انتخاب «خلیفه» جدید پارلمان بخش خصوصی در سلسله نشستهای «حل و عقد». نام خلیفه جدید که حاصل اجماع و به شیوه ریشسفیدی گروه انگشتشماری از فعالان اقتصادی تلقی میشود، قرار است، روز یکشنبه در نشست فوقالعاده هیات نمایندگان اتاق ایران معرفی شود.
ندا گنجی
انتخاب «خلیفه» جدید پارلمان بخش خصوصی در سلسله نشستهای «حل و عقد». نام خلیفه جدید که حاصل اجماع و به شیوه ریشسفیدی گروه انگشتشماری از فعالان اقتصادی تلقی میشود، قرار است، روز یکشنبه در نشست فوقالعاده هیات نمایندگان اتاق ایران معرفی شود. عبارت نامانوس «حل و عقد» در لغتنامه دهخدا، «گشودن و بستن» و «رتق و فتق» معنا شده است. جالب اینکه شیوهای که این روزها در اتاق ایران برای تعیین جانشین نهاوندیان در حال اجراست با شیوههایی که اهل سنت برای انتخاب خلیفه به کار میبرند بیشباهت نیست. اهل سنت یکی از راههای مشروعیت بخشیدن به خلافت و امامت شخص را اجماع مسلمین میدانند. اما این سبک و سیاق تعیین رئیس جدید اتاق ایران از ابتکارات «محمد نهاوندیان» بوده است. نهاوندیان در 26 آبانماه از فعالان اقتصادی «رخصت» خواست که در دولت یازدهم انجام وظیفه کند؛ به این ترتیب او در همین نشست از ریاست اتاق ایران اعلام کنارهگیری کرد. اما اگر او به خواست خود از مسند ریاست اتاق ایران برخاسته است، از چه جهت تا این حد نگران نحوه تعیین صاحب بعدی این کرسی است. پرسش اینجاست که به چه دلیلی
او تعیین سازوکار انتخاب رئیس جدید را به اعضای پارلمان واگذار نکرد؟ به خواست او، نشستهایی تحت عنوان «حل و عقد» برگزار میشود. گردهماییهایی با حضور شمار اندکی از اعضای هیات نمایندگان که اغلب به دلیل مشغلههای دولتی نهاوندیان در نهاد ریاستجمهوری برگزار میشود. گفته میشود، این نشستها چنان قائم به حضور نهاوندیان بوده است که اگر او حضور نمییافت، جلسات رسمیت خود را از دست میداد و تشکیل نمیشد. گفته میشود، برخی چهرههای شاخص بخش خصوصی مانند «حاج اسدالله عسگراولادی» که نام او تا چند روز گذشته به عنوان یکی از نامزدهای تصدی ریاست اتاق ایران سر زبانها بود، پس از برگزاری یک یا دو جلسه حل و عقد، دیگر دعوت نشدهاند... زمانی که نام دکتر «حسن روحانی» از صندوق آرای یازدهمین انتخابات ریاستجمهوری بیرون آمد، چندان دور از ذهن نبود که «محمد نهاوندیان» نیز ترک اتاق بگوید. حضور نهاوندیان در فیلم تبلیغاتی روحانی و نیز اخباری که از حضور او در کمیتههای کارشناسی انتخاب اعضای کابینه رئیسجمهوری، انتشار مییافت؛ به مثابه تلنگری اعضای هیات نمایندگان اتاقها را به این فکر واداشت
که دیر یا زود باید به فکر انتخاب یک رئیس جدید باشند. با انتصاب نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر ریاستجمهوری، این شائبه تغییر نهاوندیان تبدیل به یقین شد. این رویداد سبب شد که گروهی از فعالان اقتصادی و همچنین ناظران تحولات اتاق، کنارهگیری و استعفای آنی رئیس خود را انتظار بکشند و در مقابل، گروهی نیز خواهان حفظ جایگاه او در اتاق بودند. اما او ترجیح داد بماند. به این ترتیب که در همان بحبوحه انتخاب او به عنوان رئیس دفتر نهاد ریاستجمهوری، ابقا یا کنارهگیری نهاوندیان به همهپرسی از اعضای هیات نمایندگان گذاشته شد و این گونه به نظر رسید که همه به ماندن او رای دادند. البته گفته میشود، نهاوندیان نیز در آن مقطع، خواهان ترک اتاق نبوده است؛ به این دلیل که رها کردن اتاق را در شرایطی که یک جابهجایی بزرگ مانند تغییر دولتها در کشور رخ داده بود، به مصلحت نمیدانست. میگویند او میخواست که آبها از آسیاب بیفتد. نهاوندیان رئیس ماند اما حضورش در جلسات و نقش او در رسیدگی به امور اتاق کمرنگ شد. اعضای هیات نمایندگان نیز ناگزیر باید با این شرایط کنار میآمدند؛ خبرها به
