سلاح‌های مالی کشتار جمعی؟

وارن بافت از مخالفان سرسخت ابزارهای مشتقه بوده و آنها را «سلاح‌های مالی کشتار جمعی» لقب داده است. وی نگرانی خود از این ابزارها را در اوایل سال 2003 میلادی بیان داشت. تنها در فاصله سال‌های 2003 تا 2009 میلادی بازار محصولات مشتقه چهار برابر شده است. همچنین ارزش بازار این ابزارها طی سه دهه گذشته 300 برابر شده است. هرچند نوآوری‌های مالی و خلق محصولات جدید مالی موجب شده تا فعالان اقتصادی به فرصت‌های تازه‌ای برای مدیریت ریسک و کسب بازده دست یابند؛ لیکن نظام مالی را با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های بیشتری همراه ساخته است. بحران اعتباری 2008 آمریکا را به جرات می‌توان مهم‌ترین بحران مالی جهان پس از بحران بازار سهام آن کشور در سال 1929 دانست. بحران اخیر که ریشه در بخش مسکن آمریکا داشت؛ عمدتاً به بخش وام‌های رهنی1 آن کشور مرتبط بود که به واسطه به کارگیری افراطی ابزارهای مشتقه اعتباری اثرات زیانبار شدیدی بر اقتصاد آمریکا و کل جهان برجای گذاشت. در حالی که بسیاری از کارشناسان در جریان بحران مالی 2008 آمریکا انگشت اتهام را به طرف ابزارهای مشتقه نشانه رفته‌اند و این ابزارهای مفید و دوست‌داشتنی را ملامت می‌کنند؛ پرواضح است اگر بازار مسکن آمریکا دچار حباب قیمت نشده بود؛ خبری از بحران اعتباری هم نبود. بنابراین ابزارهای مشتقه به خودی خود مسبب بحران نبودند بلکه آنها به سبب خاصیت اهرمی‌شان موجب شدند ابعاد مختلف بحران گسترده‌تر شود. صرف استفاده از اهرم بالا و قبول ریسک زیاد توسط فعالان بازارهای مالی ایرادی ندارد؛ آنچه مشکل‌آفرین بوده و می‌تواند بازارهای مالی و کل اقتصاد را تهدید کند نبود شفافیت لازم در به‌کارگیری این ابزارهاست. پس از اعلام ورشکستگی بانک لمن برادرز، دیگر هیچ بانکی حاضر نبود به سایر بانک‌ها و نهادهایی که دچار مخمصه شده بودند کمک کند و وام دهد زیرا هیچ کس از ابعاد معاملات سایرین در ابزارهای مشتقه و میزان ریسکی که در آن درگیر شده بودند؛ خبر نداشت. هر لحظه احتمال آن می‌رفت که بهترین و معتبرترین موسسات مالی هم اعلام ورشکستگی کنند. بحران اعتباری 2008 آمریکا را می‌توان بحران از دست رفتن اعتماد در بازارهای مالی به سبب به‌کارگیری ناصحیح ابزارهای مشتقه تعبیر کرد. اعطای وام‌های رهنی بدون ضابطه توسط بانک‌ها آن هم در شرایطی که آنها با بهره‌گیری از اوراق بهادار به پشتوانه وام‌های رهنی این وام‌ها و ریسک آن را از ترازنامه خود خارج می‌کردند سبب شده بود خوش‌خیالی بانک‌ها و سایر فعالان بازارهای مالی به اوج خود برسد تا آنجا که به امید کسب بازده بیشتر همان ریسک‌هایی را که از ترازنامه خود خارج کرده بودند دوباره با خرید ابزارهای مشتقه اعتباری به شکل تازه‌ای با شدت بیشتر درگیر آن شوند. از میان انواع ابزارهای مشتقه، «سوآپ ورشکستگی اعتباری»2 (CDS) حضور پررنگ‌تری در بحران بر عهده داشت. این ابزار به عنوان نوعی بیمه در برابر ریسک ورشکستگی یک شرکت عمل می‌کند. به عنوان نمونه، چنانچه یک سرمایه‌گذار اوراق قرضه شرکت جنرال الکتریک را در اختیار داشته باشد و به صورت همزمان نگران