برزیل، ونزوئلا می‌شود یا شیلی؟

اقتصاد برزیل پس از سال‌ها رشد خیره‌کننده چشم‌انداز مبهمی را پیش رو دارد. از ماه جولای که جام جهانی در این کشور به پایان رسید، فعالیت‌های اقتصادی شیب نزولی به خود گرفته، فشار تورمی افزایش یافته، اعتماد مصرف‌کنندگان و تجار کاهش یافته و موجب شده بسیاری از اقتصاددانان در مورد پیش‌بینی خود برای برآورد نرخ رشد اقتصادی برزیل تجدیدنظر کنند. پرسش اینجاست که اقتصاد برزیل چقدر بیمار است و این بی‌قراری تا چه اندازه بر انتخابات ریاست‌جمهوری ماه اکتبر تاثیرگذار خواهد بود؟
در نگاه نخست، ضعف اقتصادی برزیل مقطعی به نظر می‌رسد و نشانه‌ها حاکی از آن است که موضع دیلما روسف، رئیس‌جمهور کنونی به اندازه‌ای قوی است که می‌تواند برای بار دوم به کاخ ریاست‌جمهوری راه یابد. در 12 سال گذشته، حزب کارگر که روسف نیز از آن می‌آید توانسته بیشترین نرخ تولید ناخالص داخلی در سه دهه گذشته را برای برزیل رقم بزند، نابرابری درآمد را با ایجاد سیستم اجتماعی گسترده که یک‌سوم خانوارهای برزیلی را پوشش می‌دهد، تنزل دهد و همچنین نرخ رسمی بیکاری را به طور بی‌سابقه‌ای کاهش دهد. اما حتی یک نگاه سرسری به داده‌های منتشرشده از اقتصاد برزیل نشان می‌دهد مدل رشد برزیل به یک دوره تورم و رکود برخورد کرده است. در واقع برزیل در نیمه نخست سال جاری میلادی یک کسادی یا رکود تکنیکی را تجربه کرده است. نرخ رشد اقتصادی سالانه در دوران ریاست‌جمهوری روسف به طور میانگین کمتر از دو درصد بوده است و این پایین‌ترین نرخ رشد از اواخر دهه 80 میلادی به شمار می‌رود. زمانی که این کشور دوره گذار از تورم بیش از حد به سوی یک اقتصاد با درآمد متوسط را آغاز کرد. افزون بر این، اگر دولت مالیات‌ها را کاهش نداده بود و طرح افزایش قیمت بنزین و برق را به آینده موکول نکرده بود، نرخ تورم به 5/7 درصد می‌رسید که در یک دهه اخیر بی‌سابقه بود. در بخش خدماتی که دولت هیچ اقدامی برای فرونشاندن تورم انجام نداد، نرخ تورم از 9 درصد نیز عبور کرد.
با نگاهی عمیق‌تر به شرایط اقتصادی برزیل می‌توان دریافت که بنگاه‌های اقتصادی با وضعیت شکننده و غیر‌متوازنی مواجه هستند. هرچند فعالیت اقتصادی به طور کلی ضعیف است، کسری حساب جاری به 5/3 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که بیشترین میزان در 12 سال اخیر به شمار می‌رود. تولید صنعتی نیز هفت درصد پایین‌تر از سال 2008 است. این در حالی است که کالاهای تولیدی نیز که در صادرات سهم بسزایی دارند، کاهش یافته‌اند و این به معنای از بین رفتن فضای رقابتی است.
