کاهشی طولانی‌مدت‌تر

از زمان وقوع بحران مالی در سال 2008، پیش‌بینی‌کنندگان مرتباً افق‌های اقتصادی جهان را برای دیدن اختلال بزرگ بعدی، زیر نظر دارند. نامزدهای زیادی برای عنوان ایجادکننده اختلال در سال 2016، وجود دارد: اقتصاد چین که در تمام سال‌های بعد از وقوع بحران حکم وزنه متعادل‌کننده در مقابل رکود غرب را بر عهده داشت، حالا تبدیل به یک نگرانی بزرگ شده است. اقتصادهای نوظهور، خصوصاً برزیل در یک رکود عمیق باقی خواهد ماند. قیمت پایین اوراق قرضه پربازده (قرضه قراضه) در ماه دسامبر، ترس از قیمت‌گذاری دوباره و وسیع‌تر اعتباری شرکت‌ها را در سال جدید برانگیخته است.
اما هنوز یک نگرانی در این فهرست ذکر نشده است: بازارهای مالی در ایالات متحده برای تداوم وضعیت تورم پایین یا «lowflation» قیمت‌گذاری شده‌اند. اندازه‌گیری مصنوعی که از قیمت اوراق قرضه استخراج شده است شاخص قیمت مصرف‌کننده طی پنج سال در ایالات متحده را حدود 8 /1 درصد تعیین می‌کند. این رقم بدین معنی است که نرخ تورم شاخص هزینه مصارف شخصی، یا همان رقمی که به عنوان نرخ تورم اعلام می‌شود (pce) حدود 3 /1 درصد خواهد بود. این در حالی است که هدف‌گذاری فدرال‌رزرو برای این شاخص، رقم دو درصد است. بازدهی اوراق قرضه 10ساله در ایالات متحده حدود 3 /2 درصد، در بریتانیا کمتر از دو درصد و در سایر کشورهای اروپایی کمتر از یک درصد است. قیمت هر اونس طلا، که وسیله‌ای معمول برای حفظ ارزش پول هنگام تورم است، به 1070 دلار رسیده است که به شدت کمتر از قیمت اوج 1900‌دلاری آن در سال 2011 است. البته هنوز انتظارات در بازارها مشخص و واضح نیست. اوضاع اقتصادی در مسیر بهبود قرار دارد و بازار نیروی کار همچنان در فشار عرضه قرار دارد. آیا تورم در سال 2016، کمتر از این انتظار خواهد بود؟
تورم در بخش ثروتمند جهان، در حال حاضر به دلیل اثرات عواملی موقت کاهش یافته است. در ایالات متحده نرخ تورم سالانه (pce) در ماه نوامبر 4 /0 درصد افزایش یافته است، اما مسوولیت بخش اعظمی از اندک بودن این نرخ، بر عهده کاهش شدید قیمت انرژی برای مصرف‌کنندگان است که از اوایل سال 2015 آغاز شد و به زودی از مقیاس سالانه خارج می‌شود. تورم پایه، که شامل مواد غذایی و انرژی نمی‌شود، ماه‌هاست حدود رقم 3 /1 درصد نوسان می‌کند. کاهش قیمت نفت که هزینه تولید کالا و خدمات را کاهش می‌دهد، می‌تواند حتی تورم پایه را نیز تا حدی سرکوب کرده باشد. تحلیل ارائه‌شده توسط جوزف لاپتون از موسسه جی‌پی‌مورگان نشان داد تورم پایه در سطح جهان به تدریج و با روندی با ثبات به 3 /2 درصد رسیده است و جهان در 15 سال گذشته تجربه تورم پایه‌ای بیشتر از این مقدار را نداشته است. در اقتصادهای نوظهور بزرگی مثل برزیل و ترکیه و روسیه، تورم پایه حتی از تورم هدف بانک‌های مرکزی این کشورها بیشتر است (نمودار را ببینید). کم نیستند کسانی که عقیده دارند «LOWFLATION» یادگاری از گذشته است. حتی منطقه یورو نیز در حال بهبود یافتن از رکود طولانی‌مدتی است که در آن گرفتار بود و چرخه کسب و کار در کشورهای ثروتمند، وضعیت بهتری هم دارد. اثرات باقیمانده از بدهی‌هایی که برای حدود یک دهه این کشورها را دچار مشکل کرده بود، در حال محو شدن است. موقعیت‌های کاری نیز نسبت به چند سال پیش که خطر تورم منفی بسیار جدی بود، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. نرخ بیکاری در ایالات متحده به پنج درصد رسیده است که در بسیاری از بررسی‌ها به عنوان اشتغال کامل در نظر گرفته می‌شود. همین نرخ در انگلستان 2 /5 درصد و در آلمان 3 /6 درصد است. اگر روند فعلی رشد اندک بهره‌وری در این اقتصادها ادامه داشته باشد، به زودی تنگناها در بازار نیروی کار خود را نشان داده و در نتیجه افزایش تورم رخ خواهد داد. به عنوان مثال آقای لپتون در گزارشی که پیشتر به آن اشاره شد، محاسبه کرده است که اگر تولید ناخالص داخلی ایالات متحده، در سال 2016، حدود 3 /2 درصد رشد کند که برابر متوسط رشد اخیر آن است و میزان تولید به ازای هر کارگر روند نزولی را که اخیراً به آن دچار شده حفظ کند، نرخ بیکاری در این کشور باید بیشتر از این کاهش یافته و به حدود چهار درصد برسد. با کاهش نرخ بیکاری، نرخ رشد دستمزدها (و در مرحله بعد تورم) افزایش خواهد یافت. زمانی که کشورهای ثروتمند، در تلاش بودند تا از بدهی‌های خود بکاهند، اقتصادهای نوظهور در حال لذت بردن از اعتباراتی بودند که به سوی آنها سرازیر شده بود و حالا زمان بازپرداخت این اعتبارات، آغاز شده است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین، از بعد از سال 2008 به شدت افزایش یافته است. بخشی از این بدهی به عنوان مشوق، در اختیار کارخانه‌های این کشور قرار گرفت و در نهایت منجر به افزایش ظرفیت تولیدی شد که قیمت بسیاری کالاها، از فولاد گرفته تا پنل‌های خورشیدی را در سطح جهان کاهش داد. اما بخش عمده‌ای از آن نیز، صرف تامین مالی بخش مسکن و ایجاد زیرساخت‌هایی شد که هیچ ارتباطی با افزایش ظرفیت صادرات نداشتند.
با این حال، انتظار بازار اوراق قرضه برای باقی ماندن اقتصاد در وضعیت «LOWFLATION» زیربناهایی دارد. اولاً که نفت و کالاهای مرتبط با آن، هنوز به کف قیمت خود نرسیده است. قیمت نفت به حداقل خود در 11 سال گذشته رسید و قبل از سال نوی میلادی با وجود دامن زده شدن به امیدها درباره وجود محرک‌های اقتصادی جدید در چین، با قیمتی کمتر از 36 دلار به ازای هر بشکه مبادله شد. عربستان سعودی، با حداکثر ظرفیت خود به تولید نفت مشغول است تا بتواند تولیدکننده‌هایی را که قیمت تمام‌شده نفت آنها بالاست، مانند تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا، از بازار خارج کند و در نتیجه سهم بیشتری از بازار جهانی را در اختیار بگیرد. سیاستی که تا حدی موثر هم بوده است. به عنوان مثال بنا به گزارش منتشرشده از طرف شرکت خدمات نفتی بیکر-هاگز، تعداد چاه‌های نفت در حال بهره‌برداری در ایالات متحده از 1500 حلقه در سال گذشته به 538 حلقه کاهش یافته است. اما با وجود این تولید نفت ایالات متحده بیش از نه میلیون بشکه در روز است و تولید ایران هم با برداشته شدن تحریم‌های غرب، در سال 2016 افزایش خواهد یافت. در حال حاضر روند بازار نفت، به شدت به نفع خریداران و به ضرر فروشندگان است.
اینکه در چه کشورهایی تورم وجود دارد، آشکارا تنها تابعی از محدودیت‌های ظرفیت نیست. کشورهای بزرگی که نرخ پایه تورمی بیش از هدف بانک مرکزی خود داشته‌اند، عمدتاً صادرکنندگانی بوده‌اند که از افت شدید ارزش واحد پول خود صدمه دیده‌اند که به نوبه خود به تورم داخلی دامن زده است. در طرف مقابل، کشورهایی که واردکننده مواد اولیه بوده‌اند، نرخ پایه تورمی بسیار کمتر از هدف بانک مرکزی خود دارند. و به‌رغم فشار بر بازار نیروی کار و کمبود آن، دستمزدها در کشورهای ثروتمند افزایش چندانی نداشته است که احتمالاً حداقل بخشی از آن، انتظار تورمی اندک در آینده است. همچنین به نظر می‌رسد بار بدهی‌ها در اقتصادهای نوظهور و کاهش نرخ رشد که معمولاً بعد از یک دوره استفاده بی‌رویه از اعتبارات اعطایی اتفاق می‌افتد، باعث پایین ماندن قیمت‌های جهانی، حداقل برای مدتی خواهد شد. حتی اگر همه ظرفیت اضافی چین به صادرات اختصاص نیابد، اقتصادهای نوظهور زیادی هستند که اقدام به کشف و بهره‌برداری از معادن و ساخت کارخانه‌های مختلف کرده‌اند، به این امید که رشد چین به شکلی فزاینده ادامه داشته باشد، اتفاقی که حالا مسلم شده رخ نخواهد داد. حالا سرمایه‌گذاران ناراحت و عصبی در حال بازگشت به بازار رقابتی و امن اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و ثروتمند هستند، اتفاقی که باعث افزایش قیمت ارزهای بزرگ جهان، خصوصاً دلار شده و قیمت‌های محلی را نیز کاهش می‌دهد. مشابه وضعیتی که در دهه 1990 رخ دهد، این بار هم سیاستگذاران کشورهای ثروتمند خواهند کوشید با پایین نگه داشتن نرخ بهره، تا حدی از اثر کاهش نرخ تورم در خارج از مرزهای خود بر اقتصاد داخلی‌شان بکاهند. افزایش ارزش دلار، همین حالا هم باعث ایجاد شکافی در این کشور بین بخش خدمات قوی، و کارخانه‌ای ضعیف شده است. اثبات نامتعادل بودن یک اقتصاد، برای سیاستگذارانی که به اداره آن مشغول هستند به اندازه اثبات اینکه یک اقتصاد، با فروش دارایی در حال کاهش قرض‌های خود است، سخت است.