دست شستن از اقتصاد دولت‌محور

ایران کشوری است با امکانات و توانایی‌های فراوان. بر این پایه اقتصاد ایران باید یکی از چند اقتصاد برتر جهان باشد. چرا چنین نیست؟ چرا نرخ مشارکت در بازار کار به‌شدت پایین است و نرخ بیکاری بالا؟ چرا تولید ناخالص سرانه ایران در مقایسه با کشورهایی مانند کره جنوبی که زمانی حسرت موفقیت ایران را می‌خوردند این طور پایین است؟ بی‌گمان دلیل این امر در ساختار اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی ایران است. آقای دکتر عباس آخوندی نظام اقتصادی ایران را نوعی نظام مرکانتیلیستی یا سوداگرانه دانسته‌اند و آقای علی میرزاخانی نظام اقتصادی حاکم را تیول‌داری مدرن خوانده‌اند. در مقاله‌ای بسیار اندیشمندانه و روشنگر، آقای دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان ارجمند، این مفاهیم را تشریح کرده‌اند که خواندن آن بر هر کس که به ایران دلبسته است واجب است. مقاله بسیار عالی آقای دکتر فریدون خاوند با عنوان «طبقه جدید» در جمهوری اسلامی نیز در این باره بسیار خواندنی است.

من با آنچه در مقاله دکتر موسی غنی‌نژاد با عنوان «معمای نظام اقتصادی ایران» آمده است صد در صد موافقم و چیزی ندارم که بر آن بیفزایم. از این‌رو کوشش می‌کنم به دو پرسش مرتبط با موضوع پاسخ بدهم: ۱. چرا چنین شد؟ و ۲. اکنون چه باید کرد؟

چرا چنین شد؟

چنان که گفتیم اقتصاد ایران از امکانات و توانایی‌های بسیاری برخوردار است. اما از سی و چند سال پیش برخی کسانی که هیچ نمی‌دانستند و چه‌بسا تحت تاثیر مهملات مارکسیستی قرار گرفته بودند، مقاله و کتاب نوشتند و ادعا کردند سیستم اقتصادی اسلام سوسیالیستی است. هیچ گفته‌ای بیش از این دور از حقیقت نیست. ولی نتیجه آن شد که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، کارخانه‌ها و بانک‌ها ملی شوند و در نتیجه کارایی، نوآوری و کارآفرینی از اقتصاد ایران رخت بربندد. خصوصی‌سازی دهه ۱۳۸۰ نیز این وضع و روند را دگرگون نکرد. چندی پیش شاهد یک جلوه تراژدی این اقدامات بودیم. شرکت ارج نخستین سازنده وسایل خانگی در ایران ورشکسته شد. این را مقایسه کنیم با این واقعیت که در آمریکا تلویزیون سامسونگ ساخت کره جنوبی بسیار محبوب و از پرفروش‌ترین‌هاست. کار سوسیالیست‌بازی به همین جا ختم نشد. در دولت قبل تصمیم گرفته شد به همه ایرانی‌ها یارانه پرداخت شود. مقایسه کنیم آن را با رای مردم سوئیس که پرداخت یارانه به همه شهروندان کشور را رد کردند. کدام یک از این دو تصمیم، یارانه همگانی یا رای مردم سوئیس، مطابق با آیه شریفه قرآن است که می‌فرماید: «لیس للانسان الا ما سعی»؟ آنچه مهم است این است که همه امکان کار، تولید، نوآوری و بهره بردن از دسترنج خود را داشته باشند. در همین رابطه به یاد آوریم که یارانه یک فرد معمولی ماهانه 45 هزار تومان و حقوق نجومی و سایر دریافتی‌های کسی که دستش به جایی بند باشد ماهانه چند صد میلیون تومان است.

از سوی دیگر می‌دانیم که اقتصاد دنیا به سوی جهانی‌ شدن می‌رود. کشورهایی که به دنبال گسترش صادرات بودند پیشرفت‌های حیرت‌انگیز داشتند و نه آنها که بر جانشینی واردات پای فشردند. با این حال برخی علم خودکفایی بر‌افراشتند. به یاد آوریم که حضرت رسول اکرم (ص) خودشان در کار بازرگانی بودند. اگر امروز هم به اقتصادهای برتر دنیا، آمریکا، چین، آلمان، ژاپن، و... نگاه کنیم کدام‌شان خودکفا هستند؟ هیچ کدام. مهم ‌آن است که یک کشور با تمام دنیا در رابطه باشد. در روابط بین‌المللی رابطه برادری و عشق و عاشقی در کار نیست. هر کس به دنبال منافع خود است. شاهد بودیم که در دوره تحریم‌ها کشورهایی ادعای دوستی کردند و بعد کالاهای بنجل خود را به قیمت بالا قالب و پول‌های ایران را هم بلوکه کردند. وقتی با تمام دنیا رابطه باشد، اگر کسی زیاده‌خواهی کرد می‌توان به سوی دیگری رفت. این مطلب آشکارتر از آن است که نیاز به تشریح داشته باشد. سال‌ها پیش که در شمیران زندگی می‌کردیم در دو طرف محله ما دو سبزی‌فروشی بود: علی‌اکبر و مش‌ممد. هر دو می‌دانستند که بهتر است میوه و سبزی خوب و به قیمت معقول داشته باشند چون همواره امکان خرید از دیگری بود. می‌توان حدس زد که اگر یکی از آنها در محله نبود دیگری چه شلنگ و تخته‌ای می‌انداخت.

