پروژه مشترک

سکاندار مسکن دولت اصلاحات که این ‌روزها مسوولیت پیگیری واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام کشور به بخش خصوصی را در اختیار دارد، بر این باور است که فضای رکودی باعث شد تا میان دولت و بخش خصوصی تعاملی ایجاد شود و به تدریج پروژه‌های نیمه‌تمام دولت که حدود 400 هزار میلیارد تومان است، به بخش خصوصی واگذار شود. علی عبدالعلی‌زاده می‌گوید در حال حاضر دولت در پی تکمیل لیستی از پروژه‌های نیمه‌تمام کشور در سه گروه است تا به سرمایه‌گذار معرفی شود. او تاکید دارد که تلاش می‌شود در جریان واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام، بهره‌بردار و سرمایه‌گذار یک تیم باشد تا تکمیل پروژه‌ها به دست تیم‌های مرتبط با پروژه‌ها تکمیل شود. در ادامه گفت‌و‌گوی تجارت فردا با مشاور عالی وزیر کشور در امور توسعه مناطق وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران آمده است.
ابتدای امسال رئیس‌جمهور از واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی خبر داد، حال با تشکیل کارگروهی با همین عنوان در اتاق ایران، این پرسش مطرح می‌شود که بهترین روش واگذاری پروژه‌ها چیست و این طرح با چه هدفی ارائه شده است؟
طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی دولت بحثی ریشه‌دار است، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به لحاظ محرومیت در سراسر کشور و نیاز موجود، طرح‌های متعدد عمرانی در کشور آغاز شد. این طرح‌ها از راه و آب گرفته تا ساخت مدارس روستایی، بیمارستان‌ها، بزرگراه‌ها و سدها و همه آنچه مورد نیاز مردم بود را شامل می‌شود، از این‌رو به دلیل اینکه پس از انقلاب اسلامی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود نداشت، مسوولیت اجرای این طرح‌ها بر عهده دولت ماند. اما در مجموع در طول این سال‌ها کار خوبی صورت گرفت چرا که نه‌تنها شهرها بلکه روستاها به آبادانی و سرمایه‌گذاری نیاز داشتند، از این‌رو اگر امروز در تابستان و زمستان خاموشی وجود ندارد، از برکت این سرمایه‌گذاری‌هاست. در همان زمان تعداد زیادی از طرح‌ها آغاز شد و در مقابل مشکلاتی از قبیل کاهش قیمت نفت یا سایر مشکلات، دلیل تاخیر در تکمیل و اجرای این طرح‌ها شد. از این‌رو به تدریج طرح‌های نیمه‌تمام روی دست دولت انباشته شد و با به وجود آمدن فضای تحریم در کشور، خود به خود امکان وجود منابعی برای دولت فراهم نشد تا از محل درآمدهای حاصل‌شده طرح‌های نیمه‌تمام تکمیل شود. در کنار این مساله، پدید آمدن بخش خصوصی و اصلاح فضای فکری جامعه و کشور نسبت به بخش خصوصی این تصور را پیش آورد که چه ضرورتی وجود دارد که همه طرح‌ها توسط دولت صورت گیرد، طرح‌هایی همچون بیمارستان‌سازی، مدرسه‌سازی و سایر طرح‌ها می‌توانند توسط بخش خصوصی تکمیل شوند. این تفکر مطرح شد و به تدریج رشد یافت تا اینکه به قانون تبدیل شد. از این‌رو دولت موظف شد طی قانون طرح‌های نیمه‌تمام و حتی تمام‌شده خود را به بخش خصوصی واگذار کند. از طرف دیگر فضای رکودی در کشور که هنوز در این شرایط به سر می‌برد، موجب شد بخش خصوصی نیز برای اینکه در فعالیتی حضور داشته باشد و در مقابل انگیزه‌ای برای اجرای طرح‌های عمرانی داشته باشد، وارد کار شود. به همین دلیل دولت از سر بی‌پولی و بخش خصوصی به دلیل نیاز به کار به یک هدف واحد نزدیک شدند که آن انتقال طرح‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی بود. در این راستا، اتاق صنایع و معادن ایران نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی در این انتقال پیش‌قدم شد تا بتواند نقشی ایفا و این اقدام را هر چه سریع‌تر اجرایی کند. به همین منظور از حدود سه ماه گذشته اتاق ایران نسبت به تشکیل کارگروهی برای بررسی روش‌های آسان‌تر و قانونی طرح‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی اقدام کرد که در این رابطه مسوولیت این اقدام به دلیل آشنایی با طرح‌های عمرانی در دولت در دوره‌های گذشته به بنده واگذار شد و با تشکیل کارگروه تشکیل‌شده با همفکری افراد صاحب‌نظر دولت را در این میان کمک و بخش خصوصی را تشویق کرد.

