تاریخ انتشار:
گفتوگو با سید محمدرضا فرحی درباره ریشه‌های بحران مالی
پنجه در پنجه بحران
بررسی بحران‌های مالی در دنیا ناشی از اثرات سوء تصمیمات مدیران بر تمامی ذی‌نفعان، موضوع جذابی برای پژوهشگران اقتصادی و مالی شده است.
بررسی بحران‌های مالی در دنیا ناشی از اثرات سوء تصمیمات مدیران بر تمامی ذی‌نفعان، موضوع جذابی برای پژوهشگران اقتصادی و مالی شده است. طراحی مدل‌های گوناگونی که بتواند انتقال ثروت و مساله نمایندگی را کنترل کرده و با برقراری سیستم راهبری شرکتی مناسب، منافع گروه‌های مختلف یک بنگاه اقتصادی را دربر بگیرد، موضوع گفتوگو با سید‌محمد‌رضا فرحی، دانشجوی دکترای اقتصاد و فاینانس دانشگاه پومپئو فابرا (UPF) شد. این فارغ‌التحصیل مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف که کارشناسی ارشد اقتصاد مدرسه اقتصاد تولوز و کارشناسی ارشد تجارت بین‌الملل و فاینانس مدرسه تحصیلات تکمیلی اقتصاد بارسلونا و دانشگاه پومپئو فابرا را در کارنامه تحصیلی خود دارد، تز فوق‌لیسانس خود را در زمینه کژمنشی مدیران موسسات مالی و بانک‌ها در اتخاذ تصمیمات با ریسک بالاتر از بهینه و نقش آن در بحران مالی انجام داده است. گفتنی است وی برای این منظور از مدلی الهام‌گرفته از سری مدل‌های نوبلیست اقتصاد 2014 آقای ژان تیرول بهره گرفته است تا پیشنهادی برای تغییر نحوه پرداخت حقوق و پاداش مدیران ارائه کند.
شاید مناسب باشد گفتوگو را با این سوال شروع کنیم که اصولاً چرا باید مدیران موسسات مالی تصمیماتی اتخاذ کنند که لزوماً به صلاح سازمان‌شان نیست؟
بحث اتخاذ تصمیم‌های با ریسک بالاتر از سطح بهینه در موسسات مالی، بحثی قدیمی و ریشه‌دار است. بسیاری از صاحب‌نظران پرداخت‌های مالی فوق‌العاده به مدیران موسسات مالی و بانک‌ها را که بر مبنای عملکرد کوتاه‌مدت آنها صورت می‌گرفت یکی از عوامل موثر در ایجاد بحران مالی سال 2008 می‌دانند. خاستگاه این مشکل تضاد منافع کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران بانکی به عنوان کارگزاران و منافع درازمدت سهامداران بانک و سپرده‌گذاران به عنوان صاحبان اصلی بانک و در واقع کارفرمایان است. در نتیجه این تضاد، کژمنشی اتفاق می‌افتد و مدیران بانکی تصمیماتی پرریسک که در کوتاه‌مدت به نفع بانک است ولی در درازمدت ممکن است حتی به ورشکستگی آن منتهی شود اتخاذ می‌کنند. نکته مهم دیگر این است که حتی در صورت ورشکستگی، در موارد بسیاری دولت‌ها در قضیه دخالت کرده و با ارائه بسته‌های حمایتی از سرمایه سپرده‌گذاران محافظت می‌کنند. لذا این اطمینان خاطر که حتی اگر بدترین خروجی‌ها از تصمیمات پرریسک حاصل شود باز هم دولتی در کار هست که دخالت کند، باعث می‌شود که مدیران بانکی راحت‌تر سیاست‌های متهورانه به کار بگیرند. در واقع در صورتی که نتیجه این سیاست‌ها سود بیشتر باشد، آن
سود به جیب سهامداران و مدیران و -نه دولت- می‌رود و اگر هم به زیان منتهی شود، لااقل بخشی از ضرر توسط دولت رفع و رجوع خواهد شد. لذا این «مسوولیت محدود» منتهی به درجه آزادی بیشتر برای سیاست‌های غیربهینه بانکی و مالی و علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری‌های قماری می‌شود. بگذارید مثالی بزنم: قبل از بحران مالی سال 2008، مدیران شعبه لندن شرکت بیمه معظم AIG پیش‌بینی غلط و فوق‌العاده خوش‌بینانه‌ای از سال‌های پیش‌رو داشتند. لذا مقادیر