حتی قدرت‌های آشکار اقتصاد برزیل -‌ بخش خدماتی و نرخ بیکاری پایین‌-‌ نیز پایه‌های خود را روی سیاست‌های اعتباری بی‌ثباتی بنا نهاده است. البته که رشد سریع اعتبار یکی از پیامدهای طبیعی کاهش نرخ واقعی بهره‌ها به شمار می‌رود. اما در برزیل، از سال 2008، ارائه وام توسط بانک‌های دولتی از بانک‌های خصوصی سبقت گرفته است. به این ترتیب وام‌دهی با نرخ بهره سوبسیدی به افزایش اعتبار بانک تا 58 درصد تولید ناخالص داخلی منجر شده است. با چنین پیشینه‌ای، برزیل برای مهم‌ترین انتخابات ریاست‌جمهوری خود از زمان انتقال قدرت از دیکتاتوری به دموکراسی (1985) آماده می‌شود و نتیجه نظرسنجی‌ها چندان برای روسف خوشایند نیست. با وجود درآمد بیشتر و کاهش نابرابری اقتصادی، 70 درصد برزیلی‌ها می‌گویند خواستار تغییر هستند. این جای شگفتی ندارد، چرا که در سال گذشته شاهد اعتراضات خیابانی برزیلی‌هایی بودیم که علیه ضعف سیستم خدمات عمومی و افزایش هزینه‌ها به پا خاسته بودند. اما آیا دولت روسف می‌تواند تنها مقصر ماجرا باشد؟ پاسخ کوتاه خیر است. در حالی که دولت روسف تا حدود زیادی مسوول ضعف‌های دوره‌ای اخیر و نارضایتی‌های اجتماعی است، مشکلات برزیل ریشه در عدم تمایل به آزاد کردن خود از یوغ سیاست‌هایی دارند که در جریان بیش از دو دهه حکومت نظامی اعمال می‌شد.
پلنو ریل 1994- یک برنامه تثبیت اقتصاد کلان- در ادغام با اصلاحات ساختاری متعاقب آن، برزیلی‌ها را قادر کرد تورم را کاهش دهند، بر موج نقدشوندگی ارزان جهان سوار شوند و انگیزه چینی‌ها را برای کالاهایشان تحریک کند. در حالی که دولت برای هدایت این دستاوردها به سوی تقسیم دوباره ثروت تلاش می‌کرد، پرداخت و میزان خرج عمومی افزایش یافت.
برزیل به یک مدل رشد جدید بر مبنای چهار فاکتور کلیدی نیاز دارد: سیاست پولی قاطعانه‌تر، سیاست مالی آسان‌گیرانه‌تر، کاهش نقش بانک‌های دولتی در تدارک اعتبار و کاهش هزینه‌های نجومی وام‌های خصوصی. دولت بعدی چه چپ باشد و چه راست، با مشکلی به عنوان سر و سامان دادن به سیستمی مواجه است که باید منافع اجتماعی را که مردم از آن سود می‌برند به شکلی منعطف‌تر و راحت‌تر ارائه کند. رویکرد دولت بعدی برزیل است که تعیین می‌کند این کشور به سوی تبدیل شدن به ونزوئلا با تورم رکود مشهورش پیش می‌رود یا اینکه می‌خواهد شیلی دیگری باشد که یکی از بهترین اقتصادهای آمریکای لاتین را مدیریت می‌کند. اما گام نهادن در راه رفع مشکلات اقتصادی برزیل به اصلاح قانون اساسی این کشور نیاز دارد که خود روندی طولانی خواهد بود. هرچند این دوره گذار برای برزیلی‌ها دردآور خواهد بود. اما برای آینده رشد و توسعه اقتصادی این کشور حیاتی است.
دولت آینده برزیل در صورتی می‌تواند به این اصلاحات دست بزند که تمامی گروه‌ها و احزاب سیاسی را با خود همراه کند. اما نخست باید از آنچه در نگاه اول آسان و وسوسه‌انگیز (اما در نهایت مخرب) به نظر می‌رسد پرهیز کند. راه افزایش مالیات‌ها و صرف‌نظر کردن از سیاست‌های بازتوزیعی به پدید آمدن ونزوئلایی دیگر منجر می‌شود که ثبات و کامیابی آمریکای لاتین را تنزل می‌بخشد.
منبع:
پروژکت سیندیکیت