تکرار روزهای پررشد

بازار سرمایه این روزها را گاهی بر مدار مثبت و گاهی بر مدار منفی سپری می‌کند. چند هفته‌ای است که رشد پرشتاب شاخص متوقف شده است و تردیدها در مورد آینده این بازار افزایش یافته است. با وجود این بازار منتظر گشایش‌های جدی در زمینه لغو تحریم‌ها و آغاز به کار مجلس دهم است تا دوباره روند رو به رشد خود را از سر گیرد. به این بهانه با محمدرضا رهبر از فعالان قدیمی بازار سرمایه و مدیرعامل سابق کارگزاری حافظ به گفت‌وگو پرداختیم. او معتقد است بازارهای موازی ارز و مسکن نسبت به بازار سرمایه و سهام از موقعیت مطلوب‌تری برخوردار نیستند. نرخ سود بانکی هم رو به کاهش است و همه این عوامل نمایانگر این مطلب است که باید به بازار سرمایه توجه خاص مبذول داشت. به همین جهت سرمایه‌گذاران این بازار باید منتظر تکرار رشد پرشتاب شاخص بورس باشند. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.



با گذشت بیش از یک ماه از سال جدید به‌رغم اینکه پیش‌بینی کارشناسان بر ادامه رشد پربازده این بازار طی سال جاری بود اما شاهدیم روند رشد این بازار کند شده است. به نظر می‌رسد بورس تهران به نوعی کجدار و مریز رفتار می‌کند. دلایل این رفتار چیست؟
افزایش یا کاهش رشد شاخص بورس، تحت تاثیر عوامل مختلفی چون سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های تعرفه‌ای، بودجه‌ای، گمرکی، قیمت جهانی محصولات، بازارهای موازی (ارز، مسکن، نرخ سود و اوراق)، سیاست‌های سهامداران عمده، نحوه مدیریت، ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی، سودآوری، پیش‌بینی و انتظارات سرمایه‌گذاران در آینده و جو روانی است. هر یک از این عوامل اثرات خاص خود را بر مسیر حرکت شاخص کل بورس دارند. به‌رغم اینکه با کاهش ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی و حذف تحریم‌ها و کاهش نرخ سود بانکی بورس تهران با رشد قابل توجهی مواجه شد اما در ادامه این روند پایدار نبود و به نظر می‌رسد در حال حاضر شاخص در حد انتظار سهامداران و سرمایه‌گذاران رشده نکرده است. به نوعی در شرایط فعلی بازار کجدار و مریز رفتار می‌کند. شاهد بودیم با روی کار آمدن دولت یازدهم، در ابتدا شاخص بورس به سبب انتظارات سرمایه‌گذاران رشد قابل توجهی پیدا کرد. اما از 21 دی‌ماه سال 92 بازار سرمایه دچار رکود بی‌سابقه شد. اگرچه شاخص بورس پس از برجام با رشد قابل توجهی مواجه شد و حتی برای مقطعی کوتاه قله 80 هزار‌واحدی را فتح کرد اما هنوز این رکود عمیق بورس تهران بعد از دو سال و چند ماه شکسته نشده است.

چه عواملی باعث شده است روند رشد پرشتاب شاخص بورس پس از برجام در مدت کوتاهی متوقف شود؟ کدام صنایع بورسی در این میان بیشترین تاثیر را در افت اخیر بازار داشته‌اند؟
عوامل کاهش رشد پرشتاب شاخص پس از برجام را می‌توان در چند بخش تحلیل کرد. اولین نکته این است که سرمایه‌گذاران از قبل می‌دانستند که سرانجام برجام به توافق خواهد رسید، لذا رشد اولیه شاخص ناشی از همین موضوع بوده است. دومین نکته هم بر جو روانی ناشی از اقدامات مخالفان برجام که تا حدودی موجب ابهام سرمایه‌گذاران شد، دلالت دارد. سومین مساله هم این است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها و سایر سهامداران به سبب کمبود نقدینگی، فرصتی یافتند تا بتوانند سهام خود را به فروش برسانند و طبیعی است که عرضه سهام بیش از انتظار سرمایه‌گذاران موجب کاهش قیمت و شاخص شود. چهارم آنکه؛ کاهش قیمت نفت و محصولات شیمیایی و فلزی و به‌طور کلی کاهش قیمت محصولات جهانی در بورس‌های کالا و کاهش رشد اقتصادی چین و سایر عوامل مربوط به ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی موجب شد روند رشد پرشتاب شاخص بورس پس از برجام متوقف شود. ناگفته نماند که با روی کارآمدن دولت یازدهم شاخص صنایع ابتدا افزایش و سپس روند رشد آن کاهش یافت. به‌طوری که شاخص صنایع از 65 هزار و 837 واحد در پایان سال 92 به 51 هزار و 296 واحد در پایان سال 93 کاهش یافت ولی مجدداً در پایان سال 94 به 66 هزار و 994 واحد افزایش می‌یابد. البته در همین مدت با حضور سرمایه‌گذاران فرانسوی و ایتالیایی و سایر کشورهای اروپایی صنعت خودرو و صنایع وابسته به خودرو، ابزار پزشکی، رایانه، بانک‌ها، مواد و محصولات دارویی، قند و محصولات چوبی مورد توجه بازار قرار گرفتند و رشد قابل توجهی داشتند. برخی از صنایع بورسی نیز در پایان سال 92 نسبت به سال 94 از جمله استخراج کانی‌های فلزی و زغال‌سنگ، الستیک و پالستیک، کاشی و سرامیک و سیمان، کاهش داشته‌اند.