آنان میرسید؛ اینکه حجم گرفتاریهای نهاوندیان در دولت، چنان گسترده است که گاه هفتهای یک بار مجال مییابد با اهل و عیالش دیداری تازه کند و اینکه شبها را هم در نهاد ریاستجمهوری به صبح میرساند. شنیده شده است که او از جانب مافوق خود، یعنی رئیسجمهوری نیز تحت فشار بوده است؛ برای ترک اتاق و تمرکز بر امور دولت. حضور نهاوندیان در اتاق ایران، تنها به نشستهای ماهانه هیات نمایندگان محدود شده بود. او چاره را به واگذاری برخی امور مربوط به خود دید. او به دلیل مشغله کاری، نخست سخنگویی شورای گفتوگو را به «غلامحسین شافعی» نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران محول کرد و در مرحله بعد نیز این
اختیار را به شافعی داد که در غیاب او با مسوولیت خود، وظایف رئیس اتاق ایران در امور مربوط به هیات رئیسه، امور اجرایی و ارتباطات اتاق را با همکاری هیات رئیسه بر عهـده گیرد. اما فشارها و هجمه انتقادات از
تداوم ریاست نهاوندیان بر اتاق، دیگر به اوج رسیده بود. برخی بر این عقیده بودند که به دلیل ساختار رئیسمحور اتاق ایران که با نبود نهاوندیان، دچار چالش شده، خواستار تعیینتکلیف زودهنگام مدیریت اتاق بودند. در مقابل اما بودند کسانی که حضور همزمان نهاوندیان در دولت و بخش خصوصی را به نفع بخش خصوصی میپنداشتند و این نقش دوگانه را عاملی برای همسویی بیشتر دولت و بخش خصوصی قلمداد میکردند. اما آبانماه که به روزهای پایانی نزدیک میشد، گمانهزنیها در خصوص کنارهگیری قریبالوقوع نهاوندیان نیز قوت میگرفت. اما هنگامی که «ولیالله سیف» رئیس بانک مرکزی، در نامهای به حسن روحانی، «سید صفدر حسینی» رئیس صندوق توسعه ملی و «محمد نهاوندیان» رئیس دفتر رئیسجمهوری را به عنوان دو کارشناس و متخصص برای عضویت در شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرد، این یقین حاصل شد که نهاوندیان قصد کنارهگیری دارد. کمتر از یک هفته بعد نیز در گردهمایی اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران او اعلام کرد که برای کنارهگیری، دیگر مصمم است... از 26 آبانماه که تغییر رئیس اتاق ایران، قطعی شده است در
گمانهزنیها، نام افراد بسیاری مقابل گزینه ریاست اتاق ایران نشسته است. «یحیی آلاسحاق»، «محمدرضا بهرامن»، «غلامحسین شافعی»، «احمد پورفلاح»، «مجتبی خسروتاج» و «مسعود خوانساری». اما از میان این اسامی، نام سه نفر بیش از سایرین برای ریاست اتاق مطرح است؛ «غلامحسین شافعی»، «مسعود خوانساری» و «مجتبی خسروتاج». خسروتاج و خوانساری دو نامزد مورد نظر طیف خواستاران تحول هستند. اما آنان باید در نهایت روی یک گزینه به توافق برسند. تا لحظه تنظیم این گزارش، یعنی عصر روز چهارشنبه، این اتفاق نظر هنوز حاصل نشده بود. نام خوانساری پس از آن به عنوان کاندیدای ریاست، مطرح شد که «پدرام سلطانی» نایب رئیس اتاق ایران در یکی از جلسات موسوم به حل و عقد و در حضور نهاوندیان از او به عنوان یکی از گزینههای مناسب برای ریاست نام برد. اما انتخاب خوانساری و خسروتاج به عنوان نامزد ریاست در شرایطی از سوی تحولخواهان صورت گرفته است که این هر دو در گذشته از کارگزاران دولتی بودهاند. این بدان معناست که تحولخواهان در چرخشی 180درجهای به ریاست افرادی که دارای سابقه تصدی پستهای دولتی هستند، رضایت دادهاند. این
