فرخ قبادی از عواقب سرکوب نرخ ارز و مخاطرات یکسانسازی نرخ ارز با قیمت دولتی میگوید
رفتار کجدار و مریز دولت در بازار
«هر چه به زمان برگزاری انتخابات نزدیکتر میشویم، دولت تمایل کمتری به افزایش نرخ ارز خواهد داشت. حدس من این است که دولت تا زمان انتخابات به صورت کجدار و مریز از افزایش نرخ دلار جلوگیری خواهد کرد. البته دولت بنا دارد ارز را تکنرخی کند(اقدام مثبتی که هم برای جلوگیری از رانتخواری و هم برای تشویق سرمایهگذاری مستقیم خارجی ضرورت دارد)، هرچند که معلوم نیست ارز در چه قیمتی تکنرخی خواهد شد. قاعدتاً ارز تکنرخی در قیمتی بین دلار دولتی و بازار آزاد تعیین خواهد شد. بسیار بعید است که این قیمت، نرخ ارز دولتی یا نزدیک به آن باشد زیرا حمایت از آن نرخ برای بانک مرکزی دشوار یا ناممکن خواهد بود.» اینها جملاتی است که فرخ قبادی اقتصاددان طی گفتوگو با تجارت فردا پیرامون انتقادات اخیر از بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و چگونگی یکسانسازی نرخ ارز مطرح میکند.
«هر چه به زمان برگزاری انتخابات نزدیکتر میشویم، دولت تمایل کمتری به افزایش نرخ ارز خواهد داشت. حدس من این است که دولت تا زمان انتخابات به صورت کجدار و مریز از افزایش نرخ دلار جلوگیری خواهد کرد. البته دولت بنا دارد ارز را تکنرخی کند (اقدام مثبتی که هم برای جلوگیری از رانتخواری و هم برای تشویق سرمایهگذاری مستقیم خارجی ضرورت دارد)، هرچند که معلوم نیست ارز در چه قیمتی تکنرخی خواهد شد. قاعدتاً ارز تکنرخی در قیمتی بین دلار دولتی و بازار آزاد تعیین خواهد شد. بسیار بعید است که این قیمت، نرخ ارز دولتی یا نزدیک به آن باشد زیرا حمایت از آن نرخ برای بانک مرکزی دشوار یا ناممکن خواهد بود.» اینها جملاتی است که فرخ قبادی اقتصاددان طی گفتوگو با تجارت فردا پیرامون انتقادات اخیر از بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و چگونگی یکسانسازی نرخ ارز مطرح میکند. اگرچه او معتقد است: «درست است که در حال حاضر نرخ تورم در دولت یازدهم بسیار کاهش یافته و به کمتر از 10 درصد رسیده، اما چون هنوز نرخ تورم در ایران بسیار بالاتر از نرخ تورم جهانی است نباید نرخ ارز را ثابت نگه داریم، چرا که سرکوب نرخ ارز باعث میشود تا دوباره
اتفاقات زیانبار دهه 80 تکرار شود.» در ادامه مشروح این گفتوگو را میخوانید.
مکانیسمهای تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران بر چه مبنایی است؟
تعیین نرخ ارز در یک کشور بستگی به نظام ارزی حاکم در آن کشور دارد. به طور کلی اگر دخالتی در بازار ارز صورت نگیرد، مکانیسم عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین میکند. در کشورهای صنعتی پیشرفته، نرخ ارز معمولاً بر مبنای تقاضا و عرضه ارز تعیین میشود. به عبارت دیگر در این کشورها نظام ارزی «شناور» حاکم است. در اقتصاد ایران نظام ارزی ما «شناور کنترلشده» است، به عبارت دیگر قرار بر این است که تقاضا و عرضه نرخ ارز را تعیین کنند، اما بانک مرکزی در مواردی که صلاح بداند میتواند در بازار دخالت کند و نوسانات آن را کنترل کند.به طور مشخص، در نظام شناور کنترلشده ما اگر نرخ دلار بنا به هر علتی با افزایش یا کاهش ناخواسته مواجه شود، بانک مرکزی با دخالت در بازار اینروند را کنترل میکند و اجازه نمیدهد که عرضه و تقاضا به طور کامل نرخ ارز را تعیین کند. این نظام ارزی میتواند موفق باشد، به شرط آنکه بانک مرکزی (که در کشور ما بخش عمده ارز کشور را در دست دارد) مدبرانه و بر اساس واقعیتهای اقتصادی عمل کند.