در شرایط فعلی برخی کارشناسان معتقدند تا زمانی که نظام بانکی کشور با توجه به حجم بالای بدهی‌های بانک‌ها و ساختار معیوب آنها با مشکلات جدی مواجه است و راهکاری برای حل این مسائل اندیشیده نشود، نمی‌توان به بهبود شرایط اقتصادی به‌رغم اجرای برجام امیدوار بود. با توجه به آنکه وضعیت نظام بانکی بر بازار سهام اثرگذاری جدی دارد، سیاست مناسب دولت در این خصوص چه می‌تواند باشد و چطور می‌توان از این شرایط عبور کرد؟
نظام بانکی کشور اگرچه دارای مشکلاتی است، اما در جهت اصلاح نظام بانکی کشور اقدامات اولیه انجام شده است. انتظار می‌رود با سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌هایی که دولت و بانک مرکزی اتخاذ کرده‌اند، نظام بانکی کشور به ویژه با حضور بانک‌های خارجی و مشارکت آنان بهبود یابد. ضرورت دارد ضمن رفع مشکلات مطروحه نسبت به اصلاح ساختار نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی و نظام بانکی بیشتر توجه شود، دولت در پرداخت بدهی خود به بانک‌ها جدی باشد و با مساعدت قوه قضائیه وصول مطالبات بانک‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی پیگیری شود. بانک‌های مختلط ایرانی و خارجی می‌توانند هم در پیشبرد اهداف و اصلاح بانکی نقش پیدا کنند و هم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تامین منابع و سرمایه در گردش لازم برای بخش تولید. لذا ضرورت دارد در این مورد بانک مرکزی و وزارت امور خارجه شرایط حضور بانک‌های خارجی را تسهیل بخشند.

ادغام بانک‌ها، موسسات اعتباری و اعطای نمایندگی بانک‌ها به بخش خصوصی و افراد متخصص سیستم بانکی مانند نمایندگی شرکت‌های بیمه، می‌تواند در توسعه نظام بانکی و کاهش مطالبات معوق و کاهش قیمت تمام‌شده پول موثر باشد، افزایش انضباط مالی و اداری و ارتقای شفاف‌سازی و بهبود عملیات به‌ویژه با حذف حسابداری تعهدی، توسعه فناوری اطلاعات، توجه اساسی به بانکداری اختصاصی، بانکداری بین‌المللی و بانکداری شرکتی و الکترونیکی، بسیار مهم است. از طرفی واگذاری و فروش اموال مازاد و سهام بانک‌ها و شرکت‌های زیر‌مجموعه به مردم، توجه کافی به مدیریت دارایی‌ها (Asset Management)، کاهش سپرده قانونی به منظور افزایش نقدینگی بانک‌ها در تامین منابع مالی و سرمایه در گردش شرکت‌ها و بخش‌های اقتصادی، نقش مهمی در اصلاح ساختار نظام بانکی و اقتصاد به‌ویژه اقتصاد مقاومتی ایفا خواهد کرد. کاهش تعدد عقود اسلامی به سه عقد (خرید دین، فروش اقساطی و مشارکت)، بسیار موثر است. بدیهی است چنانچه سیستم بانکی توسعه یابد، بازار سرمایه و بازار پول که لازم و ملزوم یکدیگرند توسعه خواهند یافت، ضمن اینکه باید محدودیت‌های اخیر بانک مرکزی در رابطه با بنگاه داری و حضور بانک‌ها در بازار سرمایه برداشته شود و بانک‌ها اجازه یابند بیشتر از گذشته در بازار سرمایه نقش ایفا کنند و در تنظیم بازار و بازارگردانی مساعدت کنند.