به کوتاه سخن می‌توان نتیجه گرفت اگر ایران می‌خواهد جایگاه درخور خود را در اقتصاد جهانی به دست آورد می‌باید از اقتصاد دولت‌محور دست بشوید، بخش خصوصی را تقویت کند و اقتصاد ایران را به اقتصادی بر پایه بازار آزاد و در پیوند با اقتصاد جهانی دگرگون سازد. این کار بزرگی است و بی‌گمان اجرای برجام گامی کارا در این مسیر بوده است. ولی راه درازی در پیش است.

چه باید کرد؟

اکنون به این پرسش می‌رسیم که چگونه می‌توان به این هدف‌ها رسید. چه باید کرد؟

در زیر به کوتاهی قدم‌هایی را که باید برداشت، برمی‌شمریم. ولی باید تاکید کرد که اقتصاد ایران نیازمند تغییرات ساختاری است که ‌باید با قدم‌های استوار و به صورت ضربتی به اجرا درآیند. اگر در انجام این اصلاحات دست‌دست شود، برخی انجام و برخی کنار گذاشته شوند، یا دست و پا شکسته اجرا شوند، کسانی که از وضع آشفته کنونی استفاده می‌کنند جلو اصلاحات را خواهند گرفت. در این رابطه روشی که کشورهای اروپای شرقی پس از برافتادن شوروی سابق و سیستم مستعمراتی آن پیش گرفتند می‌تواند الگویی باشد.

ضرورت توقف کنترل قیمت‌ها

نخست باید کنترل قیمت کالاها کنار گذاشته شود و بهای همه کالاها و خدمات در بازار تعیین شود. برخی استدلال می‌کنند که دخالت دولت در تعیین قیمت‌ها برای حمایت از کم‌درآمدهاست. درست برعکس. قیمت بنزین را در نظر بگیرید. کارگری که با اتوبوس به سر کار می‌رود چه میزان از این کنترل قیمت بهره می‌برد؟ مقایسه کنید با فرد ثروتمندی که چندین اتومبیل دارد.

شاید مهم‌ترین قیمتی که باید به بازار واگذار شود قیمت ارز است. دولت باید اجازه دهد که نرخ ارز در بورس و بر پایه عرضه و تقاضا تعیین شود. اینجا مشکل این خواهد بود که بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز به دلیل درآمد نفت و مشتقات آن خود دولت است. دولت باید معین کند که در روزهایی که بورس فعال است در هر ساعت مقدار ثابتی ارز به بازار عرضه خواهد کرد. قیمت ارز در بورس معین می‌شود ولی اگر قیمت ارز بیشتر از میزان از پیش معین‌شده (مثلاً یک در‌صد) نسبت به آخر روز پیش کاهش یافت عرضه دولتی در آن روز قطع می‌شود. دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت به استثنای امور دفاعی باید ارز مورد نیاز خود را به قیمت بازار و در بورس بخرند. به این ترتیب امکان دستکاری نرخ ارز توسط سفته‌بازان و کسانی که دستشان به جایی بند است نخواهد بود.

امنیت سرمایه و آزادی کسب و کار

لزوم امنیت سرمایه و آزادی کسب و کار بر همه آشکار است. در این مورد جای هیچ اگر و امایی نیست. به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی باید احساس امنیت کنند. البته هر سرمایه‌گذاری ریسک به همراه دارد و آن امر جداگانه‌ای است. منظور از امنیت سرمایه آن است که دارایی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان مورد دست‌اندازی قدرتمندان و دولت‌نشینان نخواهد بود.

به رسمیت شناختن روزنامه‌نگاری تحقیقی

دکتر غنی‌نژاد به‌درستی از «به رسمیت شناختن روزنامه‌نگاری تحقیقی» گفته‌اند. در این رابطه می‌خواهم دو نکته را بگویم. نخست آنکه اقتصاددانان ایرانی باید دست کسانی را که مهملاتی نظیر اقتصاد سوسیالیستی و مانند آنها را تبلیغ کردند رو کنند. دوم، دولت باید آمارها را بهنگام و به‌درستی منتشر کند. اکنون در ماه چهارم سال ۱۳۹۵ هستیم و اطلاع دقیقی در مورد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۴ در دست نیست. دقت و صحت آمار و امکان نظارت کارشناسان بر آنها باید آنقدر زیاد باشد که به قول قدیمی‌ها بتوان روی آنها قسم خورد. مطلب دیگر آنکه هر سری آماری باید تنها در یک سازمان جمع‌آوری شود. اینکه بانک مرکزی و مرکز آمار هر دو شاخص قیمت‌ها را برآورد می‌کنند کار نادرستی است. نادرست به دلایل اقتصادی و حقوقی و به دلایل فنی آماری.

امید آنکه دولت آقای روحانی یا دولت بعدی در این کار پیروز شوند.