یقه‌سفیدها ریشه در اقتصاد دولتی دارند

سابقه طولانی در دانشگاه‌ها و قوه قضائیه دارد و اکنون نیز ریاست نهادی مرتبط با بخش خصوصی را بر عهده دارد. حسین میرمحمدصادقی که از دانشگاه لیورپول انگلستان دکترای حقوق قراردادها را گرفته در کنار تدریس در دانشگاه‌های مختلف و تالیف کتاب‌های حقوقی متعدد، به مدت 12 سال با حکم رئیس وقت قوه قضائیه ریاست دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری را بر عهده داشت. میرمحمدصادقی در یک دوره دو‌ساله نیز به عنوان معاون آموزش و پژوهش و سخنگوی قوه قضائیه فعالیت کرد. او که اکنون ریاست موسسه آموزشی و پژوهشی و دانشگاه علمی کاربردی اتاق ایران را بر عهده دارد، می‌گوید اقتصاد دولتی یکی از عوامل زمینه‌ساز جرائم یقه‌سفیدی است. میرمحمدصادقی معتقد است باید مصلحت‌اندیشی کاذبی را که در برخورد با یقه‌سفیدها ایجاد‌شده از بین برد تا بتوان برخورد مناسبی با آنها داشت اما در نهایت موثرترین قدم حذف مداخله دولت در اقتصاد است.

یقه‌سفیدها در اقتصادهای مختلف از متمرکز و بسته تا آزاد و شفاف حضور داشته و دارند اما تعداد، گستره کلاهبرداری و البته کشف جرائم آنها در این اقتصادها به شدت متفاوت است. در کنار وضعیت اقتصاد یک کشور، وجود مبانی حقوقی برای پیشگیری از حضور یقه‌سفیدها و برخورد با آنها بسیار اهمیت پیدا می‌کند. با توجه به تمام شایعات و گلایه‌هایی که از حضور یقه‌سفیدها در اقتصاد ایران مطرح شده از دید شما آیا مبانی حقوقی ما در مورد برخورد با یقه‌سفیدها محکم و قاطع است؟ شاید بسیاری از افراد که در اقتصاد فعال هستند از این مساله آگاهی کامل نداشته باشند.

اجازه دهید من به طور کامل وارد بحث یقه‌سفیدها شوم. این مساله دو جنبه مهم دارد. اول بحث پیشگیری از وقوع این جرائم و دوم بحث برخورد با مرتکبان این جرائم است که طبعاً این برخورد بعد از کشف جرم صورت می‌گیرد. بنابراین در واقع پیشگیری یک بحث و کشف و برخورد با این جرائم بحث دیگری است که هرکدام معضلات خاص خودش را دارد و باید هر کدام را به صورت جداگانه بررسی کرد. در جرم‌شناسی در زمینه پیشگیری می‌گوییم جرم را عوامل جرم‌زا ایجاد می‌کند. یعنی هر جرم عواملی دارد که باعث می‌شود آن جرم اتفاق بیفتد و اگر بخواهیم جلوی وقوع جرم را بگیریم راهش مبارزه با معلول نیست، مبارزه با این عوامل است. یعنی پیشگیری در مقابله با این عوامل معنا می‌یابد. در مورد جرائم یقه‌سفیدی یا یقه‌سفیدها طبعاً این عوامل متفاوت است و به دلیل ویژگی خاصی که این جرائم دارد طبعاً باید عوامل وقوع جرم با دقت و ظرافت بیشتری شناسایی شود و بر اساس آن مقابله صورت بگیرد. مثلاً یکی از عوامل موثر و رایج در وقوع جرائمی چون جرائم مالیاتی یا ویژه‌خواری، فقدان شفافیت لازم است. وقتی شفافیت لازم در ارتباطات اداری نباشد، نظام اقتصادی بر پایه اقتصاد دولتی باشد، دولت کاملاً در اقتصاد دخالت داشته و از رانت‌های مختلفی برخوردار باشد طبعاً افرادی که با دولت ارتباط دارند و به مسوولان نزدیک‌ترند، امکان بیشتری برای استفاده از رانت‌های موجود دارند و ممکن است مرتکب جرائم یقه‌سفیدی بشوند. پس اگر این عدم شفافیت را برطرف کنیم یکی از عوامل مهم وقوع جرم را از بین برده‌ایم. یکی دیگر از عوامل ایجاد جرم می‌تواند فقدان قوانین کارساز و کارآمد باشد. مثلاً فرض کنید یکی از جرائم یقه‌سفیدی، مساله اعمال نفوذ است. یعنی ممکن است کسی بدون اینکه وارد بحث رشوه شود و تعریف حقوقی رشوه‌خواری محقق شود از نفوذش استفاده کند تا دیگران به یکسری امتیازات دست پیدا کنند. قانونی که ما در این مورد داریم مربوط به سال 1315 و بسیار قدیمی است. در حالی که در کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد (کنوانسیون مریدا )که در سال 2003 منعقد شده و دولت جمهوری اسلامی ایران هم به آن پیوسته، بحث اعمال نفوذ مطرح شده است. ما باید در پرتو این کنوانسیون‌های جدید، قوانین قدیمی و حتی جدید خودمان را بازنگری کنیم تا قوانین متناسبی در این موارد داشته باشیم.