زیادی بسته‌های محافظت اعتباری به فرم «سوآپ ریسک نکول» و «وام با تعهد وثیقه» فروختند. در مجموع متجاوز از 441 میلیارد دلار اوراق بهاداری که دارای امتیازبندی AAA بودند بیمه شد و AIG خود را متعهد به جبران ضرر و زیان احتمالی در صورت افول امتیاز این اوراق کرد. با شروع بحران و ناتوانی دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ در ایفای تعهدات‌شان، امتیاز بخش اعظمی از این اوراق افول کرد و کم‌کم حجم آن فراتر از توانایی AIG در جبران نکول شد. نهایتاً با دخالت بانک مرکزی آمریکا و ارائه بسته حمایتی 85 میلیارد دلاری بود که AIG موفق شد بحران را از سر بگذراند. با این وجود، تنها چند ماه بعد از ارائه این بسته و بر مبنای
قراردادهای کاری، شرکت بیش از 165 میلیون دلار پاداش به مدیران رده‌بالایش پرداخت کرد که این موضوع خشم باراک اوباما که به عنوان سناتور به بسته حمایتی بانک مرکزی رای مثبت داده بود و سایر سناتورها را برانگیخت. یا در موردی دیگر در سال 2009 دولت آلمان رای به خلع ید و ملی‌سازی یک بانک خصوصی فعال در زمینه مسکن داد که تصمیمات مخاطره‌آمیز مدیرانش آن را در آستانه ورشکستگی و ایجاد بحران در کل نظام مالی آلمان قرار داده بود. از این مثال‌ها در کشورهای مختلف فراوان است و محدود به این موارد نمی‌شود. خلاصه آنکه طراحی مکانیسم‌های قانونی و آیین‌نامه‌ای و فرم قراردادی که منتهی به هم‌منفعت شدن موسسات مالی با مدیران‌شان شود، چالشی درازمدت و مهم بوده است.
خب این مثال‌هایی که زدید بیشتر در فضای سیاسی و اجرایی بود. چقدر این مساله دغدغه پژوهشگران اقتصادی بوده و آیا ردپایی از آن در مقالات علمی هم دیده می‌شود؟
بله، تاکنون تلاش‌های بسیاری از سوی پژوهشگران اقتصادی برای اصلاح این کژمنشی صورت گرفته است. یکی از تحقیقات قدیمی مقاله مشترک آقای برندر و پیتوین در سال 1992 است که در آن پیشنهاد می‌شود وقتی سپرده‌گذار به موسسات مالی مراجعه می‌کند، قراردادی بین او و موسسه منعقد شود که به موسسه امکان تامین اعتبار صرفاً برای انجام پروژه‌های محدود و خوش‌تعریف با خروجی‌های مشخص را می‌دهد و درجه آزادی بانک برای ریسک کردن را محدود می‌کند. البته خب مشکل بزرگ همین نحوه تعریف پروژه‌ها و خروجی‌هاست. هفت سال بعد کوس جان و همکارانش روشی دیگر ارائه کردند که مبتنی بر تلفیق پاداش مدیران بانک با هزینه بیمه کردن سپرده‌های بانکی بود. این باعث می‌شد که مدیران تصمیمات محتاطانه اتخاذ کنند تا هزینه بیمه سپرده‌ها پایین بیاید و در نتیجه پاداش بیشتری دریافت کنند. ولی راه‌حلی برای جلوگیری از احتیاط بیش از حد و سقوط به حالات زیر-بهینه ارائه نمی‌داد. هرمن، مورداک و استیگلیتز هم در یک مقاله در سال 2000، تنظیم یک سقف سرعت برای بزرگ شدن بانک‌ها را پیشنهاد می‌کنند. استدلال‌شان هم این است که سرعت رشد بیش از حد بانک‌ها معمولاً نتیجه سیاست‌های مبتنی بر قمار و
خالی از پشتوانه کارشناسی است. لذا تعیین سقف سرعت رشد از انگیزه ریسک می‌کاهد. در نهایت، بولتن و همکارانش سه سال پیش در تحقیقات‌شان به این نتیجه می‌رسند که متناظر کردن پاداش مدیران با میزان سوآپ ریسک نکول بانک، مدیران را تبدیل به تصمیم‌گیرانی اجتماعی با منافع هم‌راستا با دولت می‌کند.
گویا ایده اصلی تز کارشناسی ارشد شما هم که به عنوان بهترین تز دانشکده‌تان انتخاب شده بود، نحوه مواجهه با همین چالش بوده است.
