌خوار و میراث‌دار دهه 80 میلادی‌اند. هم اندیشه و مبانی نظری توسعه و هم شرایط و ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی و محیطی کشور و هم محیط پیرامونی آن در سال‌های اخیر با شدت و شتاب تغییرات زیادی کرده است. شتاب و پیچیدگی و شبکه‌ای بودن و درهم‌تنیدگی این تغییرات از یک‌سو و آسیب‌پذیری اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی کشور از سوی دیگر وضعیتی خطیر و سرنوشت‌ساز برای آینده توسعه ملی رقم زده است، در این شرایط آمادگی فکری و معرفتی و توانایی‌های عملی چنین سازمانی بیش از هر زمان و دوره‌ای اهمیت یافته است. با تاسف بسیار هنوز تعداد متون راهنمای معتبر برای آینده‌پژوهی و برنامه‌ریزی دورنگر و سیستمی، برای طراحی و اجرای برنامه‌های تعاملی و ارتباطی، برای ارزیابی‌های چندوجهی و برای سیاستگذاری انعطاف‌پذیر و خودسامان برای اصلاحات و تحولات فرآیندی در ساختار و کارکرد نهادی و... در سطوح ملی و منطقه‌ای و بخشی در این سرزمین از تعداد انگشتان دست فراتر نرفته و با تاسف بسیار بیشتر سهم این سازمان در تولید و انتشار یا جذب و آموزش و درونی‌سازی متون و مبانی نظری اندکی هم که وجود دارد بسیار ناچیز و قابل اغماض بوده است. آنچه امروز و پیش و بیش از هر چیزی باید در دستور کار این سازمان قرار گیرد باززنده‌سازی و ترویج و عمومی‌سازی رویکردها و رویه‌های نوین و تحقق‌پذیر توسعه است.

سوم با کاهش 50‌درصدی درآمدهای نفتی، اگرچه دامنه اقتدار مالی دولت و دایره بازی با برگ دلارهای نفتی بسیار محدود شده است اما بزنگاهی تاریخی برای تردید و پایان دادن به بنیادگرایی سرمایه و توهم معجزه‌آفرینی با منابع مالی، برای کشور فراهم شده و موهبتی بی‌بدیل برای اصلاحات نهادی در ساختار و کارکرد دولت فراهم آمده است. سازمان‌دهی دوباره نهاد برنامه‌ریزی باید بر مدار طراحی و ترویج و پایدارسازی برنامه‌های شفاف‌سازی، پاسخگویی، تمرکززدایی، مشارکت‌مداری و تقویت حقوق شهروندی، توسعه، رقابتی کردن و کارآمدی بازارهای اقتصادی و اجتماعی باشد. لذا هم مساله‌شناسی دقیق و عمیق توسعه‌نیافتگی و هم شناسایی زنجیره‌ای از سیاست‌ها و اقدامات کلان، بخشی، منطقه‌ای، محلی، بنگاهی و سازمانی از سطح راهبردی تا سطوح کلینیکال تنها راه باقیمانده برای جلوگیری از انزوای ملی و تعمیق توسعه‌نیافتگی است. دولت یازدهم گریز و گزیری از تجهیز و توانمندی سازمان مدیریت به چنین توانایی‌ها و صلاحیت‌هایی ندارد.

چهارم آنکه توسعه در این سرزمین در دهه‌های اخیر در عرصه نظری از اندیشه‌های بسیط و دوگانه‌سازی‌های ذهنی و زبانی بی‌ثمر و بی‌مبنایی چون «رشد یا توزیع»، «دولت یا بازار»، «امنیت یا توسعه»، «صنعت یا کشاورزی»، «توسعه یا حفظ ارزش‌های فرهنگی و ثروت زیست‌محیطی» و... رنج بسیار برده و در میانه این دعوای کوته‌نگرانه یا زرگری (هرچه که بوده)، سرنوشت توسعه ملی با عاملیت ایدئولوژی مهندسی (و نه مهندسان) و شلنگ‌تخته‌های بی گز و پیمان و نامسوولانه مدیران و نهادهای برخوردار از ثروت و قدرت رقم خورده است. تخریب بسیار نگران‌کننده منابع طبیعی و زیست‌محیطی، ناپایداری اجتماعی، ناموزونی دائماً فزاینده منطقه‌ای و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و کارایی دائماً کاهنده اقتصادی، محصول و دستاورد محتوم آن دعوای بی‌ثمر و این ترک‌تازی بی‌مهار بوده است.

برگشت در مسیر و مدار توسعه مستلزم گفت‌وگویی فراگیر و بسیار گسترده و جدی اجتماعی است و این سازمان باید از توانایی و ابزارهای ذهنی و معرفتی و عینی و سخت‌افزاری راه‌اندازی و مدیریت این گفت‌وگو برخوردار شود. امید که تدبیر دولت چنین باشد.