تاریخ انتشار:
چرا نباید فاز دوم اجرا میشد
دو اشتباه دولت
اجرای فاز دوم هدفمندی تا زمانی که اصلاحات اقتصادی انجام نشود، امکانپذیر نیست. به عقیده من با وجود فضای رکود تورمی مرحله دوم نمیتواند اجرایی شود
اجرای فاز دوم هدفمندی تا زمانی که اصلاحات اقتصادی انجام نشود، امکانپذیر نیست. به عقیده من با وجود فضای رکود تورمی مرحله دوم نمیتواند اجرایی شود. افزایش تورم فقط به رکود بیشتر میانجامد چرا که عمده واحدهای تولیدی در مرز تعطیلی به فعالیت میپردازند و با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم میکنند. در اصل بدون کمک دولت به تولید، فعالان این عرصه مشکلاتشان دو چندان خواهد شد و بسیاری از آنها از چرخه اقتصادی خارج میشوند و رکود عمیقی فضای بازار را میگیرد. در پی این رکود بیکاری گسترش مییابد و فشار اجتماعی افزایش، در نتیجه فساد بزرگ و بزرگتر میشود. بسیار مشخص است که افزایش قیمتها یک سیاست کاملاً غلط است و تا دیر نشده دولت میتواند اقداماتی انجام دهد. اعلام موضوع افزایش قیمت از سوی دولت انتقاداتی را به همراه آورد و توجیهی برای مردم شد که افزایش قیمتی که دولت میخواهد انجام دهد، از طریق ثبتنام میتوانند جبران کرده و یارانه را دریافت کنند. دولت اگر اعلام میکرد قصد افزایش قیمت ندارد، مردم هم به گونهای توجیه میشدند که ثبتنام نکنند و از دریافت یارانه چشم بپوشند. علاوه بر این موضوع دولت میتوانست تا دیر نشده تعداد
قابلتوجهی از یارانهبگیران را حذف کند و برای گسترش تولید در کشور اختصاص دهد. اینگونه بخش مولد کشور اعتماد میکردند و امیدواری به وجود میآمد. البته شنیدهها و اظهارات مسوولان حاکی از این است که قرار است خدمات درمانی و عمومی با قیمتهای ارزان ارائه شود. با وجود این امر دولت مردم را به سیاستهای خود امیدوار میکرد. اما تاکنون اقداماتی از سوی دولت انجام نشده و فعالیتی شکل نگرفته است. بنابراین مساله اصلی این است که دولت قبل از اینکه چنین اقداماتی را انجام دهد و بخواهد افزایش قیمتها را اعلام کند، خدماتی را ارائه میکرد تا مردم اعتماد میکردند و بیشتر به انصراف تمایل نشان میدادند. در حقیقت افرادی که واقعاً مستحق دریافت یارانه هستند، کمکهای نقدی را دریافت میکردند. متاسفانه دولت در این زمینه خیلی شتابزده وارد عمل شد. نکته مهم دیگر هم این است که دولت مجدداً اشتباه کرد و افزایش قیمت حاملهای انرژی را دستور کار خود قرار داد. در نتیجه به عقیده من ایرادی که میتوان به دولت کنونی گرفت، این است که اعلام افزایش قیمتها و وعده خدماتی را که هنوز ارائه نشده است، داد. در صورتی که میتوانست برعکس عمل کند و از افزایش
قیمتها سخن نگوید و خدمات را بهبود ببخشد. با انجام چنین اقداماتی اعتماد مردم جلب میشد و هر چقدر در دولتهای گذشته افکار عمومی و اعتمادسازی آسیب دیده بود، در این دولت بازسازی و زمینهها برای احیای تولید فراهم میشد. از سویی بخشهای تولیدی که در آستانه ورشکستگی هستند و زیرساختهای لازم برای تولید و فعالیت مانند ابزارآلات را دارند، احیا میشدند و زمینهای برای خوشبینی بخش تولید و بازارها به وجود میآمد. منتها هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداد و موج افزایش قیمت آمد و انتظار همدلی مردم با دولت کم شد. در نتیجه اکثر مردم این فرصت را به خود دادند تا با میزان افزایش درآمد کم خود که منطبق با نرخ تورمی نیست ثبتنام کنند. ارزیابیهای ما اقتصاددانان نشان میدهد 40 درصد از مردم، بیشتر واجد شرایط برای دریافت یارانه نیستند و این 30 میلیون نفر از مردم را شامل میشود. در حال حاضر هم که به 77 میلیون و 400 هزار نفر یارانه پرداخت میشود مبنی بر این است که تعداد بسیاری از مردم مستحق دریافت یارانه نیستند. در واقع منابع حاصلشده از این محل میتواند برای احیای بخشهای تولیدی از کشور مفید واقع شده و بخش اشتغال و واحدهای تولیدی فعال
شوند. با اهمیت به نیروی کار مسلماً اقتصاد از رکود خارج میشود. مثلاً برای سال آینده دولت به جای پرداخت یک عمر یارانه، در این دوران تلاش کند خدمات درمان را ارائه دهد و اگر این اقدامات را عملی کند، میتواند در سال بعد هدفمندی را به شکل درستی نمایش دهد و اجرا کند. من به دولت پیشنهاد میدهم از منابعی که برای هدفمندی صرفهجویی میشود، در این راه استفاده کند و بحران اصلی اقتصاد را اشتغال بداند. این موضوع به سیاستهای دولت برمیگردد و به اعتمادسازی تولیدکنندهها، مردم و بخش خصوصی. نکته آخر هم سیاست و شیوه دولت در ثبتنام و جمعآوری اطلاعات است. به نظر من این نوع شیوه اصلاً درست و مناسب نبوده است. اصلیترین انتقادی که میتوان به این روش داشت این بود که پرسشنامهها را مانند پرسشنامههای ثبتنام قبلی طراحی کرده بودند.
دیدگاه تان را بنویسید