تاریخ انتشار:
بازارهای داخلی هفته کم‌نوسانی را پشت‌سر گذاشتند
تمدید رکورد بهای نفت
نگاه نفت به سطح 50دلاری
این هفته بهای نفت در بازارهای جهانی همچنان با روند افزایشی روبه‌رو شد، اگرچه همچنان نگران از مازاد عرضه به عنوان یک لنگر قیمتی، مانع از جهش طلای سیاه می‌شود. بهای نفت خام پایه آمریکا در بازار نیویورک چهارشنبه 27 آوریل با ثبت رقم حدود 44 دلار در هر بشکه به بیشترین مقدار طی چهار ماه گذشته رسید. بهای هر بشکه نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 24 آوریل نیز در محدوده 78 /39 دلار تا 73 /43 دلار قرار داشت و در این هفته متوسط بهای هر بشکه رقم 1 /42 دلار ثبت شد. مهم‌ترین عوامل افزایشی را می‌توان در هفته گذشته کاهش تولید و حفاری در آمریکا، افزایش تقاضای سوخت و رشد کمتر از حد انتظار ذخایر نفت و گازوئیل در این کشور عنوان کرد. از سوی دیگر، کاهش تولید در برخی از کشورهای نفتی مانند ونزوئلا، نیجریه و کویت باعث شد کمی تعادل قیمتی به این بازار بازگردد، اگرچه هنوز برخی از موسسات چشم‌انداز قیمت نفت در سال جاری را در سطح کمتر از 40 دلار برای سال 2016 پیش‌بینی کردند.
یکی از عوامل موثر در افزایش قیمت نفت در هفته گذشته را می‌توان کاهش تولید نفت در ایالات متحده عنوان کرد. در حال حاضر تولید نفت در این کشور به حدود 9 میلیون بشکه در روز رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی در حدود 700 هزار بشکه را تجربه می‌کند. برخی از پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت نفت در ماه‌های آتی نیز تداوم یابد و این عامل باعث شود، آینده قیمت طلای سیاه صعودی پیش‌بینی شود. برخی از کارشناسان نیز معتقدند کاهش تولید این کشور همزمان با افزایش تقاضای سوخت در آمریکا، در میان‌مدت باعث می‌شود که قیمت نفت در یک تعادل قرار گیرد و از افت بیش از حد جلوگیری کند. علاوه بر این در هفته قبل از آن، اعتصاب کارگران صنعت نفت باعث شد بخشی از عرضه نفت این کشور کاهش یابد، البته این اعتصاب پس از دو روز خاتمه یافت، اما حدود 60 درصد از تولید صنعت نفت کویت کاهش داده شد. هر چند بسیاری از کارشناسان معتقدند مشکلات کویت تاثیر مقطعی در بازار نفت داشته و پس از پایان اعتصاب نیز قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته است. جان بافز، اقتصاددان ارشد و سردبیر چشم‌انداز بازارهای کالایی معتقد است: «ما انتظار داریم پس از افت قیمتی قابل توجه و اضافه عرضه طی یک سال در بازارهای کالاهای انرژی یک اصلاح قیمت رخ دهد.» با این حال این کارشناس این نکته را متذکر می‌شود که قیمت انرژی می‌تواند سقوط قابل توجهی را تجربه کند، اگر عرضه کشورهای عضو اوپک افزایش یابد و از سوی دیگر، روند کاهشی کشورهای غیر اوپک آن‌طور که انتظار می‌رفت کاهش نیابد. بانک جهانی در گزارش اخیر خود علاوه بر قیمت نفت، چشم‌انداز خود را از دیگر کالاها نیز منتشر کرده است.
