دلارهای صندوق توسعه را چگونه خرج کنیم؟

صندوق‌های ثروت ملی که در کشورهای غربی آن را SWF یا sovereign wealth funds می‌نامند، هنوز در سطح جهانی از تازگی نسبی برخوردار هستند که با ابتکارات مهندسی مالی مدرن همت مفیدی در غلبه کردن بر مشکلات مالی دولت‌ها کرده‌اند. این صندوق‌ها با اندوخته‌های حاصل از ذخایر بانک‌های مرکزی کشورها در فعالیت‌های تولیدی تجاری شرکت‌های کوچک و بزرگ سرمایه‌گذاری می‌کنند که هم به رشد و توسعه اقتصادی کشورها و هم به بودجه دولتی کمک‌های قابل توجه می‌کنند. منبع ذخایر بانک مرکزی هم در مازادهای بودجه دولت، مازاد پرداخت‌های بین‌المللی، درآمدهای صادراتی منابع طبیعی و درآمدهای اخذ‌شده از بانک‌ها و شرکت‌های سپرده‌ای زیر سلطه بانک مرکزی تامین می‌شود. در ایران بزرگ‌ترین تمهیدات مورد نیاز توفیق این اهتمامات مفید، قانونگذاری‌های دقیق و متکی بر دانش لازم قانونگذاران و ناظران اجرایی مربوطه است.
مهم‌تر آنکه عملکرد این صندوق‌ها باید اکیداً از بازی‌های سیاسی متداول گروه‌های متفاوت جدا شده و تمایز مالکیت و مدیریت در این صندوق‌ها از اصول پایه‌ای محسوب می‌شود. مسوولیت دولتی یک نیاز اضطراری ملی جهت توسعه امور اقتصادی کشور است که آن را نباید در ورطه رقابت یکی، دو ارگان قدرتمند غیردولتی و غیرمسوول گذاشت. برخی از ممالک با اتکا به دانش موجود مالی متخصصان، از ایجاد صندوق‌های ثروت ملی جهت متنوع کردن جریان درآمدی آن استفاده کرده‌اند. به عنوان مثال، اتکای اصلی امارات متحد عربی بر ذخایر حاصل از صادرات نفت است که بخشی از آن را به آن گروهی از SWF‌ها تخصیص داده است که سرمایه‌گذاری آنها روی دارایی‌های متفاوت دیگری جهت کنترل ریسک مربوط به نوسانات بازارهای نفتی است. در ماه می سال ۲۰۰۷ کل موجودی صندوق ثروت ملی امارات متحده به ۸۷۵ میلیارد دلار می‌رسید که تا به حال باید بیشتر باشد. کل موجودی تمامی صندوق‌های ثروت ملی جهان را در حال حاضر به 5 /4 تریلیون دلار تخمین زده‌اند.

ترکیب پرتفوی صندوق‌ها چیست؟

ترکیب ابزارهای مالی که صندوق‌های ثروت ملی در آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اند بسیار متنوع است و در مواردی ترکیب نامطلوبی هم مشاهده شده است. در یک چشم‌انداز موجز از ترکیبات سرمایه‌گذاری این موارد را می‌توان یافت: ابزارهای مالی، مستغلات، ساختاری، درآمدهای ثابت، سهام مشارکتی، زیربنایی، انرژی، آب، برق، گاز، مواد صنعتی، صنایع، مخابرات، بهداشت، تکنولوژی اطلاعات، وسایل ارتباط‌جمعی، صنایع مربوط به امور سرگرمی و صندوق‌های گوناگون سرمایه‌گذاری مشارکتی.

یکی از نمونه‌های نامطلوب (حداقل در کوتاه‌مدت)

سرمایه‌گذاری اخیر مربوط به یکی از صندوق‌های ثروت ملی آمریکاست که عمدتاً در دوره رکود اخیر سال‌های 2007 تا 2009 روی نفت و مشتقات نفتی تمرکز کرده بودند. با پایین آمدن بهای نفت عملکرد نامطلوبی را حداقل در کوتاه‌مدت می‌توان انتظار داشت. یکی از بزرگ‌ترین معاملات نیمه نخست سال ۲۰۱۴ توسط صندوق ثروت ملی سنگاپور به نام هلدینگ تماسک بوده است که بنا به گزارش سازمان صندوق‌های ثروت ملی به 7 /5 میلیارد دلار آمریکایی و خرید ۲۵ درصد سهام آ.س.واتسون هلد‌ینگز (یک کمپانی فروش مواد و خدمات بهداشتی و زیبایی) بالغ شده است.