با توجه به اینکه مسیرهای افزایش سودآوری اسمی در بورس که می‌توان آنها را در افزایش شدید نرخ تورم و جهش نرخ ارز دانست در حال حاضر بسته شده است و اثر اجرای برجام نیز در بازار پیشخور شده است، آیا با افزایش قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی و خارج شدن قیمت‌ها از کف و امیدواری‌ها برای ادامه روند صعودی قیمت نفت می‌توان گفت بازار به‌زودی روند رشد پر‌قدرت خود را آغاز خواهد کرد؟
یکی از موارد مهم در افزایش شاخص طی سال‌های گذشته، افزایش سه برابری نرخ ارز بوده است، از طرفی رشد اقتصادی چین در سال‌های گذشته که به بیش از 12 درصد GDP بالغ شده بود و افزایش قیمت نفت و محصولات پتروشیمی، معدنی و فلزی موجب شده بود که شاخص سهام رشد قابل توجهی داشته باشد و نه‌تنها بورس ایران بلکه رشد اقتصادی چین و افزایش قیمت محصولات جهانی در شاخص سایر بورس‌های معتبر دنیا نیز اثر مثبتی داشته است، بدیهی است با افزایش قیمت نفت، قیمت محصولات جهانی فرآورده‌های نفتی از قبیل وکیوم باتوم، قیر، روغن، دوده و... افزایش می‌یابد و در نتیجه شرکت‌های نفتی، پتروشیمی تولید‌کننده که عمدتاً در بورس‌ها حضور دارند با افزایش درآمد مواجه می‌شوند یا با افزایش قیمت محصولات و مواد پلیمری در گروه پتروشیمی مانند پلی‌اتیلن‌ها، پلی‌استایرن، پلی‌پروپیلن و... درآمد شرکت‌های تولید‌کننده مانند شرکت‌های پتروشیمی مارون و پلی‌نار افزایش خواهد یافت. در نتیجه با افزایش درآمد قاعدتاً سودآوری شرکت و قیمت سهام نیز افزایش خواهد یافت یا در گروه پتروشیمی با افزایش قیمت جهانی مواد شیمیایی از قبیل اسیدها، اوره و آمونیاک، بنزن، گوگرد، کربنات سدیم و... درآمد شرکت‌های بورس افزایش می‌یابد. در بخش معدن و کانه‌های فلزی نیز با افزایش قیمت جهانی سنگ‌آهن، شاهد افزایش قیمت سهام چادرملو، گل‌گهر و.... خواهیم بود یا با افزایش جهانی قیمت فولاد، سهام شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد خراسان و سایر فولادها بالا خواهد رفت.

در این شرایط محرک‌های اصلی برای رونق بورس طی سال جاری کدامند؟ کدام صنایع بورسی می‌توانند به رشد شاخص و تثبیت آن کمک کنند؟
مهم‌ترین محرک‌های اصلی برای رونق بورس عبارتند از: سیاست‌های دولت در جهت حمایت از بازار شرکت‌های بورسی از قبیل حمایت از نقدینگی ارزی و ریالی شرکت‌ها، کاهش مالیات‌ شرکت‌های بورس، پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و شرکت‌های بورسی، استمهال بدهی‌های شرکت‌های بورسی به بانک‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت بدهی‌های بانکی و مالیاتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توصیه به سازمان خصوصی‌سازی و شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌ها به منظور جلوگیری از عرضه‌های بی‌رویه، کمک به افزایش تقاضا و بازارگردانی از طریق شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌ها، تسهیل عرضه سهام و عرضه محصولات در بورس‌های بین‌المللی، کاهش عوارض و حقوق بهره مالکانه، مساعدت با پالایشگاه‌ها و شرکت‌های نفتی و پتروشیمی در رابطه با قیمت خوراک و خدمات دولتی، حذف توصیه‌های دولتی در رابطه با شرکت‌های بورسی، به‌کار گماردن مدیران بر اساس شایسته‌سالاری و تخصص مدیران در شرکت‌های بورسی وابسته به دولت و بانک‌ها، صدور مجوز برای بورس‌های بین‌المللی جهت خرید سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار، بورس کالا، بورس انرژی و سایر بورس‌ها به منظور همکاری مشترک بین‌المللی و حضور متقابل بورس‌های بین‌المللی با بورس‌های ایران، حل مشکلات کارگری و بیمه شرکت‌های بورسی و مساعدت با آنها، حذف مقررات زائد و بوروکراسی حاکم بر بازار سرمایه، جلوگیری از حذف یا محدود کردن صندوق‌های سرمایه‌گذاری، حضور پررنگ‌تر بانک‌ها در بازار سرمایه و سایر موارد. ضمناً کلیه صنایع بورسی می‌توانند به رشد شاخص و تثبیت آن کمک کنند ولی صنایع پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، بانک‌ها، صنایع معدنی و فلزی و صنعت خودرو، بیشتر پتانسیل رشد و توسعه بازار را خواهند داشت.