ورشکستگی شرکت مزبور باشد؛ می‌تواند با خرید «سوآپ ورشکستگی اعتباری» شرکت جنرال الکتریک خود را در برابر ریسک ورشکستگی شرکت مزبور و در نتیجه بی‌ارزش شدن اوراق قرضه آن بیمه کند. مادامی که شرکت جنرال الکتریک بدون مشکل به کار خود ادامه می‌دهد؛ فرد دارنده اوراق قرضه شرکت مزبور سود اوراق مزبور را دریافت کرده و به صورت همزمان مبالغی به فروشنده «سوآپ ورشکستگی اعتباری» شرکت مزبور پرداخت می‌کند تا در صورت ورشکستگی احتمالی شرکت جنرال الکتریک و عدم ایفای تعهدات آن در رابطه با پرداخت سود اوراق که منجر به کاهش قیمت اوراق قرضه آن می‌شود؛ فروشنده سوآپ نسبت به پرداخت مبلغ اسمی مندرج بر روی اوراق قرضه یا مابه‌التفاوت قیمت بازار اوراق قرضه با مبلغ اسمی اقدام کرده و زیان دارنده سوآپ را جبران کند. «سوآپ ورشکستگی اعتباری» از بازاری فعال با نقدشوندگی بالا برخوردار بوده؛ جایی که سرمایه‌گذاران می‌توانند علاوه بر مصون‌سازی، نسبت به سفته‌بازی بر روی ریسک اعتباری ناشران اوراق بدهی و وام‌گیرندگان مختلف اقدام کنند. به صورت مشابه، یک بانک که اقدام به اعطای وام به شرکت جنرال الکتریک کرده است نیز می‌تواند با خرید «سوآپ ورشکستگی اعتباری» شرکت مزبور از یک شخص ثالث، نسبت به مصون‌سازی خود در برابر ریسک اعتباری شرکت جنرال الکتریک اقدام کند. تا اینجا همه‌چیز خوب بوده و بدون هیچ مشکلی به پیش می‌رود؛ یعنی «سوآپ ورشکستگی اعتباری» به عنوان ابزاری کارآمد در جهت مدیریت ریسک وام‌دهندگان به آنها کمک می‌کند. در واقع نوآوری‌های مالی ابزار مفیدی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده تا ریسک اعتباری را مدیریت و به دیگران منتقل کنند. مشکل از آنجا ناشی می‌شود که در «سوآپ ورشکستگی اعتباری» مشابه بسیاری از ابزارهای مشتقه دیگر، هیچ تناسبی بین حجم و ارزش معاملات ابزار مشتقه با دارایی پایه آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، حجم «سوآپ ورشکستگی اعتباری» یک شرکت بسیار فراتر از رقم واقعی بدهی‌های آن به عنوان دارایی پایه سوآپ مورد بحث است. شرکت بیمه آمریکا موسوم به AIG قربانی واگذاری حجم‌های بالای «سوآپ ورشکستگی اعتباری» بود. بر اساس گزارش ارائه‌شده توسط بانک تسویه بین‌المللی مبلغ «سوآپ ورشکستگی اعتباری» از شش تریلیون دلار در سال 2004 به 57 تریلیون دلار در نیمه سال 2008 بالغ شده بود. پس بدین‌ترتیب ملاحظه می‌شود علت بحران ضعف در مقررات نظارتی بر روی میزان و نحوه استفاده از به‌کارگیری ابزارهای مشتقه و نه خود این ابزارها بود. پس از بحران مالی 2008 آمریکا ملاحظه می‌شود که از مالی اسلامی حتی در میان غیر‌مسلمانان نیز استقبال بیشتری صورت گرفته است. یکی از دلایل این امر به شفافیت بیشتر عقود اسلامی منطبق بر شریعت و واقعی بودن معاملات در آنها مربوط می‌شود. بحران مالی آمریکا و رکود ناشی از آن حاوی درس‌های بزرگی است که به طور قطع، یکی از مهم‌ترین آنها لزوم توجه بیشتر به روح معاملات و تدوین قوانین و مقررات بهتر در زمینه اعمال کنترل‌های صحیح بر بازارهای مالی خصوصاً ابزارهای مشتقه است.

پی‌نوشت‌ها:

1- Mortgages / 2- Credit Default Swap