رونق بدهی

دولت در سال جاری این هدف را دنبال کرد که با انتشار چهار اوراق کیفیت بدهی‌های خود را بهبود دهد و ترکیب بدهی‌ها را اصلاح کند. در این راستا توسعه بازار بدهی را در برنامه قرار داد و البته گام نخست در این مسیر، احصای بدهی‌های دولت بود. اقدام برای تعیین دقیق بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی با توجه به ماده یک قانون رفع موانع تولید از مردادماه سال 1394 آغاز شد و طبق آیین‌نامه ماده یک این قانون، که در هفدهم مردادماه 1394 تصویب شد وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را طی مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید مشخص کند. پس از آن بدهی‌های دولت در سه دسته بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، تعاونی و بانک‌ها و موسسات اعتباری و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، تقسیم‌بندی شد. بر اساس آخرین اطلاعیه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی در بهمن‌ماه منتشر کرد، آمار بدهی دولت 260 هزار میلیارد تومان و مابقی آن معادل 240 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی است که کمی کمتر از مبلغ کل بدهی دولت است. بنابراین در مجموع میزان این بدهی‌ها معادل با 500 هزار میلیارد تومان عنوان شده است. دولت عنوان کرده است که تسویه بدهی شرکت‌های دولتی، بر عهده خود شرکت‌هاست، اما سعی کرده است که بخشی از بدهی‌های خود را با انتشار اوراق بهادار به پیمانکاران، از حالت بی‌کیفیت خارج کند. در بودجه سال 1395 مجوز هفت هزار و 500 میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه با تسویه یک تا سه سال اعطا شده است. همچنین 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه با تسویه زیر یک سال برای تامین تخصیص‌های اولویت‌دار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منتشر خواهد شد. علاوه بر این، 12 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهی دولت در نظر گرفته شده است. اسناد خزانه با سررسید کمتر از یک سال است که برای نخستین بار اجازه داده شد که برای مدیریت نقدینگی اوراق منتشر شود و فلسفه اصلی آن این بود که در شش‌ماهه اول سال پروژه‌های عمرانی را تغذیه کرده و در شش‌ماهه دوم که دولت به منابع مالی خود دسترسی پیدا می‌کند اسناد را از محل این منابع تسویه بکند. بر اساس آمارهای منتشرشده در سال جاری حجم اسناد خزانه به 11 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال قبل تقریباً به بیش از دو برابر رسیده است. در حال حاضر نرخ برخی اسناد خزانه در بازار با توجه به نرخ سود ساده آن از 24 درصد تا 26 درصد، که با توجه به اینکه این اوراق از ریسک کمی برخوردار هستند، با تقاضای خوبی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که حداکثر نرخ سود در سپرده‌ها معادل 15 درصد و حداکثر نرخ صندوق‌های بورسی حدود 22 درصد است. این موضوع باعث شده برخی کارشناسان معتقد باشند که عرضه بیش از حد اوراق بدهی، باعث شده که بازار سهام از رونق بیفتد. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد نسبت حجم اوراق بدهی به کل بازارها رقمی در حدود هفت درصد است. در نتیجه این حجم از بازار نمی‌تواند به شکلی باشد که کل مختصات بازار تحت تاثیر قرار گیرد. اما به نظر می‌رسد این گلایه‌ها از سوی سهامداران، باعث شده که دولت فعلاً انتشار اوراق بدهی را متوقف کند، اما هنوز معاملات اسناد خزانه که از قبل منتشرشده و هنوز تاریخ سررسید آن فرا نرسیده، ادامه دارد.