زمینه‌سازی برای رشد پرشتاب

بهاره حیدری‌مقدم / تحلیلگر بازار سرمایه

شکی نیست که بعد از گشایش‌های سیاسی انجام‌شده در زمستان 94 و تعیین تکلیف چیدمان مجلس و عزم دولت در سال جدید به خروج از رکود و حل و فصل بیکاری و روشن کردن موتور اقتصاد و هر چه نزدیک‌تر شدن به دوران ریاست جمهوری دولت تدبیر و امید یکی از مهم‌ترین سوالاتی که امروزه علاوه بر ذهن فعالان اقتصادی ذهن عامه مردم را نیز به خود مشغول کرده این مساله باشد که در بین بازارهای پول، سرمایه و مسکن و ارز با توجه به کلیه جهات کدام بازار بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری در سال 95 است.
جای بحث نیست که در دو سال گذشته با توجه به رویکرد کنترل تورم و سیاست‌های انقباضی دولت بازار پول پر‌بازده‌ترین مکان برای سرمایه‌گذاری بوده ولی چند ماهی است که برخلاف تمام وعده و وعیدهای عمل‌نشده و خط و نشان‌های بیهوده و تعزیراتی بانک مرکزی برای کاهش سود سپرده‌ها به دلیل وضع دستورالعمل‌های اجرایی از قبیل کاهش نرخ ذخیره قانونی و سعی در کاهش نرخ استقراض بین‌بانکی با توجه به آزادسازی فضای سیاسی و ورود دلارهای بلوکه‌شده و بالطبع افزایش قدرت نقدینگی در نهایت توانست در مدت زمان کوتاهی نرخ بین‌بانکی را از 32 درصد در مدت مشابه سال گذشته به کمتر از 17 درصد در این روزها برساند که همین امور منجر به روند کاهشی در سود سپرده‌ها شد به‌طوری که امروزه به سختی می‌توان ردپایی از حساب‌های 24، 25 درصد در بانک‌ها یافت.
باید توجه داشت تضعیف بازار پول از طریق سیاست‌های انبساطی دولت علاوه بر تقویت بازارهای موازی رقیب از چندین منظر بر دیگر بازارها تاثیرگذار است از قبیل کاهش نرخ بازده مورد انتظار و کاهش هزینه‌های مالی و به تبع آن افزایش سودآوری و ایجاد رشد اقتصادی که کلیه موارد فوق می‌تواند انگیزه مکفی برای ایجاد رونق در میان هر یک از بازارهای مسکن، بورس و طلا و ارز باشد.
برای بررسی هر‌چه بهتر اوضاع بازارها در سال 95 بهتر است نگاهی کلان به مسائل پیش رو در این ایام داشته باشیم. از موارد بسیار مهم در اقتصاد کالا‌محور (عمدتاً نفت‌محور) ایران قیمت مواد معدنی علی‌الخصوص نفت است. با استناد به گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول به‌رغم پیش‌بینی رشد 5 /3‌درصدی برای سال 94 به دلیل افت شدید قیمت نفت در سال گذشته رشد اقتصادی کسب‌شده در محدوده صفر درصد بوده که در سال 95 با توجه به پیش‌بینی افزایش قیمت نفت و دیگر مواد معدنی در پی تحرکات و تصمیمات اقتصادی برای خروج از بحران توسط چین و پایان سیکل رکود جهانی و مهم‌تر از آن اتفاقات خوش هسته‌ای و گشایش‌های حاصله از این رخداد رشد شاخص تولید ناخالص ملی را تا مرز پنج درصد نیز گمانه‌زنی کرده‌اند که می‌تواند اخبار بسیار خوبی برای کلیت اقتصاد و صنعت کشورمان باشد.
به‌طور حتم معضلات نظام بانکی یکی از مشکلات اساسی اقتصاد این روزهای کشورمان است، طلب 150 هزار میلیاردی بانک‌ها از دولت، حجم بالای مطالبات مشکوک‌الوصول یا سوخت‌شده که مسبب آن بدهی حدود 100 هزارمیلیاردی دولت به پیمانکاران و مهم‌تر از همه فساد یا عدم کنترل پویای سیستم نظارتی است همگی عاملی شده‌اند بر ناتوانی در تزریق نقدینگی تازه به شاهرگ‌های اقتصادی برای عبور از دوران رکود.
بیش از 40 درصد از صنعت بانکداری در مطالبات معوق و طلب از دولت و ذخایر قانونی و سرمایه‌گذاری در املاک منجمد‌شده یا به دارایی مسموم تبدیل شده است که منجر به کاهش کفایت سرمایه به سطوح پایین‌تر از استانداردهای جهانی (سطح کفایت سرمایه مطلوب بالاتر از 12 و بانک‌های ایران امروزه در سطوح بین 8 تا 9 هستند) شده و عاملی در جهت عدم همکاری‌های موثر با شرکای تجاری شده است که در سال جدید بانک مرکزی با اجرای تمهیداتی از قبیل فروش دارایی‌های مازاد، افزایش سرمایه بانک‌ها، کاهش سود تقسیمی، پرداخت دیون خود به بانک‌ها و پیمانکاران به کمک دلارهای بلوکه‌شده و ابزارهای نوین مالی مثل اسناد خزانه اسلامی (اخزا ها) سعی در حل این معضل دارد.
