جهاد اصغر، جهاد ا کبر

یک‌سال بعد از رسیدن به توافق هسته‌ای هنوز کنکاش درباره پیامدهای اقتصادی آن ادامه دارد. بسیاری به برجام به‌عنوان موتور محرک اقتصاد و نقطه عطفی در روند رشد اقتصادی کشور نگاه می‌کردند. زمان آن رسیده است که بپذیریم برجام یک رویداد بود و رشد اقتصادی هنوز اسیر چالش‌های ساختاری باقیمانده است. برجام دیگر به تنهایی برای ایجاد رشد اقتصادی کافی نیست.

زمانی که مذاکرات در جریان بود این نویسنده بارها درباره لزوم مدیریت انتظارات و اصلاحات اقتصادی نوشت. تحلیلگران اقتصادی دیگری هم در این‌ باره صحبت کردند که برجام و توافق هسته‌ای به خودی‌خود کافی نبوده و نیستند. اگر در روزهای قبل از توافق و قبل از برجام فعالان اقتصادی به امید تحول مثبتی در اقتصاد مشتاقانه خود را آماده جهش رو به جلو می‌کردند، اکنون یک‌سال بعد از توافق هسته‌ای و چند ماه پس از اجرایی شدن برجام انتظارات این فعالان با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق داده شده است. موتور محرک اقتصاد ایران سوخت ناشی از انتظارات مثبت از برجام را سوزانده است و حالا منتظر یک رویداد مثبت است. در هفته‌های منتهی به توافق هسته‌ای و ماه‌های گذشته دولت نه در مدیریت انتظارات موفق عمل کرده است و نه مبارزه آن با فساد مالی و اداری موجود در کشور علنی بوده است. در کنار این دو باید یادآور شد که ساختار اقتصاد ایران و نگرش حاکم بر سیاستگذاری در آن تغییر چندانی نکرده است. اگر برجام را حکم رهایی از زندان تحریم‌ها بدانیم نباید فراموش کنیم زندانی آزادشده یک آدم 250‌کیلویی بوده است. حالا نمی‌توان از او انتظار داشت که قهرمان مسابقات دوچرخه‌سواری هم باشد.

در حالی که انتظار تغییر مثبت در نتیجه برجام باعث امیدواری فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی شده بود، عواملی که به اختلاس، ارتشا و رانت‌خواری عادت کرده بودند از اقتصاد کشور خارج نشدند. برعکس این عوامل عرصه را بر کارآفرینان تنگ‌تر کردند تا کسی از فرصت‌های ناشی از برجام بهره‌برداری نکند. بار سنگین دارایی‌های منجمد بانکی در این دوره نمود پیدا کرد و همه متوجه شدند که نظام بانکی کشور نه توان و نه اراده ایجاد اعتبار برای بهره‌برداری از فرصت ناشی از برجام را ندارد. از سوی دیگر گسترش فساد مالی در کشور بعد دیگری از فعالیت اقتصادی را عیان کرد و آن احساس عدم امنیت فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی در کشور است. واقعیت اینجاست که این روزها کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی بیشتر نگرانند که اسیر کلاهبرداران و مفسدان اقتصادی بشوند و سرمایه اندکشان را هم از دست بدهند. این انتقاد وارد است که در سال‌های اخیر امنیت اقتصادی در جامعه بهبود پیدا نکرده است.

واقعیت اینجاست برای رشد اقتصادی و رسیدن به تعادل جدیدی که شکوفایی اقتصادی را رقم بزند لغو تحریم‌ها به تنهایی کافی نبوده و نیست. اکنون به نظر می‌رسد همه باور کرده باشند که بدون اصلاحات اقتصادی امکان رشد وجود ندارد. اصلاحاتی که آسان نیستند و شاید بسیاری دوست داشتند که باور کنند بدون انجام آنها هم می‌توان به رشد پایدار اقتصادی رسید.

