بیکاری پنهان

پس از آنکه بانک مرکزی ایالات متحده جهت‌گیری کلیه سیاست‌های اتخاذ‌شده پولی و مالی خود را منوط به آمار بیکاری کشور کرد، آمار مربوط به اشتغال به یکی از مهم‌ترین بخش‌های اخبار اقتصادی این کشور تبدیل شد. آمار اخیر نشان می‌دهد در چهارماهه ابتدایی سال جاری میلادی، حدود یک میلیون شغل در ایالات متحده ایجاد شده است. اما مشکل اینجاست که این آمار تا چه حد نشان‌دهنده اتفاقی است که واقعاً در اقتصاد ایالات متحده در حال وقوع است؟ عده‌ای از کارشناسان بازار نیروی کار اعتقاد دارند آمار منتشرشده از دو جهت محل اشکال است. اول اینکه افرادی که به دلیل ناامید شدن از یافتن شغلی مناسب، بازار را ترک کرده‌اند یا به دانشگاه بازگشته یا صرفاً در خانه مانده‌اند، در محاسبه آمار لحاظ نشده‌اند. طبیعتاً احتساب این عده به عنوان افراد جویای کار، نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد. مشکل دوم و البته مهم‌تر، به افرادی برمی‌گردد که در مشاغل نیمه‌وقت به کار مشغول هستند. بر اساس گزارشی که اخیراً در سایت بی‌بی‌سی منتشر شده است، در ایالات متحده 6/6 میلیون نفر از کسانی که مشاغل نیمه‌وقت دارند، به دنبال کار تمام‌وقت بوده‌اند و در حال حاضر اجباراً به صورت نیمه‌وقت کار می‌کنند. در واقع این موضوع به پاشنه آشیل اقتصاد اوباما تبدیل شده و محافظه‌کاران از آن برای زیر سوال بردن روند بهبود اقتصادی که دولت اوباما مدعی آن است، استفاده می‌کنند. البته آمار نشان می‌دهد این مشکلی نیست که در زمان دولت دموکرات اوباما ایجاد شده باشد. در سال آخر دولت بوش، تعداد افرادی که به‌رغم تمایل خود شغل نیمه‌وقت داشتند، از 8/4 میلیون نفر به هشت میلیون نفر رسید از آن زمان تا سال 2010، تنها حدود 2/1 میلیون نفر دیگر به این عده اضافه شد. تعداد این عده در سال 2010 به اوج رسید و از آن پس، اگرچه بسیار آرام، اما مرتباً در حال کاهش بوده است. همچنین به طور متوسط در 12 ماه گذشته، 7/4 درصد از کل مشاغل ایالات متحده نیمه‌وقت بوده‌اند. این رقم در پنج سال گذشته 5/5 درصد بوده است. از سوی دیگر، مشاغل نیمه‌وقت می‌تواند موضوعی نباشد که به دلیل بحران اقتصادی ایجاد شده باشد. در واقع محافظه‌کاران وقتی سعی می‌کنند روند بهبود اقتصادی را با این آمار زیر سوال ببرند، به طور ضمنی فرض کرده‌اند این مشاغل فقط به دلیل بحران و اوضاع بد اقتصادی پس از بحران به وجود آمده‌اند. اما کارشناسان اعتقاد دارند می‌تواند این‌گونه نباشد. کارکنان نیمه‌وقت، بر اساس قراردادی که با کارفرما امضا کرده‌اند، به ازای کاری مشابه با کارکنان تمام‌وقت، دریافتی کمتری خواهند داشت. همچنین پرداختی کارفرما بابت بیمه و سایر هزینه‌های این دسته از کارکنان نیز کمتر خواهد بود. این می‌تواند به این معنی باشد که افزایش تعداد مشاغل نیمه‌وقت در اقتصاد ایالات متحده، راهی است که کارفرمایان برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سود خود انتخاب کرده‌اند و ربطی به بحران و روند بهبود یا عدم بهبود آن ندارد و دولت می‌تواند با افزایش سطح حداقل دستمزد قانونی کارکنان نیمه‌وقت، کارفرمایان را قانع کند دوباره به استخدام کارکنان تمام‌وقت بپردازند.