گروه در حالی دست به چنین انتخابی زده است که سالهاست، ریاست «یحیی آلاسحاق» بر اتاق تهران و نیز ریاست نهاوندیان را بر اتاق ایران به بهانه سوابق دولتی آنان به نقد کشیدهاند.
مسعود خوانساری؛ متمایل به کارگزاران
مسعود خوانساری یکی از چهرههای نزدیک به طیف کارگزاران سازندگی و مورد حمایت «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیسجمهوری است. شاید همین قرابت حزبی، «نان» خوانساری را به روغن «ریاست» پارلمان بخش خصوصی آغشته کند. این کاندیدای اصفهانی ریاست اتاق ایران در سال 1385 شانس خود را در ترازوی محک گذاشت و توانست یکی از کرسیهای پارلمان بخش خصوصی را تصاحب کند. اکنون دو دوره است که جواز اقامت او در کانون بخش خصوصی تمدید میشود. خوانساری البته میان همکاران خود در پارلمان، بیش از آنکه به عنوان چهره اصیل بخش خصوصی شناخته شود، پوزیشن دولتی خود را در نگاه آنان حفظ کرده است. او در سال 1376 و با آغاز به کار دولت اصلاحات به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور گمارده شد و تا سال 1382 در همین جایگاه ماند. در سال 1382 و در زمان وزارت «محمد رحمتی» ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای را بر عهده گرفت. البته او در دوران تصدی خود در دولت اصلاحات، تجربه همکاری با چهار وزیر راه و ترابری «محمود حجتی»، «دادمان»، «احمد خرم» و رحمتی را دارد. اما پس از روی کار آمدن دولت
«محمود احمدینژاد» از مناصب دولتی خداحافظی کرد و با تاسیس شرکتی با عنوان «سرمایهگذاری آتی سامان» به فعالیت در بخش خصوصی روی آورد. برخی بر این عقیدهاند که شانس او برای تصدی ریاست اتاق ایران، بیش از سایرین است.
غلامحسین شافعی؛ مرد چندشغله بخش خصوصی
«غلامحسین شافعی» هماکنون نیز رئیس است. از همان روزی که «محمد نهاوندیان» به پشت در اتاق دکتر «حسن روحانی» رئیسجمهوری کوچ کرد. او به عنوان یکی از نواب رئیس که بیش از سایر اعضای هیات رئیسه، مورد وثوق نهاوندیان بود، بر اساس توافقی نانوشته، رتق و فتق امور مربوط به رئیس را بر عهده گرفت. او نامزد مورد حمایت نهاوندیان است. اصالت شافعی، خراسانی است و همزمان با نایب رئیس اتاق ایران، ریاست اتاق خراسان رضوی را نیز بر عهده دارد. شافعی را باید یکی از چهرههای چندشغله بخش خصوصی برشمرد؛ نایب رئیسی اتاق ایران، ریاست اتاق خراسان، ریاست شورای ملی زعفران و بالاخره رتق و فتق امور شرکتی که مدیریت آن را بر عهده دارد. افزون بر این، او را یکی از بزرگان خشکبار و زعفران و در واقع سلطان صادرات انار ایران نیز مینامند؛ چرا که این «انار شفیع» بود که در روزهای اوج تولید انار ایرانی در دهه 70 و 80 قلب بازارهای جنوب شرق آسیا را تصاحب کرد و طلای سرخ ایران را به جایگاه واقعیاش رساند. او در این سالها در کنار نایبرئیسی شرقیترین اتاق بازرگانی کشور؛ بر قلههای صادرات ایستاد و با درگذشت مرحوم امیرپور رئیس
وقت اتاق مشهد بر کرسی ریاست اتاق بازرگانی مشهد تکیه زد و پس از مدتی با کسب نایبرئیسی اتاق ایران به تشکیل اتاق خراسان شمالی، رضوی و جنوبی اقدام کرد.