تصحیح چشم‌انداز بانک جهانی
طی هفته گذشته و در میان بهبود تمایلات بازار سهام و کاهش ارزش دلار، بانک جهانی نیز پیش‌بینی خود از قیمت نفت خام را در سال 2016 افزایش داد. این نهاد معتقد است با کاهش مازاد عرضه در بازار می‌توان انتظار داشت که قیمت هر بشکه نفت در سال جاری میلادی به 41 دلار در هر بشکه برسد، این در حالی است که در پیش‌بینی قبلی، قیمت هر بشکه نفت 37 دلار در نظر گرفته شد. بر اساس گزارش‌های این نهاد معتبر جهانی، انتظار می‌رود تمام شاخص‌های اصلی کالایی با توجه به تداوم میزان بالای عرضه در سال 2016 نسبت به سال قبل کاهشی باشد، اما در خصوص برخی از کالاهای صنعتی مانند انرژی، فلزات و مواد خام کشاورزی، یک چشم‌انداز رشد ضعیف در بازار کشورهای نوظهور و در حال توسعه وجود دارد.
نگرانی از مازاد عرضه اوپک
پس از جلسه بدون توافق در دوحه، عربستان، روسیه و ایران از تصمیم خود برای افزایش سطح تولید نفت خبر دادند. این کشورها بدون توافقی، سعی دارند بدون نگاه به قیمت طلای سیاه، تولید خود را افزایش دهند، تا کسری خود در بودجه را جبران کنند. بر اساس گزارش‌ها ایران می‌خواهد پس از لغو تحریم‌ها تولید نفت خود را به چهار میلیون بشکه در روز افزایش دهد، همچنین روسیه عنوان کرده سطح تولید خود را به بیشترین مقدار در تاریخ خود خواهد رساند. عربستان نیز که در نشست دوحه به دلایل اولویت دادن مسائل سیاسی به اقتصادی، مانع از ایجاد توافق شد، حال قصد دارد برای پوشش کسری بودجه، میزان تولید روزانه نفت خود را به 12 میلیون بشکه در روز برساند. در روز دوشنبه هفته گذشته، محمد بن سلمان، چشم‌انداز خود از اقتصاد را در یک سند سیاستی با عنوان «چشم‌انداز سال 2030» منتشر کرد. او می‌خواهد با بهره‌گیری از برخی سیاست‌ها تا چهار سال آینده (2020 میلادی)، در جهت تنوع‌بخشی به اقتصاد کشور، وابستگی خود به نفت را قطع کند و از طریق توسعه بخش صنعت و معدن، اقتصاد کشور را احیا کند. روندی که البته با توجه به رفتارهای اقتصادی عربستان در سال‌های گذشته، سخت به نظر می‌رسد. «خبرگزاری بلومبرگ» در گزارش تحلیلی در هفته قبل اشاره کرد که تیم اقتصادی عربستان به این نتیجه رسیده‌اند که اگر این کشور صادرکننده نفت، نتواند در میان‌مدت استراتژی‌های اقتصادی خود را تغییر دهد، در نتیجه در میان‌مدت با مشکل مواجه خواهد شد. این نگرانی از افزایش تولید باعث شده قیمت جهانی نفت روند صعودی خود را با یک روند اصلاحی تداوم دهد. همان‌طور که موسسات معتبر بین‌المللی پیش‌بینی کردند در صورتی که اضافه عرضه کشورهای عضو اوپک تداوم داشته باشد، سقوط قیمت نفت به سطح اوایل سال جاری میلادی دور از ذهن نخواهد بود.
هفته انتظاری برای اونس
اونس طلا در هفته منتهی به 24 آوریل با دو دلار افت به قیمت 1232 دلار رسید و طی این هفته با افت و خیزهای شدیدی روبه‌رو شد، که پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت را دچار تردید و اختلاف کرد. در هفته گذشته برخی از سرمایه‌گذاران خرد انتظار افزایش قیمت طلا را داشتند، حال آنکه کارشناسان حرفه‌ای نسبت به تقویت کوتاه‌مدت فلز زرد تردید داشتند. هفته گذشته بیشتر حالت انتظاری برای طلا وجود داشت. این انتظار برای انتشار گزارش فدرال‌رزرو و بانک مرکزی ژاپن در انتهای هفته بوده است. در دوشنبه هفته گذشته اونس طلا حرکتی را به سمت میانه کانال 1200 آغاز کرده بود، که تا آستانه انتشار گزارش فدرال‌رزرو در روز چهارشنبه نیز ادامه داشت. البته در هفته پیش رو امکان داشت، به دلیل بیانیه منتشرشده مذکور، قیمت‌های متفاوتی رقم خورده باشد که مشروح آن در گزارش هفته آتی بازارها منتشر خواهد شد.