  در مورد اقتصاد دولتی هم گفتید. می‌توانیم اقتصاد دولتی را یک عامل بخوانیم؟

به نظر من هرچه از دامنه اقتصاد دولتی کم شود و نظارت دولت بیشتر باشد طبعاً این امر به پیشگیری از وقوع جرم یقه‌سفیدی کمک خواهد کرد. یعنی دولت خودش از حوزه اقتصاد پایش را کنار بکشد و وارد حوزه نظارت شود تا بتواند بیشتر و موثرتر از ارتکاب این جرائم پیشگیری کند. اما بعد از پیشگیری مساله کشف و برخورد با این جرائم است. در حوزه کشف این جرائم هم با مشکلات خاصی مواجه هستیم. این جرائم را معمولاً افرادی انجام می‌دهند که یا شخصاً از هوش بالایی برخوردارند یا ارتباطات و امکانات مختلفی دارند. مرتکبان این جرائم،‌ کسانی مثل یک قالپاق‌دزد یا یک سارق ساده نیستند. افرادی هستند که حتماً ارتباطات و امکاناتی دارند که از همه آن در جهت ارتکاب جرم و پنهان نگه داشتن آن استفاده می‌کنند. همان ارتباطات و احتمالاً برخورداری از ذکاوت و هوش این امکان را به آنها می‌دهد که کشف جرائم را برای ماموران سخت کنند. در پلیس تمام کشورهای دنیا برای کشف جرائم اقتصادی و جرائم یقه‌سفیدها بخش‌های ویژه با کارآگاهان زبده و باهوش ایجاد شده است. در مقابل یقه‌سفیدها با امکاناتی که دارند، می‌توانند ماموران را بخرند و نگذارند وظایف خودشان را درست انجام دهند. بنابراین لازم است کارکنان کاملاً صدیق، باهوش و مسلط به این جرائم انتخاب شوند تا وظیفه کشف این جرائم را بر عهده داشته باشند. اما اگر نتوانستیم از وقوع جرم پیشگیری کنیم و جرم اتفاق افتاد و کشف هم شد حالا برخورد باید چگونه باشد؟ شاید ضعف مفرط ما در این قسمت باشد. متاسفانه در کشور ما، مقوله‌ای به نام مصلحت نظام به غلط در اذهان شکل گرفته و گاه به دلیل مصلحت‌اندیشی‌های نابجا با این افراد برخورد نمی‌شود. به دلیل اینکه مثلاً مجرم با بخشی از نظام ارتباط یا مثلاً برخی مسوولیت‌ها را در کشور بر عهده داشته پس با او برخورد نکنیم. حالا غیر از اینکه در این رابطه بحث فساد هم مطرح است. ولی خوش‌بینانه این است که فساد نباشد. یعنی او از امکاناتی که دارد استفاده نکرده و همه را آلوده نکرده باشد. این رودربایستی‌ها و مصلحت‌اندیشی‌ها گاه باعث می‌شود با این مجرمان برخورد مناسب نشود. من معتقدم ما دچار این مشکل هستیم در حالی که باید بدانیم بهترین و بالاترین مصلحت برای نظام آن است که با مجرمان به ویژه یقه‌سفیدها برخورد شود. به نحوی که جامعه هم این برخوردها را ببیند. این روش بزرگ‌ترین تضمین برای بقای نظام است.