در دی‌ماه سال 94 بالاخره انتظارها پایان یافت، مذاکرات هسته‌ای به سرانجام خوش و برجام به فرجام رسید و بزرگ‌ترین ریسک سیاسی که حدود 10 سال بر اقتصاد و بازارهای کشور سایه افکنده بود، رفع شد. بیراه نیست اگر بگوییم موثرترین عامل شکوفایی برای کلیه بازارها در سال 95 نتایج این مذاکرات میمون و مبارک خواهد بود به‌طوری که از یک طرف شاهد گسترش هر چه بیشتر مراودات تجاری (مثلاً در حوزه نفت باعث شد تولید نفت ایران تنها چهار ماه بعد از برجام به میزان قبل از تحریم‌ها برسد)، کاهش هزینه‌ها در اثر حذف مخارج دور زدن تحریم از صورت‌های مالی شرکت‌ها، دسترسی به بازارهای جهانی و خرید و فروش آزادانه کالاها بالاخص کالاهایی که در آنها مورد تحریم واقع شده، بودیم و از طرف دیگر علاقه وافر سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار تشنه و بکر ایران و ایجاد شرکت‌های چند‌ملیتی یا مشارکت در گسترش صنایع زیر‌ساختی کاملاً محسوس است.
با توجه به توضیحات ذکر‌شده در سطور بالا با در نظر گرفتن کلیه کاستی‌ها می‌توان سال 95 را سال شکوفایی اقتصادی ایران پیش‌بینی کرد اما به نظر نگارنده در بین تمامی بازارها، بازار سرمایه با رعایت اصل حد ضرر و تشکیل پرتفوی و پرهیز از معاملات احساسی و کمک گرفتن از کارشناسان به دلایل زیر مطلوب‌ترین و جذاب‌ترین بازدهی را خواهد داشت.
بازار ملک به عنوان یک سرمایه‌گذاری سنتی مورد علاقه اکثریت مردم در ایران است، به‌طور قطع دولت تدبیر و امید در مدت زمان باقی‌مانده از ریاست خود با پرونده حل معضل بیکاری مواجه است، آنچه مسلم است کارشناسان و مشاوران دولت رونق مسکن را به عنوان یک نسخه قدیمی جهانی برای خروج از رکود و حل و فصل بیکاری در نظر خواهند داشت. از سوی دیگر افزایش خرید و فروش املاک و خروج این بازار از حالت انجماد به بانک‌ها نیز کمک شایانی در راستای خروج از پروژه‌های ساختمانی و فروش دارایی‌های مازاد و رهنی خود در این حیطه و ایجاد گشایش‌های مورد انتظار سیستم بانکی خواهد کرد.
این روزها چاپ اوراق مبتنی بر دارایی‌های رهنی (MBS) از جمله تلاش‌های تیم اقتصادی دولت و وزارت راه و شهرسازی در راستای خروج از رکود مسکن است که امید است به سرانجام برسد. با جمع‌بندی مطالب بالا به این نتیجه می‌رسیم که احتمالاً در اثر افزایش قیمت به همراه رونق معاملات بازار ملک می‌تواند از گزینه‌های مطرح سرمایه‌گذاری در سال پیش‌رو باشد. اما مساله‌ای که در این بازار موجب آزار سرمایه‌گذار خواهد شد نقدشوندگی پایین و موارد معاملاتی و عدم شفافیت معاملاتی در این بازار است که راه حل این مساله خرید و فروش راحت سهام شرکت‌های ساختمانی با تحلیل و مطالعه صورت‌های مالی آنها یا معامله بر روی واحدهای صندوق‌های زمین و ساختمان در بازار سرمایه است.
بازده 30‌درصدی بورس تهران در دوره حدود دو ماه و نیم پس از برجام با پیشتازی نمادهای خودرویی به سردمداری سایپا با انقلاب مالی‌ای که در ترازنامه و صورت‌های مالی خود در راستای به‌روزرسانی دارایی‌ها و حذف زیان انباشته و کاهش هزینه مالی برای تسهیل در روند ورود سرمایه‌گذار و شرکای خارجی خود انجام داد تنها نمونه کوچکی از توانایی شرکت‌های بورسی در جهش قیمتی و تحولات مالی در دوره پسابرجام بود.
باید توجه داشت علاوه بر صنعت خودرو که به دلیل شرایط منطقه و لابی‌های سیاسی و اقتصادی با دول غربی در راستای تبدیل ایران به قطب خودروسازی خاورمیانه مورد وثوق دولت است، در چندین صنعت دیگر نیز مانند قراردادهای انتقال تکنولوژی و فروش محصولات بین شرکت‌های فولادی با شرکای ایتالیایی یا قرارداد تحت تنظیم در صنایع خدمات مهندسی، تعاملات قابل توجهی با سرمایه‌گذاران خارجی انجام پذیرفته است.
با نگاهی به روند معاملاتی در روزهای بعد از برجام و مقایسه حرکت شاخص با میزان نقدینگی ورودی به این بازار می‌بینیم که شاخص بازار سرمایه شروع حرکت صعودی خود را از 61 هزار تا 75 هزار با ورود 10 هزار میلیارد و از 75 هزار تا 78 هزار واحد را نیز با تزریق 10 هزار میلیارد دیگر طی کرده است و از 78 هزار تا 81 هزار را که تا تاریخ نگارش این سطور سقف معاملاتی دوران اخیر است با ورود چهار هزار میلیارد طی کرده است. با دقت در این اعداد متوجه خواهیم شد که علاوه بر حمایت تکنیکالی تاریخی، شاخص 78 هزار از نظر حجم نقدینگی و میزان معاملات نیز حمایت پر‌قدرتی بوده که همان‌طور که مستحضرید اصلاح بازار در ایام نوروز از 81 هزار تا 78 هزار بوده که در‌صدد جبران حجم معاملات پایین (چهار هزارمیلیاردی) در راند قبلی صعود و آمادگی برای رشد بعدی است.