بورس در پساهیجان
شاخص کل بورس تهران، در معاملات هفته گذشته با وجود رشد قیمت‌های جهانی در روزهای اخیر و خبرهای مثبت پسابرجامی که دریافت می‌شود، همچنان به اخبار واکنش جدی نداشت و بعضاً تغییرات چندانی را تجربه نکرد. اگرچه از ابتدای هفته گذشته تا میانه‌های آن شاهد رشد ملایم 52 /0درصدی در شاخص کل بودیم اما در ادامه راه پس از افت 37 /0درصدی همچنان بر ارزش 78404 واحدی باقی ماند که برآیند آن در یک هفته، بازدهی نزدیک به صفر را نشان می‌دهد. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار سهام این روزها دور جدیدی از فعالیت را تجربه می‌کند که به عقیده کارشناسان و فعالان بازار می‌تواند دوران انتظاری شاخص پس از فروکش کردن هیجانات نام‌گذاری شود. هر چند در این شرایط باید خریداران وارد گود شده و با نگاهی بلندمدت رونق را به بازار بازگردانند، اما نبود وضعیتی روشن در اقتصاد و صنایع و در واقع ایجاد شرایط مبهم، به افزایش تردید در ورود سرمایه‌گذاران و در شرایطی بعضاً خروج آنها و کاهش نقدینگی منجر شده است، به‌طوری‌که این روزها شاهد کاهش حجم معاملات در بازار هستیم؛ بر این اساس میانگین حجم معاملات روزانه در هفته گذشته با کاهش 12درصدی نسبت به هفته قبل به بیش از یک هزار و 149 میلیون سهم رسید و میانگین ارزش معاملات روزانه نیز در این هفته در سطح 260 میلیارد تومان قرار گرفت. عرضه‌های سنگین نمادهای گروه خودرویی که به‌عنوان لیدر در ماه‌های اخیر شناخته شدند در کنار نبود گروه پیشرو جایگزین و همچنین عدم تحقق اخبار و وعده‌هایی که در صنایع منتشر شده بود، به فروکش کردن هیجانات هفته‌های گذشته منتهی شد. از سوی دیگر خلسه و رکود هر ساله که به‌صورت سنتی در شرایط نامطلوب بازار در فصل بهار و قبل از برگزاری مجامع ایجاد می‌شود، مزید بر علت شده تا شرایط «انتظاری» بیش از گذشته در بازار نمود داشته باشد. در این خصوص، میانگین تعداد معاملات روزانه بیش از 84 هزار مرتبه بود، که در مقایسه با میانگین این نماگر در فصل بهار (معادل 91 هزار معامله) کاهش هفت‌درصدی را نشان می‌دهد.
لیدری خودرویی‌ها
در معاملات هفته گذشته، تداوم رشد قیمت‌ها در گروه خودرویی به ویژه بازگشایی گروه بهمن در روز آخر هفته که معاملات خود را همراه با صف خرید سنگین به پایان رساند، همچنان یکی از دلایل تثبیت شاخص در کانال 78 هزارتایی بود. در همین حال دو گروه سرمایه‌گذاری‌ها با بازگشایی نماد وخارزم پس از شش ماه و گروه بانکی نیز برترین گروه‌های صنعت شدند. که البته لیدر بودن گروه خودرو و ساخت قطعات کاملاً محسوس بود. گروه‌های بورسی مانند بانک، خودرو و سرمایه‌گذاری‌ها که از نگاه معامله‌گران و همچنین به‌زعم کارشناسان بازار از صنایع پیشرو در روند سودآوری با رفع تحریم‌ها به شمار می‌آیند، در هفته گذشته به ترتیب با رشد 3، 11 و 4درصدی مواجه شدند. در حالی که بورس اوراق بهادار تهران نخستین ماه از سال 1395 را با کارنامه‌ای ضعیف به پایان رساند از ابتدای این هفته رشد دسته‌جمعی نمادهای کوچک جهش شاخص کل هم‌وزن (با اثرگذاری یکسان نمادها در تغییرات این شاخص) را شاهد بودیم، که این نشان‌دهنده این است که به تدریج حرکت معامله‌گران از نمادهای بزرگ به نمادهای خرد بازار رشد شاخص کل هم‌وزن را به همراه داشته است و تا حدودی به ملایم شدن شیب رشد شاخص کل منتج شده است. در این خصوص، شاخص کل هم‌وزن که در معاملات ماه قبل رشد یک‌درصدی را تجربه کرده بود (در مقابل کاهش 8 /4درصدی شاخص کل)، در هفته گذشته با رشد 7 /1درصدی مواجه شد. افزایش سرعت رشد هم‌وزن شاخص، به رشد قیمتی در نمادها به خصوص نماد شرکت‌های با ارزش بازار کمتر (کوچک‌ترهای بازار) اشاره دارد.