برآورد اولیه دولت از وجود طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی چه میزان است؟
در مجموع بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی دولت، حدود 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد. این طرح‌ها از آب آشامیدنی، راه‌های روستایی و ساخت بیمارستان و مدارس گرفته تا ساخت سد و نیروگاه شامل این اقدام می‌شود که در دو قالب طرح‌های استانی همچون راه‌های روستایی، جاده و مدرسه و طرح‌های ملی که معمولاً طرح‌های پرهزینه‌تری هستند و وزارتخانه‌ها با تکمیل آنها درگیر هستند، دسته‌بندی می‌شوند.

در این زمان اولویت با اجرای کدام طرح‌هاست؟ آیا تقسیم‌بندی در زمینه تکمیل این طرح‌ها صورت گرفته است؟
این طرح‌ها به سه گروه الف،‌ ب و ج تقسیم شده‌اند. گروه اول شامل طرح‌هایی است که بررسی‌های کارشناسی اولیه نشان می‌دهد توجیه اقتصادی دارند، به این معنی که در ازای پولی که بابت ساخت این پروژه‌ها صرف می‌شود، بازگشت سرمایه به صورت قطعی وجود دارد. این طرح‌ها شامل طرح‌هایی همچون بیمارستان‌ها در مراکز استانی یا شهری که متقاضی زیادی دارد و می‌تواند درآمد خود را چه از محل کسب درآمد چه از مردم، بیمه‌ها و کمک‌های دولتی تامین کنند، است. همچنین ورزشگاه‌هایی که در شهرهای بزرگ و متوسط وجود دارند که می‌توانند در قالب طرح‌های ملی و استانی تاثیرگذار باشند، از سوی بخش خصوصی تکمیل شوند. این طرح‌ها از نگاه واگذاری از سوی دولت به بخش خصوصی در اولویت اول قرار دارند و در مقابل نیز این انگیزه در بخش خصوصی وجود دارد که وارد شود و این طرح‌ها را بپذیرد. اما گروه دوم، طرح‌هایی هستند که توجیه اقتصادی آنها تا حدی پرسش‌برانگیز است. به طور مثال بیمارستان یا مدرسه‌ای در منطقه محروم یا دورتر از مراکز جمعیتی ساخته شده است، که این پرسش را مطرح می‌کند که مراجعان به این مدرسه یا بیمارستان، آیا توان پرداخت هزینه‌های بیمارستان یا مدرسه خصوصی را دارند؟ از این‌رو این طرح‌ها به شرط تضمین خرید خدمت از سوی دولت به سرمایه‌گذار معرفی می‌شوند به گونه‌ای که بخش خصوصی پس از ساخت و تکمیل طرح تضمین ضریب اشغال آن مکان را بدهد و مابه‌التفاوت را پرداخت کند. بنابراین طرح‌های این دو گروه همانند طرح‌های گروه اول هستند، اما موقعیت قرار گرفتن این طرح‌ها به گونه‌ای است که بازگشت سرمایه را زیر سوال می‌برد و نیازمند احتیاط بیشتری است، از این‌رو پیش‌بینی شده است که تضمین دولت وجود داشته باشد و بخش خصوصی نیز انگیزه تحویل طرح‌ها را فراهم کند. اما گروه سوم، طرح‌هایی هستند که در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارند. این طرح‌ها شامل راه‌های روستایی می‌شوند چرا که نمی‌توان از راه روستایی عوارض دریافت کرد. البته از تیم‌های کارشناسی درخواست شده است که در این باره بیندیشند تا در نهایت از این گروه طرح‌ها، با ترفندهایی کسب درآمد شود و این طرح‌ها به طرح‌های گروه الف و ب تبدیل شوند.
