توجه ویژه به بخش خصوصی

ایران از اواسط دهه 60 صاحب قانونی شد که با وجود گذشت نزدیک به سه دهه از تصویب و نهایی شدن آن همچنان جزو مترقی‌ترین قوانینی به حساب می‌آید که در این حوزه مطرح شده و قابلیت بهره‌گیری فراوانی دارد. قانون احداث زیرساخت‌های حمل و نقل کشور که در آن به دولت مجوزهای فراوانی در متنوع ساختن منابع اعتباری طرح‌های زیرساختی داده هرچند از سال‌ها پیش در دسترس بوده و با اجرایی شدنش توان تغییراتی جدی را در تامین بودجه پروژه‌های بزرگ به وجود می‌آورده اما در عمل چندان نتواسته جایگاه خود را به دست آورد و این موضوع به کاهش نفوذ بخش غیردولتی در برخی حوزه‌ها انجامیده است.

قانون احداث زیرساخت‌های حمل و نقل کشور به دولت این اجازه را می‌دهد که تمام طرح‌هایی را که بازده حمل و نقلی داشته و در تمام شقوق از جاده گرفته تا ریل و دریا فعال می‌شوند به بخش غیردولتی واگذار کند. موضوعی که از یک سو بار سنگین منابع اعتباری این طرح‌ها را از دولت می‌گیرد و از سوی دیگر با قدرت دادن به بخش خصوصی موجبات حرکت به سمت اهداف کلان‌تر را فراهم می‌کند.

متاسفانه در سال‌های گذشته در کشور کمتر از ظرفیت‌های گسترده این قانون بهره‌گیری شده و در بسیاری از برنامه‌ها و طرح‌ها حضور مستقیم دولت جای حمایت و کمک‌های در سایه را گرفته است، در شرایطی که بر اساس ضوابط حرکت اقتصاد کشور در طرح‌های زیربنایی باید در مسیر کاهش نقش اجرایی دولت و بهره‌گیری از توان بخش غیردولتی حرکت می‌کردیم.

آنچه در دو سال گذشته وزارت راه و شهرسازی درباره آن صحبت کرده نیز بازگشت به مسیر اجرای این قانون است. با توجه به شرایط سخت اقتصادی دولت و البته گستردگی طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی که کشور به تکمیل آنها نیاز جدی دارد قطعاً بهترین راه محوریت دادن به حضور بخش غیردولتی در این طرح‌هاست. در این چارچوب دست دولت برای عرضه طرح‌های جدید بسیار باز است.

از یک سو اجرای این قانون تمام پروژه‌های کشور را در برمی‌گیرد یعنی در کنار طرح‌هایی که در آستانه کلنگ‌زنی قرار داشته و به دنبال جذب سرمایه‌گذار هستند، این امکان نیز وجود دارد که پروژه‌های نیمه‌تمام با پیگیری مقدمات لازم در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار بگیرند. این موضوعی است که از چندی قبل مطرح شده و در اتاق بازرگانی نیز بررسی‌هایی در این باره آغاز شده است.

در کنار آن بحث افزایش سهم بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی نیز موضوع دیگری است که می‌توان روی آن حساب ویژه‌ای باز کرد. اینکه ما دیگر در طرح‌های بزرگ اثری از مشارکت دولتی نبینیم و امکان مشارکت ۱۰۰‌درصدی بخش غیردولتی در طرح‌ها وجود داشته باشد امری مهم و حیاتی است.

در قالب این گزینه، دولت می‌تواند شرایط بهره‌برداری و بازگشت سرمایه را برای بخش خصوصی به‌گونه‌ای تعریف کند که دست آنها به شدت باز شود. گزینه‌هایی مانند آزادسازی نرخ عوارض آزادراهی، واگذاری حق تبلیغات حاشیه جاده یا استراحتگاه‌ها و رستوران‌های فعال بخشی از این سیاست‌ها هستند که می‌تواند به کاهش زمان بازگشت سرمایه در طرح‌های کلان و به دنبال آن افزایش انگیزه‌ها برای ورود به طرح‌های جدید منجر شود.

در این میان بعضی ابهام‌ها نیز مطرح شده که قطعاً تاثیر چندانی در فرآیند قطعی سرمایه‌گذاری ندارد. این صحبت که بخش خصوصی ما توان ورود به طرح‌های بزرگ را ندارد یا آنها انگیزه‌ای برای کارهای این چنینی ندارند شاید چندان با واقعیت‌ها انطباق پیدا نکند.