بله، همین طور است. من و همکارم احمد النفیسی پس از مطالعات اولیه روی این موضوع، به جنس چالش و همچنین متدهای جاری در مواجهه با آن علاقه‌مند شدیم. من به این نتیجه رسیده بودم که بخش مهم و نسبتاً مغفولی از مشکل این است که بازار کار مدیران بانکی بین‌المللی به شدت سیال است و مدیران بامهارت به راحتی از مثلاً بانکی در بریتانیا به بانکی در آمریکا یا سایر نقاط اروپا مهاجرت می‌کنند. لذا چندان نگران برند و در واقع اعتبار شغلی‌شان نیستند چون این مدیران بعدی بانک هستند که باید با عواقب تصمیمات پرریسک او دست و پنجه نرم کنند. به ذهنم رسید که شاید بتوان از مدل‌های مبتنی بر اعتبار حرفه‌ای در نظریه بازی‌ها بهره گرفت و صورت مساله را بازتعریف کرد تا بتوان در نهایت ساختار پرداخت حقوق و دستمزدی که مبتنی بر عملکرد پیشین مدیر باشد طراحی کرد. بعد از اینکه ایده اولیه را نوشتم و مدل را بر مبنای آن ساختم، با چند تن از استادانم در موردش به بحث نشستم. بازخوردهای آنها تشویقم کرد که این کار را ادامه دهم و به عنوان تز کارشناسی ارشد و بعدتر پروپوزال تز دکترا روی آن کار کنم.
پس در واقع مدل پیشنهادی شما از این جنبه متفاوت است که سعی می‌کند ارتقای شغلی مدیران را به عملکرد گذشته آنها گره بزند؛ اگر این طور است، می‌شود کمی دقیق‌تر توضیح بدهید که با چه مکانیسمی این کار ممکن است؟
دقیقاً همین طور است. مدلی که ما توسعه داده‌ایم، یک مدل اعتبار حرفه‌ای دو دوره‌ای است. در دوره اول، مدیر در تصمیم‌گیری آزاد است و می‌تواند به دلخواه خود سطح ریسک را انتخاب کند. اما در دوره دوم و با روشن شدن نتایج عملکرد وی در دوره اول، با اعمال محدودیت توسط رگولاتوری، پاداش وی ضریب می‌گیرد؛ به این معنی که یک معیار کمی برای سنجش مقبولیت عملکرد مدیر تعریف می‌شود و اگر وی آن نمره را به دست آورد می‌تواند تمام پاداش خود در دوره دوم را دریافت کند. در غیر این صورت، یعنی اگر عملکرد وی برخلاف منافع سپرده‌گذاران باشد یا حتی بانک را ورشکسته کرده باشد، وی کسری از پاداش خود در دوره دوم را دریافت می‌کند یا اینکه اصولاً از دریافت کل پاداش محروم می‌شود. البته صرفاً برای جلوگیری از ایجاد پیچیدگی‌های غیر‌لازم مدل در دو دوره طراحی شده وگرنه به سادگی قابل تعمیم به چند دوره است تا متناظر با سنوات خدمت یک مدیر باشد.
توجه داشته باشید که اعمال این ضرایب کاهنده و تدوین چارچوب برای آن، از نهادهای رگولاتور بر‌می‌آید؛ اثر ورود رگولاتوری به این حوزه این است که مدیران بانکی در محاسبات استراتژیک خود برای بیشینه کردن سود خود باید تجدیدنظر کنند و عنصر عمل بر مبنای منفعت سپرده‌گذاران را هم وارد محاسبات کنند. ما در ادامه مقاله مدل را حل کرده‌ایم و نشان داده‌ایم که اگر معیار عملکرد و همچنین ضریب کاهنده پاداش به درستی انتخاب شوند، تابع هدف مدیران به سمت سپرده‌گذاران میل خواهد کرد و در واقع هر دو با هم هم‌منفعت خواهند شد.
ولی انتقادی که ممکن است به این روش مواجهه با مساله وارد شود تئوریک بودن آن است. یعنی در عمل تعریف مقبولیت عملکرد مدیر و محاسبه معیار کمی برای آن کار مشکلی است.