اما در حال حاضر آن اندازه طرح‌های گروه الف و ب زیاد است که می‌تواند پاسخگوی تقاضای بخش خصوصی باشد. البته این واگذاری نیز به صورت قانون درآمده است که برای این کار دولت موظف شده است آیین‌نامه این اقدام به موقع تعیین شود تا این مصوبه فراموش نشود. از این‌رو بررسی آیین‌نامه دولت آغاز و مشاهده شد که در آیین‌نامه دولت نگاه فروش به طرح‌های دولتی است نه واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی. در این رابطه نیز روش کارهای ذکرشده تا حدودی مشکل‌ساز خواهد بود، چرا که تجربه‌ای که حکومت در خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی و تبعات منفی به وجود آمده دارد این هشدار را می‌داد که در واگذاری طرح‌های دولتی مشکلاتی به وجود نیاید. از این‌رو میان نگاه آیین‌نامه و نگاه دولت به آیین‌نامه تفاوت‌های اساسی وجود دارد، به همین منظور اقدامی صورت گرفته است تا اصلاحاتی در این آیین‌نامه صورت گیرد که در حال نگارش است تا به زودی به دولت تقدیم شود. در این میان گروه‌های هدف شناسایی می‌شوند، چرا که در برنامه دولت یا بخش خصوصی نیست که یک بیمارستان به زرگر واگذار شود که بگوید پول می‌آورد و سود می‌برد. بلکه این بیمارستان به یک تیم پزشکی واگذار می‌شود که این پروژه تخصصی‌تر باشد، دوم اینکه پزشکان هم به دلیل کسب درآمد و سود سعی می‌کنند تا کارهای بهتری ارائه دهند و خدمات بهتری ارائه شود. در مجموع حضور گروه بهره‌بردار حرفه‌ای باعث می‌شود که طرح کیفیت خدمات بهتری داشته باشد. به طور مثال اگر تکمیل یک ورزشگاه به گروهی از ورزشکاران واگذار شود، باعث می‌شود تا کیفیت کار افزایش یابد، در حالی که ممکن است اگر سرمایه‌گذار غیرورزشی وارد شود هر روز مشکل جدیدی ایجاد شود. به همین منظور پس از انجام بررسی‌ها آگهی‌های لازم برای حضور سرمایه‌گذار منتشر می‌شود، همچنین تصمیم بر این است که کلیه واگذاری‌ها به گروه‌هایی باشد که در بهره‌برداری طرح، نقش موثری داشته باشند. به طور مثال تکمیل مدرسه به گروهی از معلمان و فرهنگیان، دانشگاه‌ها به گروهی از استادان دانشگاه و هیات‌های علمی و نیروگاه‌ها و سدها به گروهی از مهندسان و تکنسین‌ها واگذار شود. در این اقدام، تصمیم بر این است که هر موضوع خدمت و پروژه‌ای به تیم بهره‌بردار آن واگذار شود. در حال حاضر،‌ دولت نیز در حال جمع‌آوری لیستی از این طرح‌ها در استان‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاست که در هر استان و وزارتخانه‌ای کارگروه‌هایی طبق این آیین‌نامه تشکیل شود تا واگذاری این پروژه‌ها به سرانجام برسد.