سیاست سودآوری و درآمدزایی صندوق‌ها

تنوع سرمایه‌گذاری و به حداقل رساندن ریسک‌های مربوطه از عمده‌ترین سیاست‌های مورد پیگیری این صندوق‌هاست. این موضوع همانند سرمایه‌گذاری‌های مالی دیگر مستلزم آگاهی و پیگیری تغییرات اقتصادی و ملی مربوط به مراکز مورد هدف سرمایه‌های آنهاست. نیاز مبرم صندوق‌ها، اتکا به بهترین متخصصان و نیاز به فراهم کردن تعالیم مداوم آنها خواهد بود. دسترسی به بازارهای بین‌المللی مالی و ابزارهای نوین مورد معامله از جمله فنون مهندسی مالی لازم است. آشنایی با قوانین ملل گوناگون و ممالک مهمان (اعم از داخلی یا خارجی) و نیز به کارگیری فنون متعارف و نوین حسابداری و حسابرسی از جمله پیش‌نیازهای اکثر این صندوق‌هاست.

وجه تمایز صندوق‌های ثروت ملی با سایر صندوق‌ها

بزرگ‌ترین وجه تمایز صندوق‌های ثروت ملی با سایر صندوق‌های مشارکت سرمایه‌ای در پیچیدگی اهداف اولی است. اکثراً هدف آنها به حداکثر رساندن بازدهی آنها جهت برآورده کردن نیازهای ملی بازنشستگی کارکنان دولتی یا وجوه مورد نیاز طرح‌های توسعه اقتصادی و ملی است. صندوق‌هایی که از دخالت سیاستمداران بیشتر مبرا هستند، تمایل و جهت‌گیری سرمایه‌گذاری آنها به طرف سودآوری بیشتری تمایل داشته است و بیشتر در طرح‌های بین‌المللی فعال بوده‌اند. هرچه درجه نفوذ سیاستمداران بیشتر بوده، تمرکز آنها بیشتر در طرح‌های درون‌مرزی خلاصه شده است.

مدیریت پرتفوی چگونه است؟

نحوه مدیریت صندوق‌های ثروت ملی در ممالک گوناگون متفاوت است. برخی از آنها تحت نفوذ متولیان حکومتی هستند و برخی دیگر مستقل از دولت‌های حاکمه به گزینش انواع پورتفولیو جهت بازدهی بهینه اقدام می‌کنند. بر اساس تحقیقات متعدد موجود نفوذ سیاسی دولت‌ها در مدیریت سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها موجب کاهش نرخ بازدهی آنها بوده و نیز هر چه بیشتر چنین دخالتی اعمال شود، تمرکز جغرافیایی آنها بیشتر به سرمایه‌گذاری‌های اقلیمی و درون‌مرزی تمایل پیدا می‌کند. دلایل مورد بررسی آن که توسط برخی از محققان نتیجه‌گیری شده، مبین آن است که چون ثمره آن سرمایه‌گذاری‌ها مصروف طرح‌های اقتصادی ملی (از قبیل تامین منابع بازنشستگی و سایر نیازهای زیربنایی کشورها می‌شود) ارجحیت آنها در اکثر موارد به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بزرگ و کوچک داخلی متمرکز می‌شود. همانند سایر وجوه تمایز دو بخش خصوصی و دولتی، مدیریت‌های خصوصی و نسبتاً مستقل از دولت‌ها که در انتخاب پرتفولیوهای بهینه بین‌المللی و داخلی و صرف نظر از محلیت ابزارهای سرمایه‌ای مربوطه اقدام می‌کنند، به بازدهی بالاتری نیز دستیابی داشته‌اند.

اما با توجه به اینکه شاخص‌های کلان اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته از روند ثابتی برخوردار است و نرخ تورم و بهره پایین‌تر از کشورهای در حال توسعه است، اصولاً ورود به بازارهای مالی چه مزیتی برای صندوق‌های کشورهای در حال توسعه دارد؟ بازارهای جهانی پول و سرمایه، دارای ویژگی‌های مطلوبی هستند که اگر با دانش کافی مدیران نسبت به قوانین کشورهای مهمان و نیز ویژگی‌های ابزارهای مالی هر کدام مورد بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری شوند، سودآوری آنها می‌تواند موجب غلبه کردن به کمبودهای مالی متنوع کشورهای شرکت‌کننده شود. بهترین استراتژی برای کنترل ریسک‌های موجود آن است که با میزان محدود سرمایه‌گذاری به ورود به این بازارها مبادرت شود.
به تدریج که آگاهی و مهارت‌های مدیران پورتفولیو این صندوق‌ها ارتقا می‌یابند ابزارها و مشتقات جدید بازارهای جهانی را می‌توان مورد هدف‌گیری بهینه قرار داد. اگرچه برخی از شاخص‌های اقتصادی کلان در ممالک پیشرفته کم و بیش کم‌تغییر هستند، اما فرصت‌های گرانبهای فراوان در محیط‌های کم‌خطر و قانونمند نسبت به بسیاری دیگر از کشورها پیوسته موجودند. به عنوان مثال با توجه به اینکه جمعیت سالمندان در آمریکا و ممالک دیگر در حال رشد است، سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که در ساخت و ساز مراکز مسکونی سالمندان تمرکز گذاشته‌اند از توجه ویژه سرمایه‌گذاران صندوق‌های گوناگون ثروت برخوردار هستند. همچنین می‌توان از تغییرات بازارهای ارزی، کالاها، فلزات قیمتی، مستغلات تجاری و مسکن استفاده بهینه کرد.