متاسفانه بهکارگیری نظام ارزی «شناور کنترلشده» ما تاکنون اثرات مخربی برای اقتصاد ایران داشته و خسارتهای هنگفتی را به کشور ما تحمیل کرده است. به طور مثال؛ از سال 1380 که «سیاست تثبیت نرخ ارز» به اجرا گذاشته شد، بانک مرکزی با تزریق دلار به بازار، بهرغم نرخ تورم شدید در کشور ما و تورم بسیار خفیفتر کشورهای طرف معامله ما، افزایش نرخ دلار را مهار کرد. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهند بین سالهای 1381 تا 1389 شاخص تورم در کشور ما از 100 (در سال 1381) به 304 (در سال 1389) رسید. یعنی طی این بازه زمانی شاخص تورم سه برابر شد که به معنای تورمی بیش از 20 درصد در سال بود. اما در همین دوره نرخ دلار به ریال کلاً کمتر از 20 درصد افزایش یافت، و به عبارت دیگر در حدود دو درصد در سال بالا رفت. این «معجزه» البته به برکت تزریق بیمحابای دلارهای نفتی به بازار میسر میشد. سرکوب نرخ ارز در این سالها باعث شد تا واردات بسیار مقرونبهصرفه شود. در این شرایط تولیدکنندگان داخلی هر سال توان رقابتپذیری خود را بیشتر از دست میدادند و واردات جای تولیدات داخلی را میگرفت. دستآخر هم تورم انباشته شده و شایعه تحریمها و کمبود دلار برای
ادامه سرکوب نرخ ارز، موجب شد «فنر ارز» از کنترل خارج شود و جهش شوکآوری را تجربه کند و نرخ دلار در مدت کوتاهی از حدود یک هزار تومان به سه هزار تومان افزایش یابد.
یعنی شما معتقدید باید در سیاستهای ارزی بازنگری شود تا انگیزه سرکوب نرخ ارز از بین برود؟
باید از این اتفاق ناگوار در اقتصاد ایران درس عبرت بگیریم. اگر بانک مرکزی میخواهد نرخ ارز را کنترل کند و نرخ شناور کنترل شده را مبنای سیاست ارزی خود قرار دهد باید نرخ تورم را کنترل کند. با توجه به این امر اگر میزان تورم در داخل کشور بیش از تورم در کشورهای طرف معامله ما باشد، باید اجازه داده شود تا نرخ ارز به تدریج افزایش پیدا کند، زیرا در غیر این صورت پس از مدتی بار دیگر با جهش شوکآور نرخ ارز مواجه خواهیم شد. درست است که در حال حاضر نرخ تورم در دولت یازدهم بسیار کاهش یافته و به کمتر از 10 درصد رسیده، اما چون هنوز نرخ تورم در ایران بسیار بالاتر از نرخ تورم جهانی است نباید نرخ ارز را ثابت نگه داریم، چرا که سرکوب نرخ ارز باعث میشود تا دوباره اتفاقات زیانبار دهه 80 تکرار شود. بنابراین اگر قرار است دولت و بانک مرکزی سیاست یکسانسازی نرخ ارز را اجرایی کنند، قطعاً باید به این نکته توجه کنند که نباید نرخی که برای یکسانسازی ارز انتخاب میکنند با نرخ بازار تفاوت فاحشی داشته باشد. باید این نرخ نزدیک نرخ
دلار بازار آزاد انتخاب شود، و از آن پس نیز، اجازه داده شود نرخ دلار با آهنگی ملایم و بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی اصلاح شود. بد نیست بدانیم این همان سیاستی است که در برنامه چهارم تجویز شده بود اما اجرایی نشد.