این سیاست دولت چگونه اجرایی می‌شود؟ چشم‌انداز اجرای این سیاست مربوط به چند سال آینده است؟
همواره این نگرانی وجود داشت که این سیاست، سیاستی مقطعی باشد تا مجدداً پس از رفع تحریم‌ها و رسیدن درآمدهای نفتی به دست دولت این سیاست نیز فراموش شود و مجدداً دستگاه‌های دولتی پیگیر تکمیل پروژه‌های خود شوند. اما در این راستا بر اساس گفت‌و‌گوهای صورت‌گرفته با همکاران در دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید شده است این سیاست، سیاست بلندمدت دولت است و با واگذاری این طرح‌ها دیگر دولت به دنبال شروع طرح‌های جدید نخواهد بود، بلکه هدف این است که بخش عمرانی دولت کوچک شود و به جای آن نیز روش اجرای طرح‌های عمرانی توسط بخش خصوصی جایگزین سیاست‌های قبلی شود تا سیاستی ماندگار شود. از این‌رو این اقدام نوید این را می‌داد که اجرای این طرح با پشتکار بیشتری همراه شود و دستگاه‌های دولتی نیز طرح‌های خود را معرفی کنند که در حال حاضر به تدریج این طرح‌ها در حال معرفی است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز به تدریج در اتاق بازرگانی به معرفی طرح‌ها می‌پردازد، همچنین در همه اتاق‌های بازرگانی استان‌های کشور یکی از اعضای هیات‌مدیره مسوولیت پیگیری پروژه را بر عهده دارد،‌ پس از جمع‌آوری اطلاعات، اینکه کدام یک از طرح‌ها در گروه الف، کدام یک در گروه ب و کدام یک در گروه ج قرار دارد، بررسی می‌شود که گروه‌های هدف گروه اولی‌ها تعیین می‌شود و به صورت واگذاری رقابتی طی جلساتی به سرمایه‌گذار معرفی می‌شوند.
به طور مثال ممکن است برای واگذاری یک پروژه 10 گروه داوطلب وجود داشته باشد، از این‌رو دولت همه این تیم‌ها را بررسی می‌کند تا گروهی که بهترین شرایط را به نفع دولت ارائه می‌دهد، پذیرفته شود. البته باید گفت پذیرش هر تیم منوط به شرایط اجرایی به نفع دولت خواهد بود به گونه‌ای که به لحاظ دستیابی مالی یا اجرا و تکمیل پروژه دولت سرمایه‌گذار را می‌پذیرد تا هر یک از رقبا شرایط بهتری پیشنهاد کرد، پروژه را تحویل گیرد. همچنین در صورتی که برای تکمیل پروژه‌ای تنها یک گروه خواستار همکاری بود، واگذاری در چارچوب منعقدشده صورت می‌گیرد.
نکته مهم این است که با این واگذاری، به جای اینکه دولت به دنبال 400 هزار میلیارد تومان برود، بخش خصوصی و مردم هستند که پول‌های خود را به کار می‌بندند و جایگزین پول دولت می‌کنند به این معنی که دولت با انتخاب سیاستی درست، پول‌های موجود در جامعه را از فعالیت‌های غیرکنترل‌شده به تکمیل طرح‌ها و ارائه خدمات به مردم هدایت می‌کند که یکی از دستاوردهای خوب این نگاه است که هزاران میلیارد تومان از پول‌های مردم در راستای سیاست‌های دولت هزینه می‌شود. از این‌رو تمرین بسیار خوبی برای جایگزینی توان و منابع مردمی به جای توان و منابع مالی دولت برای ساختن و آبادانی کشور و ارائه خدمات به شهروندان خواهد بود.