با وجود همه خوش‌بینی‌های موجود از رفع تحریم‌های بین‌المللی، کارشناسان بازار معامله‌گران بازار را به اجتناب از رفتارهای هیجانی تشویق می‌کنند. انتشار اخبار مثبت و امیدوارکننده در خصوص اجرای طرح برجام و انجام مذاکرات جهت همکاری مشترک با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خارجی در حالی طی ماه‌های پایانی سال گذشته موجب افزایش ارزش سهام شرکت‌ها شده بود که در این میان برخی از گروه‌ها نسبت به سایر صنایع حجم بیشتری از نقدینگی را جذب کردند و به عنوان لیدر و حرکت‌دهنده بازار سرمایه بودند. گرچه رفع تحریم‌های بین‌المللی با اثرات زیادی بر اقتصاد کشور همراه است، اما باید در نظر داشت که اثرات احتمالی رفع تحریم‌ها در نگاه میان‌مدت و حتی بلندمدت قابل مشاهده است و انتظار غلط نسبت به اثر زودهنگام گشایش‌های بین‌المللی می‌تواند اثر خود را بر بازار سهام نیز بگذارد و بورس را پس از رشدهای هیجانی با ریزش و رکود روبه‌رو سازد. از سوی دیگر نگاه کوتاه‌مدت بسیاری از سهامداران طی این مدت باعث رفتار موج‌سواری در بازار سرمایه شده به طوری که بسیاری از سهامداران این روزها به دنبال دریافت سودهای کوتاه‌مدت بوده و کمتر از تحلیل‌های بنیادی در معاملات خود استفاده می‌کنند. همین عامل، رفتار هیجانی را در بسیاری از سهم‌ها افزایش داده و باعث کاهش نقدینگی در بازار شده است. علاوه بر این، خبر تعیین تکلیف افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی با استفاده از معافیت مالیاتی که در روز پایانی معاملات هفته گذشته در اخبار منتشر شد نقش بسزایی در جهت‌گیری بازار داشته است. بر اساس این خبر چنانچه شرکتی اقدامات اولیه را برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام داده و ثبت حسابداری خود را تا تاریخ 29 اسفندماه سال 1394 زده باشد، می‌تواند منابع حاصل از این محل را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناسایی کند. یعنی حتی اگر شرکت‌ها اقدامات اولیه برای افزایش سرمایه از این محل را تا پایان سال 1394 انجام داده، ولی برای سازمان مدارک لازم را ارائه نکرده باشند، نیز می‌توانند از مشمولیت معافیت مالیاتی استفاده کنند. اقداماتی از این دست که پس از پیگیری‌ها و اقدامات سازمان بورس انجام شده است در کنار کاهش نرخ سود بین‌بانکی و نیز سپرده‌های بانکی که در دستور کار دولت قرار گرفته است به همراه رشد نرخ جهانی فلزات اساسی و نفت می‌تواند حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه را تقویت کند.