مجتبی خسروتاج؛ پیوند با بزرگان
مجتبی خسروتاج نیز یکی از چهرههای دولتی بود که در سال 1390 با پیوستن به ائتلاف طیف تحولخواهان به خانه کنشگران اقتصادی راه یافت. اگرچه خسروتاج با نشانی این خانه بیگانه نبود. در اواسط دهه 1370 تا به روزهای باقیمانده به برگزاری انتخابات ششمین دوره هیات نمایندگان به عنوان نماینده دولت، کسوت عضویت در هیات نمایندگان اتاق تهران و نایبرئیسی اتاق ایران را نیز بر تن کرد. او در آن سالها، ریاست سازمان توسعه تجارت را بر عهده داشت. اما به طور کلی، سابقه خسروتاج را باید در معاونتهای وزارت بازرگانی سابق (پیش از ادغام) و وزارت نفت جست و جو کرد، او در سال 1360 به عضویت هیات مدیره و مدیر بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی درآمد و از آن پس میان وزارت بازرگانی و شرکت صنایع ملی پتروشیمی، در رفت و آمد بوده است. سومین باری که خسروتاج برای ورود به پارلمان بخش خصوصی خیز برداشت، لباس مناصب دولتی خود را دیگر آویخته بود. اما این بار نیز مجوز ورود را از فعالان اقتصادی گرفت. او سودای عضویت در هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران را در سر داشت اما به این مقصود خود نرسید. حالا او را به عنوان یکی
از نامزدهای تصدی ریاست اتاق ایران برمیشمارند. کسی که نام او با نام «محمدرضا نعمتزاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت گره خورده است. گفته میشود، نعمتزاده هنگام چینش مهرههایش، سازمان توسعه تجارت را برای خسروتاج در نظر گرفته بود که خسروتاج آن را نپذیرفت. آیا رابطه دوستی میان خسروتاج و نعمتزاده، مسیر صعود خسروتاج را هموار میکند؟ اگر خوانساری، نامزد مورد حمایت جهانگیری باشد، شافعی را نهاوندیان حمایت کند و خسروتاج به پشتوانه حمایتهای نعمتزاده به کارزار گزینش رئیس اتاق ایران گام نهاده باشد، چنانچه بگوییم این انتخاب، نوعی جنگ قدرت در دولت به شمار میآید، بیراه نرفتهایم. اما از آن سو، گویی دولت قصد ندارد در فرآیند گزینش رئیس جدید اتاق ایران دخالت کند. تصمیم به عدم دخالت در این فرآیند را «حسین فریدون» دستیار ویژه رئیسجمهوری در یکی از نشستهای رسمی هیات دولت صراحتاً اعلام کرده است. این موضعگیری، پس از آن از سوی دستیار رئیسجمهوری صورت گرفته است که برخی از فعالان بخش خصوصی، دغدغههای خود را پیرامون دخالت برخی دولتمردان در روند تعیین رئیس تشکل تشکلها با او در
میان گذاشتهاند. فریدون نیز برای رفع این دغدغه، اطمینان داده است که دخالتی از سوی اعضای کابینه در این انتخاب سر نزند.
دیدگاه تان را بنویسید