بسترسازی یا موسسه سازی؟

لحظه رویارویی با چالش‌های اقتصادی کشور فرارسیده است. در حالی که هفته‌ها تحلیل‌ها بر شرایط پساتحریم و پساتوافق استوار بود حالا بسیاری از ناظران و دولتمردان با واقعیت‌های اقتصادی کشور روبه‌رو شده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد که کمتر کسی از میان دولتمردان متوجه این نکته هست که دیگر نمی‌توان با باورها و پیش‌فرض‌های قبلی به اداره اقتصاد کشور ادامه داد. پارادایم اقتصادی کشور باید تغییر کند و به طرحی نو نیاز است. ارائه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت پرهزینه دیگر ممکن نیست. در میان این افراد کسانی هستند مانند دکتر عباس آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی، که در قوه مجریه هستند و در موقعیت تصمیم‌گیری درباره این چالش‌ها. تلاش ایشان برای رسیدن به یک راه‌حل از طریق بحث رسانه‌ای با کارشناسان ستودنی و تحسین‌برانگیز است.
خواندن یادداشت ایشان در شماره 155 یادآور این نکته است که گرچه چالش‌ها و ضعف‌ها به درستی شناسایی شده‌اند، ناخدایان کشتی هنوز برای گذر از این دریا به قطب‌نماهای فرسوده قدیمی متکی هستند. به ‌عنوان مثال شکی نیست که مطالبات معوقه بانک‌ها به یک معضل اساسی تبدیل شده است. در حال حاضر بنا به گفته مسوولان مطالبات معوق بانک‌های کشور از بخش خصوصی و اشخاص حقیقی به 100 هزار میلیارد تومان و از بخش دولتی به 110 هزار میلیارد تومان می‌رسد. در برابر چنین حجمی از مطالبات معوقه نمی‌توان برای لحظه‌ای هم خوش‌بین بود که چرخه تولید پول در نظام بانکی کشور سالم باقی مانده و به کارکرد مشغول است. در این شرایط نظام بانکی ما دیگر یک صنعت بانکداری نیست بلکه شبکه توزیع اعتبارات دولتی است.
در این شرایط تراز بانکی نمی‌تواند قابل اعتماد باشد و شامل دارایی‌های سمی فراوانی است که قیمت‌گذاری آنها ممکن نیست. مشابه چنین امری در سایر کشورها هم مشاهده شده است. در بحران مالی اخیر بازار مالی آمریکا با میلیاردها دلار دارایی سمی مواجه شد که عبارت بودند از اوراق سرمایه‌گذاری در بازار مسکن Mortgage Backed Securities. این اوراق در واقع سرمایه‌گذاری بودند که متکی بود به وام‌های مسکن پرداخت‌شده. ضمانت یا وثیقه این وام‌ها خانه‌هایی بود که ارزش‌شان در بازار مسکن شدیداً کاهش پیدا کرده بود یا صاحبان‌شان دیگر توان پرداخت اقساط‌شان را نداشتند. سرمایه‌گذاران جدید و بانک‌های مایل به تسویه‌حساب نمی‌دانستند که ارزش این اوراق چقدر است. به ‌عنوان مثال فردی با دریافت وامی 500 هزاردلاری خانه‌ای خریداری کرده بود به ارزش روز 550 هزار دلار و قرار بود با بهره‌ای شش‌درصدی به مدت 30 سال وامش را بازپرداخت کند. حالا هم او بیکار بود و توان پرداخت نداشت و هم ارزش خانه‌اش 350 هزار دلار بود که البته کسی حاضر به پرداخت پول نقد برایش نبود.

وضعیت مشابهی در نظام بانکداری ما وجود دارد که متکی به وثیقه‌های ملکی است. اگر بانک‌های کشور در شرایط رکود بازار مسکن اقدام به ضبط و فروش وثایق دریافتی کنند، بازار مسکن در کشور دچار شکست و فروپاشی خواهد شد. دارایی‌های سمی این بانک‌ها متکی به وثایقی است که ارزش اسمی دارند و ارزش واقعی آنها در این شرایط قابل تعیین نیست. حالا وزیر محترم صحبت از تاسیس یک موسسه دیگر مانند بانک تسویه دولتی برای حل این معضل می‌کنند تا دارایی‌های سمی بانک‌ها را خریداری کند و برای وصول مطالبات غیرجاری اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. پیشنهادی درخور و شایسته و در چارچوب گفتمان رسمی کشور که تغییر محسوسی در افق اقتصادی کشور ایجاد نخواهد کرد. نگاهی به سابقه تاسیس موسسات مالی و بانکی در ایران بیندازیم. همه بر اساس تصمیم دولت‌ها و برای حل معضلی تاسیس شده‌اند و پاسخگو به وزرا و دولت هستند، ولی آیا تاسیس این موسسات بستر فعالیت‌های اقتصادی در کشور را هموارتر کرده است یا برعکس این موسسات حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده‌اند و به دخالت‌های آن ابعاد جدیدی اضافه کرده‌اند؟

مساله این نیست که باید یک بانک تسویه دولتی داشته باشیم، مساله اینجاست که وقتی مجریان قانون نمی‌توانند جلوی فعالیت هفت هزار موسسه مالی غیرقانونی را بگیرند، چطور انتظار دارند یک بانک تسویه دولتی معجزه کند؟ ما در دهه گذشته شاهد تاسیس موسسات ریز و درشت مختلفی بودیم که شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در جامعه را کاهش داده‌اند، فرآیند اطلاع‌رسانی را مختل کرده‌اند و به رانت‌خواری دامن زده‌اند. نظام بانکی ایران دهه‌هاست که در حال انباشت کردن مطالبات معوقه‌ای است که هیچ‌گاه توان دریافت‌شان را نداشته است. با این حال هرگز در این سال‌ها تغییری در فرآیند اعطای اعتبار و وام در کشور ایجاد نشده است. آیا تضمینی هست که بعد از تاسیس این بانک تسویه دولتی و اضافه کردن یک موسسه دیگر به لیست بلند موسسات مالی در کشور فرآیند اعطای اعتبارات در کشور تغییر کند تا شاهد نباشیم مطالبات معوقه بانک‌های کشور بین 200 هزار تا 300 هزار میلیارد تومان در حال نوسان باشد؟

به نظر می‌رسد بسیاری از دلسوزان در حال ارائه طرح و برنامه در چارچوب تفکر دولت‌محوری هستند که به دولت‌های قبلی اجازه داد کار را به اینجا برسانند. ما به جای آنکه به بسترسازی بپردازیم هنوز در تلاشیم تا چرخی جدید برای ارابه شکسته اقتصاد کشور طراحی کنیم. در حالی که این مهم نیست راه چقدر سنگلاخ است، چرخ در هر صورت باید گرد باشد تا بگردد. به نظر می‌رسد بهترین راه مقابله با دارایی‌های سمی نه تاسیس بانک تسویه دولتی بلکه گام‌هایی است که ضمن شفاف کردن بازار، نظام بانکداری را به صنعت بانکداری تبدیل کنند. در این راستا به نظر می‌رسد ابتدا لازم است سلامت بانک‌های کشور با استفاده از شاخص‌های معمول و متداول سنجیده شود. میزان مطالبات معوقه در دارایی‌های آنها مشخص شود. سپس بانک‌هایی که بار مطالبات معوقه‌شان تراز بانکی‌شان را دچار مشکل بیشتری کرده است با بانک‌های سالم‌تر ادغام شوند تا توان جذب سرمایه در بازار را داشته باشند.
همراه با این سالم‌سازی دولت محترم، که وارث هزاران میلیارد تومان بدهی عقب‌مانده از دولت قبلی است، با فروش اوراق قرضه بکوشد بدهی خود را به نظام بانکداری پرداخت کند. در صورتی که دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار نظام بانکی در بازپرداخت بدهی‌های خود پیشگام شود امید هست که بانک‌ها بتوانند چرخه پول در جامعه را از سر گیرند. در کنار این اقدامات تاسیس یک نظام اعتبارسنجی مستقل از دولت و سیاست‌های دولت لازم و ضروری است. فرآیند اعطای اعتبارات و وام بانکی در کشور نادرست است و زمینه مستعدی است برای فساد مالی. در صورتی می‌توان از تاسیس بانک تسویه دولتی صحبت کرد که برنامه‌ای برای اصلاح و فراگیر کردن نظام ارزیابی اعتباری متقاضیان وام و اعتبارات در دست اقدام باشد. تا زمانی که به اتکای بودجه عمومی افراد می‌توانند با ارائه طرح و مدارک لازم اعتبار دریافت کنند و به بازپرداخت آن فکر نکنند، تکرار وضعیت فعلی همیشه یک قطعیت است نه یک احتمال.

در صورت تکمیل چرخه گردش پول در کشور با نظام اعتبارسنجی و سیاست‌زدایی از بانک‌های کشور می‌توان امیدوار بود مساله دارایی‌های سمی به اتکای کارکرد بازار برای همیشه حل شود. در این صورت است که گفتمان و چارچوب فکری سیاستگذاری اقتصادی در کشور متحول شده است و به سویی رفته است که دیگر شاهد تکرار چنین معضلی آن هم در این سطح و حجم نباشیم. موسسات دولتی نشان داده‌اند که توان محدود و کاهنده‌ای برای حل معضلات اقتصادی کشور دارند و این روزها چالش‌ها بزرگ‌تر از آن هستند که بخواهیم به سراغ راه‌حل‌های قدیمی برویم.