یعنی شما از جمله کارشناسان اقتصادی هستید که از افزایش نرخ ارز دفاع میکنید؟
خیر، من به عنوان یک کارشناس، موافق با بحثهایی نیستم که برخی رسانهها به آن دامن میزنند و یک عده از کارشناسان را طرفدار افزایش نرخ ارز قلمداد میکنند و عدهای دیگر را طرفدار کاهش نرخ ارز میشمارند. قاعدتاً هیچ کارشناسی طرفدار افزایش نرخ ارز در هر شرایطی نیست. بحث اصلی این است اگر نرخ تورم در اقتصاد ایران در حال حاضر در حدود 10 درصد است و تورم در کشورهای طرف معامله ما در حدود دو درصد یا حتی کمتر از آن است، طبیعی است که با گذشت زمان رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی ما کاهش مییابد و واردات بخش بزرگتری از بازار داخلی ما را تصاحب میکند، ضمن آنکه صادرات غیرنفتی ما نیز آسیب میبیند.
در چنین شرایطی قوانین علم اقتصاد (و عقل سلیم) حکم میکند که اجازه داده شود تا نرخ ارز به تدریج افزایش یابد و این فاصله (تورم داخلی و خارجی) را تا حدودی پوشش دهد و تولیدکنندگان ایرانی توان رقابت منصفانه را داشته باشند. سرکوب نرخ ارز و ثابت نگهداشتن آن با توجه به اینکه تفاضل تورم داخلی و خارجی هنوز قابل توجه است، باعث میشود پس از مدتی این تفاضل انباشته شود و در آن صورت با وارد شدن کوچکترین شوکی به اقتصاد، به طور ناگهانی نرخ ارز جهش کند و همان شود که در ابتدای دهه 1390 تجربه کردیم.
شما اشاره کردید بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ ارز بهتر است نرخ نزدیک به بازار را انتخاب کند اما اخیراً طهماسبمظاهری رئیسکل سابق بانک مرکزی انتقاداتی را به بانک مرکزی در این زمینه مطرح کرده و از انگیزه انتخاباتی دولت و بانک مرکزی در بازار ارز و پایین نگهداشتن دستوری نرخ دلار سخن گفته است. آیا این امر صحت دارد؟
طبیعی است که هر چه به زمان برگزاری انتخابات نزدیکتر میشویم، دولت تمایل کمتری به افزایش نرخ ارز خواهد داشت. افزایش نرخ ارز سیاست مردمپسندی نیست زیرا واردات را گرانتر میکند و به احتمال زیاد -دستکم در کوتاهمدت- نرخ تورم را نیز اندکی افزایش خواهد داد. مردم تحلیلگر اقتصادی نیستند و آثار و عواقب زیانبار مهار مصنوعی نرخ ارز در بلندمدت را نمیبینند. از اینرو، این امری غیرقابل درک یا انتظار نیست که دولت و بانک مرکزی کنترل بیشتری بر بازار ارز نسبت به گذشته اعمال کنند. از طرف دیگر اقتصاد ما، بهرغم موفقیت قابل تقدیر دولت یازدهم در کاهش چشمگیر نرخ تورم، هنوز با تورم حدوداً 10درصدی دست به گریبان است. با توجه به نرخ بسیار پایین تورم در کشورهای طرف معامله ما، عدم توازن بین تورم جهانی و تورم داخلی هنوز بالاست و تولید داخلی هنوز از این تفاضل صدمه میخورد. تثبیت نرخ ارز در این شرایط قطعاً به نفع تولید داخلی و صادرات غیرنفتی نیست. البته باید به این نکته نیز توجه کنیم که در حال حاضر دولت منابع ارزی چندانی در اختیار ندارد که بخواهد همانند دهه 80 ارز به بازار تزریق کند و قیمت دلار را پایین نگه دارد. استفاده از ذخایر ارزی برای پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ برابری دلار، حتی با وفور درآمدهای ارزی سالهای قبل، کار معقولی نبود، چه رسد به شرایط کنونی که درآمدهای ارزی به شدت کاهش یافته و نیازهای عاجل بسیارند. گرچه من نیز با آقای دکتر مظاهری تا حدودی موافقم و به نظر میرسد دولت و بانک مرکزی اگر امکاناتش را در اختیار داشته باشند در ماههای نزدیک به انتخابات سعی خواهند کرد تا حداقل مانع از افزایش قیمت ارز شوند. متاسفانه این تصور نادرست در اقتصاد ایران نهادینه شده است که اگر ارزش پول ملی کشورمان تنزل کند اتفاق ناگواری رخ داده و شکستی را متحمل شدهایم. به همین جهت اگر در دولتی نرخ دلار اندکی رشد کند و ارزش پول ملی کاهش یابد به وجهه آن دولت از دید عمومی خدشه وارد شده است. این در حالی است که در بسیاری موارد کاهش ارزش پول ملی به نفع اقتصاد یک کشور و رشد تولید و صادرات آن است. یادمان هست که چین برای سالیان طولانی عمداً ارزش پول ملی خود را پایین نگه میداشت تا به صادرات و تولید داخلی کمک کند و بسیاری از کشورهای دیگر نیز عمدتاً بر اساس برخی ملاحظات و هراس از بروز یک جنگ ارزی، از این سیاست احتراز میکنند. متاسفانه در اقتصاد ایران این تصور اشتباه همچنان وجود دارد و ترویج میشود که افزایش نرخ ارز به ضرر تولیدکنندگان و اقتصاد کشور است. در حقیقت بالا نگهداشتن مصنوعی نرخ پول ملی عمدتاً به نفع واردکنندگان است که البته نفوذ آنها در سیاستگذاری با نفوذ تولیدکنندگان قابل قیاس نیست.