دولت برای تکمیل این طرح‌ها چه زمانی را مشخص کرده است. آیا هنگام تحویل پروژه‌ها به بخش خصوصی، محدودیت زمانی در نظر گرفته شده است؟
به دلیل اینکه این طرح‌ها نیمه‌تمام است و هر یک به میزانی وسعت دارند، از این‌رو تکمیل هر طرح به درصد رشد هر طرح هنگام تحویل بستگی دارد. ممکن است طرحی با 70 درصد پیشرفت فیزیکی همراه باشد، از این‌رو انتظار می‌رود که حداکثر این طرح یک‌ساله به بهره‌برداری برسد، اما ممکن است طرحی مشابه در حال پی‌ریزی اولیه باشد، از این‌رو زمان بیشتری برای تکمیل نیاز دارد. به همین دلیل تکمیل پروژه بستگی به بزرگی طرح و درصد پیشرفت آن در زمان تحویل به بخش خصوصی دارد، به همین منظور زمان اتمام در قرارداد واگذاری قید می‌شود. البته می‌توان گفت اگر بتوان این طرح‌ها را به صورت مناسب دسته‌بندی کرد و آیین‌نامه واگذاری نیز به درستی صورت گیرد، باید طرح‌ها حداکثر در مدت سه سال واگذار شوند و حداکثر در طول سه سال دیگر تکمیل شوند چرا که چندان طرح‌های بزرگی نیستند که برای اتمام بیش از سه سال به زمان نیاز داشته باشند. به نظر می‌رسد گروه‌های الف و ب در مدت شش سال تکمیل شوند و گروه سوم نیز به تدریج از محل درآمدهای دو گروه دیگر تامین شود یا بخشی از این طرح‌ها به واسطه درآمد دو طرح دیگر به طرح‌های دو گروه دیگر تبدیل شود اما نیازمند زمان است.
در نهایت تلاش می‌شود حجم طرح‌های گروه سوم که در نهایت بر عهده دولت خواهد بود به حداقل برسند.

در صورتی که گروهی پروژه‌ای را تکمیل کند و به موفقیت برسد، و مجدداً خواستار همکاری با دولت در زمینه تکمیل سایر پروژه‌های نیمه‌تمام دولت باشد، دولت موافقت می‌کند؟
البته می‌تواند پیشنهاد بدهد. دولت از این قانون استقبال کرده است و با توجه به جلسات صورت‌گرفته با سازمان برنامه و بودجه به این نتیجه رسیده است و دولت نیز از این فعالیت استقبال می‌کند، حتی این امکان وجود دارد که اگر گروهی خواستار همکاری برای تکمیل طرح‌های گروه ج باشند و توان پرداخت مابقی هزینه‌های پروژه را نداشته باشند، دولت به جای بودجه پول بدهد تا بخش خصوصی وارد کار شود. معتقدم بخش خصوصی با ورود به این بخش زودتر از دولت آن را به بهره‌برداری می‌رساند چرا که منافع بخش خصوصی نیز در این کار درگیر است. معمولاً بخش خصوصی نیز به دلیل اینکه بوروکراسی دولتی ندارد می‌تواند پروژه‌ها را کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر اجرایی کند.