وقتی در بازار مسکن ایران چند هزار میلیارد تومان سرمایه وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها در گردش هستند و البته نقش دولت نیز در آن بسیار محدود است یعنی ظرفیت بالقوه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایران بسیار بالاست. از سوی دیگر ورود سرمایه‌گذاران به مسکن و طرح‌های عمرانی دیگر نشان می‌دهد انگیزه و علاقه برای جهت یافتن سرمایه‌ها به سمت پروژه‌های عمرانی وجود دارد و تنها باید اقدامات لازم در جهت نهایی کردن این انتقال در دستور کار قرار گیرد. اگر تنها بخشی از ظرفیتی که تاکنون به دیگر حوزه‌ها اختصاص‌یافته به زیرساخت‌ها برسد قطعاً هم بخش خصوصی به سودآوری مدنظر خود خواهد رسید و هم موجبات پیشبرد طرح‌های کلان کشور فراهم می‌شود.

این سخن به هیچ عنوان به معنی آن نیست که تنها شرکت‌های بزرگ و توانمند می‌توانند وارد برنامه‌های کلان کشور شوند.‌‌ همان طور که تجربه کشورهای موفق در این عرصه نشان داده تشکیل کنسرسیوم می‌تواند گزینه بسیار مطلوبی باشد. اگر وزارت راه و شهرسازی بتواند در راستای پیشبرد اهداف خود شرایطی را فراهم کند که سرمایه‌گذاران مختلف با درجه توانایی‌های نزدیک به هم گرد هم آیند و در ‌‌نهایت به قرارداد مشارکت در ساخت برسند بسیاری از شرکت‌های متوسط و کوچک نیز می‌توانند در عرصه زیرساختی فعال شوند. با توجه به شرایط خاص و گستردگی طرح‌های عمرانی قطعاً کنسرسیوم گزینه مناسبی خواهد بود زیرا هم آورده مورد نیاز را تضمین می‌کند و هم تعداد بازیگران غیردولتی را که می‌توانند در این حوزه فعال باشند افزایش می‌دهد.

موضوع مهم دیگری که اهمیت آن در هفته‌های آینده به خوبی قابل رصد کردن می‌شود بحث امکان ایجاد کنسرسیوم‌های جدید میان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی‌هاست.

در طول سال‌های گذشته تحریم‌ها باعث شده طرح‌های ایرانی هم از ورود سرمایه‌گذاران خارجی محروم شوند و هم محدودیت‌ها اجازه انتقال فناوری‌ها را ندهد و از این رو می‌توان گفت ما در برخی حوزه‌ها از نظر علم روز نیاز به تقویت داریم. حالا که وزارت راه و شهرسازی قصد دارد طرح‌های جدید و طرح‌های نیمه‌تمام خود را واگذار کند زمان مناسبی است تا تمام این کمبود‌ها جبران شود.

طبق زمان‌بندی برجام تا پایان ماه جاری به اجرای نهایی می‌رسد و این به معنی ورود مجدد خارجی‌ها به اقتصاد ایران خواهد بود. با توجه به اهداف کلان کشور در تکمیل برنامه‌های زیرساختی با حضور خارجی‌ها می‌توان انتظار داشت کنسرسیوم‌های بین‌المللی شکل گیرد که هم در آن توان روز خارجی به ایران وارد شود و هم سرمایه‌گذاران داخلی از فضا استفاده کنند. صحبت از لزوم انتقال فناوری‌های روز به ایران در مذاکراتی که وزارت راه با خارجی‌ها دارد به خوبی نشان می‌دهد این اهمیت درک شده و در عرصه عمل می‌تواند بسیار کارگشا باشد.

رفت و آمدهای مکرر سرمایه‌گذاران خارجی به ایران و تقاضای جدی آنها برای حضور پرقدرت در زیرساخت‌های ایران نشان می‌دهد ظرفیتی قابل توجه در روزهای پس از تحریم در انتظار ایران خواهد بود و اگر بتوانیم تمام مقدمات مورد نیاز را در کنار هم قرار دهیم امکان استفاده حداکثری از این ظرفیت وجود خواهد داشت.

ایران از نظر قوانین مدون در مشارکت دادن بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی هیچ محدودیتی ندارد و نگاه مثبت دولت به افزایش نفوذ بخش خصوصی و بازگشت نهادهای دولتی به جایگاه حاکمیتی خود این امید را به وجود آورده که در عرصه عمل نیز اتفاق مثبت قابل توجهی رخ دهد. قرار دادن این نگاه در بستر فضای پس از تحریم و باز شدن دوباره دروازه‌های اقتصاد ایران به بازارهای بین‌المللی می‌تواند آینده کشور را متحول کند. طرح‌های زیرساختی، نیاز فوری و غیرقابل انکار امروز کشور است و در شرایطی که دولت توان تکمیل تمام آنها را ندارد قطعاً استفاده از توان بخش خصوصی بهترین گزینه خواهد بود، گزینه‌ای که برای استفاده از آن باید گام‌های مهمی را برداشت که شاید استفاده از ابزارهای پیش‌بینی‌شده در قانون احداث زیرساخت‌های حمل و نقل کشور رکن مهم آن باشد.