  اشاره کردید که سیستم‌های انتظامی و پلیسی در کشورهای مختلف برای کشف این جرائم بخش ویژه‌ای دارند، وضعیت ما چطور است؟ ما هم چنین بخشی برای شناسایی و برخورد با یقه‌سفیدها داریم؟

طبعاً یکسری تقسیم‌بندی در نیروی انتظامی برای رسیدگی به جرائم مختلف وجود دارد مثلاً برای مبارزه با کلاهبرداری، پولشویی و جرم‌هایی از این قبیل. اما اینکه این بخش‌ها تا چه حد تخصصی است، من اطلاع زیادی ندارم. در دستگاه قضایی هم در تقسیم‌بندی دادگاه، میزان تخصص به‌طور ‌کامل رعایت نشده که مثلاً یک شعبه دادگاه واقعاً مجهز و برخوردار از توانمندی‌های لازم برای برخورد با جرائم مالیاتی یا یقه‌سفیدی باشد. در هر حال در دستگاه قضایی که قطعاً این تقسیم‌بندی به این شکل نیست. در نیروی انتظامی هم اطلاع ندارم تا چه حد به طور دقیق این تخصص‌ها رعایت می‌شود.

  برابر تجربه در کشورهایی که اقتصاد آزاد، رقابتی و شفاف دارند، معمولاً یقه‌سفیدها افرادی هستند که هوش بالایی دارند و می‌توانند قوانین را دور بزنند یا کلاهبرداری کنند و به هر حال با این روش‌ها مرتکب جرائم یقه‌سفیدی بشوند. اما شاید در کشور این جنبه جرائم یقه‌سفیدی چندان پررنگ نباشد و عاملی که نقش بیشتری دارد همان ارتباط با افراد بانفوذ و در منصب قدرت است. یعنی شاید این شرایط برای ما مشخص کرده که چه افرادی بیشتر امکان ارتکاب چنین جرائمی را دارند.

بله، من در ابتدا مطلب را به سه بخش پیشگیری، کشف و برخورد تقسیم کردم. این مساله بیشتر به حوزه‌های دوم و سوم مربوط می‌شود. چون گاهی اوقات همین ارتباطات باعث می‌شود جرمی کشف نشود و اگر هم کشف شد برخوردی صورت نگیرد. مساله هوش که شما عنوان کردید درست است. من در این صحبت لفظ امکانات را به کار می‌برم و می‌گویم افرادی که امکانات بیشتری دارند. حالا این امکانات ممکن است هوش بالا یا ارتباطات زیاد یا ثروت هنگفت باشد که اجازه می‌دهد فرد جرائمی مرتکب شود که کشف آن هم بسیار سخت است. این جرائم برخلاف جرائمی مانند سرقت‌های ساده، بیش از اینکه جرم فقرا باشد جرم ثروتمندان است. البته اجازه دهید درست‌تر اشاره کنم و از لفظ ثروتمندان استفاده نکنم. یقه‌سفیدی جرم صاحبان امکانات است. حالا این امکانات می‌تواند ثروت، هوش، ارتباطات یا هر وسیله ایجادکننده نفوذ زیاد باشد.

  برابر آنچه در ذهن جامعه، درست یا غلط وجود دارد، سابقه ما در برخورد با یقه‌سفیدها چندان درخشان نیست. بعضاً تلاش‌هایی هم شده، به قولی دانه‌درشت‌هایی هم بازداشت و محکوم شده‌اند اما تعداد در‌خور توجهی نبوده‌اند. برابر آمار معوقات بانکی به نظر می‌رسد تعداد یقه‌سفیدها بسیار بیش از این باشد. به نظر شما برای برداشتن موانع موجود در راه برخورد با یقه‌سفیدها، دستگاه قضایی، پلیس، دولت یا حتی نظام چه راه‌هایی باید برود و چه روش‌هایی را باید اعمال کند؟

غیر از بحث‌هایی که اشاره کردم باید روابط و قوانین نیز کاملاً شفاف باشد. از نظر من مساله نظارت اهمیت بسیار بالایی دارد. ما نهادهای ناظر کم نداریم. این نهادها در هر سه قوه هم هستند. حتی گاهی وقت‌ها مسوولان یا مدیران اعتراض می‌کنند که این تعداد نهادهای ناظر عملاً کارایی را از ما گرفته‌اند. اما این نظارت‌ها باید تقویت و هدفمند شود. علاوه بر آن باید روی سلامت بازرسان نهادهای ناظر کار کرد. یعنی اگر قرار است افرادی در نهادهای ناظر به کار گرفته شوند آنهایی باشند که سابقه دارند، امتحان خودشان را درست پس داده‌اند و دارای اصالت هستند. بعد از انقلاب شاهد بودیم که در برخی از نهادهای ناظر، بحث گزینش مطرح شد و از افراد سوالاتی می‌پرسیدند که مبنا نداشت. مثلاً فرد جزء به جزء احکام را می‌داند یا نه. ما باید درست انتخاب کنیم و بعد افراد منتخب را تحت آموزش‌های لازم قرار دهیم. البته برای ناظران هم باید ناظرانی باشد که کارشان را درست انجام دهند. از دید من شفافیت، نظارت و سلامت در نهادهای ناظر می‌تواند جواب این سوال شما باشد، این معضل را حل کند و مصونیت کاذبی را که برای برخی از مجرمان ایجاد شده است از بین ببرد.

  به نظر می‌رسد بخش بزرگی از جرائم یقه‌سفیدی که اتفاق می‌افتد به نقش مداخله‌آمیز دولت در اقتصاد برمی‌گردد. ممکن است دولت چندان پایبند قوانین و مقررات مصوب نباشد. مثلاً تصویب شده بنگاهی به صورت مناقصه واگذار شود اما بدون این تشریفات به یکسری اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود. عمل نکردن دولت به قانون خودش ایجاد رانت و جرم یقه‌سفیدی می‌کند. چطور می‌توانیم دولت را مجبور کنیم که حتماً به قوانین و مقررات نظارتی مصوب پایبند باشد تا رانتی شکل نگیرد و جرمی اتفاق نیفتد؟

بخش عمده‌ای از آن نیازمند کار فرهنگی است. متاسفانه همیشه برخی از دولتمردان ما رعایت قوانین را کسر شأن خودشان و نشانگر عدم مدیریت می‌دانسته‌اند. یعنی مثلاً اگر رئیس‌جمهوری مورد تعقیب قرار بگیرد و با پای خودش برود به دادگاه جواب دهد، آن را نشانه ضعفش می‌داند. در حالی که اگر نسبت به ابلاغیه دادگاه بی‌تفاوتی نشان دهد و نرود، احساس می‌کند این نشانگر قوی بودنش است و در واقع اجازه نداده مخالفانش با او برخورد کنند. متاسفانه ارزش قانونگرا بودن در کشور ما کم است چون همه ما گریز از قانون را نوعی زرنگی می‌دانیم. حتی بین مسوولان هم این تفکر در حد بسیار بالایی قابل مشاهده است. علاوه بر این همان‌طور که گفتم نهادهایی که مسوول کشف و تعقیب جرائم هستند باید بدون دچار شدن به رودربایستی‌ها و مصلحت‌اندیشی‌ها رفتار کنند و بدون ورود به بحث‌های جناحی یا تحت تاثیر ملاحظات جناحی، هر کسی را که هر تخلفی انجام داد مورد تعقیب قرار دهند. مسوولان رده بالاتر آن متخلفان نیز نباید درصدد حمایت از آنها بربیایند. شاید با این رویه به تدریج مشکل مصونیت کاذب برخی از افراد در کشور حل شود.

  حتی در بزرگ‌ترین و قدرتمندترین کشورها هم بسیار دیده شده که یک شهردار، استاندار و فرماندار ایالت، وزرا و معاونان، نخست‌وزیر یا حتی خود رئیس‌جمهور بعد از اتمام دوره مسوولیت به دادگاه فراخوانده می‌شوند و باید پاسخگو باشند. گاهی به خاطر اقدامات‌شان محکوم می‌شوند و باید آن محکومیت را پشت ‌سر بگذارند. حتی ممکن است خودشان هیچ سودی نبرده باشند اما با یک تصمیم نادرست به دیگران زیان وارد کرده باشند. اما این قبیل رفتارها در کشور ما بسیار محدود است. حتی در سطح معاونان وزرا هم اگر بخواهد مساله‌ای پیگیری شود با موانع و با مشکلات جدی روبه‌رو است.