بازار بی‌رمق دلار
بازار دلار داخلی در هفته گذشته همچنان کم‌نوسان بود. مطابق گزارش‌ها نرخ دلار در نخستین روز هفته کاری گذشته با 3470 تومان آغاز به کار کرد. این رقم در دو روز پس از آن با 10 تومان افزایش از حبس بازه‌ای خود پس از هشت روز گذر کرد تا به سطح 3480 تومان برسد. فعالان بازار می‌گویند تحرکات خالی‌فروشان ارزی و معامله‌گران سکه دوعاملی بودند که در این مقطع باعث افزایش دلار شدند. در میانه هفته گذشته، برخی از خالی‌فروشان ارزی ناچار شدند هنگام تسویه معاملات امروزی برای پرداخت تعهد خود اقدام به خرید دلار کنند و همین نیرو کمی به افزایشی شدن بازار کمک کرد. همچنین معامله‌گران فلز گرانبهای داخلی نیز سعی داشتند با بالا نگه‌داشتن ارزش دلار، سکه خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند. این روند در روزهای آتی تداوم نداشت و برخی از عوامل باعث شد نرخ دلار در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به سطح 3470 تومان باز شود. به گفته فعالان، افزایش میزان عرضه ارز از دو بازار «سبزه میدان» و «پاساژ افشار» عامل اصلی بود که فشار بر قیمت دلار بالا رود و زمینه‌ساز کاهش قیمت آن شود. کارشناسان معتقدند روند باثبات در بازار ارز، باعث شده دیگر خبری از دلالان و سفته‌بازان نباشد، از سوی دیگر، در سایه خروج دلالان از بازار و نبود عوامل خارجی، بازار نیز روزهای آرامی را سپری می‌کند. مطابق گزارش‌ها در هفته گذشته، حجم معاملات فردایی در بازار کاهش یافته و در نتیجه این امر نیز حکایت از ثبات در بازار ارز دارد. در روزهای کم‌نوسان نرخ ارز در بازار غیررسمی، بانک مرکزی نیز تغییر قابل توجهی در نرخ رسمی بازار نکرد و بهای دلار رسمی طی هفته در قیمت 3030 تومان قرار داشت. طی هفته گذشته، بهای سکه بهار آزادی از یک میلیون و 21 هزار تومان در ابتدای هفته به یک میلیون و 29 هزار تومان در روز چهارشنبه رسید. به اعتقاد کارشناسان افزایش قیمت سکه به دلیل رشد قیمت اونس جهانی و ثبات قیمت ارز رقم خورده است.
رای به رشد قیمت خودرو
در هفته گذشته، بازار خودرو نیز با چراغ سبز شورای رقابت برای افزایش قیمت روبه‌رو شد. این رخداد پس از دو سال انجماد قیمت‌ها صادر شد. طبق مصوبه جلسه روز سه‌شنبه هفته گذشته شورای رقابت، اعضای این شورا ضمن موافقت با تمدید دستورالعمل قیمت‌گذاری برای سال 1395، اجازه افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر کردند. طبق مصوبه شورای رقابت، دامنه افزایش قیمت 81 /1درصدی برای محصولات «ایران‌خودرو» و 4 /0درصدی برای محصولات «سایپا» در نظر گرفته شد. بررسی‌ها حاکی از آن است که این مجوز باعث خواهد شد که قیمت خودرو از 60 هزار تومان تا 860 هزار تومان افزایش یابد. کارشناسان شورای رقابت، معیارهایی مانند «تورم گزارش‌های بانک مرکزی» و «اطلاعات سازمان بازرسی کیفیت درباره سطح کیفی خودروها» را در فرمول افزایش قیمت دانستند، به همین دلیل افزایش قیمت‌ها در گروه‌های خودرویی به یک میزان نبوده است. در این خصوص رضا شیوا، رئیس شورای رقابت عنوان کرده است: «به‌طور متوسط جریمه بی‌کیفیتی محصولات سایپا منفی 86 /1 درصد تعیین شد و نرخ تورم‌بخشی محصولات سایپا 28 /4 درصد اعلام شده است.» او در این فرمول محاسبه کیفیت محصولات ایران‌خودرو را بهتر از محصولات سایپا ارزیابی کرده است. تورم‌بخشی محصولات این گروه نیز 72 /3 درصد اعلام‌شده و جایزه 1 /1درصدی را برای کیفیت بهتر دریافت کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید