تاریخ انتشار:
نشانه‌های مثبت در کارنامه فصل بهار بخش صنعت
اصلاحیه بودجه در ریل تصویب
از مجلس بوی آشتی می‌آید. کمتر از 20 روز پس از رد اولیه لایحه اصلاحیه بودجه 95 در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم که موجب نگرانی دولت شده بود، این لایحه مجدداً در کمیسیون یادشده به رای گذاشته شد و با تغییراتی به تصویب رسید.
آن‌گونه که خبرگزاری «خانه ملت» به نقل از سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گزارش داد، کلیات این لایحه در روز شنبه و جزییات آن در روز سه‌شنبه در این کمیسیون تصویب شده است. به گفته محمدمهدی مفتح، «ماده یک این اصلاحیه که ناظر بر تبصره 35 بود با انشای دقیق‌تری مبنی بر اینکه با تسعیر ارزها و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، مقداری از بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی تسویه شود، مصوب شد. در این بند دولت مکلف شد که اولاً به نحوی این اقدامات را انجام دهد که پایه پولی از این محل به هیچ وجه افزایش نیابد، ثانیاً مطالبات مورد تسویه بانک‌ها از دولت، باید در حد بدهی بانک‌ها باشد که سازمان حسابرسی این بدهی را تایید کند.»
مفتح با بیان اینکه «در هر مقطع سه‌ماهه باید گزارش‌هایی در خصوص بدهی دولت به بانک‌ها به مجلس داده شود، تصریح کرد: در کمیسیون برنامه و بودجه جدولی هم مشخص شد که به استناد این جدول میزان تسویه هریک از بانک‌ها مشخص شود که این مبنای ضمانت اجرای آن حکمی است که پایه پولی از این محل افزایش نیابد... برای هریک از بانک‌ها مشخص شده که مطالبات بانک مرکزی و مطالبات قانونی که بانک از دولت دارد، چه میزان است و در مجموع، جمع آن چه میزان خواهد بود.»
البته کمیسیون برنامه و بودجه اضافاتی هم بر لایحه دولت داشته است. از جمله اینکه «مقرر شد وام‌های دریافت‌شده از سوی توده مردم تا 100 میلیون تومان که به علت مشکلات اقتصادی هنوز اقساط یا اصل آن بازپرداخت نشده با شرط بازپرداخت اصل وام سود از این محل تسویه شود و جریمه هم بخشیده شود.»
آن‌گونه که «خانه ملت» گزارش داده، مفتح همچنین گفت: «مقرر شد هشت هزار میلیارد تومان از بدهی سازمان بیمه سلامت از طریق اوراق اسلامی تامین شود که گشایشی در کار این سازمان رخ خواهد داد و گره سازمان سلامت را باز خواهد کرد.»
دو نگاه به تغییر نظر کمیسیون برنامه و بودجه
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اصلاحات بنزینی دولت در قانون بودجه 95 نیز رای مثبت داده است. اتفاقی که از سوی روزنامه «مردم‌سالاری» با عنوان «تلاش مجلس دهم برای اصلاح مصوبات مجلس نهم» تحسین شد. به نوشته این روزنامه وابسته به مصطفی کواکبیان (نماینده تهران در مجلس)، «دو نرخی شدن بنزین آخرین نقشه‌ای بود که مجلس نهم برای دولت در سر داشت. در شرایطی که بسیاری از کارشناسان دو نرخی شدن بنزین را به ضرر دولت می‌دانستند اما مجلس نهم تمام تلاشش را برای تصویب آن به کار بست و در نهایت هم در مصوبات بودجه سال 95 بنزین دو نرخی به دولت تحمیل شد. اما سه‌شنبه گذشته در جریان بررسی جزییات لایحه اصلاح بودجه 95 در کمیسیون برنامه و بودجه بند «ب» و «ج» تبصره 14 قانون بودجه در مورد کارت سوخت، پلکانی شدن قیمت بنزین و جرم‌انگاری برای دریافت یارانه از سوی کسانی که مشمول دریافت نیستند از متن قانون بودجه 95 حذف شد.»
آن‌گونه که «مردم‌سالاری» نوشته «به موجب این مصوبه و در صورت رای موافق نمایندگان در صحن علنی مجلس کارت سوخت حذف می‌شود و بنزین تک‌نرخی باقی می‌ماند» و به اعتقاد گزارش‌نویس این روزنامه «به نظر می‌رسد همکاری مجلس دهم با دولت می‌تواند تاثیر مهمی در بهبود وضع ایجاد‌شده توسط مجلس پیشین داشته باشد.»
اما منتقدانی هم هستند که رویه مجلس دهم در تصویب اصلاحیه بودجه 95 «پس از رد اولیه آن» را نشانه‌ای از «وکیل‌الدوله» شدن نمایندگان این مجلس می‌دانند. سایت «الف» وابسته به احمد توکلی نماینده پیشین مجلس در یادداشتی با عنوان «خشت کج اول در مجلس دهم» نوشت: «روز ۱۷ مرداد در کمال شگفتی مشاهده شد که کمیسیون برنامه و بودجه مجدداً لایحه رد‌شده را در دستور بررسی خود قرار داده است، امری خلاف قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و همچنین خلاف عرف و عقل. شایعاتی که در راهروهای مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسید، از فشار رئیس محترم مجلس و موافقت رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با رای‌گیری مجدد حکایت داشت. همین شایعات هم برای اثرگذاری بر نظر نمایندگانی که عمدتاً به تازگی پای در مجلس گذاشته‌اند کفایت می‌کرد و رای‌گیری مجدد، این بار به تصویب لایحه دولت منجر شد.»
یادداشت‌نویس «الف» ادامه داد: «سخن این نوشتار در موافقت یا مخالفت کارشناسی با محتوای لایحه اصلاح قانون بودجه نیست، سخن در زیرپا گذاشتن قانون توسط قانونگذاران، برای جلب نظر دولت است. آیا به راستی مجلس دهم آگاهانه مسیر وکیل‌الدوله شدن را انتخاب کرده است یا اینکه موقتاً روسای پیشکسوت در قوه مقننه از تازه‌کار بودن و همسویی اکثر نمایندگان مجلس استفاده برده‌اند؟ آیا چنین چرخش‌های غیرقانونی صرفاً به جهت جلب محبت رئیس دولت، چیزی غیر از وکیل‌الدوله بودن را به ذهن متبادر می‌سازد؟»
پنج وزیری که اختیارات خود را تفویض کردند
چند خیابان آن‌طرف‌تر از میدان بهارستان تهران، دولت هم طی هفته گذشته مصوبات مهمی داشت. به نوشته سایت «اقتصادنیوز»، «هیات وزیران در جلسه مشترک روز چهارشنبه خود با استانداران، با واگذاری برخی اختیارات دستگاه‌های اجرایی به واحدهای استانی مربوط در استان‌ها موافقت کرد و در اولین گام بخشی از اختیارات پنج وزارتخانه اقتصادی و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست به واحدهای استانی تفویض شد.»
بر اساس این گزارش، «مقرر شد تا کلیه وزرا و روسای موسسات دولتی و مدیران عامل شرکت‌های دولتی، آن دسته از وظایف و اختیارات خود را که واگذاری آنها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست‌های کلان ستادی نمی‌شود، به واحدهای استانی متناظر خود تفویض کنند» و در نخستین گام «به پیشنهاد استانداران اختیاراتی از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست به واحدهای استانی آنان تفویض شد.»
منع ورود کالاهای مکشوفه قاچاق به بازار
در مصوبه‌ای دیگر که خبر «ابلاغ» آن از سوی اسحاق جهانگیری در هفته گذشته منتشر شد، «معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را پس از تصویب هیات دولت به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ و اعلام کرد که از این پس کالاهای قاچاق مکشوفه به جز برخی موارد استثنا سرنوشتی جز معدوم شدن یا صادرات دوباره به خارج از کشور نخواهند داشت.»
به نوشته روزنامه «همشهری»، «پس از دستور صریح مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت برخورد جدی با کالاهای قاچاق، دولت نیز با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مذکور وضعیت کالاهای قاچاق کشف‌شده را روشن کرد. رهبر انقلاب 13مرداد‌ماه امسال فرمودند: «به مسوولان گفته‌ام وقتی جنس قاچاق پیدا می‌کنید، جلو همه آتش بزنید». تا پیش از این دستور، برخوردهای چندگانه‌ای با کالاهای قاچاق مکشوفه صورت می‌گرفت و اگر این کالاها جزو کالاهای مصرفی و غذایی فسادپذیر بود، سازمان مربوط، سلامت آنها را تایید می‌کرد و امکان توزیع مجدد آنها وجود داشت. سرنوشت کالاهای غیرفسادپذیر هم ماندن در انبارهای سازمان اموال تملیکی، مزایده یا صادرات مجدد بود.»
بر اساس گزارش این روزنامه «از این پس کالاهای قاچاق کشف‌شده عمدتاً اجازه ورود به چرخه مصرف در بازار کشور را نداشته و باید معدوم یا دوباره به خارج کشور صادر شوند.» البته به جز چند استثنا: «کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد، به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت و تصویب هیات وزیران امکان عرضه در بازار دارند.» همچنین «ارزهای مکشوفه قاچاق، کلیه مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات، اموالی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی باشد و فرآورده‌های نفتی، امکان بازگشت به داخل کشور را دارد.»
آمارهای مثبت رشد صنعتی
در حالی که بانک مرکزی همچنان از انتشار آمارهای رشد اقتصادی سال 94 سر باز می‌زند، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان تازه‌تاسیس برنامه و بودجه قول داده که آمار رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست امسال (بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران) را هم این هفته منتشر کند.
در همین حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گزارش عملکرد سه‌ماهه بخش صنعت را منتشر کرده است. آمارهایی که به تعبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» نشان از «دمای مثبت در بخش صنعت» دارد. به نوشته این روزنامه «آمار بهاری اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که از میان 32 قلم کالای منتخب صنعتی در مجموع 19 محصول رشد و 13 کالا افت تولید را تجربه کرده‌اند. رشد 60درصدی سبد کالای صنعتی نشان‌دهنده بهبود بخش صنعت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است؛ البته رصد عمیق‌تر آمار در سه بهار گذشته نیز تاییدی بر این بهبود است.»
بر اساس گزارش «دنیای اقتصاد»، «مقایسه پنج قلم کالایی که در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشترین میزان رشد را تجربه کرده‌اند با دوره‌های مشابه در سال‌های 93 و 94 نشان می‌دهد تنها سه محصولی که در دوره‌های گذشته رشد منفی داشته‌اند در بهار 95 با افزایش تولید مواجه بودند. در طرف مقابل نیز کالاهایی که بیشترین افت تولید را داشته‌اند فقط دو محصول رشد مثبت ثبت کرده‌اند. این وضعیت را می‌توان نشانه‌ای بر کاهش درجه رکود در بخش صنعت تفسیر کرد. اینها علامت‌های امیدوارکننده‌ای است که صنعت از افتی که در سال‌های قبل به‌دلیل کاهش قیمت نفت، کاهش درآمدهای دولت و کمبود تقاضا در بازار با آن مواجه بوده خارج شود که این امر نشان‌دهنده مثبت شدن دمای صنعت در صورت اصلاح ساختارها، رفع برخی موانع در کسب‌وکار، خروج غیرتورمی از رکود و در نهایت خروج از وضعیت منفی خواهد بود.»
رشد تولید چهارماهه خودرو
آمار تولید چهارماهه تولید خودرو در کشور هم کمابیش با این برداشت همخوانی دارد. به نوشته خبرگزاری «صداوسیما»، «در چهارماهه منتهی به تیرماه امسال خودروسازان کشور 368 هزار و 160 دستگاه انواع خودرو تولید کردند که نسبت به چهارماهه نخست سال 94 حکایت از رشد 3 /3درصدی دارد.» این گزارش نشان می‌دهد «خودروهای سواری تولید‌شده 339 هزار و 838 دستگاه بوده که در مقایسه با چهارماهه نخست سال گذشته (با عملکرد تولید 329 هزار و 53 دستگاه) رشدی معادل 3 /3درصدی را نشان می دهد. همچنین در چهارماهه نخست امسال سه هزار و 132 دستگاه کامیون، 24 هزار و 908 دستگاه وانت؛ 133 دستگاه مینی‌بوس و 149 دستگاه اتوبوس در کشور تولید شده است.»
دیدگاه تان را بنویسید