البته گاهی هم می‌شنویم که مثلاً دیوان محاسبات، افراد یا مسوولانی را بعد از دوره مسوولیت احضار کرده و حتی مجازات‌هایی را برای آنها در نظر می‌گیرد. اما این نکته که شما می‌گویید درست است. علاوه بر اشکالاتی که به آن اشاره کردم، یک اشکال دیگر هم در طرز نگاه ما وجود دارد: اینکه ما متاسفانه در مجموعه نظام، دنیا را بسیار فاسدتر از آنی که هست می‌بینیم و در نتیجه به خودمان آرامش می‌دهیم که پس وضعیت ما طبیعی است. زمانی یکی از ائمه جمعه تهران گفته بود ایران امن‌ترین کشور دنیاست و من در مقاله‌ای در یک روزنامه با ذکر دلایل مختلف نوشتم که چرا این حرف غلط است و چقدر زیانبار است که کسی در مقام امام جمعه پشت تریبون این حرف را بزند. اول اینکه مردم می‌فهمند که خب این فرد یا دروغ می‌گوید یا آدم ناآگاهی است و حرف نادرست می‌زند و بالاخره اعتمادشان به این منصب و جایگاه کم می‌شود. دوم اینکه برای خودمان، سوءتفاهم می‌شود که وقتی ما امن‌ترین کشور جهان هستیم حالا اگر چند مورد تخلف هم اتفاق می‌افتد دیگر زیاد حساسیت نشان ندهیم که مشکلات ناامنی را حل کنیم و این خودش بسیار خطرناک است. در بحث تخلفات اقتصادی هم همین‌طور است. متاسفانه گاهی اوقات صدا و سیما و برخی رسانه‌ها دنبال این هستند که هر اتفاقی که در غرب می‌افتد بگویند بسیار بد و هر آنچه ما داریم بسیار خوب است، اگر فساد در انگلستان، فرانسه یا آمریکا به ویژه از سوی مسوولان روی دهد آن را در بوق و کرنا می‌کنند و برخی افراد ساده‌اندیش هم فکر می‌کنند آنجا حتماً مظهر فساد است و نمی‌روند بررسی کنند که مثلاً این داستان یک سوءاستفاده 10 هزار دلاری بوده که شاید هم در تعاریف ما اصلاً فساد به حساب نیاید! برای مثال چندی پیش راجع به نمایندگان مجلس عوام انگلستان چنین سخنانی را گفتند. به نظر من این رفتار باعث شده است که ما تا حدودی خطاهای خودمان را طبیعی فرض کنیم. حتی در زبان برخی مدیران افتاده است که اگر سروکار مدیری به دیوان محاسبات نیفتد یعنی اصلاً مدیریت نکرده است! این تفکرات غلط است. به نظر من اگر بتوانیم این تفکرات غلط را مقداری اصلاح کنیم، بسیار به حل مساله کمک کرده‌ایم.

  فکر نمی‌کنید کلاً برخوردها در کشور ما شُل بوده است؟ برخلاف همان مواردی که صدا و سیما به قول شما در بوق و کرنا کرده و می‌بینیم در نهایت احکام سنگینی برای این یقه‌سفیدها اعلام شده و حتی آن نماینده‌ای که مفسده اقتصادی کوچکی انجام داده به خاطر جایگاهش حکم سختی گرفته در صورتی که از مفاسد اقتصادی بزرگ‌تر در اینجا به خاطر ملاحظات بی‌اساس چشم‌پوشی می‌شود.

البته احکام سنگین هم صادر شده و مواردی بوده که در حد افساد فی‌الارض شناخته شده مثل اختلاس از بانک صادرات که در آن کسی مثل فاضل خداداد مفسد فی‌الارض شناخته و اعدام شد. اما من معتقدم برخورد سنگین به تنهایی مسائل ما را حل نمی‌کند. از نظر من مساله پیشگیری و بستن زمینه‌های فساد بسیار بیشتر از برخورد سنگین لازم و موثر است. برای این کار هم لازم است دولت پای خودش را از صحنه اقتصاد بیرون بکشد، این بسیار مهم‌تر است وگرنه این برخورد شدید واقعاً نگاه درستی نیست. آیا اگر ما فردا 100 نفر را بابت فساد اقتصادی اعدام کنیم، فساد اقتصادی ریشه‌کن می‌شود؟ چین یکی از کشورهایی است که با فساد اقتصادی خیلی سخت برخورد می‌کند و اخباری منتشر می‌شود که می‌گوید مثلاً در یک روز 20 تا 50 نفر که در بین آنها مسوولانی هم بودند اعدام شدند اما آیا این کار نتیجه‌بخش هم بوده؟ مسلماً خیر. ما باید تلاش کنیم عوامل جرم را از بین ببریم. در عین حال برخوردها هم باید متناسب با جرمی باشد که افراد مرتکب می‌شوند.

  پس در نهایت برمی‌گردیم به همان عامل اصلی که اقتصاد دولتی است؟

بله، من ریشه اکثر مفاسد اقتصادی را در دولتی بودن اقتصاد ایران می‌دانم.