تمهیدات و سیاست‌های دولت در بودجه 95 را در زمینه‌های انتشار اوراق بازار‌پذیر در جهت تامین مالی طرح‌های عمرانی و پرداخت بدهی‌هایش به پیمانکاران چه میزان در کمک به رشد بازار سرمایه اثرگذار می‌دانید؟
سیاست‌های دولت در بودجه 95 در جهت تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طرفی موجب توسعه اقتصادی و از طرف دیگر موجب رشد بازار سرمایه خواهد شد. نخستین اوراق اجاره دولت (صکوک) اخیراً در فرابورس بلافاصله پس از عرضه به فروش رسید. این اقدام دولت به منظور ایفای تعهداتش در بازار سرمایه انجام شد. در بودجه 95 تقویت بازار سرمایه به منظور تامین منابع مالی مورد توجه قرار گرفته است. بهادار کردن بدهی‌های دولت و انتشار اسناد خزانه برای تسویه بدهی طرح‌های عمرانی گذشته و تشکیل بازار بدهی از سوی نمایندگان مجلس پذیرفته شده است. تامین مالی و تسویه بدهی‌ها با روش توسعه بازار اوراق بهادار موجب می‌شود که هم دولت بتواند در کوتاه‌مدت بدهی خود را تسویه کند و منتفع شود و هم پیمانکاران و تولید‌کنندگان به منابع مالی دسترسی پیدا خواهند کرد و هم سهامداران و فعالان بازار سرمایه از بازار بدهی بی‌نصیب نباشند.

سیاست‌های دولت در زمینه عدم تغییر بهره مالکانه دربودجه 95 را چگونه ارزیابی می‌کنید. این موضوع چه اثری بر بازار دارد؟
بهره مالکانه یا رویالتی(ROYALTY) مبلغی است که به منظور بهره‌برداری از امتیاز منابع مثل حق استخراج از معدن و نفت و گاز به دولت پرداخت می‌شود و همیشه با افزایش بهره مالکانه در رابطه با کانی‌های فلزی، سهام شرکت‌های معدنی مثل گل‌گهر و چادر‌ملو را تحت تاثیر قرار می‌داد. عدم افزایش بهره مالکانه و عدم تغییر بهره مالکانه در صورت افزایش قیمت سنگ‌آهن که اخیراً هم شاهد بهبود وضعیت آن هستیم، موجب افزایش درآمد شرکت‌های معدنی خواهد شد و چنانچه قیمت محصولات معدنی اعم از فلزی و نفتی و گاز کاهش یابد، اصلح است که دولت هم بهره مالکانه را کاهش دهد.

با توجه به حذف تبصره 19 در رابطه با افزایش سرمایه بانک‌ها و حذف بند الف تبصره 20 پیرامون پرداخت بدهی‌های دولت از طریق انتشار اوراق در بودجه 95، آیا این عوامل می‌توانند اثر منفی بر بازار سرمایه بگذارند؟
ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها اجتناب‌ناپذیر است. بانک‌ها برای آنکه بتوانند منابع مالی بخش تولید را تامین کنند و در عرصه‌های بین‌المللی حضور یابند و نسبت کفایت سرمایه و مقررات بال را رعایت کنند، ناچارند افزایش سرمایه بدهند. بدیهی است بی‌توجهی به افزایش سرمایه بانک‌ها و حذف تبصره 19 توسط مجلس مشکل اساسی برای دولت و نظام بانکی ایجاد می‌کند و تاثیر مثبت در اقتصاد و بازار سرمایه نخواهد داشت. البته بانک‌ها باید با فروش اموال مازاد و مدیریت دارایی و افزایش سودآوری به افزایش سرمایه خود کمک کنند. حذف تبصره 20 توسط مجلس نیز که مربوط به تبدیل پنج هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به اوراق بدهی بود، دولت را با مشکل تامین منابع مالی مواجه خواهد کرد.