آیا ایران برای واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام از کشورهای موفق در این باره الگوبرداری کرده است؟ چگونه بوده است که ایران واگذاری این پروژه‌ها را بهترین روش برای به دست آوردن 400 هزار میلیارد تومان خود دانسته است؟
کشورهای مختلف تجربیات متعددی در این باره دارند. به طور مثال در دو آلمان (آلمان شرقی و غربی) این‌گونه بود که دولت به فکر واگذاری افتاد، در آن زمان حتی قیمت کارخانه‌ها با کمترین میزان ممکن اما با شرایطی همچون بهره‌برداری‌های طولانی‌مدت و ایجاد اشتغال واگذار می‌شد. در این زمان بخش خصوصی نه‌تنها سرمایه، بلکه تکنولوژی، دانش و اشتغال نیز با خود به همراه می‌آورد. از این‌رو می‌توان از این اقدام تا حدودی در ایران الگوبرداری کرد. در آن زمان آلمانی‌ها حتی برای فروش زمین یک کارخانه مذاکره کردند که اگر قرار باشد کارخانه‌ای فعالیت داشته باشد، چه فرقی دارد که زمینش به نام دولت باشد یا یک شهروند، به همین جهت زمین کارخانه‌ای را یک فرانک فروختند، چرا که قول فعالیت در آن کارخانه از بخش خصوصی گرفته شده بود. از این‌رو در جهت فعالیت این کارخانه به نتیجه رسیدند. اکنون نیز این پیشنهاد به دولت داده می‌شود که به جای کارشناسی و دریافت قیمت روز بابت زمین پروژه‌های نیمه‌تمام به مذاکره بپردازند و با بخش خصوصی گفت‌و‌گو و توافق کنند که چگونه سرمایه بخش خصوصی این طرح‌ها را تکمیل می‌کند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی دولت می‌تواند امتیاز تکمیل طرح را به بخش خصوصی بدهد و در نهایت سهم خود را بردارد چرا که طرح نیمه‌تمام به هیچ کاری نمی‌آید. مردم وقتی بیمار هستند به دنبال بیمارستان هستند نه خرابه‌هایی که ممکن است روزی بیمارستان شوند. دولت باید به جای فروش پروژه‌ها بگوید پروژه خود را با مذاکره و توافق به بخش خصوصی واگذار می‌کند. در دنیا روش‌هایی تحت عنوان اینکه بساز، بهره‌برداری کن و منتقل کن وجود دارد که در نهایت طرح برای دولت باقی می‌ماند. در حال حاضر بسیاری طرح‌های نیمه‌تمام در وزارت نفت و نیرو به همین روش در حال اجراست.

با توجه به اینکه برخی پروژه‌ها در کشور با موفقیت همراه نبوده است، به نظر شما آیا بخش خصوصی و سرمایه‌گذار مایل به همکاری در دو پروژه عظیم مسکن مهر و آزادراه تهران-شمال خواهد بود؟
آزادراه تهران-شمال در دست دولت نیست و داستان خود را دارد که بیش از 24 سال است که بخش خصوصی نیز قادر به ورود به این پروژه نیست. البته سایر آزادراه‌ها توسط بخش خصوصی در حال ساخت هستند و از طریق همین سیاست ساخته می‌شوند. اما به دلیل اینکه از ابتدای کار آزادراه تهران-شمال غلط کار شده، دچار مشکل شده است. اما در زمینه مسکن مهر نیز باید گفت از جمله طرح‌های سوبسیدده و غلط دولت بود که به دلیل غلط بودن طرح و نداشتن جواب اقتصادی، بخش خصوصی نیز انگیزه‌ای برای ورود به این بخش ندارد. البته بخش خصوصی می‌تواند به صورت پیمانکاری وارد کار شود چرا که بازگشت منابعی وجود ندارد. از این‌رو نوع کار در مسکن مهر به گونه‌ای است که دولت نیز به سختی کار را به اتمام می‌رساند. اما سایر طرح‌ها آمادگی واگذاری دارند.

با توجه به اینکه بسیاری از بیمارستان‌ها، مدارس و راه‌ها فرسوده شده‌اند، آیا امکان ورود بخش خصوصی برای تکمیل و بازسازی این طرح‌ها وجود دارد؟
بله، این امکان وجود دارد چرا که در قانون آمده است طرح‌های در قالب بهره‌برداری نیز قابلیت واگذاری دارند. طرح‌های فرسوده نیز می‌توانند توسط بخش خصوصی بازسازی شوند که یا به طور کلی به این بخش واگذار می‌شوند یا اینکه در درآمد حاصل‌شده با دولت شریک می‌شوند.

با توجه به رفت و آمدهای کشورهای مختلف به ایران و زمزمه‌های افزایش سرمایه‌گذار خارجی، آیا در صورت استقبال سرمایه‌گذار خارجی، امکان واگذاری این پروژه‌ها وجود دارد؟
بله، هیچ مشکلی وجود ندارد. این سرمایه‌گذاران می‌توانند وارد کار شوند.