خب این انتقادی است بسیار متداول و البته فقط تا حدی وارد. ببینید اصولاً ابزارهای منبعث از نظریه بازی‌ها در درجه اول برای درک و تسلط بیشتر بر صورت مساله مفید هستند. در دنیای واقعی مسائل اقتصادی معمولاً بسیار پیچیده و چندوجهی هستند و به راحتی در ذهن جا نمی‌گیرند. مدل‌های برساخته با استفاده از نظریه بازی‌ها به ما کمک می‌کنند که اکثر قریب به اتفاق این پارامترها را حذف کنیم و تنها آنهایی را نگه داریم که در موضوع مورد دغدغه ما اثر ملموس دارند. این فروکاهیدن مساله باعث می‌شود که زوایای نهان موضوع هم دیده شود و بهتر بتوان سیاست‌های چاره‌اندیشانه به کار بست. البته این را هم فراموش نکنید که استفاده از این ابزارها در دغدغه‌های اقتصاد کلان کاری است نسبتاً جدید و اتصال آن به تحقیقات امپریکال به طور طبیعی نیاز به زمان دارد. روز‌به‌روز تحقیقات امپریکال بیشتری منتشر می‌شود که تلاش می‌کنند با استفاده از داده‌ها، صحت و سقم این دست مدل‌ها را راستی‌آزمایی کنند. مثلاً در همین مورد خاص، چون در یکسری کشورها بعد از بحران مالی اخیر سیاست‌های محدودکننده پاداش به کار گرفته شده، می‌توان با یک تحلیل اقتصادسنجی عملکرد بانک‌ها قبل و بعد
از اعمال این سیاست‌ها را رصد کرد تا میزان کارایی سیاست مشخص شود. همین که نوبل اقتصاد امسال به یکی از قهرمانان کار با این مدل‌ها، آقای ژان تیرول، داده شد نشان از اهمیت روزافزون آنها در عمق‌بخشی به درک ما از چالش‌های روز اقتصاد است.
نکته دیگری که به ذهنم می‌رسد اهمیت اثر تعادل عمومی است. با توجه به سیالیت جریان سرمایه بین‌الملل، آیا اگر فقط یک کشور سیاست‌های منظم‌کننده پاداش مدیران را اعمال کند، می‌توان به اثربخشی آن امید داشت؟
به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. در واقع اگر مدیران شبکه بانکی یک کشور گزینه‌های دیگری هم روی میز داشته باشند و بتوانند به راحتی به بانک‌های دیگر کشورهای پیشرفته مهاجرت کنند، اثر اعمال ضرایب کاهنده کاهش خواهد یافت. خصوصاً اینکه بدانیم که بازار کار برای مدیران رده‌بالای بانکی در سطح بین‌المللی بسیار سیال است و آنها به راحتی از بانکی به بانک دیگر در اروپا و آمریکا و شرق آسیا می‌روند. مثلاً مارک کارنی، رئیس فعلی بانک انگلیس، سابقاً رئیس بانک کانادا و پیش از آن از مدیران گلدمن‌ساکس بوده است. یا پل آشلیتنر، رئیس هیات مدیره بانک آلمان، قبلاً از مدیران شرکت معظم بیمه آلیانز بوده است. مثال‌هایی از این دست در بانک‌های کوچک‌تر و موسسات مالی و بیمه‌ها و... هم فراوان است. لذا اثر تعادل عمومی یک دغدغه جدی و بجاست. ولی خب از سوی دیگر اثر سوءعملکرد پرریسک مدیران شبکه بانکی و تاثیر آن در ایجاد بحران مالی هم اینقدر مهم هست که بتواند فشار سیاسی لازم برای تدوین موافقتنامه‌ها و قوانین چندملیتی در قالب اتحادیه اروپا یا فراتر را ایجاد کند. فراموش نکنیم که در موارد مشابه ما از این دست اقدامات مشترک را زیاد دیده‌ایم. در اروپا که
به خاطر وجود یک ساختار مرکزی قدرتمند در قانونگذاری، مثالش فراوان است. در سطح وسیع‌تر هم قضیه فرار مالیاتی شرکت‌های چندملیتی را داشته‌ایم. در سالیان اخیر مذاکرات فشرده‌ای بین کشورهای گروه بیست برای مسدود کردن حفره‌های مالیاتی صورت گرفت و اخیراً هم توافقی حاصل شد تا اعضا به صورت اتوماتیک و نه موردی، اطلاعات مالیاتی خود را با هم به اشتراک بگذارند تا رصد فرار مالیاتی تسهیل شود. لذا امکان ایجاد نظارت بیشتر بر رفتار حرفه‌ای مدیران موسسات مالی لااقل در سطح اروپا و شاید در آینده در ابعاد بزرگ‌تر وجود دارد.
الان چطور؟ آیا کار موثری در این راستا صورت گرفته است؟ به نظر می‌رسد اگر اصولاً بخواهد کاری صورت بگیرد، بحران مالی سال 2008 باید توانسته باشد تکاپویی در این زمینه ایجاد کند.