به نظر شما، تردیدها و موانع موجود برای توسعه بازار بدهی در کشورمان چیست؟ چرا ابزارهایی که در همه جای دنیا به وفور استفاده شده و توانسته در شرایط رونق و رکود کمک بسیار زیادی نه‌تنها به بازار سرمایه بلکه به کل اقتصاد کند، در کشور ما به کندی پیش می‌رود؟ توسعه بازار بدهی در این مقطع چقدر می‌تواند در رشد پایدار بازار سرمایه اثرگذار باشد؟
توسعه بازار بدهی موجب افزایش کارایی اقتصادی، تامین منابع مالی، افزایش توان شرکت‌های بورسی و توسعه بازار سرمایه می‌شود. همچنین در تامین منابع مالی و کاهش بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران کمک خواهد کرد. و بازار بدهی یکی از سه رکن اساسی بازار سرمایه در کنار بازار سهام و مشتقه است. در بازارهای جهانی بازار بدهی شامل اوراق قرضه، اوراق خزانه و سایر اوراق تجاری است که شرکت‌ها و دولت‌ها جهت تامین نیازهای مالی خود از آن بازار استفاده می‌کنند. به نظر من همین که دولت در بودجه 95 بازار بدهی را مورد توجه قرار داده و مجلس دهم به آن رای اعتماد داده باید به فال نیک گرفت. بدیهی است موانع و مشکلات و ساختار آن به تدریج بهبود خواهد یافت.

بسیاری از فعالان اقتصاد و بازار سهام، گشایش‌های هسته‌ای را عاملی برای رونق اقتصاد کشور می‌دانند. اگر فرض کنیم نحوه سرمایه‌گذاری مطلوب ما، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌ (FDI) باشد، شرکت‌های حاضر در بورس تهران تا چه حد توانایی جذب سرمایه‌گذاران خارجی را دارند؟ به نظر شما در چه حوزه‌هایی سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیرتر حاضر به ورود به اقتصاد کشورمان هستند؟ تا چه میزان این امر بر رشد بازار تاثیر دارد؟
اثرات مثبت و گشایش‌های سیاسی و اقتصادی برجام بر کسی پوشیده نیست اما جذب سرمایه‌گذاری خارجی به سهولت و یکباره انجام نمی‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی با تامل و محاسبه ریسک‌های مختلف در ایران منابع خود را به تدریج سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اغلب شرکت‌های حاضر در بورس به‌ویژه شرکت‌های پتروشیمی، خودرو، دارویی، بانک‌ها و حمل و نقل پتانسیل‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دارند. خوشبختانه اخیراً هم شرکت‌های زیادی با بورس جلسه داشته‌اند و حتی در چند روز اخیر شرکت‌های کره‌ای نیز علاقه‌مند به حضور در بازار سرمایه کشور و سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌اند. مهم این است که این سرمایه‌گذاران از مرحله مطالعاتی به مرحله عمل و اقدام روی بیاورند و حضور خود را به اثبات رسانند، در آن صورت تا حد قابل توجهی بر بازار سرمایه ما اثرگذار خواهند بود.

در مجموع پیش‌بینی شما از وضعیت بازار سرمایه در سال جاری چیست و سرمایه‌گذاری در این بازار را به نسبت سایر بازارهای سرمایه‌گذاری چون ارز، طلا و سپرده و مسکن چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر به مجموع سیاست‌های دولت توجه داشته باشیم در‌می‌یابیم که عوامل تاثیرگذار بر شاخص سهام همه به نفع بازار سرمایه است. از جمله کاهش ریسک‌های سیستماتیک و ریسک سیاسی، رفع تحریم‌ها، حضور روسای جمهور کشورها، وزرا، فعالان اقتصادی و شرکت‌های بزرگ اروپایی و سیاسی و هیات‌های خارجی که تعداد آنها بیش از انتظار بوده است و آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام کرده‌اند و موجب رونق بورس خواهد شد. از طرفی روند رو به رشد قیمت نفت و محصولات فلزی و معدنی و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، تثبیت نرخ ارز و سیاست‌های دولت در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز با عنایت به اینکه نرخ ارز در بودجه مصوب 1395، زیر سه هزار تومان مورد تصویب قرار گرفته و لذا تقاضا برای ارز ممکن است در سال، مطلوبیت سوداگری نداشته باشد، در بخش مسکن هم عرضه بیش از تقاضاست و ممکن است رشد داشته باشد ولی رشد آن قابل توجه پیش‌بینی نمی‌شود. لذا بازارهای موازی ارز و مسکن نسبت به بازار سرمایه و سهام از موقعیت مطلوب‌تری برخوردار نیستند. نرخ سود بانکی هم رو به کاهش است و همه این عوامل نمایانگر این مطلب است که باید به بازار سرمایه و سهام توجه خاص مبذول داشت.