نفسم گرفت از این شهر

مدل جهانی تامین مالی شهرداری‌ها دارای دو پایه اصلی شامل «مالیات‌های شهری» و «اوراق قرضه» به عنوان پایدارترین و سالم‌ترین منابع درآمدی است.
نتایج بررسی‌ها از الگوریتم دخل و خرج دولت‌های محلی در کشورهای اروپایی و ابرشهرهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد برعکس شهرهای ایران، شهرداری‌های جهان، حداکثر 10 درصد بودجه شهر را از سرمایه‌گذاران ساختمانی عوارض دریافت می‌کنند، آن هم نه در شروع پروژه بلکه در طول مدت فرآیند سرمایه‌گذاری. انواع مالیات‌ها و عوارض شهری، به‌طور متوسط 40 درصد کل هزینه‌های یک سال دولت‌های محلی در کشورهای مختلف را تامین می‌کند. مالکان املاک مسکونی، بیشترین نقش در پرداخت مالیات شهری را بازی می‌کنند. نرخ مالیات سالانه شهری یا همان شارژ شهری -که در ایران به عوارض نوسازی در بودجه شهرداری‌ها مرسوم است- در دنیا به‌طور میانگین معادل یک درصد بهای روز املاک است. این میزان مالیات، هزینه مالکیت را برای مالکان از بابت هزینه‌هایی که به شهر و مدیریت شهری وارد می‌کنند، در سطح واقعی تنظیم می‌کنند و به‌صورت خودکار، ریسک سفته‌بازی‌های ملکی -خرید بیش از یک ملک- را در شهرها کاهش می‌دهند. اما در تهران، مبلغ عوارض نوسازی کمتر از نیم‌درصد قیمت روز ملک است و حدود دو درصد کل بودجه شهرداری را شامل می‌شود. ناچیز بودن این نوع مالیات شهری در بودجه پایتخت و بدهی‌های معوق مالکان املاک مسکونی از بابت این عوارض به شهرداری، خود نشانه‌ای قوی از عدم تمایل مدیریت شهری به وصول مالیات‌های خُرد از انبوه شهروندان است اما در مقابل، گرایش قوی به دریافت عوارض‌های نجومی ساخت و ساز از حجم کمتری از ذی‌نفعان (سازنده‌ها) در شهرداری وجود دارد که این موضوع به سهل‌الوصول بودن دریافت این نوع عوارض ناپایدار در مقایسه با عوارض پایدار مربوط می‌شود. در حال حاضر مجموع منابع پایدار در بودجه شهرداری تهران که در ردیف مالیات‌های شهری قرار می‌گیرد، حدود چهار هزار میلیارد تومان است که 22 درصد بودجه را شامل می‌شود. بیش از 90 درصد این چهار هزار میلیارد تومان، مالیات بر ارزش افزوده است که البته وصول آن از سوی دولت انجام می‌گیرد و شهرداری به شکل مستقیم، عامل دریافت آن نیست. توکیو، سالم‌ترین و پایدارترین بودجه شهری را دارد. سهم مالیات‌های شهری شامل «مالیات بر املاک، مالیات بر مصرف خودرو یا همان عوارض سوخت، مالیات بر هتل‌ها و ...» از کل بودجه توکیو 75 درصد است و فقط هفت درصد هزینه‌های شهر از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای تامین می‌شود. در استانبول و استکهلم به ترتیب 50 درصد و 67 درصد از هزینه‌های دولت محلی با دریافت مالیات‌های شهری تامین می‌شود. در آلمان سهم مالیات‌های شهری حدود 30 درصد بودجه دولت‌های محلی است ضمن آنکه شهرداری‌ها از مجموع مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده که دولت دریافت می‌کند، تا 12 درصد سهم می‌برند. در کانادا نیمی از منابع شهرداری‌ها با اخذ مالیات بر اموال و مالیات بر سوخت، هتل‌ها و... پوشش داده می‌شود طوری که یک‌پنجم بودجه اداره شهرها به بهای فروش خدمات شهری وابسته است. همچنین اوراق قرضه بخشی از بودجه شهرداری‌ها را پوشش می‌دهد و باعث می‌شود هزینه‌های عمرانی و توسعه‌ای شهر از طریق جذب نقدینگی و مشارکت شهروندان یا موسسات مالی، به‌صورت تامین مالی بلندمدت، با نظارت دولت مرکزی تامین شود. با انتشار اوراق قرضه، امکان اداره شهر بدون نقدینگی فراهم می‌آید. به خصوص در شرایط فعلی که بانک‌ها با تنگنای وام‌دهی روبه‌رو هستند، شهرداری تهران و دیگر کلانشهرها به عنوان نهاد عمومی معتبر نزد شهروندان می‌توانند با انتشار اوراق قرضه، بخشی از منابع مورد نیاز برای پروژه‌های عمرانی سودده یا سرمایه‌ای خودشان را بدون وابستگی به فروش دارایی‌های سرمایه‌ای تامین کنند. تجربه موفق شهرهای جهان در دریافت مالیات‌های شهری و انتشار اوراق قرضه نشان می‌دهد این دو منبع مالی، به خاطر ثبات و پایداری در جریان درآمدی ورودی به شهر، عدم حساسیت و کشش به سیکل‌های تجاری به خصوص دوره‌های رکود و رونق مسکن، شفاف بودن منابع و فرمول پرداخت آن به وسیله مودیان و همچنین تقویت روحیه مشارکت شهروندان در توسعه و اداره شهر، توانسته تاثیر مثبت و محسوسی در تقویت بنیه مالی دولت‌های محلی و ایجاد رفاه و آسایش شهری داشته باشد.