پیشنهادی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

شرکت ایران در هفتمین همایش مجمع بین‌المللی صندوق‌های ثروت ملی که در شهر میلان ایتالیا چند وقت پیش برگزار شد یکی دیگر از شواهدی است که میهن‌دوستان واقعی ایرانی را نسبت به دوراندیشی استراتژیک دولت ایران نوید می‌دهد. سیاستمداران اکثر کشورها توجه و انرژی اصلی خود را متوجه و متمرکز عملکرد کوتاه‌مدت خود در محدودیت‌های زمانی چهار تا هشت‌ساله انتخاباتی خود می‌کنند. در حالی که مدیریت صحیح ملی و نجات اقتصادی هر مملکت مستلزم برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و استراتژیک است. پیش‌نیاز توفیق در اجرای این اهداف قابل تقدیر مطالعه، تعلیم و استخدام بهترین مغزهای مالی موجود است.
کشورهایی که برای اولین بار وارد بازارهای پیچیده مالی جهانی می‌شوند با مخاطرات عدیده مواجه خواهند بود. بزرگ‌ترین آنها مربوط به آغازی صحیح و پایه‌گذاری‌های اساسی است. امید است که تفنگ شکار تخصص در این امر خطیر بهترین متخصص آن را که هنوز در آن مرز و بوم با تلالو چشمگیر می‌درخشند هدف‌گیری کرده و آنها را با مهر ایران، احترامات ویژه و فرصت‌های طلایی حرفه‌ای و با پاداش‌های متناسب جهانی به خدمت میهن بگمارند. تغییر ماهیت سلاح و تفنگ امروزی به ایجاد تحول انسان‌سازی و نیز به علم و تخصص بسیج، استخدام، تداوم فرصت‌های آموزشی، ایجاد محیط میهن‌دوستی و مملکت‌سازی و محاوره و اندیشیدن‌های انتقادی علمی خلاصه می‌شود.

صندوق‌های ثروت ملی که با استفاده از ذخایر بانک مرکزی می‌توانند با سودآوری محسوس منابع بودجه‌ای مناسبی برای تامین برخی از یارانه‌های اضطراری، صندوق‌های بازنشستگی، یارانه‌های تحصیلی افراد کم‌درآمد، سرمایه‌گذاری در تحقیقات و توسعه، طرح‌های زیربنایی از جمله ساختمان مدارس، بیمارستان‌ها و مسکن کم‌هزینه و نیز راه‌سازی فراهم آورند. با این تمهیدات مالی است که فشار بسیاری از این طرح‌ها که معمولاً از بودجه سالانه دولت تغذیه می‌کنند روی بودجه دولتی تقلیل خواهد یافت.

مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی

بزرگ‌ترین قدمی که ارزش و اعتبار بین‌المللی دولت ایران را ارتقا داده، موفقیت آن در آغاز از بین بردن تدریجی تحریم‌های گوناگون بوده که به زودی با شواهد مثبت موجود و با اتکای خستگی‌ناپذیر به خرد و تمهیدات ملی به از بین بردن کامل آن دست خواهیم یافت. برگشت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در ایران و مشارکت سرمایه‌های ایرانی در بازارهای ملی جهان از جمله نیازهای اضطراری اقتصادی کشور ماست. پیش‌نیاز جذب و تداوم بلندمدت این فراگردهای سرمایه‌ای به ایران و خارج حکومت قانون و قوانین مورد احترام جهانی است. در یکی از تحقیقات منتشر‌شده خود (ماه می ۲۰۰۸) رابطه مستقیم و بسیار قوی آزادی‌های اقتصادی و حکومت قانون را در ۱۵۴ کشور جهان گزارش داده‌ام.

آیا توزیع منابع در واحدهای کوچک کاری اصولی است؟

سهم واحدهای کوچک تولیدی و اقتصادی در تولید درآمد ملی با کمک‌های دولتی می‌تواند بسیار چشمگیر باشد. سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های ثروت ملی در چنین آحاد کوچک‌تر در کنار سرمایه‌های بزرگ‌تر در آحاد تولیدی بزرگ‌تر نیز به سادگی هم به گشایش کسب و کار و رشد اقتصادی و هم به تامین سودآوری‌های متعدد و کم‌ریسک خدمت خواهد کرد. کمک‌های تخصصی و سرمایه‌ای به کسب و کارهای در حال شروع در کشور آمریکا یک ماموریت مخصوص برای دولت است. سهم فعلی شرکت‌های کوچک و بزرگ بخش خصوصی در اقتصاد ایران هنوز نیازمند گسترش اساسی است.