بله، همین طور است. همین الان در اروپا یکسری اقدامات در این راستا آغاز شده و به نتیجه هم رسیده است. در سال‌های بعد از بحران مالی 2008، مجموعه‌ای از قوانین و بسته‌های محدودکننده پاداش مدیران بانکی در نهادهای مختلف اروپایی به تصویب رسید و مطالعاتی هم به سفارش اتحادیه اروپا در این زمینه انجام شد. مثلاً در سال 2011، کمیسیونر بازارهای داخلی اتحادیه اروپا گروهی تشکیل داد تا به بررسی اثر اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی اروپا برای جلوگیری از وقوع بحران مالی مشابه در آینده بپردازند. مسوول این گروه آقای ارکی لیکانن بود که سیاستمداری فنلاندی و رئیس بانک فنلاند است. گزارش نهایی که این گروه منتشر کرد و به گزارش لیکانن معروف شد، حاوی یکسری توصیه سیاست و تغییر قوانین است. یکی از این توصیه‌ها این بود که برای طولانی‌مدت کردن افق دید مدیران، هم باید نسبت قسمت ثابت حقوق به پاداش افزایش یابد و هم پاداش به صورت اوراق قرضه بانک با سررسیدهای بلندمدت پرداخت شود تا انگیزه‌ای برای ایجاد حباب سود که می‌تواند به بحران منتهی شود، نماند. بانک سوئیسی یوبی‌اس از اولین بانک‌هایی بود که این پیشنهادات را اعمال کرد. ولی شاید بزرگ‌ترین گام این
بود که برای نظارت مستمر بر همه زمینه‌های فعالیت بانک‌ها، یک نهاد رگولاتوری به نام نهاد حاکمیتی سیستم بانکی اروپا ایجاد شد که در صورت عدم موفقیت رگولاتوری‌های ملی در ایجاد ساختار قانونی شفاف و ایجاد رقابت منصفانه بین بانک‌ها، این نهاد حق دخالت و اعمال قوانین بهینه را دارد.
به عنوان آخرین سوال، شاید بد نباشد که در مورد بانک‌های کشور خودمان صحبت کنیم. به نظر می‌رسد مشکل بانک‌های ایران فراتر از پاداش مدیران و عملکرد نامطلوب آنهاست.
بله، شاید در ایران موضوع از این چیزی که تا الان بحث کردیم هم پیچیده‌تر باشد. چون اولاً بانک مرکزی باید به عنوان نهادی مورد احترام و مستقل و قدرتمند، دیده‌بان حرفه‌ای اقتصاد کشور باشد. ولی عملاً وابستگی بیش از حدی به دولت دارد و چون بزرگ‌ترین بانک‌های کشور هم یا دولتی یا شبه‌دولتی هستند، در عمل این همپوشانی منافع مانع از سختگیری مناسب و نظارت پیگیر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها می‌شود. لذا حتی اگر با روش‌هایی که تا الان توضیح دادم بتوان عملکرد مدیران بانکی را با منافع بانک هم‌راستا کرد، باز هم ممکن است دولت بیاید و برای توسعه بخش مورد نظرش به جای اتخاذ سیاست‌های تشویقی مانند معافیت از مالیات، با اعمال فشار بانکی را مجبور به ارائه تسهیلات غیربهینه یا حتی فراتر از توانایی‌اش و بعضاً بدون اخذ وثایق کافی کند. لذا مدیر اگر هم بخواهد در راستای ماموریت‌های تجاری و حرفه‌ای بانکش عمل کند، قدرت مقاومت نداشته باشد. در ثانی، حتی اگر بانک مرکزی اراده هم داشته باشد تا آیین‌نامه‌هایی که فعالان موسسات مالی را نهادینه و کژکنشی را ناممکن می‌کند تدوین و اعمال کند، باز هم از نظر قانونی فعلاً دچار محدودیت و خلأ است. تا قوانین
بالادستی تصویب نشوند که اولاً به بانک مرکزی استقلال بیشتری اعطا کند و ثانیاً دست آن (یا دست نهادی مشابه که نقش رگولاتور بانک‌ها را ایفا کند) را در ساختن خط‌کش‌های ارزیابی و تصحیح عملکرد بانک‌ها باز نگذارد، نمی‌توان در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به اصلاح طبیعی عملکرد بانک‌ها امید داشت. در واقع این قدرت بالادستی و توانایی منحصر به فرد نهادهای رگولاتوری در تدوین آیین‌نامه‌ها و قوانین است که می‌تواند موثر باشد و به جای خط و نشان کشیدن‌های بدون پشتوانه حقوقی و قانونی، هزینه زیان ناشی از فعالیت مخرب را به گونه‌ای بالا ببرد که کنشگرهای هدف‌گیری شده با آن آیین‌نامه، خود در دوری از آن فعالیت‌های مخرب از هم پیشی بگیرند.
دیدگاه تان را بنویسید