گفته میشود انگیزه دولت بر این است که از چنین نرخی برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کرده و بگوید که از اول دولت یازدهم نرخ دلار را نسبت به دولت قبل کاهش داده است و در بازه قیمتی کمتر نرخ ارز در دولت گذشته آن را افزایش نداده است. ارزیابی شما چیست؟
همانطور که اشاره کردم، حدس من این است که دولت تا زمان انتخابات به صورت کجدار و مریز از افزایش نرخ دلار جلوگیری خواهد کرد. البته دولت بنا دارد ارز را تکنرخی کند (اقدام مثبتی که هم برای جلوگیری از رانتخواری و هم برای تشویق سرمایهگذاری مستقیم خارجی ضرورت دارد)، هرچند که معلوم نیست ارز در چه قیمتی تکنرخی خواهد شد. قاعدتاً ارز تکنرخی در قیمتی بین دلار دولتی و بازار آزاد تعیین خواهد شد. بسیار بعید است که این قیمت، نرخ ارز دولتی یا نزدیک به آن باشد زیرا حمایت از آن نرخ برای بانک مرکزی دشوار یا ناممکن خواهد بود. انتظار تولیدکنندگان و صادرکنندگان این است که دلار در نرخی برابر یا نزدیک به بازار آزاد تکنرخی شود تا دستکم رقابتپذیری تولید داخلی از آنچه هست پایینتر نرود. انتظار تعیین قیمتی بالاتر از نرخ بازار آزاد در شرایط کنونی واقعبینانه نیست و تعیین قیمتی پایینتر از بازار آزاد برای تولید داخلی خسارتبار خواهد بود.
با این اوصاف به طور تصنعی پایین نگهداشتن نرخ ارز چه تبعاتی در حال حاضر برای اقتصاد ایران در پی دارد؟
همانطور که گفته شد، یکسانسازی نرخ ارز در قیمتی نزدیک به ارز دولتی نه معقول است و نه مقدور. حمایت از چنین قیمتی نیاز به تزریق مداوم دلار به بازار دارد که در توان دولت نیست. نتیجه این کار ایجاد بازار سیاه و دونرخی شدن دوباره ارز خواهد بود. در همین حال، نرخ ارزی که مصنوعاً پایین نگه داشته شود، بازار کشور ما را، بیش از امروز، جولانگاه کالاهای وارداتی خواهد ساخت و تولید نحیف داخلی را بیش از گذشته به حاشیه خواهد راند. آزمودن دوباره خطایی که یک بار نتایج خسارتبار آن را دیدهایم، با هیچ منطقی سازگار نیست.
البته پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات اخیر به بانک مرکزی گفته است ثبات به معنای آن نیست که بانک مرکزی به دنبال ایجاد نرخی تصنعی و تثبیت شده برای ارز باشد. این بازار است که نرخ ارز را تعیین میکند و بانک مرکزی نیز از تعدیل نرخ به گونهای که به صادرات و تولید کمک کند و در عین حال به تقاضای سفتهبازی دامن نزند حمایت میکند.