توافق صورت‌گرفته سبب شده تا افق اقتصادی روشن‌تر از قبل شود ولی تغییری در ماهیت اقتصاد کشور نداد. اکنون فعالان اقتصادی بیشتر از قبل متوجه این واقعیت هستند و دیگر انتظار معجزه از برجام ندارند. در نتیجه توانایی برجام برای تحریک فعالیت اقتصادی کاهش یافته است. در ماه‌های گذشته تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی کار راحتی نبود. گرچه توافق صورت گرفته است ولی نه از حجم فساد اداری کاسته شده است و نه فعالیت اقتصادی تسهیل شده است. احساس عدم امنیت و انفعال دستگاه‌های ناظر در مواجهه با مسائل و چالش‌ها باعث سردرگمی فعال اقتصادی شده است. این سردرگمی باعث افزایش مبادلات پایاپای و کاهش معاملات و بروز رکود نسبی در برخی بخش‌های اقتصاد شده است. توافق و برجام اولین گام در مسیر بهبود اقتصادی بودند نه آخرین گام. برای بهره‌برداری از آن درک واقع‌بینانه شرایط اقتصادی و تحلیل اصولی واقعیت‌های اقتصادی لازم و ضروری است.

فردای لغو تحریم‌ها اقتصاد ما همان اقتصادی ماند که بود و عادت‌های ما همان عادت‌هایی که داشته و داریم. درست است که دسترسی به بازارها بیشتر می‌شود، حجم سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند افزایش پیدا کند و داد‌وستد رونق می‌گیرد ولی احیای پیوندهای تجاری ورود مجدد بخش خصوصی به تجارت خارجی و برقراری دوباره پیوندها و کانال‌های بانکی زمان‌بر خواهد بود و البته در این دوره بازسازی تاکنون اولویت با کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی نبوده است که وابستگی سیاسی ندارند. طبق معمول رانت‌خواران قدم پیش گذاشتند که از این فرصت بهره ببرند. اولویت‌بندی‌های اداری و دخالت‌های دیوانسالاران و دلالان تحریم این فرصت را تنها منحصر به گروه خاصی از فعالان اقتصادی کرده است. و این انحصارسازی مزایای این فرصت را برای اقتصاد کاهش داده است.

لغو تحریم‌ها فرصت انحصارطلبی را در اقتصادمان کاهش خواهد داد ولی به انحصارات موجود پایان نداده و نخواهد داد. گشایش بازارها امکان گسترش صادرات و واردات را فراهم خواهد کرد ولی رانت‌خواری را از بین نخواهد برد. خیلی از این رفتارها به‌خاطر تعادل نادری است که در بازارهای کشور وجود دارد. این تعادل بیشتر نتیجه حضور و دخالت گسترده دولت و بخش شبه‌دولتی در همه ابعاد اقتصاد کشور است. حذف تحریم‌ها و ورود مجدد به عرصه تجارت جهانی تغییر این تعادل را طلب می‌کند. ولی تغییر کامل آن بدون اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و تعریف مجدد بخش دولتی و حدود بخش شبه‌دولتی ممکن نیست. برای تحقق این تغییر همان اراده و همتی لازم است که در این ماه‌ها شاهدش بودیم.

آغاز اصلاحات اقتصادی و بهبود شاخص‌های انضباط مالی و بهره‌وری، گام‌هایی هستند که مستقل از برجام می‌توان آنها را برداشت. اخبار ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که غفلت در مدیریت صحیح مالی و نپذیرفتن واقعیات اقتصادی تا چه حد برای اقتصادمان گران تمام شده است. پذیرفتن این واقعیت که اقتصاد ما به اصلاحات احتیاج دارد وگرنه رویدادهای گذشته تکرار خواهد شد. این بار نام و وابستگی متهمان تغییر خواهد کرد بدون آنکه از زیانی که به اقتصاد وارد می‌شود، کاسته شود. بدون این اصلاحات در شرایطی که فقط به انتظارات دامن زده می‌شود به زودی یک فرصت از دست رفته دیگر به زیان‌هایی که تحمل کرده‌ایم، اضافه می‌شود.

توافق صورت‌گرفته اقتصاد را در جهت حرکت به سمت تعادل جدید می‌برد. اجرای همزمان اصلاحات اقتصادی و مدیریت توقعات پایداری این تعادل را تضمین می‌کند و باعث می‌شود تا مشارکت اجتماعی در توسعه اقتصادی و بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی افزایش پیدا کند. باور کنیم که مذاکرات جهاد اصغر بود، جهاد اکبر، مبارزه با عادات بدمان، تازه شروع شده است. برجام دیگر نمی‌تواند موتور محرک اقتصادی را روشن کند. این موتور نه به سوخت بلکه به تعمیر احتیاج دارد.