اگر آنگونه که معاون بانک مرکزی گفته است نرخی برای یکسانسازی ارز تعیین خواهند کرد که در راستای تقویت تولید و توسعه صادرات (و در عین حال از بین رفتن انگیزه سفتهبازی) باشد، میتوان امیدوار بود که بانک مرکزی نرخی معقول و نزدیک به نرخ بازار آزاد را انتخاب کند. البته چون در اقتصاد ایران عرضهکننده عمده ارز بانک مرکزی است، همواره این وسوسه در میان سیاستگذاران وجود دارد که بانک مرکزی با تزریق ارز بیشتر مانع از افزایش نرخ آن شود. طبعاً شرایط حساسی چون انتخابات، این وسوسه را تقویت خواهد کرد.
با توجه به شرایط حساس انتخابات آیا درست است که در این مقطع دولت و بانک مرکزی یکسانسازی نرخ ارز را انجام بدهند؟
یکسانسازی نرخ ارز باید زودتر اتفاق میافتاد. در همان سالهای اول و دوم دولت آقای روحانی که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بود شرایط مهیا بود که یکسانسازی نرخ ارز انجام گیرد. به هر دلیل، که من از آنها بیخبرم، بانک مرکزی در این زمینه دچار تعلل شد. البته شاید مسوولان بانک مرکزی دلایل کارشناسی و تخصصی قابل قبولی در به تعویق انداختن یکسانسازی نرخ ارز داشته باشند. اما به دلایلی که گفته شد، تکنرخی کردن ارز اقدامی مناسب و مفید برای اقتصاد ایران است و از جمله باعث خواهد شد بساط رانتهای ارزی برچیده شود. مبلغ رانتی که به برکت ارز دونرخی نصیب برخی گروهها شد سر به آسمان میزند و از میان برداشتن این منشأ فساد، اقدام ارزشمندی است. در هر حال اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد ارز را تکنرخی کند قاعدتاً تمام جوانب امر را خواهد سنجید و با توجه به امکانات خود و شرایط بازار، این سیاست را به اجرا خواهد گذاشت. این نیز ممکن است که در این مقطع، بانک مرکزی به این نتیجه برسد که فعلاً پشتوانه و ابزار لازم برای یکسانسازی نرخ ارز را در اختیار ندارد و از اجرای این سیاست صرفنظر کند. متولیان اقتصاد کشور به خوبی میدانند که اتخاذ سیاستی نسنجیده در این حوزه خطر ایجاد تنش و اختلال در بازار ارز را در پی خواهد داشت و در این ماههای باقیمانده تا انتخابات، این چیزی نیست که دولت در مورد آن «خطر» کند.
با این اوصاف پیشبینی شما از روند بازار ارز با توجه به تغییر و تحولات در آمریکا پس از رئیسجمهوری دونالد ترامپ چیست؟ آیا بازهم شاهد نوسانات شدید در این بازار خواهیم بود؟
در نخستین روزهای بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا شاهد تقویت نرخ دلار آمریکا بودیم. اما این وضعیت گذرا بود و اکنون شاهد نوسانات قابل توجه در شاخص دلار نیستیم. البته پیشبینی میشود که در آینده نهچندان دور، «فدرالرزرو» (بانک مرکزی آمریکا) نرخ بهره را اندکی افزایش دهد. این کار با فروش اوراق قرضه دولتی توسط «فدرالرزرو» و کاهش قیمت آنها (که به معنای افزایش نرخ بازده این اوراق و در نتیجه افزایش نرخهای بهره در این کشور است) انجام میگیرد. افزایش نرخ بهره در آمریکا موجب ورود سرمایه به این کشور و تقویت دلار خواهد شد. از سال گذشته تاکنون بارها شایع شد که بانک مرکزی آمریکا قصد افزایش نرخ بهره را دارد، اما این شایعات تحقق نیافت. به نظر میرسد این بار شایعات به حقیقت بپیوندد و شاخص دلار اندکی افزایش یابد. اما این موضوع ربطی به ترامپ و انتخاب شدن او به عنوان رئیسجمهور ندارد. هنوز سیاستهای دولت آقای ترامپ مشخص نیست و هیچکس نمیداند که وی تا چه اندازه به وعدههای انتخاباتی خود وفادار خواهد ماند.
دیدگاه تان را بنویسید